تفاقم أزمة الأرز في الشارع المصري.. والشعبة تطالب بتفعيل المقاطعة
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
يعد الأرز من السلع الاستراتيجية الهامة بالشارع المصري والتي يعتمد عليها كافة أبناء الشعب بشكل يومي، لذا علت آلاف الاستغاثات خلال الأيام الأخيرة، عقب زيادة أسعاره بنحو 35 بالمئة لدى تجار التجزئة والجملة.
سعر طن الأرز صباح اليوم الأربعاء بالأسواق المصرية ارتفاع حاد بأسعار الأرز الأبيض اليوم الأربعاء في الأسواقوتترواح أسعار الأرز في الأسواق من 31 جنيه حتى 40 جنيه بحسب الأرز المعبأ و"الأجولة"، حيث تشهد أسعار الأرز ارتفاعًا كبيرًا، ويختلف سعره من مكان لآخر.
الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، صرح من قبل بأن المواطن جزء من الأزمة بسبب التكالب على التخزين ، عن تسارع المواطنين الفترة الحالية لشراء الأرز وتخزينه، مستنكرًا أسباب اندفاع المواطنين المصريين لطريقة الشراء والتخزين.
غلاء الأرز عالميًاوتُجدر الإشارة إلى أن غلاء أسعار الأرز ليس على المستوى المحلي فحسب، بل تضاعفت أسعاره بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة لعدة أسباب.
وكان مراقبون للأسواق العالمية توقعوا غلاء أسعار الأرز بهذا الشكل، لعدة عوامل أبرزها تأتي لتأثر أبرز الدوبل المصدرة للأرز بتغيرات مناخية وأضرار اقتصادية.
حظرت الهند صادرات الأرز الأبيض غير البسمتي مع بدء سريان مفعول فوري في وقت متأخر من يوم الخميس، وذلك في أحدث محاولة من قبل الحكومة الهندية للحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
كما أن أسعار الأرز في آسيا قفزت إلى أعلى مستوياتها منذ 15 عامًا، ما قد يؤدي إلى انعكاسات عدةّ على مستوى الأمن الغذائي للكثير من الدول.
ونقلت بيانات من جمعية مصدري الأرز التايلاندي، أن الأرز الأبيض التايلاندي قفز إلى 648 دولارًا للطن، وهو الأعلى منذ أكتوبر 2008، وهي ثاني أكبر مصدر للأرز، إذ إن شحّ المياه هناك دفع بالسلطات للطلب من المزارعين التحول نحو محاصيل تحتاج لكميات أقل من المياه.
المقاطعة هي السلاح الوحيد الفعالمن جهته أكد رجب شحاتة، رئيس شعبة صناعة الأرز باتحاد الصناعات، أن المقاطعة الوطنية من الجمهور هي السلاح الوحيد الفعال لمواجهة غلاء الأسعار في العالم كله، مطالبًا بضرورة تكاتف الشعب المصري لمواجهة الممارسات الاحتكارية من قبل التجار بالمقاطعة لأي سلعة ارتفعت أسعارها بشكل غير طبيعي
وأضاف شحاته، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، أن الشعب المصري والبالغ عدده 105 مليون مواطن بيده حل أزمة الأرز بمقاطعته لمدة أسبوع فقط حتى يصل لسعر عادل للمواطنين ويراعي التكلفة الانتاجية في ذات الوقت، مشيرًا إلى أن السعر العادل للأرز دون مغالاة يترواح من 20 جنيه حتى 25 بحسب اختلاف المناطق والجودة، كما يبلغ سعر الطن العادل 15 ألف جنيه بدلًا من 21 ألف.
وطالب رئيس شعبة صناعة الأرز باتحاد الصناعات، بضرورة وضع حد لغلاء الأرز، نظرًا .لأن السلعة ترتفع يوميًا 200 و300 جنيه في الطن واحيانًا ألف جنيه مما ينبىء بأسعار مضاعفة قريبًا وهو ما لا يستطع مجارته أغلب الشعب المصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الارز الشارع المصرى الإستغاثات تجار التجزئة أسعار الأرز أسعار الأرز الأرز ا
إقرأ أيضاً:
المقاطعة الشاملة: هل تُغيِّرُ قواعد اللعبة الاقتصادية ضد الكيان الإسرائيلي؟
أنس عبدالرزاق
في عالم تتحكم فيه الاقتصادات بمصير الحروب، لم تعد المقاطعة مُجَـرّد شعارات يُهتف بها في الميادين، بل تحوّلت إلى سلاحٍ يعيد تشكيل خريطة النفوذ. فمنذ أن أغلقت الشعوب العربية أبوابها أمام بضائع الاحتلال الإسرائيلي رداً على النكبة عام 1948، وحتى الحملات الرقمية التي تستهدف شركات “ستاربكس” و”ماكدونالدز” اليوم، تشهد المنطقة صراعاً اقتصاديًّا غير مُعلن. لكن، هل نجحت هذه المقاطعة الشاملة – بجبهتيها الشعبي والمؤسّساتي – في تحويل الاحتلال إلى عبءٍ اقتصادي لا يطيق الكيان حمله؟
قوة الرفض الشعبي… عندما يُحوِّل المواطن عربة التسوق إلى سلاح!
لا يحتاج المواطن إلى دبابة ليُدين الاحتلال؛ فرفضه لعلبة “تمور المستوطنات” في السوبرماركت قد يكون كافياً. هكذا تعمل مقاطعة الأفراد، التي حوّلت الاستهلاك اليومي إلى معركة:
– أرقام تُنذر بالخطر: وفقاً لدراسة أجرتها منظمة “وول ستريت جورنال” (2023)، خسر الكيان الإسرائيلي 45 % من صادراتها الزراعية إلى أُورُوبا خلال عامين، بعد حملات مقاطعة استهدفت منتجات مثل “النبيذ الاستيطاني” و”مستحضرات البحر الميت”.
– “لم أعد أشتري أي منتج إسرائيلي، حتى لو كان أرخص، لأن ضميري لا يُسامحني”، تقول، مُشاركة في حملة “بضائع-الاحتلال-مرفوضة” التي اجتاحت منصات التواصل عام 2023. هذا الرفض الأخلاقي حوّل علامات مثل “أهافا” إلى “وصمة عار” في أسواق أُورُوبا، وفقاً لتحليل نشرته مجلة فوربس.
المؤسّسات الكبرى تنسحب… هل فقدت إسرائيل بريقها الاستثماري؟
لم تكن مقاطعة الأفراد وحدها في الميدان؛ فالقرارات الجريئة لصناديق الثروة السيادية والبنوك العالمية تُضاعف الخسائر:
– النرويج تُشعل الشرارة: عندما أعلن الصندوق السيادي النرويجي (أكبر صندوق في العالم) سحب استثماراته من شركة “إلبيت سيستمز” الإسرائيلية عام 2020، كان الرسالة واضحة: “لا مكان للاستثمار في الدم”. لم تكن النرويج وحدها؛ فـ 12 دولة أُورُوبية قلصت استثماراتها في إسرائيل بنسبة 30 % منذ 2021، بحسب تقرير البنك الدولي.
– الشركات تفرّ من الساحة: لم تستطع شركات مثل “AXA” الفرنسية و”HSBC” البريطانية تحمّل ضغوط الرأي العام، فانسحبت من تمويل المستوطنات. حتى “غوغل” و”مايكروسوفت” بدأتا مراجعة تعاونهما مع شركات صهيونية في مشاريع المراقبة الإلكترونية، كما كشفت **وثائق مسربة لـ “الويكيليكس” (2023).
الأرقام لا تكذب… ماذا خسر الاحتلال الإسرائيلي حقاً؟
وراء الخطابات السياسية المُزيّفة، تكشف الأرقام عن اقتصاد يترنح:
– انكماش النمو: تراجع الناتج المحلي الصهيوني من 5. 6 %إلى 2. 9 % خلال عام واحد (2022-2023)، وهو الأسوأ منذ جائحة كورونا، وفقاً لـ صندوق النقد الدولي.
– أزمة “الهايتك”: قطاع التكنولوجيا، الذي يُشكّل عمود الاقتصاد الصهيوني، يشهد نزيف استثمارات. 20 %من شركات الهايتك الصهيونية أبلغت عن صعوبات في اجتذاب مستثمرين جدد، بحسب تقرير “ستارت أب نايشن” (2023).
– الاحتلال يُكلّف أكثر: كشفت وثيقة سرية لوزارة المالية الإسرائيلية (نُشرت في “هآرتز”) أن تكلفة الحفاظ على المستوطنات ارتفعت إلى 23 مليار شيكل سنوياً، بينما تُخفّض المقاطعة الإيرادات بوتيرة متسارعة.
لماذا لا ينهار الكيان الإسرائيلي؟ الجبهة المضادة للمقاطعة
رغم الضربات الموجعة، ما زال الاقتصاد الصهيوني صامداً، وهذا بعض أسباب ذلك:
– الدعم الأمريكي اللامحدود: تُضخ واشنطن 3. 8 مليار دولار سنوياً في الجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى قوانين تجريم BDSفي 35 ولاية، والتي تُهدّد أي شركة تدعم المقاطعة بغرامات تصل إلى 1 مليون دولار.
– الشركات الوهمية: يعيد الكيان تصدير منتجات المستوطنات عبر دول مثل قبرص ورومانيالخداع قوائم المقاطعة، كما ذكرت منظمة “هيومن رايتس ووتش”.
– التحالفات الجديدة: الاستثمارات الهندية (مثل ميناء حيفا) والصينية (مشاريع البنية التحتية) تُعوّض جزئياً عن خسائر أُورُوبا.
-دعم المنتج المحلي.
هل تُكتب النهاية الاقتصادية للاحتلال؟
المقاطعة الشاملة ليست عصاً سحرية، لكنها نجحت في تحويل الاحتلال من “مصدر قوة” إلى “مصدر تهديد” للاقتصاد الصهيوني. الأرقام تشهد أن الاحتلال الإسرائيلي يدفع رويداً إلى زاويةٍ ضيقة: فإما أن تدفع ثمن استمرار احتلالها عبر خسارة مكانتها كـ”واحة استثمارية”، أَو تُعيد حساباتها.
لكن المعركة الحقيقية ليست اقتصادية فحسب، بل هي معركة وعي. فكل علبة تموُّر يُرفض شراؤها، وكل سهم يُسحب من البورصة، هو إعلان بأن زمن الإفلات من العقاب قد ولى. ربما لا تنهار الصهيونية غداً، لكن انهيار شرعيتها الاقتصادية بدأ… والمقاطعة هي الوقود!
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»