تاجرا في الحشيش وحازا أسلحة نارية .. حكم رادع لعاطلين بالصف

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 10 سنوات، لحيازتهما جوهر مخدر الحشيش بقصد الاتجار، في مركز الصف بمحافظة الجيزة.

اقرأ أيضًا :

تعاون بين النيابة الإدارية والاتصالات لميكنة إجراءات التحقيق والتراسل الإلكتروني قضايا الدولة تحصل على حكم يجنب الخزانة العامة 5 ملايين جنيه رجعت البيت اتصدمت.

. زوجة تروي مأساتها أمام محكمة الأسرة وزير العدل: الدولة تولي القضاء اهتماما بالغا لتحقيق عدالة يشعر بها المواطن

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 10174 لسنة 2023 جنايات الصف، أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما تم بها من تحقيقات أن المتهم الأول "حسن. ر"، عاطل، ومقيم بندر الصف في محافظة الجيزة، والمتهم الثاني "عبدالحميد ن"، عاطل، ومقيم بندر الصف في محافظة الجيزة، أحرز المتهم الأول بقصد الاتجار مخدر الحشيش، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما حاز بواسطة المتهم الثاني سلاحًا ناريًا غير مششخن بندقية خرطوش بدون ترخيص، وحاز بواسطة المتهم الثاني ذخائر 4 طلقات خرطوش، مما تستخدم على السلاح محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا له بحيازتها أو إحرازها.

اقرأ أيضًا :

انتحال صفة وسرقة و4 متهمين .. قرار عاجل بالحبس وتفريغ كاميرات 5 كيلو استروكس وهيروين .. قرار عاجل ضد عاطلين بالقاهرة قرار عاجل في حريق شقة بحدائق القبة ومصرع صاحبتها افتتاح أول محكمة صديقة للطفل في الصعيد .. صور وزير العدل يستقبل رئيسي المحكمتين الدستوريتين المصرية والمجرية بحضور مفتي الجمهورية | قضايا الدولة تفتتح فرعيّ الهيئة بدمنهور

وأضافت التحقيقات أن المتهم الثاني حاز بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا، الحشيش، في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز سلاحًا ناريًا غير مششخن، بندقية خرطوش، دون ترخيص، وأحرز ذخائر 4 طلقات خرطوش مما تستخدم على السلاح محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا له بحيازتها أو إحرازها، وبعرضهما على محكمة جنايات الجيزة أصدرت حكمها المتقدم.

عاقبت المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.

المصدر: صدى البلد