المشدد 10 سنوات لمتهم في قضية «أحداث رمسيس»
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
قضت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، بمعاقبة متهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث رمسيس»، بالسجن المشدد 10 سنوات.
أحداث رمسيسوكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.
اقرأ أيضاًحبس تاجري عملة في الأهرام بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي
مصرع صاحب مزرعة دواجن إثر نشوب حريق بالفيوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السجن النائب العام النيابة العامة محكمة قضية الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع جرائم حوادث محاكمة رمسيس أحداث تعطيل أحداث رمسيس المشدد إحالة خطر
إقرأ أيضاً:
خطفت رضيعة في الدقي.. خادمة تواجه الحبس 10 سنوات بالقانون
جدد قاضي المعارضات حبس خادمة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معها لاتهامها باختطاف رضيعة تحمل جنسية خليجية.
نجحت مباحث الجيزة في إلقاء القبض على خادمة متهمة باختطاف رضيعة تحمل جنسية خليجية، وتبلغ من العمر سنتين، وإلقائها بجوار سلم للمشاة بمنطقة الدقي.
وتلقى اللواء سامح الحميلي مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، اشارة من قسم شرطة الدقي يفيد بحضور إحدى السيدات تحمل جنسية دولة خليجية، للإبلاغ عن اختطاف خادمتها لابنتها البالغة من العمر سنتين.
أشارت التحريات بقيادة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى أن الخادمة تعمل منذ أيام لدى المبلغة، وأنها اصطحبتها إلى السوبر ماركت لشراء بعض المتطلبات ولم تعد للمنزل.
وتم تشكيل فريق بحث تحت قيادة اللواء هاني شعراوي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الذي نجح في الوصول إلى الطفلة المختطفة، وعثر عليها بجوار سلم للمشاة بمنطقة الدقي، وتم القبض على الخادمة وجارٍ عرضها على جهات التحقيق.
عقوبة الخطفوتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية