مبادرة سلام عربية محسنة لنسخة 2002 من 7 بنود.. اقتراح لما بعد حرب غزة
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
رغم غموض الأفق فيما يتعلق بنهاية الحرب الحالية في غزة، لا تزال أطراف في المنطقة العربية والمجتمع الدولي تتوقع بدء الولايات المتحدة وقوى عالمية وإقليمية جهداً كبيراً جديداً للتفاوض على تسوية دائمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، كما يقول رامي خوري، الزميل في السياسة العامة، بالجامعة الأمريكية في بيروت.
ويقول خوري، في تحليل نشره "المركز العربي واشنطن دي سي"، وترجمه "الخليج الجديد"، إن اتفاق السلام الشامل على أساس مفهوم الدولتين بين إسرائيل وفلسطين سيأتي في أعقاب الطبيعة البشعة والوحشية للحرب الأخير، ومدى الصراع المستمر بين إسرائيل و"حماس"، ولن ينجح إلا إذا تمت معالجة المظالم الأساسية الأساسية لكلا الجانبين - وخاصة الفلسطينيين – بشكل عادل.
ومن المرجح أن تكون شروط التسوية الدائمة عن طريق التفاوض من بين الأفكار التي ستناقشها لجنة المتابعة المكونة من وزراء الخارجية والتي انبثقت عن القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي عقدت في السعودية في أكتوبر الماضي بشأن الحرب، والتي ستزور واشنطن هذا الأسبوع.
اقرأ أيضاً
لا سلام بدون دولة فلسطينية.. بوريل يدعو إلى هدنة دائمة بغزة
مبادرة السلام العربية.. نسخة محسنةويقترح الكاتب على اللجنة أن تستكشف إعادة إطلاق نسخة محسنة من مبادرة السلام العربية لعام 2002 التي وعدت بسلام شامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وهي المبادرة التي لقيت عدم اهتمام إسرائيلي وبرود أمريكي.
ويقول الكاتب إن المنطقة لا تزال تعاني من عواقب القضايا الأساسية التي لم يتم حلها، وأهمها وضع اللاجئين القسري وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم الوطنية، ومستقبل القدس، والحدود بين إسرائيل وفلسطين، والمياه، والاحتلال الإسرائيلي وضم الأراضي العربية، والضمانات الأمنية المتبادلة، والتوسع الاستعماري الاستيطاني المستمر على الأراضي الفلسطينية.
وفي مقابل حل هذه القضايا الأساسية، تعهدت مبادرة السلام العربية بالاعتراف العربي الكامل بإسرائيل ضمن حدود 4 يونيو/حزيران 1967 وإقامة علاقات دبلوماسية وسياسية واقتصادية طبيعية.
مبادئ لمبادرة سلام عربية محسنةويمضى خوري في اقتراح عدة مبادئ قال إنه يجب على الأطراف الرئيسية وأي وسطاء جادين أن يفكروا فيها، وهي:
المساواة في الحقوق والسيادة:
يجب أن تقوم المفاوضات العربية الإسرائيلية والفلسطينية الإسرائيلية على أسس غير استعمارية؛ ويجب على الأطراف المتفاوضة والوسطاء قبول مبدأ المساواة التامة في مطالبهم وحقوقهم ونتائجهم، بحسب الكاتب.
ويضيف خوري أنه لا ينبغي لأي طرف أن يتوقع التمتع بحقوق أكبر أو أولية على الطرف الآخر.
اقرأ أيضاً
"الحكماء الأمريكي" يدعو بايدن إلى صوغ خطة سلام دائم بين إسرائيل والفلسطينيين
إنهاء الاحتلال والضم:
كما نصت مبادرة السلام العربية لعام 2002، يجب إعادة جميع الأراضي الفلسطينية والعربية التي احتلت عام 1967، مع أي استثناءات أو مقايضات أو تعديلات أخرى يتفق عليها الطرفان.
وينطبق هذا بشكل خاص على القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان السورية، كما يقول الكاتب.
ضمانات أمنية عادلة:
يقول خوري إنه يجب على كل من الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية قبول مبادئ حل الصراعات السلمية والتمتع بضمانات أمنية متفاوض عليها متساوية في الطبيعة والحجم وتحمي حقوقهما السيادية الكاملة.
ويضيف: أي ترتيبات أمنية تشمل قوات خارجية يجب أن تضمن تمركز القوات المذكورة على جانبي الحدود المعنية، بحيث تحمي السكان الإسرائيليين والفلسطينيين في وقت واحد.
ويرى أن كلا الجانبين يحتاج إلى الحماية، وليس إسرائيل فقط.
اقرأ أيضاً
هاكان فيدان: حرب غزة قد تسفر عن حروب أكبر أو سلام تاريخي
ضمان الحكم الذاتي:
يستطيع الفلسطينيون، بل يتعين عليهم، أن يحكموا أنفسهم بأنفسهم، وهم لا يحتاجون إلى قوى أجنبية تشرف عليهم، بحسب الكاتب.
وفي المراحل الأولى من التحرك نحو السلام الدائم، يستطيع الفلسطينيون أن يقرروا من خلال الانتخابات كيفية تشكيل حكومة انتقالية أو مؤقتة تمثل المجتمع الفلسطيني برمته، وعلى الأرجح من خلال حكومة وحدة وطنية جادة.
ويمضي خوري بالقول: مطلوب أيضًا في إسرائيل وجود شريك راغب وملتزم بالسلام، وهو الأمر الذي يجب على الإسرائيليين أن يحددوه بأنفسهم، وهو ما قد يؤدي على الأرجح إلى الإطاحة بالحكومة الإسرائيلية المتطرفة الحالية.
اختيار المفاوضين:
يجب على الفلسطينيين أن يحددوا بشكل كامل مفاوضيهم وأن يكونوا طرفاً مركزياً متساوياً على الطاولة، ويجب ألا تستطيع إسرائيل أو الولايات المتحدة أو أي طرف آخر التحكم بهوية المفاوضين الفلسطينيين، كما يقول الكاتب.
التنفيذ المتزامن:
ويرى خوري أنه يجب أن تتم كافة مراحل تنفيذ أي اتفاق سلام بشكل متزامن، وليس أن يقدم أحد الطرفين تنازلات أولية بينما يستمر الطرف الآخر في أساليبه الاستعمارية.
ويضيف: إذا كانت هناك حاجة إلى إحراز تقدم تدريجي نحو التوصل إلى ترتيب سلام نهائي، فيجب أن ينطبق ذلك على الجانبين في وقت واحد، حتى يواصل كلاهما التحرك نحو السلام الدائم المتفق عليه.
اقرأ أيضاً
نتنياهو يبلغ بايدن موافقته على سلام مع الفلسطينيين يتضمن حل الدولتين
الإدارة الدولية الشاملة للعملية:
يجب أن تتم المفاوضات تحت الرعاية الواسعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة، وليس تحت مظلة الولايات المتحدة وحدها.
ويمكن دمج منظمات مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية و/أو منظمة المؤتمر الإسلامي - أو أي مجموعة أخرى من هذا القبيل - في آلية التفاوض الأوسع لضمان إدارة سياسية عادلة لجميع الأطراف للمناقشات، إلى جانب الحوافز الاقتصادية والحوافز.
المصدر | رامي خوري / المركز العربي واشنطن دي سي - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مبادرة السلام العربية غزة حل الدولتين الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مبادرة السلام العربیة بین إسرائیل اقرأ أیضا یجب على یجب أن
إقرأ أيضاً:
صدمة الذهب: الحد الأدنى للأجور في تركيا 2025 أقل من 2002!
يواصل الحد الأدنى للأجور في تركيا تراجعه أمام القوة الشرائية الحقيقية، حيث أظهرت المقارنات مع الذهب والدولار أن العامل التركي خسر جزءًا من قدرته على تأمين الاحتياجات الأساسية رغم زيادة الأجور. ففي حين شهد عام 2025 ارتفاعًا بنسبة 30% مقارنة بالعام الماضي، إلا أن الأرقام تكشف عن حقائق صادمة عند احتساب القيمة الفعلية للراتب.
وبحسب سعر الصرف الحالي وسعر الذهب في تركيا، تظهر الحسابات أن العامل يستطيع شراء كمية أقل من الذهب مقارنة بالسنوات السابقة، حيث انخفضت القدرة الشرائية للراتب إلى مستويات أقل من عام 2002.
أهم تفاصيل الحد الأدنى للأجور لعام 2025:
الراتب بالدولار:
بسعر الصرف الحالي (35.18 ليرة لكل دولار)، فإن الحد الأدنى للأجور الجديد يساوي 627 دولارًا شهريًا.
بالمقارنة، كان الحد الأدنى في عام 2024 يساوي 17,002 ليرة، أي ما يعادل 578 دولارًا.
هذه الزيادة تعني تحسنًا طفيفًا في قيمة الراتب بالدولار.
القدرة على شراء الذهب:
اليوم، يبلغ سعر غرام الذهب في تركيا حوالي 2,967 ليرة.
بالراتب الجديد (22,104 ليرة)، يمكن شراء 7.45 غرام من الذهب فقط.
الشركات التركية تدخل على الخط: 7 مليارات برميل نفط بانتظار…