تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات النصب والاحتيال في المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة مثل الذهب والفضة وغيرها من قبل التجار في المحلات.
يستعرض “صدى البلد” عقوبة النصب فى قانون العقوبات وذلك حتى لا يقع أحد في مصيدة العقوبات فيما يلى:
عقوبة النصبتضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لا تتجاوز قانون ا
إقرأ أيضاً:
«إرهابيون ومرتزقة».. مصطفى بكري يفجر مفاجأة بشأن عناصر«جيش الصحراء» بليبيا
أكد الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن ليبيا تشهد تطورات مهمة مؤخرا، خاصة بعد إقرار مجلس النواب الليبي بالأغلبية على مشروع قانون المصالحة الوطنية، خلال جلسة عقدت برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح بمدينة بنغازي.
وأضاف مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد» أن هناك قوى تحاول تفجير الأوضاع في ليبيا عبر استخدام إرهابيين ومرتزقة، في الوقت اللذي يسعي فيه البرلمان لدعم من الجيش الوطني الليبي والمشير خليفة حفتر لاستعادة أركان الدولة الليبية.
وأوضح أن مشروع قانون المصالحة الوطنية، يتكون من 62 مادة وينص على تأسيس هيئة للمصالحة والتعويضات وتحديد من هم المتضررون وكيفية تحقيق العدالة الانتقالية، مشددا على أن هيئة المصالحة لها الحق في الاستعانة بالأشخاص الأكفاء محليا ودوليا.
واشار الكاتب الصحفي مصطفى بكري إلى أن رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، أسامة حماد حذر من نقل إرهابيين إلي ليبيا، وطالب بعدم الانجرار وراء التحركات المشبوهة التي تقوم بها حكومة الدبيبة منتهية الولاية.
وتابع أنه"في شمال شرق ليبيا ما يزال تنظيم «داعش» الإرهابي يقوم بعمليات خطف وتهريب أسلحة ومواد بترولية وبضائع لتمويل أنشطته الإرهابية، بالإضافة لتسهيل استقدام عناصر إرهابية من خارج ليبيا، وظهور عناصر تسمى بـ جيش الصحراء.
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية