شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على هامش فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP28، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى حول «تمويل المناخ والصحة: تعزيز دور بنوك التنمية والمؤسسات الدولية».

جاء ذلك بمشاركة مامتا مورثي، نائب رئيس البنك الدولي للتنمية البشرية، توماس أوستروس، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، محمد جوليد، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولي، كامبيتا بيتشيت، الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الرواندي، زمير إقبال، نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية، داني ألكسندر، نائب رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

وناقشت الجلسة تأثير أزمة المناخ على صحة الإنسان حيث من المتوقع أن تدفع الأزمة 132 مليون شخص لمستوى الفقر المدقع بحلول عام 2030، وضرورة تعزيز الاستثمارات المناخية والصحية للتغلب على تلك المخاطر، كما ناقشت دور بنوك التنمية متعددة الأطراف في زيادة التمويل المطلوب في ظل قدرتها على حشد وتعبئة الموارد المالية، والخبرات الفنية، إلى جانب دعم الدول والأطراف ذات الصلة لحشد التمويل الإضافي اللازم وإطلاق العنان لرأس المال الخاص.

وفي كلمتها أكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية تخصيص يوم للصحة خلال مؤتمر المناخ، وأهمية الترابط بينهما في ظل التداعيات السلبية التي تتسبب فيها التغيرات المناخية على صحة الإنسان، موضحة أن كافة الدول الآن لديها استراتيجيات وطنية للعمل المناخي ولديهم أيضًا برامج متعلقة بالصحة ويجب أن تتسم تلك الاستراتيجيات والخطط والمشروعات بالتناغم لكي تحقق أهداف العمل المناخي والحفاظ على الصحة في ذات الوقت.

وأوضحت أنه في ضوء زيادة حجم الكوارث المناخية وارتباطها بشكل مباشر بالتأثير على الأمن الغذائي والمائي وهو ما ينعكس سلبًا على صحة الإنسان، فإن اتباع نهج مشترك لكافة الأطراف وزيادة التمويل المبتكر للصحة المناخية من بنوك التنمية متعددة الأطراف لاسيما للبلدان النامية والأقل نموًا بات من الأهمية بمكان، فضلًا عن ضرورة موائمة الاستراتيجيات المتعلقة بالمناخ والصحة لتحسين الكفاءة وتعزيز القدرة على الاستجابة للأزمات.

واستشهدت وزيرة التعاون الدولي، بالجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في هذا الصدد وتعزيز مشاركة بنوك التنمية متعددة الأطراف في مشروعات الصحة بما يحفز الاستثمارات الخاصة، حيث يسهم البنك الدولي، إلى جانب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، في تمويل مشروع التأمين الصحي الشامل، منوهة بأن وزارة التعاون الدولي تحرص على تعزيز التنسيق والتناغم بين الحوكمة المتعلقة بكل شريك تنمية والآخر من أجل ضمان تكامل الجهود وتعظيم الاستفادة من التمويلات.

كما تطرقت إلى العديد من المشروعات المنفذة مع شركاء التنمية والتي تربط بين أهداف المناخ والصحة من بينها مشروع مكافحة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، والذي يعزز قدرة الدولة على مواجهة التغيرات المناخية وخفض الانبعاثات التي تضر بصحة المواطنين. فضلًا عن تقرير المناخ والتنمية CCDR الذي تم تدشينه مع مجموعة البنك الدولي خلال مؤتمر المناخ COP27 كأول دولة تطلق التقرير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويستعرض الفرص والتحديات لتحقيق التوافق بين التنمية والعمل المناخي والتحول الأخضر في مصر.

وذكرت أن تقرير المناخ والتنمية يتضمن أساليب وسياسات من شانها الحد من آثار التغيرات المناخية، وتحسين الإجراءات الهادفة للاستخدام الكفء للموارد الطبيعية، وتمويل المشروعات بما يقلل من المخاطر المناخية على صحة المواطنين.

وفي ذات الوقت تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى إعلان تطوير آليات التمويل المناخي الذي تم إقراره في مؤتمر المناخ COP28، والذي أكد على أهمية المنصات القطرية التي تقوم على ملكية الدولة، لافتة إلى أن قدرة الدول على خلق التناغم بين القطاعات وإضافة الصحة ضمن تلك المنصات من شأنه أن يعزز الأهداف المترابط بين تحقيق التقدم في العمل المناخي والحفاظ على صحة المواطنين في ذات الوقت. وأكدت أن تخصيص يوم للصحة في مؤتمر المناخ من شأنه أن يعزز المناقشات والتعاون بين مختلف الأطراف ذات الصلة لدفع التنمية والعمل المناخي والصحة بشكل أكثر فعالية.

وتابعت أن أهمية المنصات الوطنية لا تنبع فقط من التمويل ولكن أيضًا وضع السياسات التي تعزز العمل المشترك بين مختلف الأطراف، مضيفة أن مفهوم التحول الأخضر أصبح أساسيًا خلال سعي الدول للحصول على التمويلات المختلطة، لكن أيضًا إضافة الصحة لتلك المفاهيم والمشروعات من شأنها تعزيز كفاءة التنمية وزيادة مشاركة القطاع الخاص.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: وزیرة التعاون الدولی المناخ والصحة بنوک التنمیة البنک الدولی مؤتمر المناخ نائب رئیس على صحة

إقرأ أيضاً:

البنك الدولي يؤكد تورط دول الخليج في دعم الكيان الصهيوني

الثورة نت/..

أكد البنك الدولي، أن دول الخليج وعلى رأسها السعودية تسعى لتطوير العمل في الجسر البري لنقل البضائع لكيان العدو الصهيوني، في تأكيد على سعي أنظمة الخيانة والتطبيع لفك الحصار البحري اليمني عن العدو الصهيوني، فيما هي جامدة حيال الحصار الخانق بحق سكان غزة.

وقال البنك الدولي، إن العمليات العسكرية في البحر الأحمر أدت إلى تحويل جزء من حركة الشحن من النقل البحري إلى النقل البري عبر شبه الجزيرة العربية، مبيناً أن عمليات البحر الأحمر دفعت إلى تطوير مسار بري بديل لنقل البضائع بالشاحنات عبر السعودية للوصول إلى “إسرائيل” وما بعدها.

ونوه إلى أن “المسار البري نحو “إسرائيل” وغيرها أدى إلى زيادة النشاط في ميناء الدمام السعودي بنحو 15%، في إشارة إلى أن السعودية تتولى كبر فك الحصار البحري عن كيان العدو الصهيوني.

وأوضح أنه تم تحويل الشحنات التي كانت تمر عبر ميناء ينبع على الساحل الغربي للسعودية إلى ميناء الدمام.

وأوضح أن أوقات تسليم الموردين في أوروبا شهدت ارتفاعا ملحوظا منذ بداية العمليات في البحر الأحمر ومعظمها لدى “إسرائيل” ، لافتاً إلى أن دول الخليج تبنت حلولا بديلة كإنشاء مسار بري جديد يربط موانئ الخليج بميناء حيفا الفلسطيني المحتل”.

ولفت إلى أن “الأزمة التي بدأت في اليمن توسعت لتشمل مناطق بحرية استراتيجية في بحر العرب وشمال غرب المحيط الهندي”.

مقالات مشابهة

  • البنك الدولي يؤكد تورط دول الخليج في دعم الكيان الصهيوني
  • البنك الدولي يؤكد تعزيز الاستقرار المالي في العراق
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ قنا المشروعات الجارية
  • وزيرة "التعليم العالي" تشارك في الإفطار الطلابي السنوي بـ"جيوتك"
  • وزير الصحة يبحث مع اليونيسيف التعاون في الرعاية الصحية والتغذية والصحة النفسية
  • وزير المالية: صندوق النقد الدولي وافق على المراجعة الرابعة لبرنامج التمويل الخاص بمصر
  • وزيرة التنمية المحلية تتفقد مجزر الخانكة
  • نائبة وزيرة التضامن تلتقي ممثلة المعهد الدولي للدراسات الزراعية لبحث التعاون
  • وزيرة التنمية المحلية تزور مقر بنك الطعام المصري
  • وزيرة التخطيط تشارك في احتفال بنك الاستثمار الأوروبي باليوم العالمي للمرأة