قبل اجتماع «المركزي».. تفاصيل أسعار الفائدة على شهادات بنك مصر 2023
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
يهتم عدد كبير من المواطنين بالبحث عن أسعار العائد على شهادات بنك مصر 2023، حيث يقدم البنك العديد من الشهادات الادخارية بالعملة المحلية ذات العائد التنافسي مقارنة بغيره من البنوك المصرية، ويرتقب العديد من الأشخاص انعقاد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل، حيث من المقرر أن تجتمع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي في 21 ديسمبر 2023، ويعد الاجتماع المقبل هو الأخير هذا العام.
وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، تفاصيل أسعار الفائدة على شهادات بنك مصر 2023 قبل اجتماع البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى قواعد وشروط شراء تلك الشهادات.
شهادة «ابن مصر»أوضح البنك أن شهادة ابن مصر تصدر للأفراد الطبيعيين فقط، كما أن الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها، وللشهادة معدل ثابت طوال مدتها يصرف بشكل شهري، ويمكن الاقتراض بضمانها.
وتأتي الشهادة بسعر عائد متدرج يتناقص سنوياً بمعدل 22% لأول سنة، و18% للسنة الثانية، و16% للسنة الثالثة، وتستمر الشهادة لمدة 3 سنوات، كما يمكن استرداد الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ شرائها، ويمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.
شهادة «القمة» من بنك مصروأشار بنك مصر إلى أن شهادة القمة تتضمَّن عددا من القواعد والشروط، وتتمثل في أنها تصدر للأفراد الطبيعيين فقط، كما أن مدة شراء الشهادة 3 سنوات، كما أن الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها، وللشهادة معدل ثابت طوال مدتها يصرف شهريا.
وتأتي الشهادة بسعر عائد ثابت بمعدل 19% لمدة ثلاث سنوات، كما يمكن استرداد الشهادة أو جزء منها عقب 6 أشهر من تاريخ شرائها، ويمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة كما يمكن الاقتراض بضمانها.
شهادة «الادخار ذات العائد الثابت 5 سنوات»تأتي الشهادة بسعر عائد ثابت بمعدل 12.25%، شهري، أو 12.5% سنوي، وتستمر لمدة خمس سنوات، والحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها للشهادة ذات العائد السنوي، و1200 جنيه للشهادة ذات العائد الشهري، كما يمكن استرداد الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ شرائها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنك مصر شهادات بنك مصر 2023 شهادات إدخارية سعر العائد أسعار الفائدة یمکن استرداد ذات العائد کما یمکن بنک مصر
إقرأ أيضاً:
توقعات أسعار الفائدة في مصر خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في نوفمبر 2024
تباينت آراء المصرفيين ومحللي الاقتصاد حول مصير أسعار الفائدة في مصر خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، والذي سيُعقد يوم الخميس 21 نوفمبر 2024.
ولكن، غلب التوقعات بتثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، حيث يُرجح أن يظل سعر الفائدة للإيداع عند 27.25٪ وسعر الفائدة للإقراض عند 28.25٪، في ضوء استمرار ارتفاع معدلات التضخم في البلاد.
معدلات التضخم وآثارها على القرار المنتظرأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم السنوي في المدن المصرية قد ارتفع إلى 26.5٪ في أكتوبر 2024 مقارنة بـ 26.4٪ في سبتمبر 2024، وهو ما يعكس تأثير زيادة أسعار الوقود على معدلات التضخم.
وتواصل الحكومة رفع أسعار الوقود كجزء من خطة خفض الدعم وتحسين المالية العامة، وهو ما يزيد من الضغوط التضخمية.
توقع العديد من الخبراء المصرفيين أن يبقي البنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير، نظرًا لاستمرار التضخم والضغوط الناتجة عن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود والكهرباء.
آراء الخبراء حول الاتجاه المتوقعرجح محمد عبد العال، الخبير المصرفي، تثبيت الفائدة في ظل ارتفاع معدلات التضخم.
وأشار مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أشار إلى أن الاحتمالية الأكبر هي تثبيت أسعار الفائدة عند 27.25٪ و28.25٪، متوقعًا استمرار الضغوط التضخمية.
أيدت آية زهير، رئيس قطاع البحوث ببنك زيلا كابيتال، التوقعات بتثبيت أسعار الفائدة مع متابعة البنك المركزي لآثار زيادة أسعار الوقود والكهرباء.
توقع إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج، أيضًا تثبيت الفائدة، مشيرًا إلى أن القرار قد يكون بعيدًا عن تأثيرات القرار الفيدرالي الأمريكي في خفض الفائدة.
من جهة أخرى، يرى بعض الخبراء أن البنك المركزي قد يراجع سياسة الفائدة في المستقبل القريب استجابة للتباطؤ في التضخم، كما تحدث السيد خضر عن إمكانية اتخاذ قرار بتخفيض الفائدة تدريجيًا لتخفيض تكلفة الاقتراض ودعم الاستثمارات.
سيناريوهات محتملة وتوجهات البنك المركزيتثبيت أسعار الفائدة: الخيار الأكثر ترجيحًا في ظل استمرار الضغوط التضخمية نتيجة زيادة أسعار الوقود.خفض الفائدة
توقع الخبير الاقتصادي عادل عبد الفتاح، إمكانية خفض أسعار الفائدة بنحو 0.25٪، خاصة في ظل السياسة النقدية الميسرة التي يتبعها البنك الفيدرالي الأمريكي، وهو ما قد يدفع البنك المركزي المصري لمواكبة الاتجاه العالمي.