«التنمية الاجتماعية» تدشن مشروع بطاقة الوصف الوظيفي
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
مسقط ـ «الوطن»:
دشَّنت وزارة التنمية الاجتماعية أمس «مشروع تطوير بطاقة الوصف الوظيفي» لوظائف وزارة التنمية الاجتماعية، وذلك بالتعاون مع وزارة العمل، والجمعية العُمانية لإدارة الموارد البشرية، وهو أحد المشاريع المهمة التي تنصبُّ في مصلحة الموارد البشرية لوزارة التنمية الاجتماعية، وسيُسهم – بشكل كبير- في رفع جودة العمل، وتحديد الكفاءات والجدارات العامة لكلِّ وظيفة مع إعطاء مسار تدريبي وتطويري واضح لكلِّ مورد بشري، كما سيُسهم – بشكل واضح – في رفع مستوى الرضا الوظيفي لدى هذه الموارد البشرية.
وفي كلمة وزارة التنمية الاجتماعية قال عبدالله بن راشد الرحبي مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة بأنَّ تدشين مشروع «تطوير بطاقات الوصف الوظيفي» يأتي بهدف المراجعة والتدقيق على جميع بطاقات الوصف الوظيفي، وإيجاد وصف وظيفي محدَّد ومَرِن لجميع المسمَّيات الوظيفية، وتطوير الشكل العام لبطاقة الوصف الوظيفي لتتواكب مع التطورات الحالية في جانب الموارد البشرية، وبناء مصفوفة الكفاءات والجدارات العامة للمسمَّيات الوظيفية بالوزارة، وتحديد الاحتياجات التدريبية والتطويرية لكلِّ المسمَّيات الوظيفية، إلى جانب الاعتماد على بطاقة الوصف الوظيفي كمرجع في استقطاب الكفاءات الفاعلة «عملية التعيين على الوظائف». كما شهد الحفل مشاهدة راعية الحفل والحضور عرضًا مرئيًّا عن المشروع، وتكريم راعية الحفل فريق المشروع.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: وزارة التنمیة الاجتماعیة الموارد البشریة الوصف الوظیفی
إقرأ أيضاً:
تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال بطاقة رسمية تسهل حصولهم على حقوقهم
أعلنت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عن صدور مرسوم رقم 2.22.1075 الذي ينظم شروط وإجراءات منح بطاقة الإعاقة، وذلك في إطار تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذاً للقانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحمايتهم والنهوض بها.
ويهدف المرسوم إلى وضع إطار تنظيمي يضمن للأشخاص ذوي الإعاقة الاستفادة من الامتيازات والحقوق التي يخولها لهم القانون، من خلال إصدار بطاقة رسمية تُمنح عبر مسطرة إلكترونية مبسطة تعتمد على تقييم القدرات الشخصية والمشاركة الاجتماعية وعوامل المحيط. كما يحدد المرسوم معايير تقييم الإعاقة عبر قرار مشترك بين وزارة التضامن ووزارة الصحة،
ويشمل إنشاء منصة إلكترونية لتلقي الطلبات ومعالجتها بهدف تسهيل الإجراءات وضمان الشفافية. ويشمل أيضاً تشكيل لجان إقليمية لتقييم الإعاقة تضم ممثلين عن الوزارات المعنية. وتستمر صلاحية البطاقة لمدة سبع سنوات مع إمكانية تجديدها بنفس الإجراءات.
وأكدت الوزارة التزامها المستمر بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكينهم من الاستفادة من الخدمات والامتيازات التي تساهم في إدماجهم الاجتماعي والاقتصادي.