هتاخد كام بالجنيه؟ احسب مكافأة نهاية الخدمة وشروط استحقاقها
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
مكافأة نهاية الخدمة وحسابها من الأمور التي تهم قطاعا عريضًا من الموظفين المنتهية خدمتهم والمحالين إلى المعاش، والتي نظمها قانون التأمينات الاجمتماعية والمعاشات، وحدد ضوابط صرفها وكيفية حسابها في ضوء بعض المحددات التي تطبق على جميع الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة وكذلك العاملون بالقطاع الخاص.
وتتوافق طريقة احتساب مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، فالمحددات واحدة، حيث ينظمها قانون التأمينات والمعاشات، وهو قانون يسري على كل من العاملين بالقطاع العام وكذلك العاملين بالقطاع الخاص.
من خلال المواد القانونية واللوائح التنفيذية، نستعرض خلال التقرير التالي، ضوابط احتساب مكافأة نهاية الخدمة، والمبلغ الذي سيحصل عليه الموظفون، سواء في القطاع العام أو القطاع الحكومي.
مكافأة نهاية الخدمةنظم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ضوابط احتساب مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص، وإن كانت هناك مواد أخرى نص عليه قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فيما يخص احتساب مكافأة نهاية الخدمة.
مكافأة نهاية الخدمة وفقًا لـ قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، تحسب بواقع أجر شهر عن كل سنة وظيفية من سنوات العمل التي قضاها الموظف، ويقدر أجر حساب المكافأة باجر حساب معاش الأجر الأساسي المنصوص عليه بالقانون، أي أن كل سنة قضت في الخدمة، يقابلها أجر شهر عن تلك السنة.. لكن هناك ضوابط حالات أخرى منظمة لتلك المسألة.
قيمة مكافأة نهاية الخدمةفيما يخص قيمة مكافأة نهاية الخدمة، فقد حدد قانون التأمينات الاجتماعية والماشات أيضًا، ضوابطها، حيث ربط القانون بين قيمة مكافأة نهاية الخدمة، وبين عدد سنوات العمل، ووضع القانون ولائحته التنفيذية مثالا توضيحيًا لهذا الرابط الذي يجمع بين قمية المكافأة التي يحصل عليها الموظف بنهاية الخدمة، وبين عدد السنوات التي قضاها الموظف في العمل.
وفيما يلي، نوضح مثالا لكيفية احتساب قيمة مكافأة نهاية الخدمة:
الحالة الأولى: إذا كانت فترة العمل ما بين سنة لـ 5 سنوات، ففي تلك الحالة يتم احتساب راتب 21 يوما عن كل سنة وليس راتب 30 يومًا.
الحالثة الثانية: إذا كان قد تجاوز 5 سنوات في العمل، ففي تلك الحالة يتم احتساب المكافأة عن الخمس سنوات الأولى من الخدمة على أساس 21 يوما لكل سنة، بالإضافة إلى راتب 30 يوما عملا عن كل سنة زادت عن 5 سنوات.
مكافأة نهاية الخدمة بالقطاع الخاصمكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص، حدد ضوابطها قانون العمل الذي يحمل رقم 12 لسنة 2003، وهو ينظم مسألة صرف المكافأة والتعويضات المالية والمعاشات، والتي تأتي في إطار نص قانون المعاشات والتأمينات أيضًا.
اقرأ المزيد:
1300 جنيه.. من المستفيد من زيادة الحد الأدنى للمعاشات| تطبق خلال أيام
لـ الموظفين.. شروط جديدة لاستحقاق مكافأة نهاية الخدمة
قانون العمل والذي يخضع لأحكامه العاملون بالقطاع الخاص، نص في مادته رقم 126 على حق العامل في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة.
وجاءت الحالات التي يحصل فيها العامل على مكافأة نهاية الخدمة كالتالي:
- الحالة الأولى: يحصل العامل أو الموظف على مكافأة نهاية الهدمة بقيمة نصف شهر كل كل سنة من السنوات الخمس الأولى التي قضاها في الخدمة، في حين قانون المعاشات كما استعرضنا ينص على أن يحصل على أجر 21 يوما "وهنا الاختلاف".
الحالة الثانية: يحصل الموظف أو العامل بالقطاع الخاص على أجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية للخمس سنوات، وينص القانون على أن يحصل الموظف على مكافأة نهاية الخدمة على سن الـ 18، وتحسب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل.
بذلك نكون قد استعرضنا ضوابط وقيمة الحصول على مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالقطاع العام الحكومي وكذلك القطاع الخاص، في ضوء ما نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وقانون العمل.
شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمةووضع القانون شروطًا لاستحقاق مكافأة نهاية الخدمة، سواء للموظفين أو العاملين بالقطاع الخاص.
ويجب أن يتخطى سن الموظف أو العامل للسن المحدد بالقانون "سن التقاعد" والذي يختلف في القطاع الحكومي عن القطاع الخاص، غير أن هناك تعديلات منتظرة قد تساوي بين الجانبين.
ويستحق الموظف مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الحكومي عند سن الـ 60، وذلك حتى عام 2032، حيث ترتفع سن التقاعد إلى 61 عامًا، أما في القطاع الخاص فينص القانون على أن استحقاق مكافأة نهاية الخدمة يكون بعد وصوله إلى 60 عامًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مكافاة نهاية الخدمة قانون المعاشات قانون التأمينات قانون العمل قانون التأمینات الاجتماعیة على مکافأة نهایة الخدمة القطاع الحکومی بالقطاع الخاص القطاع الخاص قانون العمل فی القطاع عن کل سنة
إقرأ أيضاً:
النزاهة تطلق حملة وطنية لتعزيز الثقة بمؤسسات الدولة
بغداد اليوم - بغداد
اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاحد (2 شباط 2025)، عن اطلاق حملة وطنية لتعزيز الثقة بمؤسسات الدولة.
وذكرت الهيئة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، انه "اِنطلاقاً من واجبها التوعويّ، وبغية تنمية ثقافةٍ تُقدِّرُ الاستقامة والنزاهة واحترام أخلاقيَّات الخدمة العامَّة، واعتماد الشفافية والخضوع للمساءلة؛ أطلقت هيئة النزاهة الاتحاديَّة الحملة الوطنيَّة الموسومة (ثقة) التي تهدف إلى قياس مدى جودة الخدمة المُقدَّمة للمُواطنين من قبل قطَّاعات الدولة الخدميَّـة".
واضاف، ان "الحملة الوطنيَّة، التي تسهم في تعزيز ثقة المواطن بمُؤسَّسات الدولة، تأتي استكمالاً لحملة (ثقف) التوعويَّة التي نفَّذتها دائرة التعليم والعلاقات العامَّة في الهيئة لنشر ثقافة النزاهة وتحصين مُوظَّفي القطاع العام بالثقافة القانونيَّة اللازمة للوقاية من الفساد بمختلف أشكاله وصوره، بدأت أولى فعاليَّاتها في القطَّاع الصحيّ، من خلال قياس مدى جودة الخدمات التي تُقدّمها مُؤسَّسات هذا القطَّاع للمُواطنين".
واشار البيان الى، انه "بحسب مضامين الحملة، تستبين فرق دائرة التعليم والعلاقات العامَّة في الهيئة وبالتنسيق مع الفريق المُختص في وزارة الصحَّة، آراء مُقدّمي الخدمة العاملين في القطاع من مسؤولين وأطباء وملاكاتٍ طبيَّةٍ أخرى؛ بغية حصر التحدّيات والمُعوّقات التي تواجههم وتحول دون تقديمهم الخدمات الفضلى للمُواطنين، ومعرفة أسباب عدم رضا مُتلقّي الخدمة عن مُستوى الخدمات المُقدَّمة في هذا القطاع حسب وجهة نظر مُقدّميها".
وبين، ان "آراء ووجهات نظر مُقدّمي الخدمة ومُقترحاتهم للمُعالجات التي تسهم في تعزيز ثقة المواطن بمُؤسَّسات الدولة، ولاسيما في قطاع الصحَّة وماهية التحدّيات التي تواجههم والمُعوّقات التي من شأنها الحيلولة دون تقديمهم الخدمات الفضلى لمُتلقّي الخدمة، يتمُّ حصرها في الاستبانة التي تجرى ميدانياً؛ من أجل إيجاد الحلول الناجعة، والحيلولة دون نفاذ سلوكيَّات الفساد إلى مراحل تقديم الخدمة".
وتابع، انه "فيما يتمُّ حصر المعلومات والملحوظات المجموعة في الاستبانة؛ بغية تحويلها لاحقاً إلى بياناتٍ تُحلَّلُ إحصائياً من قبل دائرة التخطيط والدراسات في الهيئة ليصار إلى إعداد تقارير على ضوء ما تمخَّضت عنه النتائج؛ بغية اقتراح الحلول والمُعالجات لتُرْفَعَ في المرحلة الأخيرة أمام الجهات المعنيَّة؛ لاتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذها".
تجدرُ الإشارة إلى أنَّ المرحلة الأولى من الحملة، التي استهدفت مُقدِّمي الخدمة في مُختلف مفاصل القطاع الصحيّ، وضعت ضمن أولويَّاتها مُستشفيات الأمراض السرطانيَّة وأمراض الكلى وغسلها، وذلك لحجم التحدّيات التي تواجههم وتحولُ دون تقديمهم الخدمات الفضلى لمُتلقّي الخدمة من مُراجعي هذه المُستشفيات، ليصار إلى إعمام التجربة بين بقيَّة القطاعات الخدميَّة، خاصَّةً ذات المساس المُباشر بحياة المُواطنين.
وكانت هيئة النزاهة الاتحاديَّة قد أطلقت العديد من الحملات التوعويَّة والتثقيفيَّة التي استهدفت مُختلف القطاعات وفئات المُجتمع المُختلفة؛ انطلاقاً من المهام التوعويَّة والتوجيهيَّة والتثقيفيَّة التي أُنِيْطَتْ بها بموجب قانونها النافذ رقم (30) لسنة 2011 المُعدَّل.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش