عقدت  غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، اجتماعا موسعا لمناقشة أبرز ملامح خطة الغرفة الاستراتيجية للعام الجديد، كما استعرضت أبرز المساهمات والمكتسبات التي نجحت في تحقيقها لصالح الشركات الأعضاء خلال 2023، وذلك خلال اجتماع ضم عددًا من أعضاء مجلس إدارة الغرفة.

وأكد أعضاء مجلس إدارة الغرفة خلال الاجتماع أهمية الجهود التي قام بها مجلس الإدارة بقيادة المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، وإسهاماته الرئيسية في تحقيق نجاحات قوية أفادت الشركات العقارية بالكامل، ودعمت قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية التي ظهرت خلال العام الماضي.

وأشاروا إلى أن المناقشات خلال الاجتماع تركزت على كيفية استكمال ما نجحت الغرفة في تحقيقه خلال 2023، وآليات الاستفادة من التيسيرات الحكومية التي تم منحها للشركات العقارية، وكذلك مناقشة المطالب الجديدة التي تعزز مكتسبات القطاع العقاري، وتحافظ على استمرار عمل السوق بنفس القوة والنشاط.

وناقش أعضاء الغرفة أبرز الملفات التي سيتم التركيز عليها خلال العام الجديد، والتي ستضم عددًا من الملفات الحيوية التي تساهم في تعزيز قدرة الشركات العقارية على مواجهة التحديات الاقتصادية، ومنها:-

1- وضع خريطة استثمارية جغرافية ونوعية وذلك بالتعاون مع وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتي سيتم من خلالها تحديد المناطق التي تتوافر بها فرص استثمارية وطلب قوي وحقيقي، وتتوافر بها أيضا القدرة الشرائية دون تنفيذ مشروعات عقارية تلبي هذا الطلب، وهو ما يوفر معلومات تبني عليها الشركات خططها الاستثمارية والتوسعية.

وأكد أعضاء مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تركز حاليا على آليات توافر المعلومات والبيانات حول فرص الاستثمار المتاحة في المدن الجديدة، وهو ما يتلاقى مع رغبات الشركات العقارية بالحاجة لتوافر معلومات يتم الاعتماد عليها في وضع خطط واستراتيجيات عمل.

2- استمرار دراسة التحديات السوقية والرصد المستمر للعقبات التي تواجه الشركات العقارية، ومناقشتها وبحث الحلول المتاحة لمواجهة هذه التحديات، وذلك من خلال الرصد المستمر للتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، والتواصل مع الجهات المعنية لمواجهة هذه التحديات، وبما يضمن استمرار عمل السوق العقاري بنفس الكفاءة.

وأشار أعضاء غرفة التطوير العقاري إلى أن هناك متابعة مستمرة لوضع السوق العقاري خاصة في ضوء التغيرات المتلاحقة التي شهدها السوق خلال 2023 والتي أثرت على خطط كافة الشركات العقارية، ونتيجة الدعم الحكومي للسوق العقاري والمناقشات المستمرة مع الحكومة والأجهزة المعنية تم الوصول لتيسيرات قوية خلال العام الماضي.

3- توفير مقر جديد لغرفة التطوير العقاري وذلك في ضوء زيادة عدد أعضاء الغرفة، وعقد لقاءات دورية وعاجلة في أحيان كثيرة، وذلك لمناقشة كافة القضايا التي تهم السوق العقاري، وجاري المفاضلة بين عدة مقرات في مكانين مختلفين، على أن تتخذ لجنة الاستثمار بالغرفة قرارها باختيار المقر المناسب بناء على عدة عوامل.

وأكد أعضاء الغرفة أهمية إيجاد مقر جديد لغرفة التطوير العقاري بحيث يكون نواة يستخدم كمركز لاتحاد المطورين المخطط إقامته، وذلك عقب الموافقة على قانون إنشاء اتحاد المطورين وخروجه للنور ككيان رسمي مسئول عن تنظيم مهنة التطوير العقاري.

4- مناقشة ملف كود الجراجات في المشروعات العقارية، والذي تم مناقشته في المركز القومي لبحوث البناء والإسكان، حيث إن الكود البنائي الحالي يوجد به معوقات كبيرة أمام الشركات ويتطلب الأمر إيجاد كود جديد يقضي على هذه التحديات، لذا فإن الهدف هو اعتماد هذه التعديلات على الكود بشكل رسمي من وزارة الإسكان.

وأشاروا إلى أن المركز قام بإجراء تعديلات على كود إنشاء الجراجات فى المبانى السكنية وغيرها، لتتناسب مع المرحلة الراهنة، والتى تشهد طفرة عمرانية فى مختلف المدن الجديدة وعلى رأسها العاصمة الإدارية، وبما يقلل التكاليف المالية للمطورين العقاريين واستغلال كل متر من الأرض وتقليل المساحات المهدرة.

5- مناقشة ملف ضرائب الشركات العقارية ونجحت الغرفة خلال العام الماضي في الاتفاق مع وزارة المالية على عدم اتخاذ أي إجراء ضد الشركات فيما يتعلق بملف الضرائب إلا بعد التنسيق الفني مع الغرفة، سواء قيمة مضافة أو تنفيذ ذاتي أو مجمع وحدات تجارية وإدارية إلا من خلال الغرفة.

6- تجهيز قائمة خاصة بالتحديات التي تواجه الشركات العاملة في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك من خلال التواصل والنقاش مع الشركات أعضاء الغرفة والمستثمرين في العاصمة الإدارية، على أن يتم تقديم تلك القائمة للمهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.

7- زيادة عدد أعضاء الغرفة بنسبة 40% مقارنة بالعام الماضي، وذلك لتضم الغرفة عددًا أكبر من الشركات العقارية، بحيث تمثل كل الشركات العقارية العاملة بالسوق العقاري باعتبارها كيانًا قانونيًا داعمًا لكافة الشركات العاملة بالسوق سواء كانت كبيرة أو متوسطة أو صغيرة.

8- استمرار العمل على ملف تصدير العقار، والذي توليه الحكومة حاليا اهتمامًا باعتباره مشروعًا قوميًا يساهم في توفير عملة صعبة للاقتصاد المصري، كما يساهم في تنشيط مبيعات الشركات العقارية، حيث تمتلك الشركة خططًا قوية لدعم هذا الملف.

وأكد المهندس هاني العسال، وكيل غرفة التطوير العقاري، أن مجلس إدارة الغرفة يعمل بكامل طاقته وجهوده لدعم الشركات العقارية العاملة بالسوق، وإدارة النقاشات حول أبرز القضايا التي تعوق عمل الشركات أو تؤثر سلبا على السوق، مؤكدا أهمية تفهم الحكومة لطبيعة التحديات التي تواجه القطاع، ووجود أهداف مشتركة بين الحكومة والشركات العقارية أبرزها ضمان استمرار عمل السوق الذي يساهم بأكثر من 20% في الناتج الإجمالي المحلي، مما يجعله داعمًا قويًا للاقتصاد المصري.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: غرفة التطوير العقاري اتحاد الصناعات المصرية مواجهة التحديات الاقتصادية غرفة التطویر العقاری الشرکات العقاریة العاصمة الإداریة السوق العقاری العام الماضی أعضاء الغرفة خلال العام مجلس إدارة من خلال

إقرأ أيضاً:

%19 نموًا بصادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى المملكة المتحدة خلال 2024

رئيس المكتب التجاري بالسفارة المصرية في لندن: مصر ستشارك لأول مرة بجناح رسمي في المعرض الدولي للأغذية والمشروبات بإنجلترا نائب رئيس المكتب التجاري في سفارة مصر بلندن: التواجد المصري في السوق البريطاني يتطلب تطوير مأكولات صحية 


في خطوة بارزة لتعزيز التبادل التجاري بين مصر والمملكة المتحدة، أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن زيادة كبيرة في صادرات القطاع للمملكة المتحدة، التي سجلت 86 مليون دولار في عام 2024، بنسبة نمو بلغت 19% مقارنة بـ72 مليون دولار في 2023.


جاء هذا الإعلان ضمن فعاليات ندوة إلكترونية نظمها المجلس تحت عنوان "فرص تنمية صادرات الصناعات الغذائية إلى إنجلترا"، بمناسبة المعرض الدولي للأغذية والمشروبات الذي سيُعقد في لندن خلال الفترة من 17 إلى 19 مارس 2024.

صادرات الصناعات الغذائية ترتفع37% 


و أشار المجلس التصديري إلى أن صادرات مصر من الصناعات الغذائية شهدت نموًا ملحوظًا منذ عام 2019، حيث ارتفعت بنسبة 37% في 2019، ثم بنسبة 25% في 2020، تلتها زيادة بنسبة 18% في 2021، وبنسبة 38% في 2022، وصولًا إلى 6% في 2023، ليصل إجمالي صادرات مصر من الصناعات الغذائية إلى المملكة المتحدة في 2024 إلى 86 مليون دولار.

صادرات الصناعات الغذائية المصرية للمملكة المتحدة تسجل 86 مليون دولارأسعار صرف العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم الاثنين 3 مارس


وأضافت البيانات أن الفواكه المجمدة تصدرت قائمة صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى المملكة المتحدة بقيمة 15.7 مليون دولار، تليها الفراولة المجمدة التي بلغت قيمتها 10.6 مليون دولار، ثم الشكولاتة بقيمة 9 ملايين دولار. كذلك تم تصدير محضرات الخضر بقيمة 5.6 مليون دولار، وخضر مجمدة بقيمة 4.6 مليون دولار، وصوصات الطماطم بقيمة 3.9 مليون دولار، بالإضافة إلى العديد من المنتجات الأخرى مثل الزيوت الأساسية والراتنجات والعصائر، مما يعكس التنوع الكبير في صادرات مصر من الصناعات الغذائية.

مصر تشارك لأول مرة بجناح رسمي في معرض الاغذية بلندن


وتعليقًا على ذلك، كشف الوزير المفوض تجاري تامر مصطفى، رئيس المكتب التجاري بالسفارة المصرية في لندن، أن مصر ستشارك لأول مرة بجناح رسمي في المعرض الدولي للأغذية والمشروبات في لندن بعد أن كانت الشركات المصرية تشارك بشكل فردي في السابق.


وأكد أن هذه المشاركة تعد خطوة هامة لتعريف السوق البريطاني بالمنتجات المصرية ذات الجودة العالية، ولتوسيع نطاق التواصل مع كبار تجار التجزئة والسلاسل الكبرى في المملكة المتحدة، بما يفتح المجال أمام الشركات المصرية لإنشاء مكاتب وفروع تجارية في بريطانيا.

الميزان التجاري بين مصر والمملكة المتحدة


من جانبه، أشار السكرتير الثاني التجاري أحمد صلاح، نائب رئيس المكتب التجاري في سفارة مصر بلندن، إلى أن الميزان التجاري بين مصر والمملكة المتحدة في قطاع الصناعات الغذائية أصبح لصالح مصر في عام 2024 بقيمة 7 ملايين جنيه استرليني، مقارنة بعجز بلغ 3 ملايين جنيه استرليني في 2023. 


وأضاف صلاح أن هذا التوازن في التجارة يعكس التطور الملحوظ في صادرات مصر من الصناعات الغذائية، لافتًا إلى أن المملكة المتحدة تعد من أكبر الأسواق الأوروبية من حيث الاستهلاك الغذائي وتنوع الشرائح الاستهلاكية، وهو ما يسهم في زيادة الطلب على المنتجات المصرية.


وأوضح صلاح أن تنوع المنتجات المصرية المصدرة إلى المملكة المتحدة يشكل نقطة قوة للقطاع التصديري المصري، حيث تشمل هذه المنتجات الزيوت والدهون النباتية، الحلويات، المخبوزات، والمشروبات، مما يعزز من فرص التوسع في السوق البريطاني. 


وفي الوقت نفسه، أشار "صلاح" إلى أن هناك تحديات تتمثل في المنافسة الشديدة من دول أخرى مثل فرنسا وألمانيا، فضلاً عن متطلبات السوق البريطانية الصارمة في مجالات التعبئة والمواصفات الصحية.

أهمية تحسين معايير الجودة


وفي هذا السياق، أكد صلاح أهمية تحسين معايير الجودة والتعبئة والتغليف بما يتماشى مع معايير الاستيراد في المملكة المتحدة، مشددًا على ضرورة تنويع الأسواق المستهدفة داخل بريطانيا، مثل الأسواق العرقية ومتاجر التجزئة الكبرى، بهدف تلبية احتياجات شرائح متعددة من المستهلكين البريطانيين، كما أشار إلى أن تعزيز التواجد المصري في السوق البريطاني يتطلب تطوير منتجات جديدة تلبي تزايد الطلب على المأكولات الصحية والعضوية.


واختتم صلاح حديثه بالإشارة إلى الفرص الكبيرة للتوسع في منتجات القيمة المضافة مثل العصائر، المربات، والصلصات، مع ضرورة تلبية معايير الجودة وسلامة الأغذية، وهو ما سيعزز من قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في السوق البريطاني.

مقالات مشابهة

  • القطاع العقاري تحت المجهر
  • الوسطاء العقاريون أطلقوا مبادتهم الجديدة.. والدوائر العقارية ستعود قريبًا إلى عملها
  • محافظ قنا: نمتلك خطة لوضع المحافظة على خريطة السياحة العالمية
  • %19 نموًا بصادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى المملكة المتحدة خلال 2024
  • اتحاد الشركات يستعرض الاقتصاد السلوكي وتأثيره على قرار شراء وثائق التأمين
  • كارلسون: نظام كييف باع أسلحة أمريكية في السوق السوداء بخمس ثمنها لحماس والقوات التي تسيطر على سوريا
  • 4 أمسيات لـ"الغرفة" خلال رمضان
  • غرفة الصناعات النسيجية تناقش تحديات القطاع وتطالب الحكومة بحلول عاجلة
  • القطاع العقاري في سلطنة عمان يتوقع المزيد من التحفيز العام الجاري
  • لصوص لكن أغبياء.. لص يكشف وجهه أمام كاميرات المراقبة لوضع المسروقات فى الكيس