استحدثت الهيئة الوطنية للانتخابات العديد من التقنيات والتحديثات في الانتخابات الرئاسية 2024، لم تكن موجودة في الاستحقاقات الانتخابية الماضية، ونرصدها لكم في السطور التالية. 

آليات جديدة لتسهيل التصويت في الانتخابات

- تمكين ذوي الإعاقة السمعية من التصويت، عن طريق نشر ملصقات في اللجان؛ لتوعيتهم بالطريقة الصحيحة للتصويت.

- تمكين ذوي الإعاقة البصرية من الإدلاء بأصواتهم، عن طريق استحداث بطاقات برايل.

- سهولة الاستعلام عن لجان الوافدين، عن طريق الموقع لرسمي للهيئة.

- سهولة الاستعلام عن مقر اللجنة، عن طريق رسالة قصيرة ترسل لرقم 1515، أو الاتصال 141.

- تفعيل صفحة «الفيس بوك» الخاصة بالهيئة، وجعلها أكثر فاعلية لسهولة التواصل مع المواطنين.

- تحديث موقع الهيئة ليسع 180 ألف زائر في نفس الوقت؛ للاستعلام عن مقارهم الانتخابية.

 تجهيزات لجان الانتخابات الرئاسية

وانتهت الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية، من كافة الاستعدادات اللازمة؛ لإجراء الانتخابات داخل البلاد أيام الأحد والإثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل، فيما بلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9 آلاف و376 مركزًا انتخابيًا، ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الأسبوع المقبل الاعاقة السمعية الانتخابات الرئاسية التواصل مع المواطنين الطريقة الصحيحة الفيس بوك الهيئة الوطنية للانتخابات عن طریق

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. آليات جديدة لرد الأموال فى قضايا منع التصرف

نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على عدة عوامل تنظم التحكم برد المبالغ فى قضايا منع التصرف بالأموال، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على نص المادة التي تنظم هذه المسألة.

في هذا الصدد، نصت المادة 145 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يجوز للمحكمة عند الحكم برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجرائم المشار إليها في المادة 143 من هذا القانون أو بتعويض الجهة المجني عليها فيها أن تقضي بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال، وبعد سماع أقوال ذوي الشأن بتنفيذ هذا الحكم في أموال زوج المتهم وأولاده القصر، إذا ثبت أنها آلت إليهم من المتهم، وأنها متحصلة من الجريمة المحكوم فيها.

ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالموت قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة، دون قضائها بالرد في الجرائم المنصوص عليها في المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة، 113 مكرراً فقرة أولى، 114، 115 من قانون العقوبات.

وعلى المحكمة أن تأمر بالرد في مواجهة الورثة  والموصى لهم، وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة؛ ليكون الحكم بالرد نافذاً في أموال كل منهم بقدر ما استفاد.

مقالات مشابهة

  • المجلس القومي للمرأة الليبية يبحث تمكين المرأة في الانتخابات
  • «المجلس القومي للمرأة» يعقد اجتماعا لبحث تمكين المشاركة في الانتخابات
  • حسن هجرس: كلمة الرئيس السيسي في عيد الشرطة خارطة طريق لتعزيز الوطنية
  • الهيئة الوطنية للإعلام تهنئ وزارة الداخلية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة
  • مشروع قانون الحوافز الانتخابية في العراق بين تعزيز المشاركة وتهديد الديمقراطية
  • هيئة مؤقتة جديدة لنادي الميناء بهدف إجراء الانتخابات
  • 29 يناير.. مؤتمر القوى الوطنية الليبية حول النظام الانتخابي وتحقيق المصالحة
  • مفوضية الانتخابات تعتمد البطاقة الوطنية في الانتخابات القادمة
  • أمطيريد يشيد بمبادرة خوري ويدعو لتوحيد الجهود الوطنية
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. آليات جديدة لرد الأموال فى قضايا منع التصرف