وزير البيئة العراقي : “COP28” استعاد الفرصة الحقيقية للحفاظ على الكوكب
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
وصف معالي نزار ثاميدي وزير البيئة العراقي، مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ “COP28″، بـ ” لحظة استعادة الفرصة الحقيقية للحفاظ على الكوكب “، مشيرا إلى أن المؤتمر ركز خلال الأيام الماضية على تعزيز الجهود العالمية والوطنية للحد من التغير المناخي الذي تصاعدت وتيرته مؤخراً، وأن العراق يعد من أكثر دول العالم تأثراً بالتغيرات المناخية التي تجلت في التصحر وشح المياه وارتفاع درجة الحرارة.
وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، إن الإمارات قطعت أشواطا كبيرة في العمل المناخي والاقتصاد المستدام، وإن العراق مستمر في التحول التدريجي نحو الاقتصاد الأخضر؛ حيث ستطلق وزارته في وقت قريب استراتيجيتها في هذا الخصوص.
وأوضح وزير البيئة العراقي أن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28″، شكل لحظة استعادة الفرصة للحفاظ على الكوكب عبر الوفاء بتعهدات مكافحة التغير المناخي وفي صدارتها الوفاء باتفاقية باريس للحد من ارتفاع درجة حرارة الكوكب بمقدار 1.5 درجة مئوية.
وأضاف: “يشارك العراق في “COP28″ بقوة عبر فرق متنوعة رئاسية وحكومية وبرلمانية وفرق الشباب والمرأة والقطاع الخاص، وهي أول مرة يشارك فيها في مؤتمرات المناخ بهذا الزخم”.
ولفت إلى أن الحكومة العراقية خصصت في موازنة 2023 وللمرة الأولى بتاريخ موازناتها المالية، بنداً للبيئة والمناخ الهدف منه تعزيز حماية وتحسين البيئة للحفاظ على الصحة العامة والموارد الطبيعية والتنوع الأحيائي، بما يضمن التنمية المستدامة وتحقيق التعاون الدولي والإقليمي في هذا المجال.
وأوضح أن سياسة العراق المناخية والمتمثلة بوثيقة المساهمات الوطنية “NDC”، ركزت على استخدام الطاقات المتجددة وتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للتغيرات المناخية واستدامة كفاءة الطاقة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال الوزير العراقي: “ملف البيئة والمناخ ضمن أهم ملفات العراق فقد خلفت 4 عقود مضت الكثير من التأثيرات البيئية”، مبينا أن لدى حكومة بلاده برنامج طموح في هذا الصدد، وأنها أنجزت مشاريع مهمة في المجال المناخي والبيئي تتضمن مشاريع للطاقة المتجددة، وأخرى في مجال الزراعة والموارد البيئية ومواجهة شح المياه.
وأشار إلى أن العراق بصدد التحضير لاستضافة مؤتمر إقليمي بشأن البيئة والمناخ خلال الربع الأول من العام المقبل، داعياً مصر والإمارات بصفتهما رئيسا مؤتمر المناخ “COP27” و”COP28″إلى المشاركة في هذا المؤتمر الذي يعد الأول من نوعه إقليميا.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: للحفاظ على فی هذا
إقرأ أيضاً:
البيئة تبحث مع البنك الدولي تنفيذ مشروعات الاقتصاد الأزرق وتغير المناخ
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعا مع البعثة الفنية للبنك الدولي في مصر لبحث التعاون المشترك في عدد من المشروعات ومنها اعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق وأنظمة MRV ومشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، بحضور ماريا الصراف، مديرة الممارسة والبيئة والموارد الطبيعية والاقتصاد الأزرق، لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، وستيفان جيمبيرت المدير الإقليمى للبنك الدولي والدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، وعدد من ممثلي البنك الدولي وفريق وزارة البيئة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الحكومة تهتم بملف الاقتصاد الأزرق وتعمل على مسودة استراتيجية وطنية للاقتصاد الأزرق متطلعة للخروج بها في أقرب وقت بحيث تتضمن التحديات والمتغيرات الطارئة والفرص، معربة عن تطلعها لتنفيذ تحليل تشخيصي لوضع الاقتصاد الأزرق في مصر، تمهيدا للخروج بمسودة وثيقة سياسات حول الاقتصاد الأزرق قبل ديسمبر ٢٠٢٥، مع العمل على توسيع قاعدة أصحاب المصلحة والشركاء لتتخطى الجهات الحكومية وتضم تنوع أكبر من الشركاء مثل القطاع الخاص.
وناقشت د. ياسمين فؤاد إمكانية التعاون في دعم ملف المصايد وتقييم الشعاب المرجانية وتقليل التلوث البحري، خاصة مع تسليم مصر رئاسة المجلس الوزاري للهيئة الاقليمية للبحر الأحمر وخليج عدن "برسيجا" للأردن خلال الفترة القادمة، موضحة ان مصر لديها لجنتين وطنيتين تختصان بالمصايد إحداهما مسئولة عن البحيرات وتتضمن خبراء متنوعين من جامعات مختلفة في مجال الصيد، ولجنة للبيئة البحرية التي تمّ تدشينها مؤخراً وتضم خبراء في التخطيط والتنوع البيولوجي والبعد الاجتماعي.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن الوزارة ستبدأ قريبا البدء فى تنفيذ مشروع مبادرة البحر الأحمر المصرية لصون الشعاب المرجانية بالتعاون مع وكالة التنمية الدولية الأمريكية USAID وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، لذا يمكن أن يقدم البنك الدولي قيمة مضافة لهذه الجهود بالمساعدة في إجراء تقييم لقيمة الشعاب المرجانية، والتي ستساعد على تحديد الأولويات والفرص الواعدة، خاصة وأن الدراسات أكدت أن الشعاب المرجانية في البحر الأحمر هي الأكثر صمودا أمام آثار تغير المناخ، وأن الشعاب المرجانية في مصر لديها القدرة على التعافي ذاتيا.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى إمكانية الاستفادة من التعاون في إعداد استراتيجية الاقتصاد الأزرق، في إعادة هيكلة الإدارة المركزية للكوارث بالوزارة لتطوير عملها، خاصة مع الآثار الاقتصادية والبيئية لحوادث التلوث الزيتي، وتعزيز الدور المركز الإقليمي لمواجهة حوادث التلوث الزيتي في الغردقة.
وأضافت وزيرة البيئة، أن الاجتماع تناول ايضا التعاون في مجال رقمنة انظمة نظام الابلاغ والتحقق MRV والتي ساهم البنك في تصميمه، ويتم التعاون مع الوزارات المعنية لجمع المعلومات لإنشاء نظام يوفر معلومات بنماذج حسابية معتمدة من الهيئة الحاكمة لتغير المناخ يتم ترجمتها لتقارير وطنية.
وناقش الاجتماع ايضا التقدم المحقق في مشروع ادارة تلوث هواء القاهرة الكبرى وتغير المناخ المنفذ بالتعاون مع البنك الدولي، حيث أشادت بعثة البنك بالتقدم الكبير في تنفيذ أنشطة المشروع، والجهود المبذولة لتحسين جودة الهواء ودعم التصدي لظاهرة السحابة السوداء وإغلاق المقالب العشوائية ومنها مقلب أبو زعبل، كما أشادوا بالمتابعة الحثيثة لوزيرة البيئة لمختلف الأنشطة المنفذة ومراعاة الأبعاد البيئية والاجتماعية.
ومن جانبها، أكدت ماريا الصراف اهتمام البنك بالتعاون مع مصر في إعداد استراتيجية الاقتصاد الأزرق وخاصة في البحر الأحمر ، وعلاقته بالمصايد والسياحة، وجذب مزيد من الشركاء، خاصة مع اهمية الاقتصاد الأزرق لمصر ودول البحر الأحمر بشكل عام، لما يقدمه من قيمة مضافة، موضحة ان البنك ينفذ برنامج الاقتصاد الأزرق مع عدد من الدول منها السعودية حول خدمات النظام البيئي وخاصة الشعاب المرجانية الفريدة في البحر الأحمر، والنظر في تأثير المناخ عليها، بالإضافة إلى العمل على الحفاظ على المصايد في اليمن، مما وفر خبرة للبنك في هذه المجالات يمكن ان تستفيد منها مصر من خلال دعم العمل البحثي والفني.
واضافت ان البنك سيقدم تقريرا في مارس المقبل حول المصايد والذي يركز على الفرص الواعدة بها، كما سيتم تنفيذ فاعلية للتشاور مع مختلف الشركاء في ملف الاقتصاد الأزرق وتمويله، وايضاً بناء القدرات في مجال لتخطيط الخاص بالبيئة البحرية والذي سيبدأ قريبا بالتعاون مع الهيئة الوطنية للاستشعار عن بعد وعدد من الجهات الأخرى.