"سينتامين" ترحب بحكم الإدارية العليا.. وتؤكد انتهاء أي سجال قانوني حول صلاحية ترخيص استغلال "السكري"
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
رحب مارتن هورجان، الرئيس التنفيذي لشركة سينتامين، بحكم المحكمة الإدارية العليا المصرية النهائي الصادر نهاية الشهر الماضي، والذي بموجبه تتأكد صلاحية الشركة في ترخيص استغلال منجم السكري في مصر، مشيرا إلى أن صدور هذا الحكم أخيرا يؤكد التزام وجاذبية بيئة الاستثمار في مصر.
وأوضح هورجان، أن هذا الحكم القضائي يمثل نهاية لهذه الدعوى القضائية طويلة المدى، والتي يعود تاريخها لعام 2011، حيث أوقف الحكم طعن الطرف الثالث في عام 2011 بشأن صلاحية ترخيص المنجم الصادر بموجب اتفاقية امتياز السكري، حيث رفضت المحكمة الدعوى الأصلية بالكامل، وأكدت عدم أحقية المدعي للطعن.
وأشار هورجان، إلى أن حكم المحكمة الإدارية العليا النهائي نهاية نوفمبر الماضي، جاء بعد أن تأكدت دستورية القانون المصري رقم 32 لسنة 2014 في 14 يناير الماضي، من قبل المحكمة الإدارية العليا، والذي ينص على أن الأطراف في الاتفاقيات التعاقدية بين الحكومة المصرية والمستثمر(المستثمرين)، مثل اتفاقية امتياز منجم سكري للذهب (اتفاقية الامتياز)، هي وحدها التي تتمتع بالأهلية القانونية لرفع الطعون ضد هذه الاتفاقيات، وبناء على ذلك تمنع أي طرف ثالث من الدخول بشكل قانوني في مثل هذه التحديات.
وقال هورجان، إنه عقب صدور حكم المحكمة الجزئية المتخصصة بخصوص القانون، تقدمت شركة سينتامين بطلب إلى المحكمة الإدارية العليا، استنادا على ذلك للمطالبة برفض الطعن المقدم في عام 2011 على اتفاقية الامتياز، والذي أصبح غير مقبول قانونيا على أساس أن المدعي الأصلي ليس لديه القدرة على تقديم المطالبة، ولم يكن طرفا في اتفاقية الامتياز.
وأكد هورجان، أن هذه الدعوى القضائية طويلة المدى لحسن الحظ لم تؤثر على عمل الشركة في منجم السكري، وعلى الإنجازات المتخصصة حتى الآن، حيث لم تتأثر العمليات في منجم السكري للذهب على مدار هذه الفترة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستثمار في مصر الرئيس التنفيذي لشركة المحكمة الإدارية العليا المحکمة الإداریة العلیا
إقرأ أيضاً:
السعودية.. التعليم تُمنح مديري المدارس صلاحية حماية الطلاب من تقلبات الطقس
أوضحت وزارة التعليم السعودية أن هناك حالات جوية تستدعي تعليق العمل في المباني التعليمية وتحويل الدراسة إلى التعليم عن بُعد حفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي المدارس.وتشمل هذه الحالات الأمطار الغزيرة التي تصل كمياتها إلى خمسين مليمترًا أو أكثر، والرياح الشديدة التي تتجاوز سرعتها ستين كيلومترًا في الساعة، وارتفاع الأمواج إلى أكثر من ثلاثة أمتار، والضباب الكثيف الذي يقل مدى الرؤية فيه عن كيلومتر واحد.بالإضافة إلى موجات البرد التي تصل إلى سبع درجات تحت الصفر، وموجات الحر التي تزيد على إحدى وخمسين درجة مئوية، والعواصف الثلجية التي يتجاوز ارتفاعها خمسة سنتيمترات.
وأكدت وزارة التعليم أن إدارات التعليم في جميع المناطق والمحافظات تمتلك الصلاحيات الكاملة لتعليق الدراسة الحضورية وتحويلها إلى التعليم عن بُعد من خلال المنصات التعليمية.كما يمكن لهذه الإدارات تقديم وتأخير أو إلغاء الاصطفاف الصباحي بما يتلاءم مع الظروف المناخية المحيطة ويتم اتخاذ هذه القرارات من خلال لجان متخصصة لإدارة الأزمات في كل إدارة تعليمية مع مراعاة سلامة الجميع.
وأوضحت الوزارة أن مديري التعليم يتمتعون بصلاحية تحويل التعليم الحضوري إلى التعليم عن بُعد وفقًا للتعليمات المنظمة لذلك في حالات تشمل المخاطر التي تهدد سلامة الطلاب، مثل تأثير الأمطار الغزيرة على المباني المدرسية أو انتشار الأمراض المعدية أو الأوبئة التي تصنفها وزارة الصحة، أو الأوضاع الوطنية أو العالمية التي تستدعي إغلاق الطرق أو المناطق المحيطة بالمباني المدرسية، بالإضافة إلى إمكانية تعليق الدراسة مؤقتًا لمدة تصل إلى ستة أسابيع لأسباب مرتبطة بتطوير البنية التحتية للمباني.ومنحت الوزارة مديري المدارس صلاحية تحويل الدراسة الحضورية إلى التعليم عن بُعد في حالات الطوارئ مثل الصيانة العاجلة أو انقطاع التيار الكهربائي أو المياه لمدة يوم واحد أو وجود مخاطر تؤثر على سلامة الطلاب والطالبات سواء داخل المبنى المدرسي أو في طريقهم إليه مثل حوادث الحريق أو انهيار أجزاء من المبنى أو التلوث البيئي أو تسرب مواد خطرة تستوجب عمليات تطهير.تأتي هذه الإجراءات ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة التعليم لضمان استمرارية العملية التعليمية وتوفير بيئة آمنة لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي المدارس مع مراعاة الظروف الجوية الطارئة وتوظيف المنصات الرقمية لتحقيق استمرارية التعليم في كافة الظروف.
صحيفة اليوم السعودية
إنضم لقناة النيلين على واتساب