تكريم ڤودافون لسياساتها في دمج الشباب والسيدات في العمل
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
حصلت ڤودافون مصر على الجائزة الذهبية للتميز في التنوع والشمولية خلال مشاركتها في مؤتمر ومعرض (2023SHRM Mena)، الذي نظمته جمعية إدارة الموارد البشرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تقديرًا لجهودها في مجال دمج الشباب والمرأة في مجالات العمل. وقد تم تكريم فريق الموارد البشرية في الشركة تقديرًا لتميزه في عدة مجالات، بما في ذلك الابتكار المستمر، وإدارة الأزمات بفعّالية، بالإضافة تطبيق عوامل ومبادئ التميز الإداري.
يأتي حصول ڤودافون مصر على هذه الجائزة تقديرًا لتميزها في توفير تكافؤ الفرص والمساواة لجميع الفئات، خاصة الشباب والسيدات وذوي الاحتياجات الخاصة، وتعتبر أول شركة في مصر تحصل على هذه الجائزة، بفضل التزامها بتوفير بيئة عمل لتوطيد المساواة ، وقد شاركت ياسمين الدسوقي، مدير أول إدارة المواهب وتطوير القيادة DE&I في ڤودافون مصر، في جلسة بعنوان "المرأة في الأدوار القيادية: وعي يلتقي بالطموح"، ضمن فعاليات مؤتمر SHRM 2023، حيث ألقت الضوء خلال مشاركتها على رؤية ڤودافون مصر حول دور المرأة في القيادة وكيف يلعب التنوع وثقافة الشمولية دورًا حيويًا في تحقيق النجاح لأي مؤسسة، خاصة مع اكتشاف العوامل الضرورية لتهيئة ظروف مثالية في مكان العمل تتيح للقيادات النسائية تحقيق التفوق وأفضل استغلال لقدراتهن.
أعربت نجلاء قناوي، رئيس قطاع الموارد البشرية في ڤودافون مصر، عن سعادتها بحصول الشركة على هذه الجائزة، التي تعكس التزامها القوي بترسيخ ثقافة بيئة عمل متجانسة، وأكدت أن هذا الإنجاز يأتي تأكيدًا على جهود الشركة المتواصلة لتطبيق أفضل الممارسات لإدارة الموارد البشرية، كما أشارت إلى أهمية دعم المرأة في جميع المجالات وتنمية مبادئ المساواة بين الجنسين، وبناء بيئة عمل تحترم جميع العاملين، وعبرت عن شكرها لجميع أعضاء فريق العمل على جهودهم المستمرة وإسهاماتهم في تحقيق هذا الإنجاز.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الموارد البشریة ڤودافون مصر
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية» تدعو شركات «الخاص» لتحقيق مستهدفات التوطين قبل نهاية ديسمبر
دبي - وام
جددت وزارة الموارد البشرية والتوطين دعوتها لمنشآت القطاع الخاص المشمولة بسياسات التوطين إلى تحقيق المستهدفات المقررة عن العام 2024، قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل، وذلك للاستفادة من المميزات التي ستحصل عليها المنشآت الملتزمة، وتجنباً للمساهمات المالية التي سيتم تطبيقها في الأول من شهر يناير من العام 2025 على المنشآت غير المستوفية للمستهدفات المطلوبة منها.
وتشمل سياسات التوطين.. المنشآت التي لديها 50 عاملاً فأكثر، حيث يتوجب عليها تحقيق نمو 2% في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية العام، حيث من المقرر أن يتم فرض مساهمات مالية بقيمة 96 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم توظيفه على المنشأة غير المستوفية للمطلوب منها.
كما تشمل سياسات التوطين منشآت مختارة ومحددة ضمن فئة المنشآت التي توظف من 20 إلى 49 عاملاً وتعمل في 14 نشاطاً اقتصادياً محدداً، حيث يتوجب عليها تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل الأول من يناير 2024، وسيتم تطبيق مساهمة مالية بقيمة 96 ألف درهم على المنشأة عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقاً للمستهدفات.
وأكدت الوزارة في بيان صحفي أنه ستتم متابعة مدى التزام المنشآت المعنية بتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها، وذلك انطلاقاً من الالتزام بتنفيذ سياسات وقرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة بالتوطين وحرصاً على استدامة النجاحات المبهرة والنتائج الاستثنائية غير المسبوقة في عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص والتي وصلت إلى أكثر من 117ألف مواطن ومواطنة يعملون لدى أكثر من 22 ألف شركة.
وأشارت الوزارة إلى حرصها على توفير كافة المقومات لتسهيل التزام الشركات بقرارات مستهدفات التوطين، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص كشريك للحكومة في تعزيز مسيرة التوطين، وزيادة أعداد الكوادر الإماراتية في سوق العمل، ومساهمتهم في التنمية المستدامة المتسارعة، وتسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية الاقتصادية الطموحة للدولة في التحول للاقتصاد المعرفي، والاقتصاد المبني على الابتكار، وأن تكون الدولة من بين الأعلى نمواً اقتصادياً عالمياً، بفضل مستوى الوظائف المتخصصة، والمعرفية، المخصصة للمواطنين.
ودعت الوزارة المنشآت إلى الاستفادة من منصة برنامج «نافس» للتواصل مع المواطنين الباحثين عن عمل في مختلف التخصصات وهو ما يدعمها في تحقيق المستهدفات المطلوبة منها، مؤكدة ضرورة أن تقوم المنشآت بتسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور.
وتحصل المنشآت الملتزمة بتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها على امتيازات عدة يوفرها نادي شركاء التوطين من أبرزها خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
وجددت الوزارة ثقتها بوعي منشآت القطاع الخاص بضرورة الامتثال لسياسات التوطين وما يتطلبه ذلك من الابتعاد عن الممارسات السلبية مثل التوطين الصوري ومحاولات التحايل على مستهدفات التوطين، مشيرة إلى كفاءة المنظومة الرقابية للوزارة في الكشف عن أي ممارسات غير صحية وبالتالي تطبيق العقوبات والإجراءات القانونية بحق المنشآت التي تخالف من خلال ارتكابها لأي من تلك الممارسات.
ودعت الوزارة المواطنين الباحثين عن عمل إلى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل التي يتلقونها بهدف التأكد من أنها ليست عروض توطين صورية وذلك حرصاً على استدامة استفادتهم من منافع برنامج «نافس»، خصوصاً أن قرارات مستهدفات التوطين وضعت خصيصاً لدعم مساهمتهم في التنمية الاقتصادية للدولة، داعية في الوقت نفسه المواطنين إلى الإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.