مكافأة نهاية الخدمة وحسابها من الأمور التي تهم قطاعا عريضًا من الموظفين المنتهية خدمتهم والمحالين إلى المعاش، والتي نظمها قانون التأمينات الاجمتماعية والمعاشات، وحدد ضوابط صرفها وكيفية حسابها في ضوء بعض المحددات التي تطبق على جميع الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة وكذلك العاملون بالقطاع الخاص.

وتتوافق طريقة احتساب مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، فالمحددات واحدة، حيث ينظمها قانون التأمينات والمعاشات، وهو قانون يسري على كل من العاملين بالقطاع العام وكذلك العاملين بالقطاع الخاص.

من خلال المواد القانونية واللوائح التنفيذية، نستعرض خلال التقرير التالي، ضوابط احتساب مكافأة نهاية الخدمة، والمبلغ الذي سيحصل عليه الموظفون، سواء في القطاع العام أو القطاع الحكومي.

مكافأة نهاية الخدمة

نظم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ضوابط احتساب مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص، وإن كانت هناك مواد أخرى نص عليه قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فيما يخص احتساب مكافأة نهاية الخدمة.

مكافأة نهاية الخدمة وفقًا لـ قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، تحسب بواقع أجر شهر عن كل سنة وظيفية من سنوات العمل التي قضاها الموظف، ويقدر أجر حساب المكافأة باجر حساب معاش الأجر الأساسي المنصوص عليه بالقانون، أي أن كل سنة قضت في الخدمة، يقابلها أجر شهر عن تلك السنة.. لكن هناك ضوابط حالات أخرى منظمة لتلك المسألة.

قيمة مكافأة نهاية الخدمة

فيما يخص قيمة مكافأة نهاية الخدمة، فقد حدد قانون التأمينات الاجتماعية والماشات أيضًا، ضوابطها، حيث ربط القانون بين قيمة مكافأة نهاية الخدمة، وبين عدد سنوات العمل، ووضع القانون ولائحته التنفيذية مثالا توضيحيًا لهذا الرابط الذي يجمع بين قمية المكافأة التي يحصل عليها الموظف بنهاية الخدمة، وبين عدد السنوات التي قضاها الموظف في العمل.

زيادة الأجور 24% العام المقبل.. النواب يعلق على دراسة تتوقع رفع المرتبات حقيقة زيادة المعاشات 1280 جنيها في يناير 2024.. وموعد رفع الحد الأدنى

وفيما يلي، نوضح مثالا لكيفية احتساب قيمة مكافأة نهاية الخدمة:

الحالة الأولى: إذا كانت فترة العمل ما بين سنة لـ 5 سنوات، ففي تلك الحالة يتم احتساب راتب 21 يوما عن كل سنة وليس راتب 30 يومًا.

الحالثة الثانية: إذا كان قد تجاوز 5 سنوات في العمل، ففي تلك الحالة يتم احتساب المكافأة عن الخمس سنوات الأولى من الخدمة على أساس 21 يوما لكل سنة، بالإضافة إلى راتب 30 يوما عملا عن كل سنة زادت عن 5 سنوات.

مكافأة نهاية الخدمة بالقطاع الخاص

مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص، حدد ضوابطها قانون العمل الذي يحمل رقم 12 لسنة 2003، وهو ينظم مسألة صرف المكافأة والتعويضات المالية والمعاشات، والتي تأتي في إطار نص قانون المعاشات والتأمينات أيضًا.

اقرأ المزيد: 

1300 جنيه.. من المستفيد من زيادة الحد الأدنى للمعاشات| تطبق خلال أيام

لـ الموظفين.. شروط جديدة لاستحقاق مكافأة نهاية الخدمة

قانون العمل والذي يخضع لأحكامه العاملون بالقطاع الخاص، نص في مادته رقم 126 على حق العامل في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة.

وجاءت الحالات التي يحصل فيها العامل على مكافأة نهاية الخدمة كالتالي:

- الحالة الأولى: يحصل العامل أو الموظف على مكافأة نهاية الهدمة بقيمة نصف شهر كل كل سنة من السنوات الخمس الأولى التي قضاها في الخدمة، في حين قانون المعاشات كما استعرضنا ينص على أن يحصل على أجر 21 يوما "وهنا الاختلاف".

الحالة الثانية: يحصل الموظف أو العامل بالقطاع الخاص على أجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية للخمس سنوات، وينص القانون على أن يحصل الموظف على مكافأة نهاية الخدمة على سن الـ 18، وتحسب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل.

بذلك نكون قد استعرضنا ضوابط وقيمة الحصول على مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالقطاع العام الحكومي وكذلك القطاع الخاص، في ضوء ما نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وقانون العمل.

شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة

ووضع القانون شروطًا لاستحقاق مكافأة نهاية الخدمة، سواء للموظفين أو العاملين بالقطاع الخاص.

ويجب أن يتخطى سن الموظف أو العامل للسن المحدد بالقانون "سن التقاعد" والذي يختلف في القطاع الحكومي عن القطاع الخاص، غير أن هناك تعديلات منتظرة قد تساوي بين الجانبين.

ويستحق الموظف مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الحكومي عند سن الـ 60، وذلك حتى عام 2032، حيث ترتفع سن التقاعد إلى 61 عامًا، أما في القطاع الخاص فينص القانون على أن استحقاق مكافأة نهاية الخدمة يكون بعد وصوله إلى 60 عامًا.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مكافاة نهاية الخدمة قانون المعاشات قانون التأمينات قانون العمل قانون التأمینات الاجتماعیة على مکافأة نهایة الخدمة القطاع الحکومی بالقطاع الخاص القطاع الخاص قانون العمل فی القطاع عن کل سنة

إقرأ أيضاً:

بهاء ديمتري: الملتقى الصناعي الدولي فرصة جيدة لتكامل القطاعات الصناعية

قال بهاء ديمتري رئيس لجنة الصناعة بالحوار الوطني، إن الملتقى الصناعي الدولي الثالث، فرصة جيدة لإحداث التكامل مع جميع القطاعات الصناعية.

وأضاف ديمتري، على هامش انطلاق فاعليات الملتقى الصناعي الدولي الثالث، أن الملتقى فرصة لتبادل الخبرات والرؤوى مع المصنعين والموردين.

وأشاد بالاستراتيجية الوطنية للصناعة التي أقرت من رئيس الجمهورية واستعراضها وزير الصناعة، وتقوم على 7 محاور أساسية للنهوض بالقطاع ومن أجل تحقيق رؤية تحويل مصر لمركز إقليمي للصناعة، واصفا الاستيراتيجية بـ أنها واقعية، يمكن تتنفيذها بالتنسيق والتعاون مع جميع الجهات الحكومية وأجهزة الدولة من أجل تحقيق الاهداف المنشودة للاستيراتيجة على ارض الواقع.

من ناحية أخرى، أشاد ديمتري بالمبادرة التي أوضحها وزير الصناعة، وتعتمد على التعاون بين القطاع الخاص الصناعي من خلال إدارته لـ 41 مركزا للتعليم الفني مع مصلحة الكفاية الإنتاجية، من أجل تأهيل العمالة وفقا لاحتياجات القطاع.

كما أشاد بنجاح وزير الصناعة في إدارة أهم ملفات القطاع بنجاح خاصة مع توفير الآليات اللازمة لذلك، مستعرضا الدور الذي تلعبه المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية والتي يترأسها الفريق كامل الوزير، والذي من خلالها مكنته من متابعة كل التفاصيل والتحديات الخاصة بالقطاع والعمل على حلها في أسرع وقت واخذ القرارات الحاسمة والسريعة في العديد من الأمور المتعلقة بالقطاع.

وانطلقت فعاليات النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة IMCE، الذي ينظمه اتحاد الصناعات المصري، خلال الفترة (25 - 27) نوفمبر الجاري، بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية، بمشاركة دولية واسعة وحضور 18 قطاعًا صناعيًا وإنتاجيًا تمثل عصب القطاعات الاقتصادية في البلاد، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

اقرأ أيضاًمقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني: الدولة حريصة على توطين الصناعة وبناء اقتصاد مرن

المشاركون بالحوار الوطني يطالبون بوضع خطة قومية لدعم قطاع الصناعة في مصر

مقالات مشابهة

  • افتتاح ملتقى توظيف ببورسعيد بمشاركة 45 شركة بالقطاع الخاص وفرت 2000 فرصة عمل
  • وزارة العمل تنجح بمفاوضات استرداد حقوق عمال بشركات القطاع الخاص بالإسكندرية
  • تحذيرات من خطورة الأوضاع بالقطاع بسبب الجوع والأمطار
  • بهاء ديمتري: الملتقى الصناعي الدولي فرصة جيدة لتكامل القطاعات الصناعية
  • اللامركزية أداة لتعزيز تنويع الاقتصاد وتوليد فرص العمل في المحافظات
  • عمال الخدمة المنزلية الأبرز.. فئات لا ينطبق عليها قانون العمل الجديد (تعرف عليها)
  • بالصور.. افتتاح الملتقى التوظيفي لشركات القطاع الخاص في بورسعيد
  • صندوق تنمية الموارد البشرية يعقد “لقاءات جازان 2024” في ديسمبر القادم
  • غرف دبي تدعم القطاع الخاص في تطوير تجربة العملاء
  • 35 شهيدا بالقطاع والقسام توقع قتلى وجرحى للاحتلال شرق رفح