انتظروا جهازًا رقابيًا قويًا
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
شهدت الفترة الأخيرة انفلاتًا فى أسعار أغلب السلع، خصوصًا السلع الاستراتيجية، وكثرت دعوات وقف «التلاعب بالأسعار»، وضبط الأسواق، وتغليظ العقوبات على «محتكرى السلع».
ووسط هذه الضغوط صدر قرارًا بتعيين إبراهيم السجينى رئيسًا لمجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، ويحمل إبراهيم السجينى على عاتقه مسئولية كبيرة فى ضوء توجيهات من القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء وتعليمات وزير التموين بشأن تكثيف الرقابة على الأسواق، ومؤخرًا تم ضبط ٨ أطنان سكر ضمن مبادرة خفض السلع بإحدى السلاسل التجارية الكبيرة بمنطقة الزيتون بمحافظة القاهرة وتم إلزامهم بالبيع للمواطنين بسعر ٢٧ جنيهًا.
أكد إبراهيم السجينى، رئيس جهاز حماية المستهلك الجديد أنه لا تهاون مع محتكرى المنتجات، وأن المواطن سيرى بعينه جهازًا رقابيًا قويًا على أرض الواقع يحمى حقوقه، ويواجه كل تاجر مخالف مستغل، حيث تنص المادة «٨» من قانون حماية المستهلك على تجريم احتكار السلع، والعقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة تصل إلى ٢ مليون جنيه.
وأوضح «السجينى» لـ«الوفد» أن الجهاز يتبع عددًا من الإجراءات الرقابية والقانونية لمواجهة محتكرى السلع، بدءاً من توجيه كافة مأمورى الضبط القضائى بالجهاز بالانتشار المكثف بجميع المحافظات لتحقيق الاستقرار السلعى ومواجهة الاحتكار والتصدى بكل حزم وجدية لأى مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لتلقى الشكاوى والبلاغات من المواطنين من خلال ١٩٥٨٨، مؤكدًا حل أكثر من ٦٠٪ من الشكاوى التى تلقاها الجهاز خلال الأسبوع الماضى، خصوصًا عدم الإعلان عن الأسعار أو رفع أسعار السلع دون مبرر، ومتابعة كافة الحملات على مستوى المحافظات.
ولفت إلى أنه يتم التنسيق مع وزارة التموين من أجل إتاحة السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وجودة عالية.
وكان قرار من رئيس مجلس الوزراء صدر بتعيين إبراهيم عبدالعال عبده السجينى، قائمًا بأعمال رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك الجديد، لمدة عام، خلفاً لرئيس الجهاز السابق أيمن حسام الدين.
وشغل «السجينى»، العديد من المناصب العامة، منها منصب رئيس قطاع المعالجات التجارية من عام ٢٠١٧. كما عمل مساعدًا لوزير التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية خلال ٢٠٢١- ٢٠٢٢.
نشـوة الشـربينى
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التلاعب بالأسعار مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك ابراهيم السجينى محتكري السلع حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك بظفار تكثف الرقابة وتوسع خدماتها لرفع الثقة السوقية
كشف طائع بن سالم الجنيبي، مدير عام حماية المستهلك بظفار بالندب، أن الهيئة نفذت خلال عام 2024 (44,401) زيارة تفتيشية شملت أسواق ولايات المحافظة، وتلقت خلالها (2,013) بلاغًا وشكوى تم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية، ومنذ يناير 2025 وحتى منتصف مارس الجاري، نفذت الهيئة (6,913) زيارة تفتيش، وتلقت (267) بلاغًا وشكوى تم اتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.
تحديات
وأوضح الجنيبي أن الهيئة تواجه تحديات كبيرة نظرًا لاتساع رقعة محافظة ظفار ووجود العديد من الولايات والنيابات والقرى النائية، مما يجعل وصول المفتشين إلى بعض الأسواق أمرًا صعبًا، كما أن بعد بعض المناطق عن مراكز التوزيع يؤدي أحيانًا إلى نقص بعض المنتجات، مما يسبب تفاوتًا طفيفًا في الأسعار بين الولايات البعيدة ومركز المحافظة.
