تغييرات تنظيمية بتعديل مسميات ونقل تبعية مجاميع في «مؤسسة البترول»
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
علمت «الراي» أن الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح أصدر تعميما يقضي بإجراء تعديلات تنظيمية في قطاعات مؤسسة البترول على أن يتم العمل به اعتبارا من 2024/1/1.
وأشار التعميم إلى قرار مجلس الإدارة المعتمد بإجراء التعديلات التنظيمية بقطاعات المؤسسة وذلك على النحو الآتي:
- أولا: تعديل مسمى قطاع الموارد البشرية ليصبح قطاع الموارد البشرية والخدمات الشاملة، وتعديل المسمى الوظيفي لمنصب العضو المنتدب للقطاع ليصبح العضو المنتدب للموارد البشرية والخدمات الشاملة ويستمر بشغل المنصب هشام أحمد الرفاعي.
وأكد التعميم على استمرار تبعية دائرة مركز خبرة الموارد البشرية لتتبع منصب العضو المنتدب للموارد البشرية والخدمات الشاملة.
- ثانيا: المجموعات التابعة لقطاع الموارد البشرية والخدمات الشاملة:
(1) مجموعة الشؤون الإدارية: تعديل مسمى مجموعة الشؤون الإدارية إلى مجموعة الموارد البشرية ودمج مجموعة التدريب مع مجموعة الشؤون الإدارية ليصبح منصب نائب العضو المنتدب للتدريب مع منصب نائب العضو المنتدب للشؤون الإدارية تحت مسمى نائب العضو المنتدب للموارد البشرية ويستمر بشغل المنصب عبد اللطيف عيد العازمي.
وأوضح التعميم تعديل تبعية دوائر المجموعة الموارد البشرية لتشمل الآتي:
- دائرة الموارد البشرية والتطوير.
- دائرة التوظيف والتعويضات.
- دائرة التخطيط ومساندة التدريب.
- دائرة التدريب وتطوير كفاءات العاملين.
(2) مجموعة الخدمات الشاملة: تعديل المسمى الوظيفي لمنصب نائب العضو المنتدب للعلاقات ليصبح نائب العضو المنتدب للخدمات الشاملة.
وتعديل تبعية الدوائر المجموعة الخدمات الشاملة لتشمل الآتي:
- دائرة العلاقات.
- الدائرة التجارية والخدمات.
- دائرة الصحة والسلامة والأمن والبيئة نقل تبعية الدائرة من قطاع التخطيط والمالية.
- دائرة تقنية المعلومات نقل تبعية الدائرة من قطاع التسويق العالمي.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية والتوطين تدعو المنشآت المشمولة بسياسات التوطين إلى تحقيق المستهدفات المطلوبة
جددت وزارة الموارد البشرية والتوطين دعوتها لمنشآت القطاع الخاص المشمولة بسياسات التوطين الى تحقيق المستهدفات المقررة عن العام 2024، قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل، وذلك للاستفادة من المميزات التي ستحصل عليها المنشآت الملتزمة، وتجنباً للمساهمات المالية التي سيتم تطبيقها في الأول من شهر يناير من العام 2025 على المنشآت غير المستوفية للمستهدفات المطلوبة منها.
وتشمل سياسات التوطين.. المنشآت التي لديها 50 عاملا فأكثر حيث يتوجب عليها تحقيق نمو 2% في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية العام، حيث من المقرر أن يتم فرض مساهمات مالية بقيمة 96 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم توظيفه على المنشأة غير المستوفية للمطلوب منها.
كما تشمل سياسات التوطين منشآت مختارة ومحددة ضمن فئة المنشآت التي توظف من 20 إلى 49 عاملا وتعمل في 14 نشاطا اقتصاديا محددا، حيث يتوجب عليها تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل الأول من يناير 2024، وسيتم تطبيق مساهمة مالية بقيمة 96 ألف درهم على المنشأة عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقا للمستهدفات.
وأكدت الوزارة في بيان صحافي أنه ستتم متابعة مدى التزام المنشآت المعنية بتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها، وذلك انطلاقا من الالتزام بتنفيذ سياسات وقرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة بالتوطين وحرصا على استدامة النجاحات المبهرة والنتائج الاستثنائية غير المسبوقة في عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص والتي وصلت إلى أكثر من 117ألف مواطن ومواطنة يعملون لدى أكثر من 22 ألف شركة.
وأشارت الوزارة إلى حرصها على توفير كافة المقومات لتسهيل التزام الشركات بقرارات مستهدفات التوطين، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص كشريك للحكومة في تعزيز مسيرة التوطين، وزيادة اعداد الكوادر الإماراتية في سوق العمل، ومساهمتهم في التنمية المستدامة المتسارعة، وتسريع تحقيق الأهداف الإستراتيجية الاقتصادية الطموحة للدولة في التحول للاقتصاد المعرفي، والاقتصاد المبني على الابتكار، وأن تكون الدولة من بين الأعلى نموا اقتصاديا عالميا، بفضل مستوى الوظائف المتخصصة، والمعرفية، المخصصة للمواطنين.
ودعت الوزارة المنشآت إلى الاستفادة من منصة برنامج "نافس" للتواصل مع المواطنين الباحثين عن عمل في مختلف التخصصات وهو ما يدعمها في تحقيق المستهدفات المطلوبة منها، مؤكدة ضرورة أن تقوم المنشآت بتسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور.
وتحصل المنشآت الملتزمة بتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها على امتيازات عدة يوفرها نادي شركاء التوطين من أبرزها خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
وجددت الوزارة ثقتها بوعي منشآت القطاع الخاص بضرورة الامتثال لسياسات التوطين وما يتطلبه ذلك من الابتعاد عن الممارسات السلبية مثل التوطين الصوري ومحاولات التحايل على مستهدفات التوطين ، مشيرة إلى كفاءة المنظومة الرقابية للوزارة في الكشف عن أية ممارسات غير صحية وبالتالي تطبيق العقوبات والإجراءات القانونية بحق المنشآت التي تخالف من خلال ارتكابها لأي من تلك الممارسات.
ودعت الوزارة المواطنين الباحثين عن عمل إلى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل التي يتلقونها بهدف التأكد من أنها ليست عروض توطين صورية وذلك حرصا على استدامة استفادتهم من منافع برنامج "نافس"، خصوصا وإن قرارات مستهدفات التوطين وضعت خصيصا لدعم مساهمتهم في التنمية الاقتصادية للدولة، داعية في الوقت نفسه المواطنين إلى الإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"