مارتن هورجان: حكم الإدارية العليا يؤكد التزام وجاذبية بيئة الاستثمار في مصر
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
رحب مارتن هورجان، الرئيس التنفيذي لشركة سينتامين، بحكم المحكمة الإدارية العليا المصرية النهائي الصادر نهاية الشهر الماضي، والذي بموجبه تتأكد صلاحية الشركة في ترخيص استغلال منجم السكري في مصر،مشيرا إلى أن صدور هذا الحكم أخيرا يؤكد التزام وجاذبية بيئة الاستثمار في مصر.
وأوضح هورجان، أن هذا الحكم القضائي يمثل نهاية لهذه الدعوى القضائية طويلة المدى، والتي يعود تاريخها لعام 2011، حيث أوقف الحكم طعن الطرف الثالث في عام 2011 بشأن صلاحية ترخيص المنجم الصادر بموجب اتفاقية امتياز السكري، حيث رفضت المحكمة الدعوى الأصلية بالكامل، وأكدت عدم أحقية المدعي للطعن.
وأشار هورجان، إلى أن حكم المحكمة الإدارية العليا النهائي نهاية نوفمبر الماضي، جاء بعد أن تأكدت دستورية القانون المصري رقم 32 لسنة 2014 في 14 يناير الماضي، من قبل المحكمة الإدارية العليا، والذي ينص على أن الأطراف في الاتفاقيات التعاقدية بين الحكومة المصرية والمستثمر(المستثمرين)، مثل اتفاقية امتياز منجم سكري للذهب (اتفاقية الامتياز)، هي وحدها التي تتمتع بالأهلية القانونية لرفع الطعون ضد هذه الاتفاقيات، وبناء على ذلك تمنع أي طرف ثالث من الدخول بشكل قانوني في مثل هذه التحديات.
وقال هورجان، إنه عقب صدور حكم المحكمة الجزئية المتخصصة بخصوص القانون، تقدمت شركة سينتامين بطلب إلى المحكمة الإدارية العليا،استنادا على ذلك للمطالبة برفض الطعن المقدم في عام 2011 على اتفاقية الامتياز، والذي أصبح غير مقبول قانونيا على أساس أن المدعي الأصلي ليس لديه القدرة على تقديم المطالبة، ولم يكن طرفا في اتفاقية الامتياز.
وأكد هورجان، أن هذه الدعوى القضائية طويلة المدى لحسن الحظ لم تؤثر على عمل الشركة في منجم السكري، وعلى الإنجازات المتحصصة حتى الأن، حيث لم تتأثر العمليات في منجم سكاري للذهب على مدار هذه الفترة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحکمة الإداریة العلیا
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الإسباني يتنفس الصعداء.. المحكمة العليا تعيد لوزان للمشهد
أيدت المحكمة العليا الإسبانية استئنافاً تقدم به الرئيس الجديد لاتحاد كرة القدم في البلاد، رافائيل لوزان، ضد إدانته بتهمة سوء التصرف والإيقاف لمدة 7 أعوام.
وبهذا لن يكون الاتحاد، الذي يعاني من أزمة فساد، في حاجة للدعوة إلى إجراء انتخابات.
وانتخب لوزان في ديسمبر (كانون الأول)، رغم حكم أصدرته محكمة أدنى درجة ضده بعد أكثر من عام من الاضطرابات التي عصفت بالاتحاد بعد سقوط رئيسه السابق لويس روبياليس ومساعده بيدرو روشا.
وقالت المحكمة العليا، التي نظرت في استئناف لوزان قبل انتخابه، اليوم الخميس، إنها ألغت حكم المحكمة الأدنى الذي قضى بمنع لوزان من تولي أي منصب عام لمدة 7 أعوام.
وكان القرار السابق قد صدر في قضية تتعلق بعقد لتحسين ملعب كرة قدم في مدينة مورانا بشمال غرب البلاد في عام 2011.
وقامت شركة المقاولات بإجراء تحسينات لم تكن مدرجة ضمن المهام في البداية، وبعد اكتمال الأعمال، قامت السلطة الإقليمية في بونتيفيدرا، بقيادة لوزان، بإجراء مناقصة جديدة بهدف منحها للشركة التي قامت بالفعل بالمهمة.
وقالت المحكمة العليا في حكمها إن قرار تخصيص أموال جديدة لأعمال لم تكن مقررة في البداية لا يشكل جريمة سوء التصرف، لأن السلطات كانت ملزمة بالفعل بدفع ثمن الأعمال التي تمت.
وقالت الحكومة الإسبانية إنها ستسعى، حال تأكيد الحكم الصادر ضد لوزان، إلى إجراء انتخابات جديدة في الاتحاد، ولم يرد لوزان، الذي يتولى رئاسة الاتحاد في وقت تستعد فيه إسبانيا للمشاركة في استضافة كأس العالم 2030، على طلب للتعليق.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق