رئيس تجارية الجيزة : على قانون العمل مراعاة التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية

أثنى أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، على اهتمام وزارة العمل برئاسة الوزير حسن شحاتة، بفتح حوار مجتمعي مباشر مع منظمات الأعمال، وذلك لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد الذي تهدف الدولة إلى سرعة إقراره لتحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، ومعالجة كثير من الثغرات في القانون الحالي، والتي كانت مثار شكاوى وانتقادات واسعة من أصحاب الأعمال.

 

وأشار الشاهد إلى أهمية قوانين العمل باعتبارها من التشريعات التي ينظرإليها المستثمر الأجنبي عند اتخاذ قراره الاستثماري في دولة ما، منوهًا أنه جزء لا يتجزأ من بيئة الاستثمار في الدولة.

وقال رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، في بيان صحفي، إن قانون العمل ينبغي أن يراعي تحقيق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، ولا يجور على أي من الطرفين، مضيفًا أن المشروع الحالي المقدم من الحكومة يفتقد كثيرًا من التوازن المطلوب، بل إنه يُحمل صاحب العمل الكثير من الأعباء المالية المُبالغ فيها، خاصة ما يتعلق بالمساهمات في الصناديق الخاصة، ما يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج، وفي الوقت نفسه لم يضع أي معايير لزيادة إنتاجية العامل ليكون أكثر تنافسية عند الحصول على حقوقه.

وأشار الشاهد إلى أن مشروع القانون الحالي أعاد العمل بفكرة العقود مفتوحة المدة، والتي تؤدي الاضطرار صاحب العمل للجوء إلى القضاء لفصل العامل حال ارتكب مخالفة جسيمة، داعيًا الوزارة إلى التخلي عن هذا البند والالتزام بإعمال نص التعاقد بين العامل والمؤسسة، كما نص المشروع على منح العامل حق الرجوع في الاستقالة دون تنظيم واضح لتلك العملية، ما يجعله أداة استغلال لصاحب العمل، والذي سيخضع لتهديد دائم من العامل بتقديم الاستقالة للضغط عليه بهدف تنفيذ مطالبه ثم التراجع عنها عند قبولها.

كما انتقد الشاهد عدم تمثيل منظمات الأعمال في مجلس إدارة صندوق تدريب العاملين على الرغم من أن الشركات هي الممول الرئيسي للصندوق، وأنها المستفيد الأول من خدمات تدريب العاملين، وبالتالي يجب أن تكون موجودة عند رسم سياسات عمل الصندوق وخطط التدريب وضمان تحقيق الاستفادة القصوى من تلك الأموال. 

وكان حسن شحاتة وزير العمل قد عقد لقاءً مؤخرًا مع مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ضمن سلسلة الحوار المجتمعي الذي أطلقته الوزارة حول مشروع قانون العمل الجديد، ودعا الوزير الاتحاد العام للغرف التجارية إلى سرعة إرسال ملاحظاتهم على مشروع قانون العمل، مشيرًا إلى أن الوزارة ترحب بكافة الملاحظات، وستكون محل تقدير واهتمام طالما تتجه نحو تعزيز علاقات العمل.

المصدر: صدى البلد