ناقشت غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية أبرز ملامح خطتها الاستراتيجية للعام الجديد، كما استعرضت أبرز المساهمات والمكتسبات التي نجحت في تحقيقها لصالح الشركات العقارية خلال 2023، وذلك خلال اجتماع ضم عددًا من أعضاء مجلس إدارة الغرفة.

وأكد أعضاء مجلس إدارة الغرفة خلال الاجتماع أهمية الجهود التي قام بها مجلس الإدارة بقيادة المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، وإسهاماته الرئيسية في تحقيق نجاحات قوية أفادت الشركات العقارية بالكامل، ودعمت قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية التي ظهرت خلال العام الماضي.

وأشاروا إلى أن المناقشات خلال الاجتماع تركزت على كيفية استكمال ما نجحت الغرفة في تحقيقه خلال 2023، وآليات الاستفادة من التيسيرات الحكومية التي تم منحها للشركات العقارية، وكذلك مناقشة المطالب الجديدة التي تعزز مكتسبات القطاع العقاري، وتحافظ على استمرار عمل السوق بنفس القوة والنشاط.

وناقش أعضاء الغرفة أبرز الملفات التي سيتم التركيز عليها خلال العام الجديد، والتي ستضم عددًا من الملفات الحيوية التي تساهم في تعزيز قدرة الشركات العقارية على مواجهة التحديات الاقتصادية، ومنها:-

1.  وضع خريطة استثمارية جغرافية ونوعية وذلك بالتعاون مع وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتي سيتم من خلالها تحديد المناطق التي تتوافر بها فرص استثمارية وطلب قوي وحقيقي، وتتوافر بها أيضا القدرة الشرائية دون تنفيذ مشروعات عقارية تلبي هذا الطلب، وهو ما يوفر معلومات تبني عليها الشركات خططها الاستثمارية والتوسعية.
وأكد أعضاء مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تركز حاليا على آليات توافر المعلومات والبيانات حول فرص الاستثمار المتاحة في المدن الجديدة، وهو ما يتلاقى مع رغبات الشركات العقارية بالحاجة لتوافر معلومات يتم الاعتماد عليها في وضع خطط واستراتيجيات عمل.

2.  استمرار دراسة التحديات السوقية والرصد المستمر للعقبات التي تواجه الشركات العقارية، ومناقشتها وبحث الحلول المتاحة لمواجهة هذه التحديات، وذلك من خلال الرصد المستمر للتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، والتواصل مع الجهات المعنية لمواجهة هذه التحديات، وبما يضمن استمرار عمل السوق العقاري بنفس الكفاءة.
وأشار أعضاء غرفة التطوير العقاري إلى أن هناك متابعة مستمرة لوضع السوق العقاري خاصة في ضوء التغيرات المتلاحقة التي شهدها السوق خلال 2023 والتي أثرت على خطط كافة الشركات العقارية، ونتيجة الدعم الحكومي للسوق العقاري والمناقشات المستمرة مع الحكومة والأجهزة المعنية تم الوصول لتيسيرات قوية خلال العام الماضي.

3.  توفير مقر جديد لغرفة التطوير العقاري وذلك في ضوء زيادة عدد أعضاء الغرفة، وعقد لقاءات دورية وعاجلة في أحيان كثيرة، وذلك لمناقشة كافة القضايا التي تهم السوق العقاري، وجاري المفاضلة بين عدة مقرات في مكانين مختلفين، على أن تتخذ لجنة الاستثمار بالغرفة قرارها باختيار المقر المناسب بناء على عدة عوامل.

وأكد أعضاء الغرفة أهمية إيجاد مقر جديد لغرفة التطوير العقاري بحيث يكون نواة يستخدم كمركز لاتحاد المطورين المخطط إقامته، وذلك عقب الموافقة على قانون إنشاء اتحاد المطورين وخروجه للنور ككيان رسمي مسئول عن تنظيم مهنة التطوير العقاري.

4.  مناقشة ملف كود الجراجات في المشروعات العقارية، والذي تم مناقشته في المركز القومي لبحوث البناء والإسكان، حيث إن الكود البنائي الحالي يوجد به معوقات كبيرة أمام الشركات ويتطلب الأمر إيجاد كود جديد يقضي على هذه التحديات، لذا فإن الهدف هو اعتماد هذه التعديلات على الكود بشكل رسمي من وزارة الإسكان.

وأشاروا إلى أن المركز قام بإجراء تعديلات على كود إنشاء الجراجات فى المبانى السكنية وغيرها، لتتناسب مع المرحلة الراهنة، والتى تشهد طفرة عمرانية فى مختلف المدن الجديدة وعلى رأسها العاصمة الإدارية، وبما يقلل التكاليف المالية للمطورين العقاريين واستغلال كل متر من الأرض وتقليل المساحات المهدرة.

5.  مناقشة ملف ضرائب الشركات العقارية ونجحت الغرفة خلال العام الماضي في الاتفاق مع وزارة المالية على عدم اتخاذ أي إجراء ضد الشركات فيما يتعلق بملف الضرائب إلا بعد التنسيق الفني مع الغرفة، سواء قيمة مضافة أو تنفيذ ذاتي أو مجمع وحدات تجارية وإدارية إلا من خلال الغرفة.

6.   تجهيز قائمة خاصة بالتحديات التي تواجه الشركات العاملة في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك من خلال التواصل والنقاش مع الشركات أعضاء الغرفة والمستثمرين في العاصمة الإدارية، على أن يتم تقديم تلك القائمة للمهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.

