الإعلان عن آليات تمويل مبتكرة لدعم الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة COP28 على توحيد الجهود وتعزيز التعاون والشراكات الفعالة لدعم المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ وضمان الازدهار الاقتصادي للجميع.
جاء ذلك، خلال فعالية نظمتها رئاسة COP28 خلال اليوم المُخصص للتمويل ضمن برنامج المؤتمر للموضوعات المتخصصة، وذلك بالشراكة مع المملكة المتحدة وجمهورية بربادوس وبنك التنمية للبلدان الأميركية، حيث تعهدت مؤسسات التمويل الدولية، وعدد من الدول بالتزامات جديدة تهدف إلى إدراج «شروط الديون المعنية بالقدرة على الصمود في وجه تغير المناخ» في قروضهم، بحيث تسمح هذه الشروط بإيقاف سداد الديون مؤقتاً، للتخفيف عن الدول في أوقات تعرضها للكوارث المناخية.
وجدد معاليه التأكيد على أهمية تفعيل مشاركة الدول النامية في الجهود العالمية لإيجاد حلول ملموسة وفعّالة لمعالجة تغير المناخ، وضرورة تقديم تعهدات جديدة من حقوق السحب الخاصة لأفريقيا، واعتماد شروط للديون تراعي المرونة، لتلبية احتياجات المجتمعات الأكثر عرضة للتداعيات المناخية.
أخبار ذات صلةمن جهتها، أشادت معالي ميا موتلي، رئيسة وزراء باربادوس، بعزم وتصميم الجميع للوصول إلى مخرجات ملموسة وفعالة بشأن توفير التمويل اللازم لحماية المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، مؤكدةً أن الدول يمكنها سداد ديونها، لكنها لا تستطيع تعويض الخسائر البشرية لمجتمعاتها.
من ناحيته قال أندرو ميتشل، وزير التنمية الدولية في المملكة المتحدة، إن بلاده تسمح من خلال تقديم هذه الشروط في السنغال وغيانا، بإيقاف سداد الديون مؤقتاً، للتخفيف عنها في أوقات تعرضها للكوارث المناخية.
واستعرضت فعالية اليوم المخصص للتمويل وجهات نظر وآراء وكالات التصنيف الائتماني، بما في ذلك وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، التي أشارت إلى أنها ستبحث إجراء تعديلات على معايير التصنيف الائتماني للقروض لضمان استخدام «شروط الديون المعنية بالقدرة على الصمود في وجه تغير المناخ» لن يفرض عبئًا على الدول المقترضة، فيما ناقش المشاركون في الفعالية التقدم المحرز في إقراض حقوق السحب الخاصة، ودعوا إلى تقديم التزامات إضافية، حيث قدمت عدد من الدول تعهدات جديدة من حقوق السحب الخاصة لدعم العمل المناخي. وتقدم المملكة المتحدة وفرنسا والبنك الدولي وبنك التنمية للبلدان الأميركية وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، وبنك التنمية الأفريقي تعهدات جديدة بشأن إدراج «شروط الديون المعنية بالقدرة على الصمود في وجه تغير المناخ» في قروضهم.. فيما انضمت 73 دولة إلى دعوة العمل الموجهة إلى الجهات المانحة لتوسيع نطاق استخدام هذه الشروط بحلول عام 2025. وتعهدت فرنسا واليابان وقطر بدعم تسهيلات البنك الأفريقي للتنمية للاستفادة من حقوق السحب الخاصة، للتوصل إلى مخرجات ملموسة وإيجابية في مجال المناخ.
ويُشكل توفير التمويل الميسر أحد عوامل التمكين الحاسمة في ضوء سعي الدول النامية إلى تحقيق النقلة النوعية والتقدم الجذري في اقتصاداتها، وتعزيز مرونتها المناخية، وحالياً تدفع حكومات الدول النامية أسعار فائدة أعلى بكثير من حكومات الدول الغنية. جدير بالذكر أن دولة الإمارات تعهدت خلال القمة العالمية للعمل المناخي في COP28، بتقديم مبلغ 200 مليون دولار أميركي لمساعدة البلدان المنخفضة الدخل والأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ من خلال الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سلطان الجابر تغير المناخ الأکثر عرضة لتداعیات تغیر المناخ حقوق السحب الخاصة
إقرأ أيضاً:
الأرصاد تنظم ورشة عمل بعنوان "الحد من الكوارث الناتجة عن تغير المناخ"
في إطار حرص وزارة الطيران المدني على تأهيل وتدريب الكوادر البشرية العاملة في مجال الأرصاد الجوية لرفع مهاراتهم وتطوير قدراتهم بما يزيد من خبراتهم ويساهم بدوره في رفع قدرات الدولة علي التنبؤ بمخاطر التغيرات المناخية، من خلال الاعتماد على أنظمة الإنذار المبكر بالتعاون مع كافة الوزارات ومؤسسات الدولة.
نظّمت وزارة الطيران المدني ممثلة في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بالتنسيق والتعاون الفعال مع أمانة شئون إدارة الأزمات والكوارث برئاسة مجلس الوزراء المصري، ورشة عمل تحت عنوان "الحد من الأزمات والكوارث الناجمة عن تغير المناخ - في ضوء مبادرة الإنذار المبكر للجميع"، وذلك خلال الفترة من 15 إلى 16 ديسمبر الجاري.
حيث تدعم ورشة العمل التنبؤ بتغيرات المناخ ، وكذلك إبراز أهمية أنظمة الإنذار المبكر، حيث تم التركيز علي أدوات التطبيق والإرشاد لتغطية الحالات الحقيقية و إيصال التحذيرات والنصائح إلى الجمهور وصناع القرار لاتخاذ الاجراءات والتدابير الاستباقية اللازمة.
هذا وقد شارك في الورشة ممثلين من 27 وزارة و 25 محافظة، بالإضافة إلى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وتهدف الورشة استعراض سُبل الحد من الأزمات والكوارث الناتجة عن تغير المناخ، مع التركيز على تحسين أنظمة الإنذار المبكر وتطوير استراتيجيات فعالة للحد من المخاطر، بما يسهم في خلق بيئة أكثر أماناً للمجتمعات، كما تم مناقشة أبرز التحديات والفرص التي تساهم في تعزيز قدرات الدولة المصرية في مجابهة الكوارث والتأهب لها على المستوى الوطني.
التوصيات الفعالة والأفكار المبتكرةكما أسفرت الورشة عن مجموعة من التوصيات الفعالة والأفكار المبتكرة، إلى جانب أدوات عملية تُسهم في تعزيز قدرات الدولة على مواجهة التحديات المرتبطة بالكوارث، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة وضمان سلامة مواطنيها.
ومن جانبه صرح الملاح هشام طاحون رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية بأنه جاء تنفيذ ورشة العمل هذه في ضوء توجيهات الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني بضرورة الاهتمام برفع كفاءة العنصر البشري وتطوير مهارات العاملين في مختلف القطاعات الفاعلة في مجال إدارة الأزمات والكوارث بما يدعم الحد من مخاطر وتأثيرات الكوارث كونها من أبرز التحديات التي تواجه مجتمعات جميع دول العالم، خاصة في ظل ما نشهده من ظواهر جوية متطرفة ناتجة عن تغير المناخ، ولكن مع التقدم التكنولوجي والمعرفي تساعد الأدوات والأنظمة الحديثة بشكل كبير في التنبؤ بمخاطر الكوارث، ولعل من أبرز تلك الادوات هو نظام الإنذار المبكر، والذي يسهم في تعزيز الجاهزية والقدرة على الاستجابة السريعة في حالات الطوارئ.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر