8 ملفات على أجندة غرفة التطوير العقاري خلال 2024.. أبرزها وضع خريطة استثمارية وتصدير العقار
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
ناقشت غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية أبرز ملامح خطتها الاستراتيجية للعام الجديد، كما استعرضت أبرز المساهمات والمكتسبات التي نجحت في تحقيقها لصالح الشركات العقارية خلال 2023، وذلك خلال اجتماع ضم عددًا من أعضاء مجلس إدارة الغرفة.
وأكد أعضاء مجلس إدارة الغرفة خلال الاجتماع أهمية الجهود التي قام بها مجلس الإدارة بقيادة المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، وإسهاماته الرئيسية في تحقيق نجاحات قوية أفادت الشركات العقارية بالكامل، ودعمت قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية التي ظهرت خلال العام الماضي.
وأشاروا إلى أن المناقشات خلال الاجتماع تركزت على كيفية استكمال ما نجحت الغرفة في تحقيقه خلال 2023، وآليات الاستفادة من التيسيرات الحكومية التي تم منحها للشركات العقارية، وكذلك مناقشة المطالب الجديدة التي تعزز مكتسبات القطاع العقاري، وتحافظ على استمرار عمل السوق بنفس القوة والنشاط.
وناقش أعضاء الغرفة أبرز الملفات التي سيتم التركيز عليها خلال العام الجديد، والتي ستضم عددًا من الملفات الحيوية التي تساهم في تعزيز قدرة الشركات العقارية على مواجهة التحديات الاقتصادية، ومنها:-
1. وضع خريطة استثمارية جغرافية ونوعية وذلك بالتعاون مع وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتي سيتم من خلالها تحديد المناطق التي تتوافر بها فرص استثمارية وطلب قوي وحقيقي، وتتوافر بها أيضا القدرة الشرائية دون تنفيذ مشروعات عقارية تلبي هذا الطلب، وهو ما يوفر معلومات تبني عليها الشركات خططها الاستثمارية والتوسعية.
وأكد أعضاء مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تركز حاليا على آليات توافر المعلومات والبيانات حول فرص الاستثمار المتاحة في المدن الجديدة، وهو ما يتلاقى مع رغبات الشركات العقارية بالحاجة لتوافر معلومات يتم الاعتماد عليها في وضع خطط واستراتيجيات عمل.
2. استمرار دراسة التحديات السوقية والرصد المستمر للعقبات التي تواجه الشركات العقارية، ومناقشتها وبحث الحلول المتاحة لمواجهة هذه التحديات، وذلك من خلال الرصد المستمر للتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، والتواصل مع الجهات المعنية لمواجهة هذه التحديات، وبما يضمن استمرار عمل السوق العقاري بنفس الكفاءة.
وأشار أعضاء غرفة التطوير العقاري إلى أن هناك متابعة مستمرة لوضع السوق العقاري خاصة في ضوء التغيرات المتلاحقة التي شهدها السوق خلال 2023 والتي أثرت على خطط كافة الشركات العقارية، ونتيجة الدعم الحكومي للسوق العقاري والمناقشات المستمرة مع الحكومة والأجهزة المعنية تم الوصول لتيسيرات قوية خلال العام الماضي.
3. توفير مقر جديد لغرفة التطوير العقاري وذلك في ضوء زيادة عدد أعضاء الغرفة، وعقد لقاءات دورية وعاجلة في أحيان كثيرة، وذلك لمناقشة كافة القضايا التي تهم السوق العقاري، وجاري المفاضلة بين عدة مقرات في مكانين مختلفين، على أن تتخذ لجنة الاستثمار بالغرفة قرارها باختيار المقر المناسب بناء على عدة عوامل.
وأكد أعضاء الغرفة أهمية إيجاد مقر جديد لغرفة التطوير العقاري بحيث يكون نواة يستخدم كمركز لاتحاد المطورين المخطط إقامته، وذلك عقب الموافقة على قانون إنشاء اتحاد المطورين وخروجه للنور ككيان رسمي مسئول عن تنظيم مهنة التطوير العقاري.
4. مناقشة ملف كود الجراجات في المشروعات العقارية، والذي تم مناقشته في المركز القومي لبحوث البناء والإسكان، حيث إن الكود البنائي الحالي يوجد به معوقات كبيرة أمام الشركات ويتطلب الأمر إيجاد كود جديد يقضي على هذه التحديات، لذا فإن الهدف هو اعتماد هذه التعديلات على الكود بشكل رسمي من وزارة الإسكان.
وأشاروا إلى أن المركز قام بإجراء تعديلات على كود إنشاء الجراجات فى المبانى السكنية وغيرها، لتتناسب مع المرحلة الراهنة، والتى تشهد طفرة عمرانية فى مختلف المدن الجديدة وعلى رأسها العاصمة الإدارية، وبما يقلل التكاليف المالية للمطورين العقاريين واستغلال كل متر من الأرض وتقليل المساحات المهدرة.
5. مناقشة ملف ضرائب الشركات العقارية ونجحت الغرفة خلال العام الماضي في الاتفاق مع وزارة المالية على عدم اتخاذ أي إجراء ضد الشركات فيما يتعلق بملف الضرائب إلا بعد التنسيق الفني مع الغرفة، سواء قيمة مضافة أو تنفيذ ذاتي أو مجمع وحدات تجارية وإدارية إلا من خلال الغرفة.
6. تجهيز قائمة خاصة بالتحديات التي تواجه الشركات العاملة في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك من خلال التواصل والنقاش مع الشركات أعضاء الغرفة والمستثمرين في العاصمة الإدارية، على أن يتم تقديم تلك القائمة للمهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.
7. زيادة عدد أعضاء الغرفة بنسبة 40% مقارنة بالعام الماضي، وذلك لتضم الغرفة عددًا أكبر من الشركات العقارية، بحيث تمثل كل الشركات العقارية العاملة بالسوق العقاري باعتبارها كيانًا قانونيًا داعمًا لكافة الشركات العاملة بالسوق سواء كانت كبيرة أو متوسطة أو صغيرة.
8. استمرار العمل على ملف تصدير العقار، والذي توليه الحكومة حاليا اهتمامًا باعتباره مشروعًا قوميًا يساهم في توفير عملة صعبة للاقتصاد المصري، كما يساهم في تنشيط مبيعات الشركات العقارية، حيث تمتلك الشركة خططًا قوية لدعم هذا الملف.
وأكد المهندس هاني العسال، وكيل غرفة التطوير العقاري، أن مجلس إدارة الغرفة يعمل بكامل طاقته وجهوده لدعم الشركات العقارية العاملة بالسوق، وادارة النقاشات حول أبرز القضايا التي تعوق عمل الشركات أو تؤثر سلبا على السوق، مؤكدا أهمية تفهم الحكومة لطبيعة التحديات التي تواجه القطاع، ووجود أهداف مشتركة بين الحكومة والشركات العقارية أبرزها ضمان استمرار عمل السوق الذي يساهم بأكثر من 20% في الناتج الإجمالي المحلي، مما يجعله داعمًا قويًا للاقتصاد المصري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمجتمعات العمرانية كود البناء دعم الشركات الاستثماري الرئيسية خلال العام قطاع العقاري استمرار العمل باتحاد الصناعات المصرية لتطوير العقارى التحديات الاقتصادية غرفة التطویر العقاری الشرکات العقاریة العاصمة الإداریة السوق العقاری العام الماضی أعضاء الغرفة خلال العام مجلس إدارة من خلال
إقرأ أيضاً:
اقتصاد الإمارات| الشارقة تعلن فتح باب التسجيل لجائزة التميز العقاري 2024
أعلنت دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة عن بدء استقبال طلبات المشاركة في “جائزة التميز العقاري” لعام 2024 بفئاتها الأربع من مختلف المؤسسات والشركات والجمعيات والمكاتب العقارية العاملة في الإمارة وذلك اعتباراً من 25 نوفمبر حتى 9 يناير المقبل.
وقال عبدالعزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري، في تقرير صادر عن وكالة “وام”، إن الجائزة تهدف إلى دعم وتنمية القطاع العقاري في الشارقة من خلال تشجيع الابتكار والتميز في مختلف جوانب هذا القطاع وإبراز جهود الشركات والمؤسسات العقارية الملتزمة بأعلى معايير الجودة والاستدامة في عملها.
وأكد أن الجائزة تسعى إلى تشجيع الجهات العاملة في المجال العقاري على تقديم أفضل ما لديها من خدمات ومنتجات عقارية تتوافق مع رؤى الإمارة لتطوير هذا القطاع المهم والحيوي لاقتصاد الدولة ودعم ورعاية التميز في القطاع سواء على مستوى تطوير المشروعات العقارية أو تقديم الخدمات بما يحقق استدامة هذا القطاع ويعود بالنفع على المجتمع.
وحول معاير الجائزة أكد الشيخ أحمد بن صقر القاسمي مدير مكتب التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي بالدائرة أن الدائرة وضعت معايير دقيقة لتقييم المشاركات حيث يتم التركيز على مدى الالتزام بالمعايير العالمية في الجودة والابتكار والاستدامة والمسؤولية الاجتماعية.
وأضاف أن اللجنة المنظمة تحرص على تقييم المشاريع والخدمات العقارية المتقدمة للجائزة بدقة وشفافية لضمان اختيار الأفضل وتكريم أصحاب المبادرات المتميزة.
وأكد أن الدائرة تطمح من خلال الجائزة إلى ترسيخ ثقافة التميز والجودة في المجال العقاري وتعزيز التعاون بين الجهات الفاعلة في هذا القطاع الحيوي وإرساء معايير جديدة للابتكار والاستدامة في العقارات مما يساهم في رفع كفاءة القطاع وزيادة جاذبية الشارقة كوجهة استثمارية.
وأضاف أنه من المتوقع أن تستقطب الجائزة هذا العام عدداً كبيراً من المشاركات نظراً للسمعة الإيجابية التي اكتسبتها خلال الأعوام الماضية حيث سيتم الإعلان عن أسماء الفائزين بالجائزة خلال شهر فبراير المقبل.
وتتضمن جائزة التميز العقاري أربع فئات وهي فئة المكاتب العقارية وفئة شركات التطوير العقاري وفئة أفضل مجلس إدارة جمعية اتحاد ملاك وفئة أفضل شركات خدمات الإشراف الإداري لجمعيات اتحاد الملاك وتهدف هذه الفئات في مجملها إلى تغطية مختلف أوجه النشاط في القطاع العقاري بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لدائرة التسجيل العقاري وإمارة الشارقة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر