وزير العمل يستكمل زياراته لمنظمات أصحاب الأعمال والعمال.. ويلتقى قيادات الغرف التجارية
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
التقى حسن شحاتة وزير العمل، والوفد المرافق له من "الوزارة"،اليوم الثلاثاء، مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، وذلك بمقر "الإتحاد" بالتجمع الخامس، والذي يضم في عضويته "27 غرفة تجارية"، لبحث ملفات، وموضوعات ذات اهتمام مشترك.
وتأتي زيارة وزير العمل حسن شحاتة، استكمالًا لزياراته إلى منظمات أصحاب الأعمال والعمال لتعزيز علاقات العمل، والتي بدأها بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ثم الاتحاد المصري للبناء والتشييد، والاتحاد المصري للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والإتحاد المصري للغرف السياحية، واتحاد الصناعات المصرية،للتشاور معهم في بعض الموضوعات المشتركة، والتي تهدف إلى ترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بين صاحب العمل والعامل في مواقع الإنتاج.
ورحب السيد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وقيادات مجلس الإدارة، بوزير العمل والوفد المرافق له، موضحًا تقديره لهذه الزيارة التي تأتي في إطار تعزيز علاقات العمل، والتواصل بين "الوزارة" و"الغرف التجارية" لمناقشة كافة القضايا المختلفة بهدف صدور تشريعات مع متوازنة لصالح "طرفي الإنتاج".
وقال الوكيل: إن هدفنا جميعًا زيادة الإنتاج، وحجم الاستثمار المحلي والأجنبي، وهذا يأتي في ظل حوار اجتماعي بين كافة الأطراف، متطرقاً إلى أهمية مناقشة مشروع قانون العمل المطروح حاليا على البرلمان بشكل يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات ،وربط الأجر بالعملية الإنتاجية.
وأشاد بتغيير اسم الوزارة من " القوى العاملة" إلى "العمل"، مشيراً إلى أن ذلك التغيير له رد فعل إيجابي محلي ودولي، ويؤكد حرص الدولة على التعامل مع طرفي العمل من أصحاب اعمال وعمال بلا انحياز لطرف عن الأخر.
من ناحيته، أكد وزير العمل حسن شحاتة على أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتفعيل الحوار الاجتماعي بين كافة أطراف العملية الإنتاجية من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، خاصة لمناقشة مشروع قانون العمل الذي تهدف الدولة من إصداره تحقيق التوازن في علاقات العمل، وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بين صاحب العمل والعامل.
وأوضح شحاتة، أن هذا هو حصاد ثقافة تغيير مسمى الوزارة من وزارة القوى العاملة إلى وزارة العمل، التى تؤمن بالحوار الاجتماعي والتعامل مع طرفي الإنتاج بحيادية تامة، هدفها صناعة بيئة عمل لائقة وصحية وجاذبة للاستثمار.
ودعا وزير العمل، الاتحاد العام للغرف التجارية إلى سرعة ارسال ملاحظاتهم على مشروع قانون العمل ،مشيراً إلى الوزارة ترحب بكافة الملاحظات، وستكون محل تقدير واهتمام طالما تتجه نحو تعزيز علاقات العمل.
واستمع "الوزير" إلى رؤية بعض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية فيما يخص بمشروع قانون العمل، وأكدوا حرصهم على صدور تشريع يعالج بعض الثغرات في التشريع الحالي، وناقشوا مع "الوزير" بعض المواد التي تخص تعريف الأجر،وعقود العمل التقاضي، والإضراب، وحقوق المرأة، والعمالة غير المنتظمة، والمفاوضة الجماعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل الغرف التجارية وزير العمل حسن شحاتة الاتحاد العام للغرف التجاریة علاقات العمل قانون العمل وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال العام يترأس عمومية القابضة للأدوية لاعتماد نتائج 2024/2023
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، الجمعية العامة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، وذلك لاعتماد نتائج أعمال الشركة القابضة وشركاتها التابعة عن العام المالي 2023-2024.
أكد وزير قطاع الأعمال العام أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير الشركات التابعة العاملة في قطاع الأدوية، وتحديث خطوط الإنتاج وتوسيع قدراتها، وزيادة الحصة السوقية، وإدخال تقنيات حديثة في عمليات التصنيع لضمان جودة الدواء وإضافة مستحضرات جديدة، باعتبار صناعة الدواء أحد أهم القطاعات الحيوية، مشيرا إلى أن الوزارة تواصل تقديم الدعم الكامل لمشروعات التطوير والتحديث لضمان تحسين كفاءة الإنتاج والمساهمة في توافر الأدوية والمستلزمات الطبية للمواطنين بجودة عالية وبأسعار مناسبة.
أوضح الوزير أهمية الالتزام بمعايير التصنيع الجيد (GMP) وتطبيق أعلى معايير الجودة في كافة مراحل الإنتاج، مشيرا إلى ضرورة استمرار العمل على زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع وتعزيز قدرات البحث والابتكار وتطوير المنتجات، والالتزام بالبرامج والجداول الزمنية المحددة للمشروعات، والاهتمام بتدريب الكوادر البشرية وتحسين بيئة العمل والصيانة الدورية والتوسع في التصدير للأسواق الخارجية.
وكشف تقرير مجلس الإدارة الذي عرضه الدكتور أشرف الخولي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، أن القوائم المالية المجمعة للشركة القابضة للأدوية للعام المالي 2023-2024 أظهرت تحقيق إيرادات بقيمة 7.8 مليار جنيه بمعدل نمو 18% عن العام السابق، وصافي ربح 777 مليون جنيه بمعدل نمو 37%، فيما بلغت الصادرات نحو 650 مليون جنيه، إلى جانب الاستثمارات المنفذة في الشركات التابعة في مشروعات التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد "GMP" والتي بلغت نحو 1.8 مليار جنيه.
استعرضت الجمعية موقف مشروعات التطوير التي تقوم بها الشركة، والجهود المبذولة للتوافق مع متطلبات منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية وتطبيق اشتراطات التصنيع الجيد، حيث تم إنجاز المرحلة الأولى من مشروعات ”GMP” وشملت تطوير 82 خطًا إنتاجيًا للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد، وتم الحصول على شهادة التصنيع الجيد من قبل هيئة الدواء المصرية لعدد 42 خطا حتى الآن، وشملت المشروعات تطوير ماكينات الإنتاج والمناطق الإنتاجية ومحطات المياه ومنظومة التكييف ومخازن الخامات والمنتج التام ومناطق سحب وصرف الخامات الدوائية والمعامل.
كما تم استعراض موقف المشروعات الجاري تنفيذها إلى جانب التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد، وتشمل تطوير مناطق وخطوط إنتاجية منها أقراص وكبسول وأشربة وقطرات وأمبول ومراهم ومخازن، والخامات الدوائية والمطهرات ومحاليل الكلى والمحاليل الوريدية، وزيادة القدرات الإنتاجية وإضافة خطوط إنتاج جديدة، وذلك في الشركات الإنتاجية التابعة (القاهرة للأدوية، الإسكندرية للأدوية، العربية للأدوية، النيل للأدوية، ممفيس للأدوية، تنمية الصناعات الكيماوية "سيد"، النصر للكيماويات الدوائية، مصر للمستحضرات الطبية)، وتطوير ورفع أداء شركة العبوات الدوائية، فضلا عن مشروعات الشراكة ومنها مصنع فلاتر الغسيل الكلوي، والفرص الاستثمارية المتاحة مثل صناعة المستحضرات البيولوجية، الانسولين والمستحضرات الدوائية الحيوية المثيلة، إنتاج الأقراص الجافة الخاصة بالاستنشاق، ومشروع صناعة الهرمون وصناعة المواد الخام الفعالة.