قانون البناء الجديد يتضمن تعديل الاشتراطات.. يناقشه البرلمان في 2024
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
يعد قانون البناء الجديد واحد من أبرز مشروعات القوانين المدرجة على أجندة الحكومة بالتعاون مع مجلس النواب في عام 2024، وأكد مصدر بوزارة التنمية المحلية أن قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 لم يعد مناسبا للتطورات الراهنة، ولا بد من قانون جديد يواكب المستجدات ويتضمن اشتراطات البناء في المدن والقرى وتوابعها؛ للحد من أي مخالفات وإجراءات الحصول على ترخيص المباني بشكل واضح ومحدد وتفادي السلبيات، التي خلّفها قانون البناء القديم، ومعالجة بعض النقاط في اشتراطات البناء.
ويعمل القانون على الحفاظ على الرقعة الزراعية وتنظيم العمران، واستعادة المظهر الحضاري والجمالي للشوارع والميادين.
تراخيص المبانيوأشار إلى أن مناقشة مشروع قانون البناء الجديد على الأجندة التشريعية في عام 2024 لتحديد كل ما يتعلق بالبناء وخطوات استصدار تراخيص المباني بشكل محدد، ويحد من أي عراقيل، والقضاء على سلبيات قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وأيضا معالجة اشتراطات البناء الجديدة التي صدرت منذ 3 سنوات، حيث تراجع إصدار تراخيص البناء بعد تطبيق اشتراطات البناء الجديدة التي يصعب تنفيذها بشكل كبير، حيث قامت الحكومة بوضعها؛ للحد من البناء المخالف والعشوائيات.
اشتراطات البناءوأكد مصدر بمحافظة القاهرة، أن تراخيص البناء تراجعت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة وأصبحت محدودة وتحديدا بعد إقرار اشتراطات البناء، نظرا لصعوبة اشتراطات البناء وعدم تحقيقها من قبل المواطنين بشكل كبير، لافتا إلى أن الدولة تهدف إلى الحد من العشوائيات ومخالفات البناء ووقف البناء العشوائي والحد من تكدس السكان في بعض المناطق وعدم الضغط على الخدمات والمرافق وحل أزمات عدد من المواقع بمحافظة القاهرة التي تشهد ضغط كبير على الخدمات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية تراخيص البناء قانون البناء اشتراطات البناء موعد صدور قانون البناء اشتراطات البناء قانون البناء
إقرأ أيضاً:
الاتحادية للضرائب: التزام كبير من قطاع الأعمال بالنظام الضريبي الجديد
أكد خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أن عدد الشركات المسجلة في ضريبة الشركات والأعمال تجاوز 450 ألف شركة حتى الآن، مما يعكس استجابة كبيرة من قطاع الأعمال للالتزام بالنظام الضريبي الجديد.
وشدد على هامش الملتقى الثاني للشركاء الاستراتيجيين للهيئة، الذي أقيم، اليوم الخميس في دبي، على أهمية التعاون مع الشركاء لتحقيق أهداف الهيئة ودعم الاقتصاد الوطني.وأوضح أن الملتقى، الذي يُعقد بشكل سنوي، يمثل فرصة لتقدير وتكريم الشركاء الذين بلغ عددهم هذا العام 64 شريكاً، مشيراً إلى أن نجاح الهيئة في تحقيق أهدافها يستند بشكل كبير إلى دعمهم. حملات توعوية وأشار خالد علي البستاني إلى أن الهيئة تعمل باستمرار على تطوير التعاون مع الشركاء وتوسيع نطاق الحملات التوعوية والورش التدريبية لضمان فهم أفضل للنظام الضريبي وتسهيل عملية الامتثال للمتعاملين.
وأكد أن الهيئة الاتحادية للضرائب تواصل تطوير منصاتها الإلكترونية، بهدف تقليل البيروقراطية وتحسين تجربة المتعاملين.
ووصف عام 2024 بأنه "عام تصفير البيروقراطية"، حيث تمت مراجعة شاملة للعمليات، بما في ذلك تقليل عدد الحقول المطلوبة وتقليص زمن إنجاز المعاملات، مشيراً إلى أن هذه التحسينات ساهمت في رفع مستوى سعادة المتعاملين وتعزيز سهولة الإجراءات.
وأضاف أن الهيئة نظمت حملات توعوية مكثفة خلال العام الحالي، شملت ضريبة الشركات والأعمال، وضريبة القيمة المضافة، والضريبة الانتقائية، مؤكداً أن هذه الحملات تهدف إلى تعزيز الوعي بالأخطاء الشائعة ورفع مستوى التعاون بين الهيئة والشركات.
جهود وتطرق خالد علي البستاني إلى الجهود المبذولة لتسهيل عملية تسجيل الشركات في نظام ضريبة الشركات، لافتاً إلى خطة تم تنفيذها منذ فبراير "شباط" الماضي تعتمد على تحديد مواعيد التسجيل، وفقاً لتاريخ تجديد الرخص التجارية.
وأوضح أن هذه الخطة تهدف إلى إعطاء كل مجموعة من الشركات الوقت الكافي لتقديم طلبات التسجيل، ومنع تراكم الطلبات.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع دوائر التنمية الاقتصادية وغيرهم من الشركاء لإبلاغ الشركات المؤهلة بأهمية التسجيل، مشيراً إلى أن هذا الجهد سيستمر حتى يتم الانتهاء من تسجيل جميع الشركات المؤهلة.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان