ليست خرافة.. علماء: الزواج يمكن أن يرفع ضغط الدم حقًا!
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
انتشرت، منذ فترة طويلة، مقولة ساخرة تفيد بأن الزواج يمكن أن يرفع مستويات ضغط الدم.
والآن، تزعم دراسة جديدة أن الأمر أكثر من مجرد خرافة، وأن الأزواج هم أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة القاتلة.
وأراد باحثو الدراسة اختبار ما إذا كان العديد من الأزواج الذين لديهم الاهتمامات نفسها والبيئة المعيشية وعادات نمط الحياة والنتائج الصحية نفسها، قد يشتركون أيضا في حالة الإصابة بارتفاع ضغط الدم.
وأجروا تحليلا لقياسات ضغط الدم لدى 1086 زوجا إنجليزيا، إلى جانب 3989 زوجا أمريكيا و6514 صينيا و22389 زوجا هنديا.
وتم تسجيل الأشخاص على أنهم مصابون بارتفاع ضغط الدم إذا كان ضغط الدم الانقباضي لديهم أعلى من 140 ملم زئبق، أو الضغط الانبساطي أكبر من 90 ملم زئبق، أو إذا أجابوا بنعم عندما سئلوا عما إذا كان لديهم تاريخ من ارتفاع ضغط الدم.
ووجد الباحثون أن حوالي 47% من الأزواج في إنجلترا، بمتوسط عمر 74.2 للذكور و72.5 للإناث، يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وهي نسبة أعلى من 38% في الولايات المتحدة، و21% في الصين، و20% في الهند.
وبالمقارنة مع المتزوجات من أزواج لا يعانون من ارتفاع ضغط الدم، فإن النساء المتزوجات من رجال يعانون من ارتفاع ضغط الدم، كنّ أكثر عرضة بنسبة 9% للإصابة بارتفاع ضغط الدم.
ولوحظت ارتباطات مماثلة بين الأزواج مع زوجاتهم وارتفاع ضغط الدم، وفقا للنتائج المنشورة في مجلة جمعية القلب الأمريكية.
وقال الخبراء إن النتائج تسلط الضوء على الفوائد المحتملة لاستخدام الأساليب القائمة على حياة الزوجين لتشخيص ارتفاع ضغط الدم وإدارته، مثل الفحص الزوجي أو التدريب على المهارات أو المشاركة المشتركة في البرامج، بدلا من علاج الأشخاص بشكل فردي.
وقالت بيثاني بارون جيبس، الأستاذة المساعدة في كلية الصحة العامة بجامعة وست فرجينيا: "إذا كان زوجك يعاني من ارتفاع ضغط الدم، فمن المرجح الإصابة بارتفاع ضغط الدم أيضا. بعد هذه الفكرة، فإن إجراء تغييرات في نمط الحياة، مثل: زيادة النشاط، أو تقليل التوتر أو تناول نظام غذائي صحي، يمكن أن يؤدي جميعها إلى خفض ضغط الدم. ومع ذلك، قد يكون من الصعب تحقيق هذه التغييرات، والأهم من ذلك، الحفاظ عليها إذا لم يقوم الزوج بإجراء تغييرات معك".
عن روسيا اليوم
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: من ارتفاع ضغط الدم بارتفاع ضغط الدم إذا کان
إقرأ أيضاً:
التجسس على الهاتف يحدث كثيراً وتحديداً بين الأزواج، هل يعاقب القانون على ذلك؟
إعداد- سارة البلوشي:
ورد سؤال من أحد قرّاء «الخليج»، تقول: « فتّشت هاتف زوجي وحصّلته يغدر ويخون وصوّرت المحادثات من هاتفه.. هل يُحكم عليّ بالتجسس؟ وكيف أتصرف؟»
أجاب عن هذا السؤال، المحامي منصور عبدالقادر وقال: إن تفتيش الزوجة هاتف الزوج أو العكس دون سماح أو إذن منه وبغرض تتبع الشخص الآخر يعتبر من قبيل التجسس الذي لا يجوز شرعاً ولا قانوناً.
وأوضح: قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ) الآية 12 سورة الحجرات.
وأضاف: قد نص المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية بصورة عامة على عدم مشروعية الاختراق أو الاعتداء على البيانات والمعلومات الشخصية وكذلك الحصول بدون تصريح على رموز وشفرات الغير، فضلاً عن استخدام تلك البيانات والمعلومات في الابتزاز، ورتب عليها عقوبات رادعة لخطورتها على المجتمع وأمنه وسلامته واستقرار العلاقات في المجتمع.
وقال منصور، إن الاختراق عُرّف بالدخول غير المرخص به أو المخالف لأحكام الترخيص أو الدخول بطريقة غير مشروعة أو البقاء بصورة غير مشروعة في نظام معلوماتي أو حاسب آلي أو نظام تشغيل جهاز أو آلة أو مركبة أو شبكة معلوماتية وما في حكمها.
وتابع: يعاقب القانون على الاختراق الإلكتروني بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (100,000) درهم ولا تزيد على (300,000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يعاقب القانون ذاته على الاعتداء على البيانات والمعلومات الشخصية سواء كان الاعتداء من الغير أو ممن تربطهم صلة قربى أو نسب أو خلافه وذلك حماية للخصوصية والحرمات، وتصل العقوبة إلى الحبس (6) ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (20,000) درهم ولا تزيد على (100,000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأكد منصور أنه في حالة حدوث اختراق أو اعتداء على بيانات ومعلومات شخصية للغير؛ ينبغي على الشخص أن يقلع ويتوب عن هذا الإثم العظيم أولاً ويسعى لمعالجة الخطأ وتداركه؛ فننصح بأن يسعى الإنسان للصلح مع الشخص المجني عليه سواء كان الزوج أو الزوجة أو أي شخص آخر وإثبات هذا الصلح أمام النيابة أو المحكمة في الدعوى الجزائية حسب الأحوال وقبل صيرورة الحكم فيها باتّاً فهي من المواد التي يجوز الصلح حولها.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي