قانون البناء الجديد يتضمن تعديل الاشتراطات.. يناقشه البرلمان في 2024
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
يعد قانون البناء الجديد واحد من أبرز مشروعات القوانين المدرجة على أجندة الحكومة بالتعاون مع مجلس النواب في عام 2024، وأكد مصدر بوزارة التنمية المحلية أن قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 لم يعد مناسبا للتطورات الراهنة، ولا بد من قانون جديد يواكب المستجدات ويتضمن اشتراطات البناء في المدن والقرى وتوابعها؛ للحد من أي مخالفات وإجراءات الحصول على ترخيص المباني بشكل واضح ومحدد وتفادي السلبيات، التي خلّفها قانون البناء القديم، ومعالجة بعض النقاط في اشتراطات البناء.
ويعمل القانون على الحفاظ على الرقعة الزراعية وتنظيم العمران، واستعادة المظهر الحضاري والجمالي للشوارع والميادين.
تراخيص المبانيوأشار إلى أن مناقشة مشروع قانون البناء الجديد على الأجندة التشريعية في عام 2024 لتحديد كل ما يتعلق بالبناء وخطوات استصدار تراخيص المباني بشكل محدد، ويحد من أي عراقيل، والقضاء على سلبيات قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وأيضا معالجة اشتراطات البناء الجديدة التي صدرت منذ 3 سنوات، حيث تراجع إصدار تراخيص البناء بعد تطبيق اشتراطات البناء الجديدة التي يصعب تنفيذها بشكل كبير، حيث قامت الحكومة بوضعها؛ للحد من البناء المخالف والعشوائيات.
اشتراطات البناءوأكد مصدر بمحافظة القاهرة، أن تراخيص البناء تراجعت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة وأصبحت محدودة وتحديدا بعد إقرار اشتراطات البناء، نظرا لصعوبة اشتراطات البناء وعدم تحقيقها من قبل المواطنين بشكل كبير، لافتا إلى أن الدولة تهدف إلى الحد من العشوائيات ومخالفات البناء ووقف البناء العشوائي والحد من تكدس السكان في بعض المناطق وعدم الضغط على الخدمات والمرافق وحل أزمات عدد من المواقع بمحافظة القاهرة التي تشهد ضغط كبير على الخدمات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية تراخيص البناء قانون البناء اشتراطات البناء موعد صدور قانون البناء اشتراطات البناء قانون البناء
إقرأ أيضاً:
ما دور المفوضية الجماعية في تسوية المنازعات؟.. قانون العمل الجديد يجيب
وافق مجلس النواب خلال جلساته السابقة على المادة المنظمة لدور المفوضية الجماعية بمشروع قانون العمل الجديد.
في هذا الصدد، نصت المادة (194) من مشروع القانون على أن تجري المفاوضة الجماعية بحرية وطواعية في إطار من التوازن بين مصالح طرفيها من أجل:
1- تحسين شروط وظروف العمل، وأحكام التشغيل.
2- التعاون بين طرفي علاقة العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة.
3- تسوية المنازعات الجماعية بين العمال وأصحاب الأعمال.
وتكون المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة أو فروعها، أو المهنة، أو الصناعة، أو على المستوى الإقليمي، أو على المستوى القومي.
وإذا أثير نزاع عمل جماعي وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته وديا.
وطبقا للقانون، يلتزم طرفا المفاوضة الجماعية بتقديم ما يطلب منهما من بيانات ومعلومات ومستندات تتعلق بموضوع النزاع، والسير في إجراءات المفاوضة.
فإذا رفض أحد الطرفين البدء في إجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف الآخر أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة تحريك إجراءات التفاوض بدعوة منظمة أصحاب الأعمال أو المنظمة النقابية العمالية المعنية أو المفوض العمالي، بحسب الأحوال، للتدخل وإقناع الطرف الرافض بالعدول عن موقفه.
وإذا أسفرت المفاوضة الجماعية عن اتفاق الطرفين يدون اتفاقهما في اتفاقية عمل جماعية طبقاً للشروط والقواعد المحددة في هذا القانون.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية