أعدت إسرائيل خطة بخريطة ترميز جديدة لإبادة الفلسطينيين فى غزة والضفة وقسمت قوات الاحتلال غزة إلى أكواد أو مناطق برموز وأرقام وتستخدم الجيوش في جميع أنحاء العالم أنظمة ترميز للتواصل وتنسيق العمليات بين القوات.. وقامت بتظليل مساحة تفصل غزة عن حدود مصر وهذا تحدى سافر للسيادة المصرية وغير مسموح به نهائيا .

. وبعد دقائق رفعت الخطة من على موقع وزارة الدفاع.

قال الخبير العسكري اللواء أركان حرب دكتور محمد عبدالمنعم فايد مدير مركز دراسات الأمن القومي بجامعة القاهرة ل" البوابة نيوز ": وضعت الخريطة على موقع وزارة الدفاع الإسرائيلية ورفعتها بعد 30 دقيقة تعرف هذه الأنظمة باسم خطة الأكواد العسكرية. تتضمن خطة الأكواد العسكرية عادةً مجموعة من الرموز والمصطلحات والمعجمات التي تُستخدم لتحديد أشياء مثل القوات والمعدات والأهداف. تُستخدم خطة الأكواد العسكرية أيضًا لإنشاء رسائل مشفرة يصعب على العدو فك شفرتها.

ويكمل: هناك نوعان أساسيان من خطط الأكواد العسكرية:

أولا: الخطط المفتوحة ويمكن استخدامها من قبل جميع القوات، تُستخدم الخطط المفتوحة عادةً لتحديد الأشياء العامة مثل الأسلحة والمعدات.

ثانيا: الخطط السرية ولا يمكن الوصول إليها إلا من قبل القوات المصرح لها بذلك. تُستخدم الخطط السرية عادةً لتحديد الأشياء الحساسة مثل الأهداف والخطط التشغيلية.

ويتم التطوير والمحافظة على خطط الأكواد العسكرية عادةً من قبل وكالات حكومية متخصصة. في الولايات المتحدة، تُطور خطط الأكواد العسكرية من قبل وكالة الأمن القومي (NSA).بالتنسيق مع وزارة الدفاع الامريكية والتى بدورها للاسف تبلغها لاسرائيل فتقوم بتنفيذها

كيف نحمى غزة؟

قال الخبير العسكري اللواء أركان حرب دكتور أحمد شفيق رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة المصرية الأسبق لـ" البوابة نيوز " :

الخطة المقاومة لخطة الأكواد العسكرية هي خطة تهدف إلى التصدى لخطط الأكواد العسكرية ومنع استخدامها لأغراض ضارة ، مثلا من ترتيب الاكواد او الترميز نعرف ترتيب القصف للاكواد فى غزة والضفة قبل القصف بزمن يسمح بهروب ساكنى الاحياة المكودة للنجاة بحياتهم الى الانفاق او اماكن اخرى امنة تتضمن هذه الخطة مجموعة من الإجراءات التي يمكن اتخاذها لجعل خطط الأكواد العسكرية تدمر مبانى فقط وبالتالى تفشل خطة الابادة التى تقوم بها اسرائيل ، بما في ذلك:

وذكر الخبير العسكري اللواء أركان حرب دكتور أحمد شفيق رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة المصرية الاسبق لـ" البوابة نيوز " : تحمي الدولة حدودها من خلال مجموعة من الإجراءات والتدابير الأمنية، التي تهدف إلى منع أي تهديدات أو تحديات محتملة لهذه الحدود. ويمكن تقسيم هذه الإجراءات إلى ثلاثة مجالات رئيسية.

 أولا: الدفاع العسكري: وهو المجال الأساسي لحماية الحدود، ويعتمد على وجود قوة عسكرية قوية قادرة على ردع أي اعتداء خارجي. وتتمثل الإجراءات العسكرية في إنشاء قواعد عسكرية على الحدود، ونشر القوات المسلحة في نقاط استراتيجية، واستخدام الأسلحة والمعدات العسكرية المتطورة.

ثاتيا: المراقبة الحدودية ويهدف إلى مراقبة حركة الأفراد والبضائع عبر الحدود وتتمثل الإجراءات المراقبة الحدودية في إنشاء نقاط التفتيش الحدودية، واستخدام أنظمة المراقبة الحديثة، والتعاون مع الدول المجاورة.

ثالثا: التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، ويهدف إلى تعزيز الروابط الاجتماعية والاقتصادية بين الدولة والدول المجاورة. وتتمثل الإجراءات في التنمية الاقتصادية في المناطق الحدودية، وتعزيز التعاون الثقافي والتعليمي، ودعم التجارة والاستثمار بين الدول المجاورة.

ويكمل : فيما يلي بعض الإجراءات التفصيلية التي تتخذها الدول لحماية حدودها:

أولا: وضع قوانين وأنظمة خاصة بحماية الحدود: وتتضمن هذه القوانين تحديد المسؤولية عن حماية الحدود، وتحديد الإجراءات التي يمكن اتخاذها ضد المخالفين.

ثانيًا: إنشاء قوات حرس الحدود: وهي قوات عسكرية متخصصة في حماية الحدود ثالثا..استخدام أنظمة المراقبة الحديثة: مثل الأقمار الصناعية والكاميرات الحرارية وأنظمة التعرف على الوجه.

رابعًا: التعاون مع الدول المجاورة: من خلال إنشاء قوات حرس حدود مشتركة، وتبادل المعلومات الاستخبارية، وتوقيع اتفاقيات أمنية.

وتُعد حماية الحدود من أهم أولويات الدول؛ لأنها تمثل الأساس لسيادتها واستقلالها. وتختلف الإجراءات التي تتخذها الدول لحماية حدودها حسب طبيعة الحدود وحجم التهديدات التي تواجهها.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المخطط الصهيونى الجديد لإبادة الأبرياء غزة خطة الأكواد العسكرية ترسم خريطة ترميز لذبح الفلسطينيين خبراء أسباب خفية لرفع الدم موقع وزارة الدفاع الإسرائيلية عقب نشرها قناة السويس دقيقة الدول المجاورة وزارة الدفاع ت ستخدم من قبل التی ت

إقرأ أيضاً:

صراع الممالك.. خريطة الأطماع الإسرائيلية - التركية فوق أنقاض الدولة السورية

يندلع سباق محموم بين تركيا و«إسرائيل» فوق أنقاض الدولة السورية، التي انهارت مؤسساتها في السابع من ديسمبر الماضي، بعد أن أحكمت الميليشيات والفصائل المسلحة قبضتها على البلاد، وأسقطت حكومة بشار الأسد.

التحول الجذري الذي شهدته دمشق لم يكن وليد اللحظة، ولا منعزلًا عن الأطماع الإقليمية، إذ تشير الوقائع إلى دور تركي مباشر في إسقاط النظام، تجاوز حدود الدعم السياسي إلى الشراكة الفعلية في صناعة البديل.

وبموازاة ذلك، أعلنت أنقرة عن نيتها تأسيس جيش سوري جديد بعقيدة عسكرية مغايرة، فيما تولّى جيش الاحتلال الإسرائيلي، في تناغم لافت، مهمة الإجهاز على ما تبقى من البنية العسكرية للدولة السورية، بتدمير القدرات العسكرية السورية برا وجوا وبحرا.

لكن مع اكتمال مهمة التفكيك، لم تتأخر بوادر التنافس، فدخل الطرفان في صراع نفوذ معلن، يسعى كلٌ منهما من خلاله إلى تثبيت وجوده في المشهد السوري الجديد، وتحقيق أكبر قدر من المكاسب فوق جغرافيا ممزقة تحولت إلى ساحة مفتوحة لحسابات الربح الاستراتيجي والتكالب الاقتصادي.

وتفاقمت حدة المواجهات غير المباشرة بين تركيا وإسرائيل، وفجّرت إحدى الغارات الجوية الإسرائيلية خلافًا علنيًا حين استهدفت قاعدة عسكرية قيد الإنشاء، كان يشرف على بنائها مهندسون وخبراء أتراك.

أسفرت الغارة عن مقتل ثلاثة مهندسين أتراك، في ضربة اعتُبرت بمثابة رسالة مباشرة لأنقرة، التي تسعى إلى ترسيخ نفوذها العسكري في شمال سوريا عبر شبكة قواعد ومنشآت استراتيجية.

وفي الوقت ذاته، واصل سلاح الجو الإسرائيلي هجماته المكثفة على ما تبقى من البنية العسكرية السورية، مصحوبة بتصريحات رسمية تؤكد أن إسرائيل «لن تسمح بأي تموضع عسكري مستقبلي يشكل تهديدًا انطلاقًا من الأراضي السورية».

الغارات التي وصفها جيش الاحتلال بأنها «الأوسع في تاريخه» منذ ديسمبر الماضي، زادت من احتمالات الانزلاق إلى مواجهة مباشرة بين الطرفين، في ظل تشابك المصالح وتعقّد الحسابات السياسية بين نظاميْ الحكم في أنقرة وتل أبيب، وكلاهما يطمع في اقتسام النفوذ فوق الأرض السورية المنهكة.

ومع تصاعد المخاوف من اندلاع مواجهة عسكرية بين الجيشين التركي والإسرائيلي على الأراضي السورية، سارع الطرفان إلى التأكيد على عدم رغبتهما في التصعيد المباشر، مؤكدين أن كل منهما يسعى لإعادة صياغة المعادلات العسكرية في سوريا بما يضمن الحفاظ على مصالحهما ونفوذهما في المنطقة.

وأصبحت الأراضي السورية ساحة لتبادل النفوذ، وتحمل أهمية استراتيجية بالغة لكل من تركيا وإسرائيل، إذ توفر لكليهما فرصًا لتحقيق مكاسب جغرافية واقتصادية.

بالنسبة لإسرائيل، فإن الأراضي التي استولت عليها تمثل فرصة للتوسع الجغرافي في مناطق غنية بالموارد، خاصة تلك التي تحتوي على مياه جوفية عذبة تُعد المصدر الرئيسي للمياه في المنطقة، مما يمنحها فرصة للتحكم في هذا المورد الحيوي بالنسبة للدول المجاورة.

أما بالنسبة لتركيا، فالتواجد العسكري في الشمال السوري يُعد ضروريًا في إطار منع الأكراد من تحقيق حلمهم في إقامة دولة تمتد عبر الأراضي السورية والعراقية والإيرانية والتركية، وهو ما يهدد وحدة أراضي هذه الدول. وتعتبر أنقرة أن هناك عددًا كبيرًا من الأكراد في تركيا يمثلون نحو خمس السكان، ما يجعل من القضية الكردية تحديًا وجوديًا بالنسبة لها.

عمليًا، بدأت تركيا تواجدها في الأراضي السورية منذ عام 2016 من خلال عملية «درع الفرات»، ومن ثم توسع نفوذها في المنطقة بشكل تدريجي، حيث أصبحت أكثر استقرارًا بفضل عملائها والميليشيات التابعة لها، خاصة بعد اتفاق «سوتشي» في مارس 2020.

ورغم المصالح الاستراتيجية القوية التي تسعى لتحقيقها كل من تركيا و«إسرائيل»، والتي تتجسد في الضربات الجوية الإسرائيلية العنيفة ضد المطارات والمواقع العسكرية السورية التي كانت تُشرف عليها تركيا، إلا أن وزارة الخارجية والدفاع في كلا البلدين سارعت إلى التأكيد على عدم رغبتهما في التصعيد العسكري.

بيان رسمي تركي، أوضح، مؤخرا، أن تركيا لا تسعى إلى مواجهة عسكرية مع إسرائيل، وكان هذا الموقف متوافقًا مع التصريحات التي صدرت عن مسئولين إسرائيليين في وقت لاحق.

وعززت تركيا من وجودها في الشمال السوري عبر ميليشياتها، توسعت إسرائيل في الأراضي السورية المجاورة لها، حيث دخلت عمق الأراضي السورية لمسافة 315 كيلومترًا، بما في ذلك قرب العاصمة دمشق. وقامت ببناء عدد من القواعد العسكرية في مناطق استراتيجية مثل جبل الشيخ والقنيطرة ودرعا، وهي مناطق تتمتع بموقع بالغ الأهمية يمكنها من مراقبة دمشق والطرق الاستراتيجية الحيوية بين سوريا ولبنان.

التحركات الإسرائيلية تشير إلى نواياها الاستيطانية، في وقت تؤكد فيه تصريحات مسئولي الاحتلال الإسرائيلي على سعيهم لإخلاء سوريا من أي بنية عسكرية تهدد أمنهم في الجنوب، ومنع وجود أسلحة ثقيلة أو متوسطة في البلاد، وهو ما يتيح لهم حرية تامة في السيطرة على الأجواء السورية وتدمير أي منشآت عسكرية تهدد مصالحهم.

وتؤكد الغارات الإسرائيلية الأخيرة التى ركزت تدمير قواعد عسكرية في وسط سوريا كقاعدة تي 4، وقاعدة تدمر، محاولة إسرائيل تحصيل مزايا عسكرية، وسياسية تجعلها تنعم بإقامة مريحة على الأراض المحتلة.

اقرأ أيضاً«التعاون الخليجي» يدين غارات الاحتلال الإسرائيلي على سوريا

اعتقال مفتي سوريا السابق «أحمد حسون» في مطار دمشق

مصر تدين التوغل الإسرائيلي وقصف بلدة كويا في سوريا

مقالات مشابهة

  • السيد عبدالملك الحوثي: العدو الإسرائيلي منذ بدأ احتلاله لفلسطين ولديه مخطط معلن وواضح وهو المخطط الصهيوني لـ”إسرائيل الكبرى”
  • وزارة الصحة في غزة: 1522 شهيدا و3834 مصابا منذ استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية
  • البنتاجون: تعزيز الترسانة العسكرية الصينية يهدد أمن منطقة المحيطين الهادي والهندي
  • تسوية أمريكية كويتية في فضيحة اختلاس من وزارة دفاع الأخيرة
  • محافظة القدس : الدعوات الإسرائيلية لذبح قرابين بالأقصى “تطور خطير”
  • محافظة القدس: الدعوات الإسرائيلية لذبح قرابين بالأقصى تطور خطير
  • أميركا تقيل ممثلتها العسكرية في الناتو بسبب انعدام الثقة
  • روسيا تعلن استعادة إحدى آخر القرى في منطقة كورسك من القوات الأوكرانية
  • خبراء أمميون: الممارسات “الإسرائيلية” تؤدي إلى مذبحة بحق الفلسطينيين
  • صراع الممالك.. خريطة الأطماع الإسرائيلية - التركية فوق أنقاض الدولة السورية