إلى جانب ذلك، تواجه الهيئة تحديات تتعلق بتغير أنماط السوق وظهور ممارسات تجارية جديدة، مما يستدعي تطوير استراتيجيات رقابية أكثر شمولًا، خاصة مع التوسع في التجارة الإلكترونية والإعلانات الرقمية.
وأشار الجنيبي إلى أن منح موظفي هيئة حماية المستهلك صفة الضبطية القضائية كان خطوة مهمة لتعزيز الرقابة على الأسواق والحد من المخالفات التجارية، إذ يمنح هذا القرار المفتشين صلاحيات مباشرة لمراقبة الأسواق وضبط التجاوزات، مما يسهم في مكافحة الغش التجاري، وتسريع الإجراءات القانونية، وتعزيز ثقة المستهلكين في الأسواق المحلية.
كما يساعد القرار في حماية حقوق المستهلكين بشكل أكثر فاعلية، من خلال منح الموظفين القدرة على التدخل الفوري في حالات الطوارئ، مثل بيع منتجات منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للمواصفات.
أما عن الخطط الاستراتيجية، فأوضح الجنيبي أن الهيئة تعمل بالتعاون مع مكتب محافظ ظفار وأصحاب السعادة الولاة على توسيع نطاق خدماتها من خلال افتتاح مكاتب جديدة في الولايات البعيدة، فبعد افتتاح مكاتب في ولايتي ثمريت ومرباط خلال المرحلة الأولى، تخطط الهيئة لفتح مكاتب في ولاية شليم وجزر الحلانيات ونيابة شهب صعيب التابعة لولاية رخيوت، لضمان تقديم خدمات الهيئة لجميع المستهلكين بشكل أكثر فاعلية، لافتًا إلى أن وجود هذه المكاتب يسهم في تسهيل وصول المستهلكين للخدمات، وتقليل المسافات الطويلة لتقديم الشكاوى أو الاستفسارات، مما يضمن تغطية أفضل للأسواق المحلية، وتعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى، كما تُسهم في تنظيم حملات توعوية وحلقات عمل حول حقوق المستهلك والالتزامات القانونية للموردين، مما يعزز الوعي المجتمعي، كذلك وجود مكاتب في الولايات يُسهل التنسيق مع الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية، مثل البلديات والشرطة، لمعالجة القضايا المتعلقة بحماية المستهلك، والمكاتب المحلية تُمكّن الهيئة من مراقبة الأسواق بشكل أكثر فعالية، ورصد أي ممارسات تجارية غير قانونية أو مضللة تحدث على المستوى المحلي، كما أن هذه المكاتب تضمن أن جميع المستهلكين، بغض النظر عن موقعهم الجغرافي، يحصلون على الحماية والمساعدة اللازمة، مما يعزز العدالة الاقتصادية، وبوجود مكاتب في الولايات تقل الحاجة للتنقل لمواقع بعيدة لتقديم شكاوى أو التماس المساعدة، مما يوفر الوقت والمال على المستهلكين، بالتالي، وجود مكاتب لهيئة حماية المستهلك في الولايات يُعزز من كفاءة الهيئة وفعاليتها في تحقيق رسالتها بحماية حقوق المستهلكين وضمان ممارسات تجارية عادلة.
ودعا الجنيبي جميع التجار إلى الالتزام بالقوانين والأنظمة تفاديًا للمساءلة القانونية، كما حث المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية عبر القنوات الرسمية المتاحة، مثل الخط الساخن، الموقع الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي، أو بزيارة أقرب فرع للهيئة في المحافظة، مؤكدًا أن جهود الهيئة المستمرة تأتي ضمن رؤيتها الشاملة لتعزيز حماية المستهلك، وضمان توازن السوق، بما يعكس التزامها بدورها الحيوي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، كما شدد على أهمية ثقافة التسوق الواعية، من خلال اتخاذ قرارات شرائية مدروسة، والتأكد من جودة المنتجات وصلاحيتها قبل الشراء، بما يضمن بيئة تجارية أكثر نزاهة وعدالة لجميع الأطراف.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد