السوداني:نعمل حالياً على مشروع قانون منع التعذيب والمعاملة اللاإنسانية من قبل أجهزة الدولة
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
آخر تحديث: 10 دجنبر 2023 - 11:21 صبغداد/شبكة أخبار العراق- قال رئيس الوزراء محمد السوداني ،اليوم الأحد، في كلمة ألقاها خلال انطلاق أعمال المؤتمر الثاني للخطة الوطنية لحقوق الإنسان في العراق، الذي أقامته وزارة العدل تحت شعار (دولة الإنسان غايتنا)، بالتزامن مع الذكرى الـ 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
” إن مسؤولية الحكومة أمتدت بشأن ملف حقوق الإنسان الى حقِّ الحياة الكريمة، والحقِّ بالخروج من توريثِ الفقر، والحقِّ في التعليم والصحّة والخدمات، مردفا بالقول، إن: الحقّ على الدولة في البحث عن فرصة عمل في سوقٍ حرّةٍ ومنتجة، والحقّ في حمايةِ المالِ العامِّ وملاحقة المفسدين، وعودة النازحين إلى مناطقهم معززين آمنين”.وأضاف “فتحنا نوافد التواصلِ أمام أية شكوى، مهما كانتْ صغيرةً أو ثانوية، إذ ستُولى الاهتمام المطلوب (..) أصدرنا توجيهات واضحةً ومشددة، بالتزام التعامل الإنساني والقانوني بين منفذي القانون والمواطنين”.وتابع، قدّمنا إلى العدالة، بإجراءاتٍ قانونية، كلَّ من ارتكب ممارساتٍ غير إنسانية ومخالفة، مستغلاً سلطته، وذلك وفق المادة 37 من الدستور، مؤكدا أنه عملنا على إقرار الستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتّجار بالبشر في العراق، والخطّة الوطنية الملحقة بها.ونوه إلى أن مجلس الوزراء اقرّ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الانتحار، وأُحيل مشروع قانون حقِّ الحصول على المعلومة إلى مجلسِ النواب، و فعّلنا قانون الناجيات الإيزيديات، ورفعنا الحيف عن هذا المكوّن العراقي، وجرى تمليك الإيزيديين أماكن سكناهم بعد أنْ تعطل هذا الملف لمدة زادت عن 40 عاماً.كما أكد رئيس مجلس الوزراء، أنه جرى تعديل مسوّدة مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي، بما يضمنُ تأصيل الحقوق الدستورية وترسيخها.وأشار إلى أنه نعمل حالياً على مشروع قانون منع التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، ليكونَ إضافةً لمنظومة القوانين الحامية لحقوق الإنسان.وتابع السوداني بالقول، إنه تم شمول فئاتٍ جديدة، وتوسعة شمول الفئات الحالية، لتكون الحماية الاجتماعية مظلة تُصانُ بها كرامة الإنسان العراقي، وتبعد شبح الفَقر.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ الأميركي» يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
وافق مجلس الشيوخ الأميركي أمس الجمعة على مشروع قانون إنفاق مؤقت لتجنب إغلاق حكومي جزئي بعد تراجع الديمقراطين عن موقفهم في أزمة نابعة من غضبهم بسبب حملة الرئيس دونالد ترامب لتقليص عدد الموظفين في الحكومة الاتحادية.
وبعد أيام من النقاش المحتدم، أنهى زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر الأزمة مساء يوم الخميس، قائلا إنه سيصوت للسماح بتمرير مشروع القانون.
وأضاف أنه لا يميل لمشروع القانون، لكنه يعتقد أن بدء إغلاق حكومي سيكون أسوأ نظراً لأن ترامب ومستشاره إيلون ماسك يتحركان على نحو سريع لخفض الإنفاق.
وصوت مجلس الشيوخ بنسبة تأييد 54 صوتا مقابل معارضة 46 على مشروع القانون، وأرسله إلى ترامب لتوقيعه وتحويله إلى قانون بعد رفض أربعة تعديلات.
ومرر مجلس النواب الذي تسيطر عليه أغلبية جمهورية مشروع القانون في الأسبوع الماضي، مما يعني أن الإنفاق سيبلغ نحو 6.75 تريليون دولار خلال السنة المالية التي تنتهي في 30 سبتمبر .
وعبر الديمقراطيون عن غضبهم تجاه مشروع القانون الذي يخفض الإنفاق نحو سبعة مليارات دولار والذي قالوا إنه لن يوقف حملة ترامب للتصدي للإنفاق الذي فرضه الكونجرس وخفض عشرات الآلاف من الوظائف.
وتأتي هذه التحركات بينما تخوض الولايات المتحدة حربا تجارية مع بعض أقرب حلفاءها، الأمر الذي أدى لموجة بيع كبيرة للأسهم وأثار مخاوف من حدوث ركود.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل