الإعلان عن آليات تمويل مبتكرة لدعم الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة COP28 على توحيد الجهود وتعزيز التعاون والشراكات الفعالة لدعم المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ وضمان الازدهار الاقتصادي للجميع.
جاء ذلك، خلال فعالية نظمتها رئاسة COP28 خلال اليوم المُخصص للتمويل ضمن برنامج المؤتمر للموضوعات المتخصصة، وذلك بالشراكة مع المملكة المتحدة وجمهورية بربادوس وبنك التنمية للبلدان الأميركية، حيث تعهدت مؤسسات التمويل الدولية، وعدد من الدول بالتزامات جديدة تهدف إلى إدراج «شروط الديون المعنية بالقدرة على الصمود في وجه تغير المناخ» في قروضهم، بحيث تسمح هذه الشروط بإيقاف سداد الديون مؤقتاً، للتخفيف عن الدول في أوقات تعرضها للكوارث المناخية.
وجدد معاليه التأكيد على أهمية تفعيل مشاركة الدول النامية في الجهود العالمية لإيجاد حلول ملموسة وفعّالة لمعالجة تغير المناخ، وضرورة تقديم تعهدات جديدة من حقوق السحب الخاصة لأفريقيا، واعتماد شروط للديون تراعي المرونة، لتلبية احتياجات المجتمعات الأكثر عرضة للتداعيات المناخية.
أخبار ذات صلةمن جهتها، أشادت معالي ميا موتلي، رئيسة وزراء باربادوس، بعزم وتصميم الجميع للوصول إلى مخرجات ملموسة وفعالة بشأن توفير التمويل اللازم لحماية المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، مؤكدةً أن الدول يمكنها سداد ديونها، لكنها لا تستطيع تعويض الخسائر البشرية لمجتمعاتها.
من ناحيته قال أندرو ميتشل، وزير التنمية الدولية في المملكة المتحدة، إن بلاده تسمح من خلال تقديم هذه الشروط في السنغال وغيانا، بإيقاف سداد الديون مؤقتاً، للتخفيف عنها في أوقات تعرضها للكوارث المناخية.
واستعرضت فعالية اليوم المخصص للتمويل وجهات نظر وآراء وكالات التصنيف الائتماني، بما في ذلك وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، التي أشارت إلى أنها ستبحث إجراء تعديلات على معايير التصنيف الائتماني للقروض لضمان استخدام «شروط الديون المعنية بالقدرة على الصمود في وجه تغير المناخ» لن يفرض عبئًا على الدول المقترضة، فيما ناقش المشاركون في الفعالية التقدم المحرز في إقراض حقوق السحب الخاصة، ودعوا إلى تقديم التزامات إضافية، حيث قدمت عدد من الدول تعهدات جديدة من حقوق السحب الخاصة لدعم العمل المناخي. وتقدم المملكة المتحدة وفرنسا والبنك الدولي وبنك التنمية للبلدان الأميركية وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، وبنك التنمية الأفريقي تعهدات جديدة بشأن إدراج «شروط الديون المعنية بالقدرة على الصمود في وجه تغير المناخ» في قروضهم.. فيما انضمت 73 دولة إلى دعوة العمل الموجهة إلى الجهات المانحة لتوسيع نطاق استخدام هذه الشروط بحلول عام 2025. وتعهدت فرنسا واليابان وقطر بدعم تسهيلات البنك الأفريقي للتنمية للاستفادة من حقوق السحب الخاصة، للتوصل إلى مخرجات ملموسة وإيجابية في مجال المناخ.
ويُشكل توفير التمويل الميسر أحد عوامل التمكين الحاسمة في ضوء سعي الدول النامية إلى تحقيق النقلة النوعية والتقدم الجذري في اقتصاداتها، وتعزيز مرونتها المناخية، وحالياً تدفع حكومات الدول النامية أسعار فائدة أعلى بكثير من حكومات الدول الغنية. جدير بالذكر أن دولة الإمارات تعهدت خلال القمة العالمية للعمل المناخي في COP28، بتقديم مبلغ 200 مليون دولار أميركي لمساعدة البلدان المنخفضة الدخل والأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ من خلال الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سلطان الجابر تغير المناخ الأکثر عرضة لتداعیات تغیر المناخ حقوق السحب الخاصة
إقرأ أيضاً:
البحرين تؤكد ضرورة التنسيق البرلماني الآسيوي والإسلامي والأفريقي لدعم القضية الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت مملكة البحرين، ضرورة التنسيق والتعاون والتوافق بين المجموعات البرلمانية الآسيوية والإسلامية والأفريقية لضمان موقفٍ موحدٍ تجاه القضية الفلسطينية، مشددة على أهمية وقف الاعتداءات المستمرة على قطاع غزة، والسعي لضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل.
جاء ذلك خلال مشاركة وفد الشعبة البرلمانية للبحرين برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الشورى البحريني جمال محمد فخرو، في الاجتماعين التنسيقيين التشاوريين للمجموعة البرلمانية الآسيوية والمجموعة البرلمانية الإسلامية، اللذين عُقدا /السبت/ في مدينة طشقند بأوزبكستان، على هامش أعمال الجمعية العامة الـ 150 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا).
وخلال الاجتماعين، ناقش ممثلو البرلمانات الآسيوية والإسلامية البنود المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة، حيث تم تبادل وجهات النظر بشأن سبل التعامل مع التحديات الراهنة، لا سيما فيما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية ووقف معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأعرب فخرو عن تأييد الشعبة البرلمانية البحرينية للبند الطارئ المتعلق بدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون البرلماني بين الدول الآسيوية والإسلامية، وضرورة مواصلة الجهود المشتركة لدعم القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وأشاد بحرص البرلمانات في المجموعة البرلمانية الآسيوية واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على تنسيق المواقف وتوحيد الرؤى لمواجهة التحديات الإقليمية وتعزيز مسارات التنمية في الدول الأعضاء، وكذلك بالتعاون الوثيق بين البرلمانات الآسيوية والإسلامية، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق والعمل المشترك في المحافل البرلمانية الدولية، بما يعزز مواقف الدول الآسيوية والإسلامية تجاه مختلف القضايا، وخاصة ما يتعلق بالأزمات الإنسانية والتنموية التي تواجه شعوب المنطقة.
الدورى الإسباني.. تشكيل هجومى للاس بالماس أمام ريال سوسييداد