هتاخد كام بالجنيه؟ احسب مكافأة نهاية الخدمة وشروط استحقاقها
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
مكافأة نهاية الخدمة وحسابها من الأمور التي تهم قطاعا عريضًا من الموظفين المنتهية خدمتهم والمحالين إلى المعاش، والتي نظمها قانون التأمينات الاجمتماعية والمعاشات، وحدد ضوابط صرفها وكيفية حسابها في ضوء بعض المحددات التي تطبق على جميع الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة وكذلك العاملون بالقطاع الخاص.
وتتوافق طريقة احتساب مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، فالمحددات واحدة، حيث ينظمها قانون التأمينات والمعاشات، وهو قانون يسري على كل من العاملين بالقطاع العام وكذلك العاملين بالقطاع الخاص.
من خلال المواد القانونية واللوائح التنفيذية، نستعرض خلال التقرير التالي، ضوابط احتساب مكافأة نهاية الخدمة، والمبلغ الذي سيحصل عليه الموظفون، سواء في القطاع العام أو القطاع الحكومي.
مكافأة نهاية الخدمةنظم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ضوابط احتساب مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص، وإن كانت هناك مواد أخرى نص عليه قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فيما يخص احتساب مكافأة نهاية الخدمة.
مكافأة نهاية الخدمة وفقًا لـ قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، تحسب بواقع أجر شهر عن كل سنة وظيفية من سنوات العمل التي قضاها الموظف، ويقدر أجر حساب المكافأة باجر حساب معاش الأجر الأساسي المنصوص عليه بالقانون، أي أن كل سنة قضت في الخدمة، يقابلها أجر شهر عن تلك السنة.. لكن هناك ضوابط حالات أخرى منظمة لتلك المسألة.
قيمة مكافأة نهاية الخدمةفيما يخص قيمة مكافأة نهاية الخدمة، فقد حدد قانون التأمينات الاجتماعية والماشات أيضًا، ضوابطها، حيث ربط القانون بين قيمة مكافأة نهاية الخدمة، وبين عدد سنوات العمل، ووضع القانون ولائحته التنفيذية مثالا توضيحيًا لهذا الرابط الذي يجمع بين قمية المكافأة التي يحصل عليها الموظف بنهاية الخدمة، وبين عدد السنوات التي قضاها الموظف في العمل.
وفيما يلي، نوضح مثالا لكيفية احتساب قيمة مكافأة نهاية الخدمة:
الحالة الأولى: إذا كانت فترة العمل ما بين سنة لـ 5 سنوات، ففي تلك الحالة يتم احتساب راتب 21 يوما عن كل سنة وليس راتب 30 يومًا.
الحالثة الثانية: إذا كان قد تجاوز 5 سنوات في العمل، ففي تلك الحالة يتم احتساب المكافأة عن الخمس سنوات الأولى من الخدمة على أساس 21 يوما لكل سنة، بالإضافة إلى راتب 30 يوما عملا عن كل سنة زادت عن 5 سنوات.
مكافأة نهاية الخدمة بالقطاع الخاصمكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص، حدد ضوابطها قانون العمل الذي يحمل رقم 12 لسنة 2003، وهو ينظم مسألة صرف المكافأة والتعويضات المالية والمعاشات، والتي تأتي في إطار نص قانون المعاشات والتأمينات أيضًا.
اقرأ المزيد:
1300 جنيه.. من المستفيد من زيادة الحد الأدنى للمعاشات| تطبق خلال أيام
لـ الموظفين.. شروط جديدة لاستحقاق مكافأة نهاية الخدمة
قانون العمل والذي يخضع لأحكامه العاملون بالقطاع الخاص، نص في مادته رقم 126 على حق العامل في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة.
وجاءت الحالات التي يحصل فيها العامل على مكافأة نهاية الخدمة كالتالي:
- الحالة الأولى: يحصل العامل أو الموظف على مكافأة نهاية الهدمة بقيمة نصف شهر كل كل سنة من السنوات الخمس الأولى التي قضاها في الخدمة، في حين قانون المعاشات كما استعرضنا ينص على أن يحصل على أجر 21 يوما "وهنا الاختلاف".
الحالة الثانية: يحصل الموظف أو العامل بالقطاع الخاص على أجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية للخمس سنوات، وينص القانون على أن يحصل الموظف على مكافأة نهاية الخدمة على سن الـ 18، وتحسب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل.
بذلك نكون قد استعرضنا ضوابط وقيمة الحصول على مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالقطاع العام الحكومي وكذلك القطاع الخاص، في ضوء ما نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وقانون العمل.
شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمةووضع القانون شروطًا لاستحقاق مكافأة نهاية الخدمة، سواء للموظفين أو العاملين بالقطاع الخاص.
ويجب أن يتخطى سن الموظف أو العامل للسن المحدد بالقانون "سن التقاعد" والذي يختلف في القطاع الحكومي عن القطاع الخاص، غير أن هناك تعديلات منتظرة قد تساوي بين الجانبين.
ويستحق الموظف مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الحكومي عند سن الـ 60، وذلك حتى عام 2032، حيث ترتفع سن التقاعد إلى 61 عامًا، أما في القطاع الخاص فينص القانون على أن استحقاق مكافأة نهاية الخدمة يكون بعد وصوله إلى 60 عامًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مكافاة نهاية الخدمة قانون المعاشات قانون التأمينات قانون العمل قانون التأمینات الاجتماعیة على مکافأة نهایة الخدمة القطاع الحکومی بالقطاع الخاص القطاع الخاص قانون العمل فی القطاع عن کل سنة
إقرأ أيضاً:
انتهاء خدمة الموظف بالحكومة .. دعوى اليوم أمام المحكمة الدستورية
تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعد قليل، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 99 لسنة 43 دستورية بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
وتنص المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أن تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
1- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات بقدرها من الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات .
2- الاستقالة
3- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة .
4- فقد الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى .
5- الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول .
6- الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة .
7- عدم اللياقة للخدمة صحياً وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص.
8- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية .
9- الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار .
10- الوفاة، وفى هذه الحالة يصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين المواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات .
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.
وعلى جانب آخر ، تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، اليوم السبت 8 مارس 2025، الحكم فى دعوى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة "76" من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 والمستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 50 لسنة 44 دستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 و المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014.
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب كل من قاد مركبة و هو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها، بالحبس مدة لا تقل عن سنة .
فإذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين و غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه .
وإذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات و لا تزيد على سبع سنوات، و غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه .
وفي جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه