أصغر طفل محرر بصفقة التبادل للجزيرة نت: الاحتلال سلبني حقي في التعليم
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
القدس المحتلة- صُدم أحمد السلايمة -أصغر طفل تحرر من السجون الإسرائيلية في خامس دفعة بصفقة تبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي- عندما توجّه بعد 6 أيام من تحرره إلى مدرسته، واكتشف منعه من مواصلة تعليمه فيها.
وتفاجأ الطفل ووالده بعد دقائق من دخولهما المدرسة الواقعة في حي رأس العامود ببلدة سلوان في القدس المحتلة، بأنه لن يتمكن من الجلوس على مقاعدها مجددا، وذلك بقرار صادر عن وزارة المعارف الإسرائيلية التي تتبعها المدرسة، وفقا لما صرح به والد الطفل نواف السلايمة.
إلى حي وادي قدّوم ببلدة سلوان بالقدس اتجهت الجزيرة نت للقاء الطفل المحرر ووالده، اللذين عبّرا عن استيائهما من هذه الخطوة "التعسفية" التي طالت عشرات القاصرين المقدسيين المحررين في الصفقة.
قال أحمد إنه لم يكن جدّيا في دراسته، لكن بعد أسره طالع عدة كتب في السجن، وشعر حينها بالخسارة من فقدان مسيرته الأكاديمية، فصمم على العودة إلى مقاعد مدرسته والاجتهاد ليحصل على شهادة الثانوية العامة ثم الجامعية بتخصص الحقوق أو الإعلام.
لكن الرياح جرت بما لا تشتهيه سفن هذا الطفل الذي كان يجب أن يعود إلى مقعده بالصف التاسع، وقال "كنت متلهفا للعودة إلى الصف وللقاء أصدقائي وأساتذتي، ولم أتوقع للحظة أنني سأحرم من حقي في التعليم".
في صباح ذلك اليوم قال نواف السلايمة، والد أحمد، إنه توجه إلى غرفة نجله صباحا ليوقظه فوجده مستيقظا ومرتديا ملابسه ومتلهفا للذهاب إلى مدرسته، مضيفا أنه أصيب بخيبة الأمل بمجرد منعه من العودة إليها.
"يتصرف الاحتلال معنا بتناقض كبير، لأن التعليم إلزامي بالمدارس وفقا لقوانينه، ولو تخلفتُ عن إرسال أبنائي أو تسربوا من المدارس سأحاسب وسألاحق قانونيا.. والآن يحدث العكس نحن نصر على إرسال أبنائنا للتعليم، لكن إدارة المدرسة تقول إن قرارا وزاريا صدر بتجميد تعليمهم حتى النظر بملف كل محرر على حِدة" أردف السلايمة.
لم يتّجه أحمد إلى المدرسة وحده، بل رافقه أيضا أبناء عمومته محمد ومعتز اللذين تحررا معه في اليوم ذاته، وقوبلا بالرد نفسه من إدارة المدرسة.
قرر الأب نواف السلايمة عدم التزام الصمت أمام هذا الإجراء التعسفي وفق تعبيره، فنشر مقطع فيديو من داخل مدرسة نجله التابعة لبلدية الاحتلال في القدس، ليتبين لاحقا أن هذا الإجراء طال عددا لا بأس به من محرري الصفقة ممن قرروا العودة للانتظام في التعليم بمدارسهم في المرحلتين الإعدادية والثانوية.
وفي بلدة سلوان أيضا التقت الجزيرة نت بأحد محرري الصفقة -فضل عدم ذكر اسمه- للحديث عما اعتبرها عقوبة جائرة بحقه. وقال إنه من المفترض أن يكون هذا هو عامه الأخير بالمدرسة كونه طالبا في الثانوية العامة، لكنه فوجئ بمجرد دخوله للمدرسة أن المدير يطلب منه المغادرة بسبب وجود قرار من وزارة المعارف الإسرائيلية يقضي بعدم استقبالهم.
تبدد الحلم
"كنت متلهفا لإنهاء الثانوية العامة والالتحاق بإحدى الجامعات لدراسة تخصص التربية الرياضية لأكون معلم رياضة مستقبلا، وبعد منعي من العودة إلى المدرسة أشعر الآن أن حلمي يتبدد ومستقبلي يضيع"، أضاف الفتى المحرر.
من جهتها، أوضحت لجنة أهالي الأسرى المقدسيين للجزيرة نت أن 42 قاصرا مقدسيا أُفرج عنهم بصفقة تبادل الأسرى الأخيرة، وأن معظمهم يتلقون تعليمهم المدرسي بالمرحلتين الإعدادية والثانوية.
أما محامي مركز معلومات وادي حلوة محمد محمود، فأكد أن عددا من أهالي المحررين توجهوا له وأخبروه بالخطوة الأخيرة التي وصفها بـ"غير القانونية"، موضّحا إنه "طالما لم يتسلم الأهالي قرارا رسميا مكتوبا بهذه الخطوة، فإنها تبقى في خانة الإجراء غير القانوني".
وأضاف المحامي محمود أنه دعا الأهالي للعودة بأبنائهم مجددا إلى المدارس والإصرار على الوُجود فيها، وطلب الحصول على قرار رسمي كي يتمكن المحامون من تقديم التماس للمحكمة الإسرائيلية العليا ضده.
بعد تحرره في صفقة تبادل الأسرى.. والد الأسير المقدسي أحمد السلايمة (14عاما) يقول إن مدرسته (التابعة لبلدية الاحتلال) رفضت عودته إليها.#قدس_برس #الخبر_وأكثر #طوفان_الأقصى #غزة #غزة_الآن #غزه_تقاوم #غزة_تستغيث #غزة_الآن #غزة_تُباد #غزه_تحت_القصف pic.twitter.com/GvRAExbRhg
— وكالة قدس برس (@QudsPress) December 4, 2023
تحرك نقابيووفق المحامي المقدسي "لا يمكننا التحرك قانونيا فلا يوجد بين أيدينا قرارات رسمية، لأن المحكمة لن تستند إلى أقوال الأهالي بل يجب أن نقدم أوراقا وأدلة.. ونجزم أن هذا الإجراء يعتبر جديدا لأن كل القاصرين المقدسيين كانوا يعودون إلى المدارس، وينتظمون في مسيرتهم الأكاديمية بعد انتهاء عقوبة الحبس المنزلي أو السجن الفعلي".
وقال محمود إن وزارة المعارف الإسرائيلية لن تتمكن من حرمان هؤلاء الطلبة من تعليمهم، لأن كثيرا منهم تحرروا من السجون دون إدانتهم ولم تصدر أحكاما بحقهم، كما أن الشرطة الإسرائيلية لا تعارض خطوة العودة إلى المدارس وإلا لوُجدت أمام بواباتها ومنعت هؤلاء الطلبة من الدخول إليها.
بدوره، أكد رئيس اتحاد لجان أولياء أمور الطلبة في القدس زياد الشمالي أن القرار صادر عن الجهات الأمنية الإسرائيلية ووزير المعارف، مضيفا في حديثه للجزيرة نت، أن الاتحاد بدأ بالتحرك للحصول على استشارة قانونية بخصوص هذه الخطوة من عدة محامين ومؤسسات حقوقية بهدف فحص الإجراء وآليات التحرك.
وتمس هذه الخطوة قطاع التعليم الذي يعتبر أكثر القطاعات استهدافا بالأسرلة في القدس، إذ لا تتبع المدارس في المدينة لمرجعية إدارية واحدة بل لمرجعيتين فلسطينية وإسرائيلية، وبالتالي تتعدد المظلات التي تندرج تحتها المدارس وكذلك المناهج التعليمية.
هددت طاقم المدرسة ألا يتحدثوا للإعلام.. شرطة الاحتلال الإسرائيلي تغلق مدرسة ورياض الأقصى الواقعة داخل #المسجد_الأقصى وتعتقل مديرها وأحد الطلاب بحجة كتابة “حمـ.ـاس” على أحد جدرانها
للاطلاع على المزيد: https://t.co/vDzKWNuxLS pic.twitter.com/mhmGbOFt4P
— الجزيرة نت | قدس (@Aljazeeraquds) November 21, 2023
بالأرقامويبلغ عدد الطلبة في كل من المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية نحو 98428 ألف طالب وطالبة وفقا لبيانات مؤسسة فيصل الحسيني التي نشرتها مطلع يوليو/تموز من العام المنصرم.
ويتوجه قرابة 45500 ألف طالب وطالبة منهم إلى 146 مدرسة تتبع لمظلة التعليم الفلسطينية (الأوقاف، المدارس الخاصة، مدارس الوكالة)، في حين يتوجه البقية إلى المدارس التابعة لإدارة وزارة المعارف الإسرائيلية.
ووفقا للخطة الخمسية الجديدة التي صادقت عليها الحكومة الإسرائيلية في أغسطس/آب الماضي، وحملت عنوان "تقليص الفجوات الاجتماعية والاقتصادية والتنمية الاقتصادية لشرقي القدس 2024-2028" تم تخصيص ميزانية قدرها 800 مليون شيكل للمدارس الابتدائية والثانوية في القدس.
وتركز الخطة على إنشاء فريق للعمل على "تعزيز جودة نظام التعليم في شرقي القدس بشكل عام، وتوسيع نظام التعليم الرسمي بشكل خاص" من خلال زيادة نسبة الطلبة الذين يتعلمون المنهاج الإسرائيلي، ويتخرجون من تلك المدارس بنظام "البجروت" (شهادة الثانوية العامة الإسرائيلية).
كما رصدت وزارة المعارف الإسرائيلية في الخطة الخمسية الجديدة ميزانية بقيمة 300 مليون شيكل لتمويل المؤسسات التعليمية في القدس بشرط تدريسها للمنهاج الإسرائيلي.
وبالتالي فإن خطوة رفض إعادة الطلبة لمدارسهم -التي تتبع بغالبيتها لبلدية الاحتلال ويدرس الطلبة فيها إما المنهاج الفلسطيني "المُحرّف" أو المنهاج الإسرائيلي- لاقت رفضا في الأوساط الإسرائيلية نفسها، لأن البديل سيكون هجرة هؤلاء الطلبة بشكل جماعي نحو المدارس التي تتبع لمظلة التعليم الفلسطينية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وزارة المعارف الإسرائیلیة الثانویة العامة إلى المدارس العودة إلى فی القدس
إقرأ أيضاً:
مسؤول بالدفاع المدني بغزة للجزيرة نت: الاحتلال يرتكب جرائم إعدام ميداني
غزة- اتهم رئيس "لجنة التوثيق والمتابعة" في جهاز الدفاع المدني بقطاع غزة الدكتور محمد المغير دولة الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم ممنهجة، تهدف إلى إسقاط منظومة الإسعاف والطوارئ والدفاع المدني، وهي آخر منظومات العمل والتدخل الإنساني في القطاع.
ولتحقيق هذه الغاية، يقول المغير -في حوار خاص مع الجزيرة نت- إن الاحتلال يرتكب جرائم إعدام ميداني بحق طواقم الاستجابة الإنسانية من الإسعاف والدفاع المدني، التي تمثل عنوانا للحياة والاستجابة لنداءات الاستغاثة، بهدف "رفع فاتورة ضحايا الحرب المستعرة التي يكتوي بنيرانها زهاء مليونين و400 ألف فلسطيني في القطاع منذ اندلاعها عقب عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023″.
واعتبر المغير أن جريمة اغتيال 15 فردا من مسعفي وعناصر الدفاع المدني وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وبينهم موظف محلي يتبع للأمم المتحدة، تأتي في سياق المخطط الإسرائيلي الهادف إلى جعل القطاع بدون أي استجابة إنسانية، واغتيال كل فرص الحياة فيه.
إعدام ميدانيبعد نحو أسبوع من إعدامهم ميدانيا، وإثر تنسيق معقد توسطت به هيئة دولية مع الاحتلال، تمكنت طواقم محلية من انتشال 9 مسعفين تابعين لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، و5 من عناصر الدفاع المدني، وموظف محلي في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، كانت قوات الاحتلال أعدمتهم ميدانيا في حي تل السلطان غرب مدينة رفح.
إعلانوإثر معاينة الجثث في مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس، أعلنت وزارة الصحة بغزة أن "بعض جثامين المسعفين كانت مقيدة وبها طلقات بالصدر ودُفنت في حفرة عميقة لمنع الاستدلال عليها".
ويؤكد المغير، الذي نجا بنفسه من استهدافات إسرائيلية ميدانية خلال شهور الحرب، أن هذه الجريمة ليست الأولى التي تتعرض لها طواقم الدفاع المدني خلال عملها في الميدان، وتلبيتها لنداءات الاستغاثة من ضحايا الحرب، التي حصدت أرواح 112 شهيدا وجرحت مئات آخرين، في حين لا يزال 10 من عناصر الدفاع المدني أسرى في سجون الاحتلال.
وقال إن "طواقمنا تعمل في وسط مرعب تفرض فيه قوات الاحتلال أجواء من الإرهاب، وتمارسه فعليا بارتكاب جرائم قتل بحق هذه الطواقم الإنسانية التي تنص كافة القوانين والمواثيق الدولية على حمايتها في كل الأوقات، وعلى احترام الشارة المميزة على الأجساد والمركبات، حتى في أوقات الحروب والصراعات والنزاعات المسلحة".
بيد أن العكس هو ما تمارسه قوات الاحتلال منذ اندلاع هذه الحرب غير المسبوقة على القطاع، والتي حطمت فيها كل المعايير والمواثيق والمحرمات، وكان خلالها لمنظومة الإسعاف والطوارئ والدفاع المدني الدور الأبرز في مجابهة القتل بتقديم يد العون والمساعدة للضحايا، رغم قلة العدد والعدة، والكثير من التحديات.
وفي مؤشر على حجم الضغط الهائل والمسؤوليات الجسام المنوطة بجهاز الدفاع المدني، يقدر المغير أن الجهاز تلقى منذ اندلاع الحرب أكثر من نصف مليون نداء استغاثة، وقام بنحو 380 ألف مهمة إنسانية، في حين لم يتمكن من تلبية باقي النداءات بسبب منع الاحتلال وصول الطواقم لأماكن الاستهداف بالتهديد وقوة النيران.
وأوضح المسؤول بالدفاع المدني أن ما أنجزه الجهاز خلال الحرب أشبه بـ"مهام مستحيلة"، استنادا إلى ما يعانيه من نقص في الكوادر البشرية والمادية، حتى قبل اندلاع هذه الحرب، جراء سنوات الحصار الطويلة، ومنع الاحتلال إدخال الاحتياجات الأساسية من آليات ومركبات ومعدات بدلا من القديمة والمهترئة.
إعلانويقول المغير، الذي يتولى أيضا إدارة "الإمداد والتجهيز" في جهاز الدفاع المدني، إن عدد منتسبي الجهاز وقت اندلاع الحرب كان 792 على مستوى القطاع، وهو أقل بكثير مما تنص عليه البروتوكولات العالمية قياسا مع عدد السكان، ورغم ذلك كانوا "جنودا شجعانا، وتحدوا الصعاب وعملوا في ظل ظروف خطرة وقاسية".
وفي سبيل قيامهم بمهامهم الإنسانية وعدم مغادرتهم أماكنهم والاستعداد الدائم لتلبية نداءات الاستغاثة، نالهم الكثير من الأذى، قتلا وجرحا واعتقالا، ولا يزالون يصلون الليل بالنهار متعالين على حالة الإنهاك الشديدة التي يعانون منها جراء شهور الحرب الطويلة والجرائم المتلاحقة.
ويقدر المغير أن الاستهدافات الإسرائيلية المتكررة لمقدرات جهاز الدفاع المدني، بالقصف والتدمير، كبدت الجهاز خسائر مادية بنحو 30 مليون دولار، وفقد بسببها قرابة 75% من مقدراته.
وتفصيلا لهذه الجرائم الممنهجة بحق هذا الجهاز، أوضح أن الاحتلال دمر 15 مركزا من أصل 18، و54 مركبة متنوعة من أصل 79 على مستوى القطاع.
ومن أجل ضمان استمرار تقديم الخدمة، أطلق المغير نداء استغاثة للمجتمع الدولي والهيئات والمنظمات الإنسانية المتخصصة بالاستجابة العاجلة لإنشاء مراكز دفاع مدني ميدانية أسوة بالمستشفيات الميدانية، ومحطات كتلك التي تقام بشكل طارئ في المناطق المنكوبة جراء الكوارث الطبيعية، وعدم انتظار لحظة انهيار المنظومة الإنسانية بكاملها في قطاع غزة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز