التضخم في تركيا يرتفع لكن بأقل من التوقعات في نوفمبر
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أظهرت بيانات رسمية الاثنين ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا إلى 61.98 بالمئة في نوفمبر، مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية والنقل، وهو ما يقل قليلا عن التوقعات.
وبحسب بيانات معهد الإحصاء التركي بلغ التضخم 3.28 بالمئة على أساس شهري.
وتوقع استطلاع أجرته رويترز ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 63 بالمئة في نوفمبر، على أن يُنهي العام عند 67 بالمئة.
وارتفع التضخم بعد أزمة الليرة في نهاية عام 2021 ولامس أعلى مستوياته منذ 24 عاما عند 85.51 بالمئة في أكتوبر من العام الماضي.
وفقدت الليرة هذا العام نحو 35 بالمئة من قيمتها.
وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين المحليين بنسبة 2.81 بالمئة على أساس شهري في نوفمبر، مسجلا ارتفاعا سنويا 42.25 بالمئة.
وكان الاقتصاد التركي قد حقق نموا في الربع الثالث من العام الجاري بأكثر من التوقعات عند 5.9 بالمئة.
يذكر أن القفزات الكبيرة في التضخم أدت إلى مضاعفة معدلات الفائدة في تركيا إلى 5 أمثال تقريبا ليصل إلى 40 بالمئة في نوفمبر الجاري، أي ما يعادل زيادة تراكمية بنحو 15 بالمئة في الربع الثالث من العام الحالي. لكن رغم زيادات معدلات الفائدة الكبيرة، فمن المستبعد معاناة تركيا من الركود، نظراً لأن المركزي التركي اتخذ في البداية نهجاً تدريجياً في تشديد السياسة النقدية.
ورغم أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان مؤيدًا طوال حياته للنظرية الاقتصادية غير التقليدية القائلة بأن أسعار الفائدة المرتفعة تسبب التضخم. لكنه عكس نهجه بعد فوزه في انتخابات صعبة في مايو تزامنت مع أسوأ أزمة اقتصادية خلال حكمه الذي استمر عقدين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التركي التضخم الليرة الاقتصاد التركي الركود تركيا اقتصاد تركيا التضخم في تركيا التركي التضخم الليرة الاقتصاد التركي الركود أخبار تركيا بالمئة فی فی نوفمبر
إقرأ أيضاً:
جي بي مورغان يتوقع خفض الفائدة في مصر.. ومحللون: لتراجع التضخم
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعدما سجّلت مصر أدنى مستوى لمعدل التضخم منذ 3 سنوات، توالت التوقعات المحلية والعالمية بانخفاض أسعار الفائدة خلال اجتماعات البنك المركزي المقبلة خلال الشهرين المقبلين بإجمالي قد يصل إلى 6%.
يأتي هذا بعد أكثر من عام ظلت فيه مستويات سعر الفائدة مُتجاوزة 27%، مما أثر على قدرة الشركات المصرية على الاقتراض للتوسع والنمو في حجم أعمالها، وكذلك أثر سلبًا على ارتفاع تكلفة الدين العام وعجز الموازنة.
وتسببت موجة التضخم العالمية وانخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار بأكثر من 50% في ارتفاع معدل التضخم في مصر لمستويات غير مسبوقة، مما دفع البنك المركزي المصري لرفع سعر الفائدة بإجمالي 800 نقطة أساس خلال شهري فبراير ومارس عام 2024 ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وتمسك البنك المركزي بسياسة نقدية تشددية أبقت على سعر الفائدة دون تغيير خلال سبع اجتماعات متتالية، مستهدفًا خفض معدل التضخم إلى مستوى 5%(±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026. وبدأ مؤشر التضخم في النزول مُسجلا 12.8% خلال فبراير/شباط الماضي من 24% خلال الشهر السابق له، ليكون أدنى مستوى منذ مارس/أذار 2022.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات