COP28 .. الإعلان عن آليات تمويل مبتكرة لدعم الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة COP28 على توحيد الجهود وتعزيز التعاون والشراكات الفعالة لدعم المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ وضمان الازدهار الاقتصادي للجميع.
جاء ذلك خلال فعالية نظمتها رئاسة COP28 خلال اليوم المُخصص للتمويل ضمن برنامج المؤتمر للموضوعات المتخصصة، وذلك بالشراكة مع المملكة المتحدة وجمهورية بربادوس وبنك التنمية للبلدان الأمريكية، حيث تعهدت مؤسسات التمويل الدولية، وعدد من الدول بالتزامات جديدة تهدف إلى إدراج “شروط الديون المعنية بالقدرة على الصمود في وجه تغير المناخ” في قروضهم، بحيث تسمح هذه الشروط بإيقاف سداد الديون مؤقتاً للتخفيف عن الدول في أوقات تعرضها للكوارث المناخية.
وجدد معاليه التأكيد على أهمية تفعيل مشاركة الدول النامية في الجهود العالمية لإيجاد حلول ملموسة وفعّالة لمعالجة تغير المناخ، وضرورة تقديم تعهدات جديدة من حقوق السحب الخاصة لأفريقيا، واعتماد شروط للديون تراعي المرونة، لتلبية احتياجات المجتمعات الأكثر عرضة للتداعيات المناخية.
من جهتها، أشادت معالي ميا موتلي، رئيسة وزراء باربادوس، بعزم وتصميم الجميع للوصول إلى مخرجات ملموسة وفعالة بشأن توفير التمويل اللازم لحماية المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، مؤكدةً أن الدول يمكنها سداد ديونها، لكنها لا تستطيع تعويض الخسائر البشرية لمجتمعاتها.
من ناحيته قال أندرو ميتشل، وزير التنمية الدولية في المملكة المتحدة، إن بلاده تسمح من خلال تقديم هذه الشروط في السنغال وغيانا، بإيقاف سداد الديون مؤقتاً للتخفيف عنها في أوقات تعرضها للكوارث المناخية.
واستعرضت فعالية اليوم المخصص للتمويل وجهات نظر وآراء وكالات التصنيف الائتماني بما في ذلك وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، التي أشارت إلى أنها ستبحث إجراء تعديلات على معايير التصنيف الائتماني للقروض لضمان استخدام “شروط الديون المعنية بالقدرة على الصمود في وجه تغير المناخ” لن يفرض عبئًا على الدول المقترضة، فيما ناقش المشاركون في الفعالية التقدم المحرز في إقراض حقوق السحب الخاصة، ودعوا إلى تقديم التزامات إضافية، حيث قدمت عدد من الدول تعهدات جديدة من حقوق السحب الخاصة لدعم العمل المناخي.
وتقدم المملكة المتحدة وفرنسا والبنك الدولي وبنك التنمية للبلدان الأمريكية وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، وبنك التنمية الأفريقي تعهدات جديدة بشأن إدراج “شروط الديون المعنية بالقدرة على الصمود في وجه تغير المناخ” في قروضهم.. فيما انضمت 73 دولة إلى دعوة العمل الموجهة إلى الجهات المانحة لتوسيع نطاق استخدام هذه الشروط بحلول عام 2025.
وتعهدت فرنسا واليابان وقطر بدعم تسهيلات البنك الأفريقي للتنمية للاستفادة من حقوق السحب الخاصة، للتوصل إلى مخرجات ملموسة وإيجابية في مجال المناخ.
ويُشكل توفير التمويل الميسر أحد عوامل التمكين الحاسمة في ضوء سعي الدول النامية إلى تحقيق النقلة النوعية والتقدم الجذري في اقتصاداتها، وتعزيز مرونتها المناخية، وحالياً تدفع حكومات الدول النامية أسعار فائدة أعلى بكثير من حكومات الدول الغنية.
جدير بالذكر أن دولة الإمارات تعهدت خلال القمة العالمية للعمل المناخي في COP28، بتقديم مبلغ 200 مليون دولار أمريكي لمساعدة البلدان المنخفضة الدخل والأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ من خلال الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الأکثر عرضة لتداعیات تغیر المناخ حقوق السحب الخاصة
إقرأ أيضاً:
هيئة تمويل العلوم والابتكار وفرنسا تُجدّدان الشراكة العلمية لدعم شباب الباحثين
شهد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفيليب بابتيست، وزير التعليم العالي والبحث في فرنسا، ضمن فعاليات الزيارة التاريخية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، مراسم توقيع تجديد اتفاقية التعاون بين هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF) والسفارة الفرنسية في مصر.
وقد وقع الاتفاقية عن الجانب المصري الدكتور ولاء شتا، الرئيس التنفيذي للهيئة، وعن الجانب الفرنسي السيد إيريك شوفالييه، سفير فرنسا لدى مصر، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين، ورؤساء الجامعات والمراكز البحثية المصرية والفرنسية.
تجديد اتفاقية التعاون بين STDF والسفارة الفرنسية لتعزيز البحث العلمي التطبيقي في مصروأُقيمت مراسم التوقيع ضمن فعاليات ملتقى الجامعات المصرية والفرنسية، الذي استضافته جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفيليب بابتيست، وزير التعليم العالي والبحث الفرنسي، وبمشاركة واسعة من قيادات التعليم العالي والبحث العلمي في البلدين.
وشهد مراسم التوقيع عدد من قيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من بينهم الدكتور عمرو عدلي مستشار الوزير للتعاون الدولي، والدكتور ياسر رفعت نائب الوزير السابق لشؤون البحث العلمي، والدكتورة رشا كمال رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي، والدكتور هشام الديب رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، والدكتور ياسر مصطفى مدير معهد بحوث البترول، إلى جانب ممثلين عن الجامعات والمراكز البحثية المصرية والفرنسية.
ويأتي هذا التجديد استمرارًا للتعاون المثمر بين الجانبين، والذي بدأ عام 2014، وأسفر عن تمويل مشروعات بحثية استراتيجية في مجالات ذات أولوية مشتركة، مثل: الصحة، الزراعة، الغذاء، الطاقة، علوم الهندسة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن تجديد هذه الاتفاقية يُجسد توجيهات القيادة السياسية نحو تعزيز التعاون الدولي في مجال البحث العلمي، ويفتح آفاقًا جديدة أمام الباحثين المصريين للتعاون مع نظرائهم في فرنسا، بما يسهم في الارتقاء بالبحث العلمي التطبيقي ومخرجاته، لخدمة أهداف التنمية المستدامة في مصر.
وأشار الوزير إلى أن الشراكة العلمية بين مصر وفرنسا تُعد نموذجًا للتعاون البنّاء في مواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها تغير المناخ، والأمن الغذائي، والطاقة النظيفة، موضحًا أن هذه المبادرات تعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار.
من جانبه، أعرب الدكتور ولاء شتا، الرئيس التنفيذي للهيئة، عن اعتزازه بالشراكة المتميزة مع الجانب الفرنسي، مؤكدًا أن المرحلة الجديدة من التعاون ستوفر فرصًا أكبر لتمويل مشروعات متميزة ترتكز على أولويات الجانبين، وتسهم في بناء قدرات الباحثين الشباب، وتعزيز دور البحث العلمي في معالجة التحديات المجتمعية والتنموية.
وأضاف شتا أن تجديد الاتفاقية يُعد رسالة واضحة بأن البحث العلمي في مصر يتحرك بخطى واثقة نحو العالمية، مدفوعًا برؤية وطنية قائمة على الابتكار والشراكة الدولية، وهو ما يأتي ضمن المحاور الرئيسية في استراتيجية الهيئة، التي ترتكز على دعم التميز، والتنافسية، والاستدامة في منظومة العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات