التقى حسن شحاتة وزير العمل،اليوم الثلاثاء ، مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، لبحث ملفات، وموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

جاء اللقاء بمقر الإتحاد بالتجمع الخامس، والذي يضم في عضويته27 غرفة تجارية.    

ويأتي لقاء الوزير استكمالاً لزياراته إلى منظمات أصحاب الأعمال والعمال لتعزيز علاقات العمل،والتي بدأها بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر ،ثم الإتحاد المصري للبناء والتشييد، والاتحاد المصري للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والإتحاد المصري للغرف السياحية،واتحاد الصناعات المصرية،للتشاور معهم في بعض الموضوعات المشتركة ،والتي تهدف إلى ترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بين صاحب العمل والعامل في مواقع الإنتاج .

في مستهل اللقاء رحب رئيس الاتحاد  وقيادته بالوزير، والوفد المرافق له، مقدرا  له لهذه الزيارة التي تأتي في إطار تعزيز علاقات العمل،والتواصل بين الوزارة و الغرف التجارية؛  لمناقشة كافة القضايا المختلفة بهدف صدور تشريعات عمل متوازنة لصالح طرفي العمل  الإنتاج.              

زيادة الإنتاج                            

وقال "الوكيل" : إن هدفنا جميعاً، زيادة الإنتاج، وحجم الاستثمار المحلي والأجنبي، مشيرا الي ان ذلك يأتي في ظل حوار اجتماعي بين كافة الأطراف، متطرقاً  إلى أهمية مناقشة مشروع قانون العمل المطروح حاليا على البرلمان بشكل يؤدي إلى جذب المزيد من  الاستثمارات ،وربط الأجر بالعملية الإنتاجية.                                                                 

وأشاد بتغيير اسم الوزارة من  القوى العاملة إلى العمل؛ مشيراً  إلى أن ذلك التغيير له رد فعل إيجابي محلي ودولي ، ويؤكد حرص الدولة على التعامل مع طرفي العمل من أصحاب اعمال وعمال بلا انحياز لطرف عن الأخر .

في نفس السياق أكد  حسن شحاتة وزير العمل أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ، بتفعيل الحوار الاجتماعي بين كافة أطراف العملية الإنتاجية من حكومة وأصحاب أعمال وعمال ،خاصة لمناقشة مشروع قانون العمل الذي تهدف الدولة من إصداره تحقيق التوازن في علاقات العمل ، وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بين صاحب العمل والعامل .                               

وأوضح الوزير  أن هذا هو حصاد ثقافة تغيير مسمى الوزارة من وزارة القوى العاملة إلى وزارة العمل،التى تؤمن بالحوار الاجتماعي والتعامل مع طرفي الإنتاج بحيادية تامة،هدفها صناعة بيئة عمل لائقة وصحية وجاذبة للاستثمار .                                      

ودعا الوزير ، الاتحاد العام للغرف التجارية إلى سرعة ارسال ملاحظاتهم على مشروع قانون العمل ، مشيراً إلى أن الوزارة ترحب بكافة الملاحظات ،وستكون محل تقدير واهتمام طالما تتجه نحو تعزيز علاقات العمل .

واستمع الوزير إلى رؤية بعض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية فيما يخص بمشروع قانون العمل، وأكدوا حرصهم على صدور تشريع يعالج بعض الثغرات في التشريع الحالي ، كما ناقشوا بعض المواد التي تخص تعريف الأجر،وعقود العمل التقاضي،والإضراب،وحقوق المرأة،والعمالة غير المنتظمة،والمفاوضة الجماعية .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الاتحاد العام علاقات العمل قانون العمل

إقرأ أيضاً:

اليوم.. "بيئة النواب" تبحث عواقب انتشار ظاهرة الصيد الجائر بمراكب "الشانشولا"

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، ثلاث اجتماعات، اليوم الثلاثاء، عقب الانتهاء من الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها.

وتناقش اللجنة في اجتماعاتها الثلاث المقرر عقدهم موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من: النائبة نورا على، بشأن ظاهرة الصيد الجائر بمراكب "الشانشولا"، التي أدت إلى تصاعد معدلات هجوم سمك القرش على البشر بشواطئ البحر الأحمر بسبب تدهور المخزون الطبيعي من الثروة السمكية. 
• النائبة رحاب محمد موسى، بشأن منع مراكب الصيد من عزبة البرج بمحافظة دمياط من الصيد بمنطقة برانيس بالبحر الأحمر. 

• النائبة أميرة صابر، بشأن استعداد الحكومة لتوفير بديل يحافظ على حق المصريين في الشواطئ العامة وذلك بعد تراجع نصيب الفرد منها.

ويواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد جلساته العامة، اليوم الثلاثاء لمناقشة عدد من مشروعات القوانين، على رأسها تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ويتضمن جدول أعمال الجلسات العامة اليوم استمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

مقالات مشابهة

  • اليوم.. "بيئة النواب" تبحث عواقب انتشار ظاهرة الصيد الجائر بمراكب "الشانشولا"
  • مدير مكتب وزير العمل يناقش سير العمل بالإدارات والمكاتب في اجتماع بسرت
  • العمل: إنفاق 287 مليون جنيه على منظومة التدريب والتأهيل
  • وزير العمل يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوقي" تمويل التدريب" و"الخدمات الاجتماعية "
  • 287 مليون جنيه لدعم منظومة التدريب المهني
  • «المحاجر» تطالب بتسهيلات لتصنيع مستلزمات الإنتاج المستخدمة في حفر الرخام
  • جبران: 2 مليار جنيه دعم للعمال من صندوق إعانات الطوارئ
  •  ممثل عمال مصر بـ«الشيوخ» يطلق مبادرة لتعزيز بيئة العمل وفقا للمعايير الدولية
  • مبادرات لإيجاد بيئة عمل صحية
  • عضو «غرفة الأخشاب»: مبادرة الـ30 مليار جنيه خطوة نحو تعزيز الإنتاج الصناعي