الإعلان عن آليات تمويل مبتكرة لدعم الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة COP28 على توحيد الجهود وتعزيز التعاون والشراكات الفعالة لدعم المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ وضمان الازدهار الاقتصادي للجميع.
جاء ذلك، خلال فعالية نظمتها رئاسة COP28 خلال اليوم المُخصص للتمويل ضمن برنامج المؤتمر للموضوعات المتخصصة، وذلك بالشراكة مع المملكة المتحدة وجمهورية بربادوس وبنك التنمية للبلدان الأميركية، حيث تعهدت مؤسسات التمويل الدولية، وعدد من الدول بالتزامات جديدة تهدف إلى إدراج «شروط الديون المعنية بالقدرة على الصمود في وجه تغير المناخ» في قروضهم، بحيث تسمح هذه الشروط بإيقاف سداد الديون مؤقتاً، للتخفيف عن الدول في أوقات تعرضها للكوارث المناخية.
وجدد معاليه التأكيد على أهمية تفعيل مشاركة الدول النامية في الجهود العالمية لإيجاد حلول ملموسة وفعّالة لمعالجة تغير المناخ، وضرورة تقديم تعهدات جديدة من حقوق السحب الخاصة لأفريقيا، واعتماد شروط للديون تراعي المرونة، لتلبية احتياجات المجتمعات الأكثر عرضة للتداعيات المناخية.
أخبار ذات صلةمن جهتها، أشادت معالي ميا موتلي، رئيسة وزراء باربادوس، بعزم وتصميم الجميع للوصول إلى مخرجات ملموسة وفعالة بشأن توفير التمويل اللازم لحماية المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، مؤكدةً أن الدول يمكنها سداد ديونها، لكنها لا تستطيع تعويض الخسائر البشرية لمجتمعاتها.
من ناحيته قال أندرو ميتشل، وزير التنمية الدولية في المملكة المتحدة، إن بلاده تسمح من خلال تقديم هذه الشروط في السنغال وغيانا، بإيقاف سداد الديون مؤقتاً، للتخفيف عنها في أوقات تعرضها للكوارث المناخية.
واستعرضت فعالية اليوم المخصص للتمويل وجهات نظر وآراء وكالات التصنيف الائتماني، بما في ذلك وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، التي أشارت إلى أنها ستبحث إجراء تعديلات على معايير التصنيف الائتماني للقروض لضمان استخدام «شروط الديون المعنية بالقدرة على الصمود في وجه تغير المناخ» لن يفرض عبئًا على الدول المقترضة، فيما ناقش المشاركون في الفعالية التقدم المحرز في إقراض حقوق السحب الخاصة، ودعوا إلى تقديم التزامات إضافية، حيث قدمت عدد من الدول تعهدات جديدة من حقوق السحب الخاصة لدعم العمل المناخي. وتقدم المملكة المتحدة وفرنسا والبنك الدولي وبنك التنمية للبلدان الأميركية وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، وبنك التنمية الأفريقي تعهدات جديدة بشأن إدراج «شروط الديون المعنية بالقدرة على الصمود في وجه تغير المناخ» في قروضهم.. فيما انضمت 73 دولة إلى دعوة العمل الموجهة إلى الجهات المانحة لتوسيع نطاق استخدام هذه الشروط بحلول عام 2025. وتعهدت فرنسا واليابان وقطر بدعم تسهيلات البنك الأفريقي للتنمية للاستفادة من حقوق السحب الخاصة، للتوصل إلى مخرجات ملموسة وإيجابية في مجال المناخ.
ويُشكل توفير التمويل الميسر أحد عوامل التمكين الحاسمة في ضوء سعي الدول النامية إلى تحقيق النقلة النوعية والتقدم الجذري في اقتصاداتها، وتعزيز مرونتها المناخية، وحالياً تدفع حكومات الدول النامية أسعار فائدة أعلى بكثير من حكومات الدول الغنية. جدير بالذكر أن دولة الإمارات تعهدت خلال القمة العالمية للعمل المناخي في COP28، بتقديم مبلغ 200 مليون دولار أميركي لمساعدة البلدان المنخفضة الدخل والأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ من خلال الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سلطان الجابر تغير المناخ الأکثر عرضة لتداعیات تغیر المناخ حقوق السحب الخاصة
إقرأ أيضاً:
وزارة البيئة تعقد حلقة حول آليات تنفيذ الدليل الاسترشادي لدعم ملف التشجير
نظّمت وزارة البيئة حلقة نقاشية حول آليات تنفيذ محتويات الدليل الاسترشادي لدعم ملف التشجير في مصر، وذلك فى إطار الاحتفال بـ يوم البيئة الوطني ٢٠٢٥ ، والذي عقد تحت شعار “مصر خضراء مستدامة نحو اقتصاد دائري وتحول أخضر عادل”.
