دبي - وام
أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة COP28 على توحيد الجهود وتعزيز التعاون والشراكات الفعالة لدعم المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ وضمان الازدهار الاقتصادي للجميع.
جاء ذلك خلال فعالية نظمتها رئاسة COP28 خلال اليوم المُخصص للتمويل ضمن برنامج المؤتمر للموضوعات المتخصصة، وذلك بالشراكة مع المملكة المتحدة وجمهورية بربادوس وبنك التنمية للبلدان الأمريكية، إذ تعهدت مؤسسات التمويل الدولية، وعدد من الدول بالتزامات جديدة تهدف إلى إدراج «شروط الديون المعنية بالقدرة على الصمود في وجه تغير المناخ» في قروضهم، بحيث تسمح هذه الشروط بإيقاف سداد الديون مؤقتاً للتخفيف عن الدول في أوقات تعرضها للكوارث المناخية.


وجدد الجابر التأكيد على أهمية تفعيل مشاركة الدول النامية في الجهود العالمية لإيجاد حلول ملموسة وفعّالة لمعالجة تغير المناخ، وضرورة تقديم تعهدات جديدة من حقوق السحب الخاصة لإفريقيا، واعتماد شروط للديون تراعي المرونة، لتلبية احتياجات المجتمعات الأكثر عرضة للتداعيات المناخية.
من جهتها، أشادت ميا موتلي، رئيسة وزراء باربادوس، بعزم وتصميم الجميع للوصول إلى مخرجات ملموسة وفعالة بشأن توفير التمويل اللازم لحماية المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، مؤكدةً أن الدول يمكنها سداد ديونها، لكنها لا تستطيع تعويض الخسائر البشرية لمجتمعاتها.
من جهته قال أندرو ميتشل، وزير التنمية الدولية في المملكة المتحدة، إن بلاده تسمح من خلال تقديم هذه الشروط في السنغال وغيانا، بإيقاف سداد الديون مؤقتاً للتخفيف عنها في أوقات تعرضها للكوارث المناخية.
واستعرضت فعالية اليوم المخصص للتمويل وجهات نظر وآراء وكالات التصنيف الائتماني، بما في ذلك وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، التي أشارت إلى أنها ستبحث إجراء تعديلات على معايير التصنيف الائتماني للقروض، لضمان استخدام «شروط الديون المعنية بالقدرة على الصمود في وجه تغير المناخ» لن يفرض عبئاً على الدول المقترضة، فيما ناقش المشاركون في الفعالية التقدم المحرز في إقراض حقوق السحب الخاصة، ودعوا إلى تقديم التزامات إضافية، حيث قدمت عدد من الدول تعهدات جديدة من حقوق السحب الخاصة لدعم العمل المناخي.
وتقدم المملكة المتحدة وفرنسا والبنك الدولي وبنك التنمية للبلدان الأمريكية وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، وبنك التنمية الإفريقي تعهدات جديدة بشأن إدراج «شروط الديون المعنية بالقدرة على الصمود في وجه تغير المناخ» في قروضهم، فيما انضمت 73 دولة إلى دعوة العمل الموجهة إلى الجهات المانحة لتوسيع نطاق استخدام هذه الشروط بحلول عام 2025.
وتعهدت فرنسا واليابان وقطر بدعم تسهيلات البنك الإفريقي للتنمية، للاستفادة من حقوق السحب الخاصة، للتوصل إلى مخرجات ملموسة وإيجابية في مجال المناخ.
ويُشكل توفير التمويل الميسر أحد عوامل التمكين الحاسمة في ضوء سعي الدول النامية إلى تحقيق النقلة النوعية والتقدم الجذري في اقتصاداتها، وتعزيز مرونتها المناخية، وحالياً تدفع حكومات الدول النامية أسعار فائدة أعلى بكثير من حكومات الدول الغنية.
جدير بالذكر أن دولة الإمارات تعهدت خلال القمة العالمية للعمل المناخي في COP28، بتقديم مبلغ 200 مليون دولار لمساعدة البلدان المنخفضة الدخل والأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ من خلال الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات كوب 28 حقوق السحب الخاصة تغیر المناخ

إقرأ أيضاً:

محافظ كفر الشيخ يتابع تنفيذ خطة تعزيز التكيف مع تغير المناخ وحماية المناطق الساحلية

عُقد اجتماع برئاسة اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، بحضور عدد من مسؤولي الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ. ناقش الاجتماع خطة مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في دلتا النيل والمناطق الساحلية، بالإضافة إلى مستجدات مشروعات حماية الشواطئ ومواجهة المخاطر البيئية.

مشروعات لحماية السواحل ومواجهة التغيرات المناخية

استعرض الاجتماع آخر تطورات مشروعات حماية الشواطئ بالمحافظة، وأولويات المرحلة القادمة، وخطط الحد من المخاطر التي تهدد السواحل. وتم التأكيد على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان نجاح المشروعات.

دور المشروع في تحقيق التنمية المستدامة

أكد المحافظ أن مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ يُعد خطوة محورية لحماية الساحل الشمالي ودلتا النيل من تأثيرات التغيرات المناخية، مثل ارتفاع مستوى سطح البحر والظواهر الجوية المتطرفة، ويأتي ضمن اتفاقية تعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ووزارة الموارد المائية والري، لدعم التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

وأوضح المهندس محمد حسن غطاس، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، أن هذه المشروعات تساهم في استدامة الموارد الطبيعية وحماية المناطق الساحلية. وأكد اللواء محمد شوقي بدر أن المشروع يمثل أهمية كبرى في حماية الأرواح والممتلكات من مخاطر الفيضانات وتآكل السواحل، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

مقالات مشابهة

  • مدبولي يعلن تفاصيل اتفاق المراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولي.. مصر تسدد 38.7 مليار دولار من الديون المستحقة خلال 2024
  • رئيس الوزراء: سددنا خلال شهري نوفمبر وديسمبر 7 مليارات دولار من الديون المستحقة
  • تأمين احتياطيات السلع.. رئيس الوزراء: سددنا 7 مليارات دولار من الديون المستحقة خلال شهري نوفمبر وديسمبر
  • أستاذ هندسة: الدولة تستهدف التحول إلى الطاقة المتجددة لمواجهة تغير المناخ
  • حصاد 2024.. جهود وزارة البيئة فى مجال التغيرات المناخية 
  • أستاذ هندسة الطاقة: الدولة تستهدف التحول إلى الطاقة المتجددة لمواجهة تغير المناخ
  • تونس.. تكثيف جهود التكيف مع تغير المناخ
  • تقديرا لجهودها في إنجاح مؤتمر COP28.. رئيس دولة الإمارات يمنح وزيرة البيئة «وسام زايد الثاني»
  • سكرتير كفر الشيخ يتابع مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ بدلتا النيل
  • محافظ كفر الشيخ يتابع تنفيذ خطة تعزيز التكيف مع تغير المناخ وحماية المناطق الساحلية