الاتحاد الأوروبي.. أول قارة تضع قواعد لاستخدام الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
9 ديسمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: اتفق الاتحاد الأوروبي الجمعة على تشريع غير مسبوق على المستوى العالمي لتنظيم الذكاء الاصطناعي، بعد ثلاثة أيام من المفاوضات المكثفة بين الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي، حسبما أعلن المفوض تييري بريتون.
وأعلن المفوض المكلف الشؤون الرقمية الفرنسي عبر منصة إكس التوصل إلى “اتفاق سياسي” بشأن تشريع يهدف إلى تشجيع الإبداع في أوروبا في هذه التكنولوجيات المتقدمة، مع الحد من إساءة استخدامها المحتملة.
وأضاف بريتون مع إبرام الاتفاق السياسي بشأن قانون الذكاء الاصطناعي اليوم، يصبح الاتحاد الأوروبي أول قارة تضع قواعد واضحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي.
وقال إن قانون الذكاء الاصطناعي هو أكثر من مجرد كتاب قواعد – إنه منصة انطلاق للشركات الناشئة والباحثين في الاتحاد الأوروبي لقيادة السباق العالمي من أجل ذكاء اصطناعي جدير بالثقة.
وتمكن الاتحاد الأوروبي بسرعة من إقرار “قانون الذكاء الاصطناعي” استجابة للظهور السريع لهذه التكنولوجيا، وخاصة إطلاق برنامج chatbot الشهير ChatGPT في أواخر عام 2022.
وفي حين أن قدرة ChatGPT على إنشاء تنسيقات نصية مثل المقالات والقصائد تُظهر التقدم الملحوظ في مجال الذكاء الاصطناعي، إلا أن هناك مخاوف بشأن إمكانية إساءة استخدام هذه التكنولوجيا.
ويمكن لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي، بما في ذلك برنامج chatbot Bard من Google، إنشاء مخرجات مختلفة بسرعة مثل النصوص والصور والصوت بناءً على تعليمات بسيطة.
وتشمل الأمثلة الأخرى للذكاء الاصطناعي التوليدي Dall-E وMidjourney وStable Diffusion، والتي يمكنها إنشاء صور بأي نمط تقريبًا عند الطلب.
وفشل المفاوضون في البداية في الاتفاق بعد محادثات ماراثونية بدأت الأربعاء واستمرت 22 ساعة وانتهت باتفاق فقط على استئناف المحادثات في اليوم التالي.
اقترحت المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، قانونًا في عام 2021 لتنظيم أنظمة الذكاء الاصطناعي استنادًا إلى تقييمات المخاطر. فكلما زاد الخطر على حقوق الأفراد أو صحتهم، على سبيل المثال، كلما تعاظمت التزامات الأنظمة.
ولا يزال القانون بحاجة إلى الموافقة الرسمية من الدول الأعضاء والبرلمان، ولكن الاتفاق السياسي الجمعة يُنظر إليه على أنه العقبة الرئيسية الأخيرة.
وقالت رئيسة الموضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي ترحيبًا بالصفقة: قانون الذكاء الاصطناعي هو الأول على مستوى العالم.. إطار قانوني فريد من نوعه لتطوير الذكاء الاصطناعي الذي يمكنك الوثوق به.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: قانون الذکاء الاصطناعی الاتحاد الأوروبی الاصطناعی ا قانون ا
إقرأ أيضاً:
3 شهور بأجر كامل.. قواعد جديدة للإجازات المرضية يقرها النواب
في إطار حرص المشرع على توفير الحماية الاجتماعية للعاملين، وضمان حقهم في الحصول على الرعاية الصحية دون التأثير على استقرارهم الوظيفي أو دخلهم، جاء مشروع قانون العمل الجديد ليضع ضوابط واضحة لتنظيم الإجازات المرضية، بما يضمن التوازن بين حقوق العامل والتزامات صاحب العمل.
يأتي ذلك في الوقت الذي أقر فيه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي مشروع قانون العمل الجديد حتى المادة 154.
الإجازات المرضية في مشروع قانون العمل الجديدوفي هذا الصدد نصت مادة (130): يحق للعامل الذي يثبت مرضه أو إصابته، بما يحول بينه وبين أداء عمله، الحصول على إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، مع استحقاقه تعويضاً عن الأجر وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
ويتمتع العامل في المنشآت الصناعية التي تسري عليها أحكام قانون تيسير منح تراخيص المنشآت الصناعية (الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017)، بحق الحصول على إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة، وفقاً للتالي:
ثلاثة أشهر بأجر كامل.
ستة أشهر بأجر يعادل 85% من أجره.
ثلاثة أشهر بأجر يعادل 75% من أجره، إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.
ويتم خصم الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، بما يعادل ما يقدمه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر. كما يحق للعامل الاستفادة من رصيد إجازاته السنوية إلى جانب إجازته المرضية، أو تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان لديه رصيد متاح.
ووفقا للمادة (131) للجهة الطبية المختصة منع العامل المخالط لمريض بمرض معدٍ من مزاولة عمله لفترة مناسبة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، على ألا تُخصم هذه المدة من رصيد إجازاته السنوية. ويلتزم صاحب العمل بصرف أجر العامل خلال هذه الفترة، وتحدد قائمة الأمراض المعدية بقرار من الوزير المعني بشؤون الصحة، والذي يحدد أيضًا الجهة الطبية المختصة بإصدار هذا القرار.
مشروع قانون العمل الجديدوبينت المذكرة الإيضاحية أنه يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا