تغييرات تنظيمية بتعديل مسميات ونقل تبعية مجاميع في «مؤسسة البترول»
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
علمت «الراي» أن الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح أصدر تعميما يقضي بإجراء تعديلات تنظيمية في قطاعات مؤسسة البترول على أن يتم العمل به اعتبارا من 2024/1/1.
وأشار التعميم إلى قرار مجلس الإدارة المعتمد بإجراء التعديلات التنظيمية بقطاعات المؤسسة وذلك على النحو الآتي:
- أولا: تعديل مسمى قطاع الموارد البشرية ليصبح قطاع الموارد البشرية والخدمات الشاملة، وتعديل المسمى الوظيفي لمنصب العضو المنتدب للقطاع ليصبح العضو المنتدب للموارد البشرية والخدمات الشاملة ويستمر بشغل المنصب هشام أحمد الرفاعي.
وأكد التعميم على استمرار تبعية دائرة مركز خبرة الموارد البشرية لتتبع منصب العضو المنتدب للموارد البشرية والخدمات الشاملة.
- ثانيا: المجموعات التابعة لقطاع الموارد البشرية والخدمات الشاملة:
(1) مجموعة الشؤون الإدارية: تعديل مسمى مجموعة الشؤون الإدارية إلى مجموعة الموارد البشرية ودمج مجموعة التدريب مع مجموعة الشؤون الإدارية ليصبح منصب نائب العضو المنتدب للتدريب مع منصب نائب العضو المنتدب للشؤون الإدارية تحت مسمى نائب العضو المنتدب للموارد البشرية ويستمر بشغل المنصب عبد اللطيف عيد العازمي.
وأوضح التعميم تعديل تبعية دوائر المجموعة الموارد البشرية لتشمل الآتي:
- دائرة الموارد البشرية والتطوير.
- دائرة التوظيف والتعويضات.
- دائرة التخطيط ومساندة التدريب.
- دائرة التدريب وتطوير كفاءات العاملين.
(2) مجموعة الخدمات الشاملة: تعديل المسمى الوظيفي لمنصب نائب العضو المنتدب للعلاقات ليصبح نائب العضو المنتدب للخدمات الشاملة.
وتعديل تبعية الدوائر المجموعة الخدمات الشاملة لتشمل الآتي:
- دائرة العلاقات.
- الدائرة التجارية والخدمات.
- دائرة الصحة والسلامة والأمن والبيئة نقل تبعية الدائرة من قطاع التخطيط والمالية.
- دائرة تقنية المعلومات نقل تبعية الدائرة من قطاع التسويق العالمي.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية تؤكد ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية
الرياض
شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية عبر منصة “قوى”.
وأوضحت الوزارة أن القرار يهدف إلى تعزيز الشفافية، ورفع جودة برامج التدريب في القطاع الخاص، وتوفير مؤشرات واضحة لبيانات التدريب على المستوى الوطني، وتحسين أداء وإنتاجية القوى العاملة.
وأشارت إلى أن نص القرار يتضمن إلزام المنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر بالإفصاح عن البيانات والأنشطة التدريبية، بما في ذلك عدد ساعات التدريب والبيانات المرتبطة بها، وأعداد المتدربين الذين أكملوا التدريب من فئات: «العاملين، والطلاب، والخريجين، والباحثين عن عمل»، وألا تقل مُدة التدريب المفصح عنها عن ثماني وحدات لكل متدرب سنويًا، كما يتعين على هذه المنشآت الكشف عن خططها التدريبية والبيانات والتقارير المتعلقة بنشاط التدريب، وأعداد المتدربين، والميزانية المالية التي ستلتزم بها المنشأة.
وأبانت الوزارة أن إفصاح المنشأة عن بياناتها التدريبية يُسهم في تحقيق قراءة تحليلية دقيقة لمؤشرات التدريب في سوق العمل, مُشددة أن عدم الإفصاح عن البيانات التدريبية سيُعرِّض المنشآت المخالفة للعقوبات المنصوص عليها في القرار.
يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى إلى تحسين المستوى المعرفي والمهاري والتدريبي للقوى العاملة، وتعزيز استقرارها وإنتاجيتها في سوق العمل.
الإسراء والمعراج