وضع خريطة استثمارية وتصدير العقار.. 8 ملفات على طاولة «التطوير العقاري» في 2024
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
ناقشت غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية أبرز ملامح خطتها الاستراتيجية للعام الجديد، كما استعرضت أبرز المساهمات والمكتسبات التي نجحت في تحقيقها لصالح الشركات العقارية خلال 2023، وذلك خلال اجتماع ضم عددًا من أعضاء مجلس إدارة الغرفة.
وأكد أعضاء مجلس إدارة الغرفة خلال الاجتماع، أهمية الجهود التي قام بها مجلس الإدارة بقيادة المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، وإسهاماته الرئيسية في تحقيق نجاحات قوية أفادت الشركات العقارية بالكامل، ودعمت قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية التي ظهرت خلال العام الماضي.
وأشاروا إلى أن المناقشات خلال الاجتماع تركزت على كيفية استكمال ما نجحت الغرفة في تحقيقه خلال 2023، وآليات الاستفادة من التيسيرات الحكومية التي تم منحها للشركات العقارية، وكذلك مناقشة المطالب الجديدة التي تعزز مكتسبات القطاع العقاري، وتحافظ على استمرار عمل السوق بنفس القوة والنشاط.
وناقش أعضاء الغرفة أبرز الملفات التي سيتم التركيز عليها خلال العام الجديد، والتي ستضم عددًا من الملفات الحيوية التي تساهم في تعزيز قدرة الشركات العقارية على مواجهة التحديات الاقتصادية، ومنها:
1. وضع خريطة استثمارية جغرافية ونوعية وذلك بالتعاون مع وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتي سيتم من خلالها تحديد المناطق التي تتوافر بها فرص استثمارية وطلب قوي وحقيقي، وتتوافر بها أيضا القدرة الشرائية دون تنفيذ مشروعات عقارية تلبي هذا الطلب، وهو ما يوفر معلومات تبني عليها الشركات خططها الاستثمارية والتوسعية.
وأكد أعضاء مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تركز حاليا على آليات توافر المعلومات والبيانات حول فرص الاستثمار المتاحة في المدن الجديدة، وهو ما يتلاقى مع رغبات الشركات العقارية بالحاجة لتوافر معلومات يتم الاعتماد عليها في وضع خطط واستراتيجيات عمل.
2. استمرار دراسة التحديات السوقية والرصد المستمر للعقبات التي تواجه الشركات العقارية، ومناقشتها وبحث الحلول المتاحة لمواجهة هذه التحديات، وذلك من خلال الرصد المستمر للتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، والتواصل مع الجهات المعنية لمواجهة هذه التحديات، وبما يضمن استمرار عمل السوق العقاري بنفس الكفاءة.
وأشار أعضاء غرفة التطوير العقاري إلى أن هناك متابعة مستمرة لوضع السوق العقاري خاصة في ضوء التغيرات المتلاحقة التي شهدها السوق خلال 2023 والتي أثرت على خطط كافة الشركات العقارية، ونتيجة الدعم الحكومي للسوق العقاري والمناقشات المستمرة مع الحكومة والأجهزة المعنية تم الوصول لتيسيرات قوية خلال العام الماضي.
3. توفير مقر جديد لغرفة التطوير العقاري وذلك في ضوء زيادة عدد أعضاء الغرفة، وعقد لقاءات دورية وعاجلة في أحيان كثيرة، وذلك لمناقشة كافة القضايا التي تهم السوق العقاري، وجاري المفاضلة بين عدة مقرات في مكانين مختلفين، على أن تتخذ لجنة الاستثمار بالغرفة قرارها باختيار المقر المناسب بناء على عدة عوامل.
وأكد أعضاء الغرفة أهمية إيجاد مقر جديد لغرفة التطوير العقاري بحيث يكون نواة يستخدم كمركز لاتحاد المطورين المخطط إقامته، وذلك عقب الموافقة على قانون إنشاء اتحاد المطورين وخروجه للنور ككيان رسمي مسئول عن تنظيم مهنة التطوير العقاري.
4. مناقشة ملف كود الجراجات في المشروعات العقارية، والذي تم مناقشته في المركز القومي لبحوث البناء والإسكان، حيث إن الكود البنائي الحالي يوجد به معوقات كبيرة أمام الشركات ويتطلب الأمر إيجاد كود جديد يقضي على هذه التحديات، لذا فإن الهدف هو اعتماد هذه التعديلات على الكود بشكل رسمي من وزارة الإسكان.
وأشاروا إلى أن المركز قام بإجراء تعديلات على كود إنشاء الجراجات فى المبانى السكنية وغيرها، لتتناسب مع المرحلة الراهنة، والتى تشهد طفرة عمرانية فى مختلف المدن الجديدة وعلى رأسها العاصمة الإدارية، وبما يقلل التكاليف المالية للمطورين العقاريين واستغلال كل متر من الأرض وتقليل المساحات المهدرة.
5. مناقشة ملف ضرائب الشركات العقارية ونجحت الغرفة خلال العام الماضي في الاتفاق مع وزارة المالية على عدم اتخاذ أي إجراء ضد الشركات فيما يتعلق بملف الضرائب إلا بعد التنسيق الفني مع الغرفة، سواء قيمة مضافة أو تنفيذ ذاتي أو مجمع وحدات تجارية وإدارية إلا من خلال الغرفة.
6. تجهيز قائمة خاصة بالتحديات التي تواجه الشركات العاملة في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك من خلال التواصل والنقاش مع الشركات أعضاء الغرفة والمستثمرين في العاصمة الإدارية، على أن يتم تقديم تلك القائمة للمهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.
7. زيادة عدد أعضاء الغرفة بنسبة 40% مقارنة بالعام الماضي، وذلك لتضم الغرفة عددًا أكبر من الشركات العقارية، بحيث تمثل كل الشركات العقارية العاملة بالسوق العقاري باعتبارها كيانًا قانونيًا داعمًا لكافة الشركات العاملة بالسوق سواء كانت كبيرة أو متوسطة أو صغيرة.
8. استمرار العمل على ملف تصدير العقار، والذي توليه الحكومة حاليا اهتمامًا باعتباره مشروعًا قوميًا يساهم في توفير عملة صعبة للاقتصاد المصري، كما يساهم في تنشيط مبيعات الشركات العقارية، حيث تمتلك الشركة خططًا قوية لدعم هذا الملف.
وأكد المهندس هاني العسال، وكيل غرفة التطوير العقاري، أن مجلس إدارة الغرفة يعمل بكامل طاقته وجهوده لدعم الشركات العقارية العاملة بالسوق، وادارة النقاشات حول أبرز القضايا التي تعوق عمل الشركات أو تؤثر سلبا على السوق، مؤكدا أهمية تفهم الحكومة لطبيعة التحديات التي تواجه القطاع، ووجود أهداف مشتركة بين الحكومة والشركات العقارية أبرزها ضمان استمرار عمل السوق الذي يساهم بأكثر من 20% في الناتج الإجمالي المحلي، مما يجعله داعمًا قويًا للاقتصاد المصري.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات وزارة الاسكان غرفة التطوير العقارى تصدير العقار هانى العسال غرفة التطویر العقاری الشرکات العقاریة العاصمة الإداریة السوق العقاری العام الماضی أعضاء الغرفة خلال العام مجلس إدارة من خلال
إقرأ أيضاً:
فرز ملفات سكن لكل المصريين 5 بالكامل.. والتظلمات تبدأ 23 مارس
انتهى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من فرز ملفات المواطنين المتقدمين لحجز وحدة سكنية ضمن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين5" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.
ووفقا لتصريحات مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقار، بلغ إجمالي من قاموا بشراء كراسة الشروط 762 ألف مواطن، وسدد 589 ألف مواطن مقدمات جدية الحجز، بينما سجل عبر الموقع الإلكتروني للصندوق 571 ألف مواطن.
الاستعلام عن حجز وحدات سكن لكل المصريين 5
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سوف يتم إرسال رسائل نصية SMS، عبر رقم الهاتف المسجل من قبل المواطن ضمن البيانات التي قام بتسجيلها على الموقع الإلكتروني، وتتضمن موقف الطلب المقدم سواء بالانطباق أو عدم الانطباق، والخطوات التالية الواجب اتباعها، وذلك بدءاً من يوم الثلاثاء ١٨ مارس ٢٠٢٥.
وأوضحت مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري سوف يفتح باب التظلمات للمواطنين غير المنطبق عليهم الشروط ضمن الإعلان لمدة شهر كامل، وذلك خلال الفترة من ٢٣ مارس الجاري إلى ٢٤ إبريل القادم، وذلك كفرصة أخيرة لهم لاستكمال المستندات المطلوبة وتصحيح موقفهم، بما يضمن استمرارهم في الإعلان.
وأكدت الرئيس التنفيذي انه - كما سبق وتم الإعلان - سيتم إرسال رسائل نصية للعملاء ممن قاموا بسداد مقدمات جدية الحجز ولم يتمكنوا من التسجيل على الموقع الإلكتروني خلال فترة الإعلان، حيث سيتاح لهم خلال نفس الفترة المعلن عنها التسجيل على الموقع الإلكتروني ورفع المستندات اللازمة، على أن يتم فرزها أيضاً واتاحة التظلم لغير المنطبق منهم خلال نفس الفترة.
وأعلنت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه سوف يتم إخطار المواطنين غير المنطبق عليهم شروط الإعلان بعد انتهاء فترة التظلمات بسحب المبالغ المسددة بالبريد خلال 14 يومًا من تاريخ إعلانه بالرفض، على أن يتم لاحقاً - وفي ضوء الوحدات المتاحة بكل مدينة - ترتيب أولويات العملاء المنطبق عليهم الشروط وفقاً للمعايير المعتمدة من رئاسة مجلس الوزراء والمذكورة بكراسة الشروط، ويتم إخطار المواطنين ممن هم خارج الأولوية بسحب المبالغ المسددة بالبريد خلال 30 يومًا من تاريخ إعلانهم.
الاستعلام الميداني للمتقدمين لحجز وحدة سكنيةومن جانب آخر أكدت مي عبد الحميد بدء الاستعلام الميداني للمتقدمين لحجز وحدة سكنية ضمن المناطق السابق الإعلان عن جاهزية الوحدات بها، وهي "أبوتشت بلاد المال بحري، وأبوتشت بلاد المال قبلي، وإدفو، وارمنت (ابو قليعي)، وأرمنت (الريانية)، واسنا الشغب، والبدارى، والحمام، والطود، والقرنه (الضبعية)، والكوثر المنطقة الصناعية، والمنيا المطاهرة، والوقف، والوقف حاجر الجبل، وبني مزار ابطوجه، وبني مزار ابوجرج، وجزر القطورى – العياط، وجهينة نجع الحويج، وجهينة نجع حميد، ودمشقين، وساحل سليم المطمر، وشدموه، وطهطا الشيخ رحومة، وقوص (العقب)، وقوص العليقات، وكوم امبو، ومركز السادات (بديل الدير)، ومركز السادات (الخطاطبة)، ومركز السادات (الصوامع)، ومركز السادات (الاخماس)، ومنفلوط الحما، ومنفلوط العتامنة، وأخميم الجديدة"، حيث لم يتم تطبيق نظام الأولويات بها، وذلك بسبب انخفاض عدد المتقدمين عن إجمالي عدد الوحدات المطروحة.
وأضافت أنه يمكن معرفة المزيد من المعلومات من خلال المنصات الرقمية التابعة للصندوق بمواقع التواصل الاجتماعي، والمتمثلة في الصفحة الرسمية للصندوق على موقع "فيسبوك" من خلال الرابط التالي"http://www.facebook.com/shmffeg"، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي: https://www.youtube.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط www.twitter.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط www.instagram.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع ثريدز عبر الرابط https://www.threads.net/@shmffeg، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg، ، أو التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط https://cservices.shmff.gov.eg/SHAKWA، وكذلك القناة الرسمية للصندوق عبر تيك توك عبر رابطhttps://www.tiktok.com/@shmffeg أو عبر التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان.