جنوب سيناء تحذر من مخالفات البناء قبل العمل بقانون التصالح.. 9 خطوط ساخنة
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أصدرت محافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، قرارا يتضمن تكليفات رئاسية تتعلق بضرورة وقف التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء.
قرارات المحافظة لوقف مخالفات البناءوتضمن القرار ضرورة توقف أعمال التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية، ووقف أعمال البناء المخالف والبناء بدون ترخيص أو تعلية أو توسعة أو إضافة أو هدم بدون ترخيص، وكذا استغلال البعض للفترة قبل صدور قانون التصالح لعمل المخالفات ثم التصالح عليها.
وأكدت المحافظة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإيقاف الدعم ضد المخالفين والمتعدين، كما أهابت بالمواطنين تقديم الشكاوى الخاصة بالمخالفات والتعديات بالاتصال على غرف عمليات مدن المحافظة وهي كالآتي:
مدينة طور سيناء.. 3775004.
مدينة رأس سدر.. 3400206.
مدينة أبو رديس.. 3440600.
مدينة أبو زنيمة.. 3420002.
مدينة سانت كاترين.. 3470310.
مدينة شرم الشيخ.. 3664150.
مدينة نويبع.. 3500303.
مدينة دهب.. 3640202.
مدينة طابا.. 3530215.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تقديم الشكاوى مخالفات البناء جنوب سيناء الأراضي الزراعية غرفة عمليات قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
مبدأ قضائي يهمك.. مخالفات البناء لا تسقط بالتقادم.. والإزالة في أي وقت
في إطار الحلقات الرمضانية التي تقدمها “اليوم السابع” تحت عنوان "مبدأ قضائي" ففي حكم قضائي، أصدرت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قرارًا حاسمًا بشأن مخالفات البناء، مؤكدة أنها تُعد من المخالفات المستمرة التي لا تسقط بالتقادم، وهو ما يمثل عدولًا عن مبدأ قضائي سابق.
وجاء في حيثيات الحكم أن التعديل الذي أدخله المشرع على المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2019 بموجب القانون رقم 1 لسنة 2020، والذي أجاز التصالح وتقنين الأوضاع على المخالفات التي ارتُكبت قبل صدور قانون البناء الحالي رقم 119 لسنة 2008، يدل بوضوح على أن إرادة المشرع اتجهت إلى توسيع نطاق التصالح ليشمل جميع المخالفات القابلة للتسوية، بغض النظر عن تاريخ ارتكابها.
وأوضحت المحكمة أن مخالفة قوانين البناء تُعد من المخالفات المستمرة، أي أنها تظل قائمة حتى بعد مرور سنوات طويلة على وقوعها، مما يمنح الجهات الإدارية الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين في أي وقت.
وأكدت المحكمة أن حق جهة الإدارة في إزالة المخالفات أو تصحيحها هو حق لا يسقط بالتقادم، باعتباره من الحقوق المتعلقة بالنظام العام، حتى وإن مضت أكثر من خمس عشرة سنة على ارتكاب المخالفة.
كما أشارت المحكمة إلى أن القانون المدني ينص على سقوط بعض الحقوق بمرور الزمن، إلا أن ذلك لا ينطبق على مخالفات البناء، حيث إن الجهة الإدارية تظل مسؤولة عن تطبيق القانون وإزالة المخالفات متى اكتُشفت، وأضافت أن مرور الوقت قد يمنع توقيع العقوبات الجنائية على المخالفين، لكنه لا يمنع الجهة الإدارية من تنفيذ مسئوليتها في تصحيح الأوضاع المخالفة.
ويعكس هذا الحكم توجهًا قضائيًا جديدًا نحو التشديد على المخالفات العمرانية، ويمنح الجهات التنفيذية سلطة مستمرة في التصدي للتجاوزات، بما يهدف إلى تحقيق الانضباط العمراني والحفاظ على حقوق الدولة والمجتمع.
مشاركة
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز