الإعلان عن آليات تمويل مبتكرة لدعم الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة COP28 على توحيد الجهود وتعزيز التعاون والشراكات الفعالة لدعم المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ وضمان الازدهار الاقتصادي للجميع.
جاء ذلك، خلال فعالية نظمتها رئاسة COP28 خلال اليوم المُخصص للتمويل ضمن برنامج المؤتمر للموضوعات المتخصصة، وذلك بالشراكة مع المملكة المتحدة وجمهورية بربادوس وبنك التنمية للبلدان الأميركية، حيث تعهدت مؤسسات التمويل الدولية، وعدد من الدول بالتزامات جديدة تهدف إلى إدراج «شروط الديون المعنية بالقدرة على الصمود في وجه تغير المناخ» في قروضهم، بحيث تسمح هذه الشروط بإيقاف سداد الديون مؤقتاً، للتخفيف عن الدول في أوقات تعرضها للكوارث المناخية.
وجدد معاليه التأكيد على أهمية تفعيل مشاركة الدول النامية في الجهود العالمية لإيجاد حلول ملموسة وفعّالة لمعالجة تغير المناخ، وضرورة تقديم تعهدات جديدة من حقوق السحب الخاصة لأفريقيا، واعتماد شروط للديون تراعي المرونة، لتلبية احتياجات المجتمعات الأكثر عرضة للتداعيات المناخية.
أخبار ذات صلةمن جهتها، أشادت معالي ميا موتلي، رئيسة وزراء باربادوس، بعزم وتصميم الجميع للوصول إلى مخرجات ملموسة وفعالة بشأن توفير التمويل اللازم لحماية المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، مؤكدةً أن الدول يمكنها سداد ديونها، لكنها لا تستطيع تعويض الخسائر البشرية لمجتمعاتها.
من ناحيته قال أندرو ميتشل، وزير التنمية الدولية في المملكة المتحدة، إن بلاده تسمح من خلال تقديم هذه الشروط في السنغال وغيانا، بإيقاف سداد الديون مؤقتاً، للتخفيف عنها في أوقات تعرضها للكوارث المناخية.
واستعرضت فعالية اليوم المخصص للتمويل وجهات نظر وآراء وكالات التصنيف الائتماني، بما في ذلك وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، التي أشارت إلى أنها ستبحث إجراء تعديلات على معايير التصنيف الائتماني للقروض لضمان استخدام «شروط الديون المعنية بالقدرة على الصمود في وجه تغير المناخ» لن يفرض عبئًا على الدول المقترضة، فيما ناقش المشاركون في الفعالية التقدم المحرز في إقراض حقوق السحب الخاصة، ودعوا إلى تقديم التزامات إضافية، حيث قدمت عدد من الدول تعهدات جديدة من حقوق السحب الخاصة لدعم العمل المناخي. وتقدم المملكة المتحدة وفرنسا والبنك الدولي وبنك التنمية للبلدان الأميركية وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، وبنك التنمية الأفريقي تعهدات جديدة بشأن إدراج «شروط الديون المعنية بالقدرة على الصمود في وجه تغير المناخ» في قروضهم.. فيما انضمت 73 دولة إلى دعوة العمل الموجهة إلى الجهات المانحة لتوسيع نطاق استخدام هذه الشروط بحلول عام 2025. وتعهدت فرنسا واليابان وقطر بدعم تسهيلات البنك الأفريقي للتنمية للاستفادة من حقوق السحب الخاصة، للتوصل إلى مخرجات ملموسة وإيجابية في مجال المناخ.
ويُشكل توفير التمويل الميسر أحد عوامل التمكين الحاسمة في ضوء سعي الدول النامية إلى تحقيق النقلة النوعية والتقدم الجذري في اقتصاداتها، وتعزيز مرونتها المناخية، وحالياً تدفع حكومات الدول النامية أسعار فائدة أعلى بكثير من حكومات الدول الغنية. جدير بالذكر أن دولة الإمارات تعهدت خلال القمة العالمية للعمل المناخي في COP28، بتقديم مبلغ 200 مليون دولار أميركي لمساعدة البلدان المنخفضة الدخل والأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ من خلال الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سلطان الجابر تغير المناخ الأکثر عرضة لتداعیات تغیر المناخ حقوق السحب الخاصة
إقرأ أيضاً:
تغيُّر المناخ.. تهديد عالمي يطال صحة الإنسان واقتصاد الدول ويهدد مستقبل الأجيال
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، تحليلًا شاملًا سلط من خلاله الضوء على أحد أخطر التحديات البيئية في العصر الحديث، وهو تغيُّر المناخ، مبينًا أسبابه وتأثيراته المتزايدة على الأفراد والشركات والمجتمعات، كما قدّم أبرز المقترحات لمواجهته على المستويات كافة.
تغيُّر المناخ.. أزمة متفاقمة تهدد الإنسان والبيئةاعتبر التحليل أن تغيُّر المناخ يُعد من أخطر القضايا البيئية ذات التأثير المباشر على صحة الإنسان واستقرار المجتمعات، مشيرًا إلى أن التغيرات المناخية تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة التي تهدد الفئات الأكثر ضعفًا كالأطفال وكبار السن، وتؤثر على الإنتاج الزراعي نتيجة اختلال أنماط سقوط الأمطار، مما يؤدي إلى تراجع الأمن الغذائي، وارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وزيرة البيئة تترأس الاجتماع الثالث لمجلس إدارة مشروع تحويل النظم المالية من أجل المناخ دعاء العواصف الترابية والغبار.. كيف نستقبل تقلبات الطقس بالدعاء؟وأوضح التحليل أن الكوارث الطبيعية المتزايدة مثل الفيضانات والجفاف باتت تُسهم في تشريد الملايين، كما تهدد سبل العيش في قطاعات الزراعة والصيد والسياحة، وتُفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
الأنشطة البشرية سبب رئيس وراء الاحترار العالميأشار التحليل إلى أن التغير المناخي يشير إلى التحولات طويلة الأمد في درجات الحرارة وأنماط الطقس، والتي رغم أن بعضها يحدث طبيعيًا، فإن الأنشطة البشرية منذ القرن التاسع عشر تُعد العامل الرئيس وراء هذه الظاهرة، نتيجة الانبعاثات الكربونية الناتجة عن حرق الفحم والنفط والغاز.
وأكد أن متوسط درجة حرارة سطح الأرض ارتفع بمقدار 1.1 درجة مئوية مقارنة بفترة ما قبل الثورة الصناعية، ويُعد العقد الماضي الأشد حرارة على الإطلاق، كما أن غازات ثاني أكسيد الكربون والميثان تُعد من المسببات الرئيسة لهذه الظاهرة.
سيناريوهات خطيرة إذا تجاوز الاحترار العالمي 1.5 درجةحذّر التحليل من أنه إذا ارتفعت درجات الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية، ستزداد موجات الحر شدة وطولًا، بينما ستنكمش الفصول الباردة.
أما إذا وصلت إلى درجتين مئويتين، فستصبح موجات الحر أكثر تطرفًا، مهددةً الزراعة والصحة بشكل مباشر.
آثار واسعة على المدن والمحيطات ومستوى سطح البحراستعرض التقرير عدة تداعيات مباشرة لتغيُّر المناخ على البيئات المختلفة، ومنها:
اختلال أنماط الأمطار، بما في ذلك الجفاف والفيضانات الموسمية.
ارتفاع مستوى سطح البحر، مما يؤدي إلى غمر المدن الساحلية وتآكل الشواطئ.
ذوبان الجليد القطبي وتراجع الأنهار الجليدية.
تغيّرات في المحيطات تشمل زيادة الحرارة والحموضة وانخفاض الأوكسجين، ما يؤثر سلبًا على الحياة البحرية.
تأثيرات حضرية، حيث تصبح المدن أكثر عرضة للحرارة والفيضانات.
انعكاسات صحية ونفسية خطيرة.. وتهديد بانتشار الأوبئةوصف التحليل تغيُّر المناخ بأنه أكبر تهديد صحي في القرن الحالي، حسب منظمة الصحة العالمية، والتي تتوقع نحو 250 ألف حالة وفاة إضافية سنويًا بين عامي 2030 و2050، بسبب الملاريا وسوء التغذية والأمراض المرتبطة بالحرارة.
ولفت التقرير إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يعزز انتشار الفيروسات نتيجة اضطرار الحيوانات إلى تغيير مواطنها، مما يزيد فرص التفاعل بينها وبين البشر، وهو ما قد يتسبب في ظهور جوائح جديدة.
الفئات الأكثر تضررًا تشمل:
الأطفال بسبب ضعف مناعتهم.
الحوامل نتيجة التغيرات الفسيولوجية.
كبار السن ومرضى القلب والتنفس.
سكان المناطق الريفية والأقليات ذات الدخل المنخفض.
التأثير الاقتصادي يمتد من الغذاء إلى التأمين والطاقةأوضح التحليل أن تغيُّر المناخ يؤثر على الاقتصاد بشكل عميق، ويتجلى ذلك في:
ارتفاع أسعار الغذاء نتيجة تراجع إنتاج المحاصيل الرئيسية.
تضرر شبكة الكهرباء بفعل موجات الحر والطلب الزائد على التبريد.
اضطراب سلاسل التوريد بسبب ارتفاع حرارة المحيطات، مما يهدد الملاحة البحرية.
زيادة تكاليف التأمين، حيث أصبحت بعض الممتلكات غير قابلة للتأمين في دول مثل أستراليا.
خسائر مرتفعة للشركات بسبب ارتفاع تكلفة المواد الخام والسياسات البيئية الجديدة، مثل ضرائب الكربون.
طرق المواجهة: من التمويل إلى العدالة المناخيةأكد التقرير أن التصدي لتغيُّر المناخ يتطلب تضافر الجهود، وأبرز السُبل لذلك تشمل:
التمويل المناخي: تحتاج الدول النامية إلى 127 مليار دولار سنويًا بحلول 2030 لمواجهة آثار تغيُّر المناخ.
التخفيف والتكيف: عبر السياسات الحكومية الداعمة للفئات المتأثرة، وإعادة تأهيل العاملين في القطاعات الملوِّثة.
تحسين نظم الغذاء والمياه: للحد من الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة في الاستهلاك والموارد.
تعزيز الوعي البيئي: على مستوى الأفراد والمجتمعات.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية