التضخم في تركيا يرتفع لكن بأقل من التوقعات في نوفمبر
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أظهرت بيانات رسمية الاثنين ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا إلى 61.98 بالمئة في نوفمبر، مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية والنقل، وهو ما يقل قليلا عن التوقعات.
وبحسب بيانات معهد الإحصاء التركي بلغ التضخم 3.28 بالمئة على أساس شهري.
وتوقع استطلاع أجرته رويترز ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 63 بالمئة في نوفمبر، على أن يُنهي العام عند 67 بالمئة.
وارتفع التضخم بعد أزمة الليرة في نهاية عام 2021 ولامس أعلى مستوياته منذ 24 عاما عند 85.51 بالمئة في أكتوبر من العام الماضي.
وفقدت الليرة هذا العام نحو 35 بالمئة من قيمتها.
وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين المحليين بنسبة 2.81 بالمئة على أساس شهري في نوفمبر، مسجلا ارتفاعا سنويا 42.25 بالمئة.
وكان الاقتصاد التركي قد حقق نموا في الربع الثالث من العام الجاري بأكثر من التوقعات عند 5.9 بالمئة.
يذكر أن القفزات الكبيرة في التضخم أدت إلى مضاعفة معدلات الفائدة في تركيا إلى 5 أمثال تقريبا ليصل إلى 40 بالمئة في نوفمبر الجاري، أي ما يعادل زيادة تراكمية بنحو 15 بالمئة في الربع الثالث من العام الحالي. لكن رغم زيادات معدلات الفائدة الكبيرة، فمن المستبعد معاناة تركيا من الركود، نظراً لأن المركزي التركي اتخذ في البداية نهجاً تدريجياً في تشديد السياسة النقدية.
ورغم أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان مؤيدًا طوال حياته للنظرية الاقتصادية غير التقليدية القائلة بأن أسعار الفائدة المرتفعة تسبب التضخم. لكنه عكس نهجه بعد فوزه في انتخابات صعبة في مايو تزامنت مع أسوأ أزمة اقتصادية خلال حكمه الذي استمر عقدين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التركي التضخم الليرة الاقتصاد التركي الركود تركيا اقتصاد تركيا التضخم في تركيا التركي التضخم الليرة الاقتصاد التركي الركود أخبار تركيا بالمئة فی فی نوفمبر
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 22 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري في 11 شهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 160.6%، خلال أول 11 شهر من العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 22.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024، مقارنة 8.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 160.6%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 110.6% لتصل إلى 9430 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2024 مقابل 4477 عقد في الفترة من يناير حتى نوفمبر 2023.
وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الـ 11 شهر الأول من العام 2024، بنسبة 156.8 %، لتسجل 3.428 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.335مليار جنيه في الـ11 شهر الأول من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية نوفمبر 2024 نحو 32 مليار جنيه مقارنة 21 مليار جنيه بنهاية نوفمبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.