«حماية المستهلك» يحذر الموردين والمعلنين من التضليل بشأن 11 عنصرا
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
حددت المادة 9 من قانون حماية المستهلك، عددا من الالتزامات على المورد أو المعلن، مشددة على أنه يجب الابتعاد بأي سلوك مضلل أو خادع، بهدف حماية المستهلك من التضليل، وذلك في حالة إذا كان هذا السلوك يتعلق بأي من العناصر التالية:
- الطبيعة الخاصة بالسلعة أو عناصرها أو صفتها الجوهرية أو مكوناتها وكميتها.
- مصدر ووزن وحجم السلعة.
- طريقة تصنيع السلعة.
- تاريخ الإنتاج والصلاحية.
- شروط استعمال السلعة ومحاذيرها.
- خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.
- سعر السعلة وكيفية أدائها.
- أي مبلغ يتم إضافته لسعر السلعة وبالأخص قيمة الضرائب المضافة.
- جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.
- نوع الخدمة ومكان تقديمها.
- محاذير الاستخدام والصفة الجوهرية وكذلك فوائد الاستخدام.
- شروط التعاقد وإجراءاته وخدمة ما بعد البيع والضمان.
- الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التي حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.
- العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.
- وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقة.
- الكمية المتاحة من المنتج أو السلعة.
عقوبة التلاعبمن جانبه، قال الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي، إن المشرع المصري أقر عقوبات رادعة حددتها المادة 171 من القانون 181 لسنة 2018، في سبيل مواجهة صور الجرائم التي تضمن حماية المستهلك خص السلع الاستراتيجية.
وأضاف «السعداوي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المشرع المصري أقر عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تتجاوز 2 مليون جنيه، في حالة التلاعب في السلع الاستراتيجية، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون حماية المستهلك حماية المستهلك السلع الاستراتيجية حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
"بلدي مسقط" يستعرض جهود حماية الطفل
مسقط- العُمانية
اطلع المجلس البلدي لمحافظة مسقط في اجتماعه التاسع لهذا العام، برئاسة معالي السّيد سعود بن هلال البوسعيدي محافظ مسق، رئيس المجلس البلدي، على بيان وزارة التنمية الاجتماعية بشأن لجنة حماية الطفل بمحافظة مسقط.
وقد تضمن البيان 3 محاور رئيسة، يتعلق الأول بلجان حماية الطفل، والثاني بخط حماية الطفل والأخير بمندوب حماية الطفل، إذ قدم البيان عماد بن محمد بن سيف السعيدي رئيس قسم الحماية بدائرة الحماية الأسرية.
وقال السعيدي إن لجان حماية الطفل أنشئت في محافظات سلطنة عُمان وتضم في عضويتها ممثلي وزارات: التنمية الاجتماعية والتربية والتعليم والصحة، وشرطة عُمان السلطانية، والادعاء العام، ومستشفى جامعة السُّلطان قابوس، وممثلين من القطاع الحكومي بصفتهم الشخصية، وممثلين عن الجمعيات الأهلية.
وتختص هذه اللجان بتلقي الشكاوى أو البلاغات من الأفراد أو الجهات الحكومية أو الأهلية أو الخاصة عن أي انتهاكات لحقوق الطفل، أو تعرضه للعنف، أو الاستغلال، أو الإساءة، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، ودراسة ومتابعة حالات الأطفال المعرضين أو الذين تعرضوا للعنف أو الاستغلال أو الإساءة، أو الانتهاك لحقوقهم، وذلك بوضع خطط العلاج والتأهيل النفسي والاجتماعي ويجوز لها في ذلك الاستعانة بالجهات والمؤسسات المختصة، ورصد الحالات ومناقشتها، وتقييم نتائجها، ووضع المقترحات والتوصيات، من خلال استمارة الرصد المعدّة لهذا الغرض وتوثيقها بسجلات الرصد الوطنية الشاملة بدائرة الحماية الأسرية، إلى غير ذلك من الاختصاصات، مشيرا إلى أن الخط الهاتفي المجاني المخصص لحماية الطفل هو (1100) ويعمل على مدار الساعة وبسرية تامة مع حفظ هُوية المُبلّغ.
وفي السياق، صادق المجلس على محضر اجتماعه الثامن لهذا العام، واستعرض فيه خطة عمل المجلس لعام 2025م إلى جانب عدد من الموضوعات، واطلع على توصيات لجانه الدائمة، حيث ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية موضوع خطة عمل لجان التنمية الاجتماعية والفرق التطوعية، وتوصيات لجنة الشؤون الصحية والبيئية بشأن تقرير وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه حول آبار المياه، وتوصيات لجنة تطوير وتنمية المحافظة بشأن تخصيص مدخل لحافلات مدرسة جميلة بنت ثابت للتعليم الأساسي بولاية السيب، وخطط ومقترحات عمل اللجنة المستقبلية.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات