القانون يُلزم التجّار بعدم ممارسة أي نوع من خداع المستهلك في المنتجات|تفاصيل
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
نظّم قانون حماية المستهلك العلاقة بين البائع والمشتري؛ عبر تحديد حقوق والتزامات كل منهما؛ من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع، بمختلف أنظمتها.
وألزمت اللائحة التنفيذية للقانون، المورد أو المعلن تجنب السلوك الخادع في 15 عنصرًا أساسيًا يتعلق بالسلعة أو المنتج.
وفي هذا الصدد نصت المادة (8) من اللائحة علي أن يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع ، وذلك متى انصب هذا السلوك على أي عنصر من العناصر الآتية :
- طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها أو کمیتها.
- مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره .
- خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه .
- السعر أو كيفية أداته ، ويدخل في ذلك أي مبالغ تتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.
- جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.
- نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.
- شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان .
- الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التي حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة .
- العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.
- وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقة.
- الكميات المتاحة من المنتجات .
- العيارات أو الاشتراطات البيئية لحقوق المستهلك -
- الإعلان عن توافر المنتج .
- الإعلان عن المسابقات دون ذكر رقم وتاريخ إخطار الجهاز بالمسابقة.
- الإعلان عن المنتجات التي يتطلب الإعلان عنها تصريح من الجهات المختصة دون الحصول عليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلعة أو
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الحكومة.. كيف ضمن مشروع قانون المسؤولية الطبية حقوق الأطباء؟
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون إصدار تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، وذلك استجابةً لأحد أبرز مطالب الحوار الوطني.
يهدف القانون إلى تعزيز الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية بجميع أشكالها، مع تطوير وتنظيم هذه الحقوق، وتوحيد الأطر المدنية والجنائية التي تحكم ممارسي المهن الطبية. كما يتضمن القانون آليات للحد من ظاهرة الاعتداء على الأطقم الطبية من خلال عقوبات صارمة.
ويمثل هذا القانون، خطوة مهمة نحو ضمان بيئة آمنة لمقدمي الخدمة الطبية، وحماية حقوق المرضى في نفس الوقت.
العقوبات بمشروع القانون
يعاقب القانون بالحبس وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يعتدي على مقدم خدمة أثناء تأديتها أو بسببها.
إذا نتج عن الاعتداء إيذاء بدني للشخص الطبيعي أو إتلاف للشخص الاعتباري، تصل العقوبة إلى السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه.
وإذا ارتكبت الجريمة بواسطة شخص اعتباري، يُعاقب المسؤول عن إدارته الفعلية بنفس العقوبات، إذا ثبت علمه بالجريمة أو وقعت نتيجة إخلاله بواجبات وظيفته.
طريقة تحضير مافن الشوكولاتة بالفواكه المجففة