COP28.. آليات تمويل مبتكرة لدعم الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ

أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28 الدكتور سلطان أحمد الجابر، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة COP28 على توحيد الجهود وتعزيز التعاون والشراكات الفعالة لدعم المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، وضمان الازدهار الاقتصادي للجميع.

جاء ذلك خلال فعالية نظمتها رئاسة COP28، في اليوم المُخصص للتمويل، ضمن برنامج المؤتمر للموضوعات المتخصصة، وذلك بالشراكة مع المملكة المتحدة وجمهورية بربادوس وبنك التنمية للبلدان الأمريكية، حيث تعهدت مؤسسات التمويل الدولية، وعدد من الدول بالتزامات جديدة تهدف إلى إدراج "شروط الديون المعنية بالقدرة على الصمود في وجه تغير المناخ" في قروضهم، بحيث تسمح هذه الشروط بإيقاف سداد الديون مؤقتاً للتخفيف عن الدول في أوقات تعرضها للكوارث المناخية.

وجدد التأكيد على أهمية تفعيل مشاركة الدول النامية في الجهود العالمية لإيجاد حلول ملموسة وفعّالة لمعالجة تغير المناخ، وضرورة تقديم تعهدات جديدة من حقوق السحب الخاصة لأفريقيا، واعتماد شروط للديون تراعي المرونة، لتلبية احتياجات المجتمعات الأكثر عرضة للتداعيات المناخية.
من جهتها، أشادت رئيسة وزراء باربادوس ميا موتلي، بعزم وتصميم الجميع للوصول إلى مخرجات ملموسة وفعالة بشأن توفير التمويل اللازم لحماية المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، مؤكدةً أن الدول يمكنها سداد ديونها، لكنها لا تستطيع تعويض الخسائر البشرية لمجتمعاتها.
من ناحيته قال وزير التنمية الدولية في المملكة المتحدة أندرو ميتشل، إن بلاده تسمح من خلال تقديم هذه الشروط في السنغال وغيانا، بإيقاف سداد الديون مؤقتاً للتخفيف عنها في أوقات تعرضها للكوارث المناخية.

تمويل ميسر

واستعرضت فعالية اليوم المخصص للتمويل وجهات نظر وآراء وكالات التصنيف الائتماني بما في ذلك وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، التي أشارت إلى أنها ستبحث إجراء تعديلات على معايير التصنيف الائتماني للقروض لضمان استخدام "شروط الديون المعنية بالقدرة على الصمود في وجه تغير المناخ" لن يفرض عبئًا على الدول المقترضة، فيما ناقش المشاركون في الفعالية التقدم المحرز في إقراض حقوق السحب الخاصة، ودعوا إلى تقديم التزامات إضافية، حيث قدمت عدد من الدول تعهدات جديدة من حقوق السحب الخاصة لدعم العمل المناخي.
وتقدم المملكة المتحدة وفرنسا والبنك الدولي وبنك التنمية للبلدان الأمريكية وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، وبنك التنمية الأفريقي تعهدات جديدة بشأن إدراج "شروط الديون المعنية بالقدرة على الصمود في وجه تغير المناخ" في قروضهم، فيما انضمت 73 دولة إلى دعوة العمل الموجهة إلى الجهات المانحة لتوسيع نطاق استخدام هذه الشروط بحلول عام 2025.
وتعهدت فرنسا واليابان وقطر بدعم تسهيلات البنك الأفريقي للتنمية للاستفادة من حقوق السحب الخاصة، للتوصل إلى مخرجات ملموسة وإيجابية في مجال المناخ.
ويُشكل توفير التمويل الميسر أحد عوامل التمكين الحاسمة في ضوء سعي الدول النامية إلى تحقيق النقلة النوعية والتقدم الجذري في اقتصاداتها، وتعزيز مرونتها المناخية، وحالياً تدفع حكومات الدول النامية أسعار فائدة أعلى بكثير من حكومات الدول الغنية.

المصدر: موقع 24