ويأتي ذلك بحضور الدكتور عماد عدلي، رئيس المكتب العربي للشباب والبيئة، والدكتور أيمن فريد أبو حديد، رئيس اللجنة الاستشارية لدعم ملف التشجير، والدكتور عمرو ربيع، أستاذ التشجير والغابات بمركز البحوث الزراعية، والدكتور حسام حسن استاذ متفرع بمركز البحوث الزراعية إلى جانب ممثلين عن وزارات البيئة والزراعة والتنمية المحلية والجمعيات الأهلية وإدارات التشجير بعدد من المحافظات.
خلال الجلسة، أكد الدكتور عماد عدلي، رئيس المكتب العربي للشباب والبيئة، على أهمية الدليل الاسترشادي باعتباره مستندًا أساسيًا لتنفيذ برامج مبادرة 100 مليون شجرة، مشيرًا إلى أن الدليل يعكس قدرة الدولة على تنفيذ المبادرة بنجاح. كما أوضح أن وزيرة البيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بإنشاء مشتل على مساحة 1000 متر في كل محافظة، لتوفير الأشجار اللازمة لعمليات التشجير.
ومن جانبه، أوضح الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة الأسبق ورئيس اللجنة الاستشارية لدعم ملف التشجير، أن اللجنة تختص بوضع الهيكل الأساسي والتنظيمي للدليل، بينما تُوكل عمليات التنفيذ إلى وزارة التنمية المحلية، وتكون وزارة الزراعة مسئولة عن المتابعة والمراقبة. كما أكد على التعاون مع وزارة الموارد المائية والري لضمان توفير كميات المياه اللازمة وفقًا للخطة الموضوعة.
كما شهدت الجلسة مناقشات حول دور الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في المبادرة، وأهمية مشاركتها في الجهود الوطنية لدعم ملف التشجير وتحديد احتياجات كل محافظة مع ضرورة إشراك القطاع الاستثماري لتحمل مسؤوليتهم المجتمعية في زراعة الأشجار حول المصانع ،بما يدعم الاستدامة البيئية.
كما أكدت اللجنة الإستشارية أن اختيار أنواع الأشجار سيتم وفق خطة دقيقة، بحيث تتناسب مع طبيعة المناطق بكل محافظة، سواء كانت سكنية أو صناعية أو على الطرق والمحاور المرورية، كما أشار أعضاء اللجنة إلى انه سيتم التركيز على الأشجار الخشبية للاستفادة منها استثماريًا، حيث تم اعتماد عقد موحد بمجلس الوزراء لاستغلال الغابات الشجرية وفقًا لنظام حق الانتفاع للقطاع الخاص، مما يحقق نقلة نوعية في إدارة هذه الغابات.
وفي هذا السياق، شدد الدكتور عمرو ربيع، أستاذ التشجير والغابات بمركز البحوث الزراعية وعضو اللجنة الاستشارية، على أن المبادرة تهدف إلى تطبيق قواعد الاستدامة، حيث تتضمن خطة لاستبدال الأشجار التالفة، واختيار أنواع أشجار تتناسب مع المناخ والتربة لضمان استدامتها. كما أشار إلى وجود بروتوكول تعاون بين وزارات البيئة والإسكان والزراعة بشأن زراعة الغابات الشجرية ووسائل الرى الخاصة بها.
كما أشار الدكتور حسام حسن الي ان وزارة البيئة قامت بتوفير نسخة ورقية وأخري إلكترونية من الدليل لضمان وصوله إلى الجهات المعنية وتحقيق الاستفادة القصوى بمشاركة جميع الجهات الحكومية والأهلية .
من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى الحكيم، الأستاذ الباحث المتفرغ بمركز بحوث الصحراء وعضو اللجنة الاستشارية لدعم ملف التشجير، أن هناك أكثر من 16 غابة شجرية في مصر تُروى بمياه الصرف الصحي، في إطار التعاون بين وزارتي البيئة والزراعة، مع مراعاة خصوصية كل منطقة ونوعية الأشجار المناسبة لها.
وفي ختام الحلقة النقاشية، أكد الدكتور عماد عدلي أن هذا اليوم يمثل البداية الحقيقية لنشر الدليل الاسترشادي، مما يتيح للجمعيات الأهلية المشاركة في نشره من خلال فيديوهات تعليمية لتعزيز الوعي البيئي وحشد الجهود للمشاركة في عمليات التشجير وحماية البيئة .
جديرا بالذكر ان يوم البيئة الوطنى يوافق يوم ٢٧ يناير من كل عام، بهدف رفع الوعي بالقضايا والتحديات البيئية، وتشجيع المواطنين على تبني سلوكيات إيجابية تجاه البيئة ومواجهة التحديات البيئية الوطنية وصون الموارد الطبيعية من أجل الأجيال القادمة.
موعد انتهاء إجازة نصف العام وبدء الدراسة بالترم الثاني