7.   زيادة عدد أعضاء الغرفة بنسبة 40% مقارنة بالعام الماضي، وذلك لتضم الغرفة عددًا أكبر من الشركات العقارية، بحيث تمثل كل الشركات العقارية العاملة بالسوق العقاري باعتبارها كيانًا قانونيًا داعمًا لكافة الشركات العاملة بالسوق سواء كانت كبيرة أو متوسطة أو صغيرة.

8.   استمرار العمل على ملف تصدير العقار، والذي توليه الحكومة حاليا اهتمامًا باعتباره مشروعًا قوميًا يساهم في توفير عملة صعبة للاقتصاد المصري، كما يساهم في تنشيط مبيعات الشركات العقارية، حيث تمتلك الشركة خططًا قوية لدعم هذا الملف.

وأكد المهندس هاني العسال، وكيل غرفة التطوير العقاري، أن مجلس إدارة الغرفة يعمل بكامل طاقته وجهوده لدعم الشركات العقارية العاملة بالسوق، وادارة النقاشات حول أبرز القضايا التي تعوق عمل الشركات أو تؤثر سلبا على السوق، مؤكدا أهمية تفهم الحكومة لطبيعة التحديات التي تواجه القطاع، ووجود أهداف مشتركة بين الحكومة والشركات العقارية أبرزها ضمان استمرار عمل السوق الذي يساهم بأكثر من 20% في الناتج الإجمالي المحلي، مما يجعله داعمًا قويًا للاقتصاد المصري.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مصر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمجتمعات العمرانية كود البناء دعم الشركات الاستثماري الرئيسية خلال العام قطاع العقاري استمرار العمل باتحاد الصناعات المصرية لتطوير العقارى التحديات الاقتصادية غرفة التطویر العقاری الشرکات العقاریة العاصمة الإداریة السوق العقاری العام الماضی أعضاء الغرفة خلال العام مجلس إدارة من خلال

إقرأ أيضاً:

جامعة كفر الشيخ: تفوقنا يعكس حرصنا على التطوير المستمر بمختلف المجالات البحثية

قال رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي إن تفوق الجامعة يؤكد التزامها وحرصها على التطوير المستمر بمختلف المجالات البحثية والانفتاح على الجامعات المرموقة؛ مما ساهم في تعزيز دورها كقوة بحثية رائدة على المستوى الإقليمي والدولي لتؤكد مكانتها المرموقة بين أفضل جامعات العالم.


جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الجامعة بفعاليات قمة "كيو إس" للتعليم العالي: الشرق الأوسط 2025"، التي استضافتها جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا بدولة الكويت، ونظمتها مؤسسة "كيو إس" العالمية الرائدة عالميًا في الخدمات والتحليلات والتصنيفات في قطاع التعليم العالي.


وأضاف دسوقي أن القمة تناولت دور الجامعات في تشكيل وتطوير "مجتمع 5.0" والذي يضع الإنسان في قلب التحول التكنولوجي، ويرتكز على بيئات تعليمية تُعزز التفكير النقدي، والإبداع والمسؤولية المجتمعية، بجانب مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المستقبلي.


وأوضح أن التصنيفات العالمية للجامعات متعددة، فمنها ما يركز على جودة التعليم ومنها ما يركز على المخرجات الشاملة، وبعضها يركز على مخرجات البحث العلمي وتوظيف الخريجين.


وتابع "أنه أيًا كان نوع التصنيف والمعايير التي تستخدم فيه فإن النهاية هي مجمل التقييم العام لدور الجامعة في إحداث تغيير يقود إلى الرقي والتقدم المجتمعي ومدى تأثير هذه الجامعات في العديد من النواحي البيئية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والصحية على المستوى القومي والإقليمي والعالمي".


يذكر أن تصنيف (QS) يعتمد على عدة معايير رئيسية لتقييم الجامعات حول العالم، وهي السمعة الأكاديمية، وسمعة الجامعات لدى أصحاب العمل، ونسبة الاستشهادات البحثية لكل عضو هيئة التدريس، ونسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب، ونسبة الطلاب الدوليين، ونسبة أعضاء هيئة التدريس الدوليّين.
 

مقالات مشابهة

  • 8.02 مليار درهم تمويلات الشركات الناشئة في «Hub71» خلال 2024 بنمو44.7%
  • جامعة كفر الشيخ: تفوقنا يعكس حرصنا على التطوير المستمر بمختلف المجالات البحثية
  • أمير الشرقية يطلع على التقرير السنوي لأعمال غرفة الشرقية لعام 2024م
  • غرفة محال السلع السياحية تعقد جمعيتها العمومية الأربعاء 7 مايو
  • أمير الشرقية يطّلع على التقرير السنوي لأعمال غرفة المنطقة لعام 2024م
  • اتحاد الغرف السياحية يعرض فرصا استثمارية بالقطاع على وفد عماني
  • النائب العام: غرفة بلاغات الاحتيال المالي خطوة رائدة في مواجهة الاحتيال بكل حزم وقوة
  • التطوير العقاري: تيسيرات الإسكان التعاوني تعزز مناخ الاستثمار وتُسرع التنمية
  • غرفة التطوير العقاري: التيسيرات لجمعيات الإسكان تساهم في توفير وحدات بأسعار مناسبة
  • هيئة العقار: تفويض غير السعودي للوساطة العقارية مخالفة للنظام.. فيديو