جهاز حماية المستهلك أطلق حملات توعية عبر 40 مليون رسالة نصية خلال نوفمبر
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
انطلاقاً من الدور التوعوي لجهاز حماية المستهلك ، أطلق الجهاز حملات توعوية للمواطنين بالتنسيق مع مٌشغلي خدمات الاتصالات الأربعة خلال نوفمبر الماضي، فيما يُعرف بفترة "موسم تخفيضات الجمعة البيضاء" عدة حملات توعية للمواطنين من خلال الرسائل النصية عبر الهواتف المحمول، بواقع 44 مليون رسالة وعبر وسائل التواصل الإجتماعي للجهاز للتعريف بحقوقه والنصائح اتي يجب العلم بها عن الشراء وضرورة التعامل مع المنصات الرسمية المعتمدة والابتعاد عن الشراء من المنصات المجهولة في حالة الشراء عبر وسائل التواصل الإجتماعي.
قام المركز الإعلامي للجهاز خلال نوفمبر الماضي بإطلاق حملات توعية للمستهلكين بالتزامن مع الحملات التي قامت بها مٌشغلي خدمات الإتصالات الأربعة ، تحت عنوان " اعرف حقك " عبر وسائل التواصل الإجتماعي ، من خلال " انفوجراف " يصدر بشكل دوري من خلال رسائل متنوعة بين ( نصائح عند الشراء – سياسة الاستبدال والاسترجاع – نصائح عند التسوق عبر المنصات الإلكترونية – التأكد من السعر الشامل عند الشراء – طرق التواصل للإبلاغ عن أي مخالفة )
وأسهمت هذه الرسائل طوال الشهر الماضي في رفع نسبة الوعي لدي المواطنين ومن ثم تخفيض الشكاوى الواردة في هذا الشأن مقارنة بمثيلتها في العام الماضي .
وفي هذا الإطار، تلقي الجهاز عبر "مركز استقبال وفحص البلاغات والشكاوي" من الطرق المختلفة للورود في الفترة من 1 نوفمبر إلي 3 ديسمبر 2023 عدد 2300 شكوي بشأن " موسم تخفيضات الجمعة البيضاء " وتنوعت الشكاوي الواردة من السلع المختلفة والخدمات بين (الترويج لإعلانات وتخفيضات وهمية – عدم مطابقة المنتج لما هو مُعلن عنه )، وعقب الانتهاء من أعمال المراجعة والفحص للشكاوى والبلاغات تم تحويلها للإدارات المعنية بالجهاز للتحقيق فيها وإزالة أسبابها ، فيما اختصت " إدارة الإعلانات المٌضللة" من الشكاوي الواردة بإجمالي " 1565 شكوي" وتم حل 717 شكوي بنسبة إنجاز 48% ، وجاري إزالة الأسباب للشكاوي قيد التحقيق .
وصرح رئيس الجهاز أن حملات التوعية مُستمرة طوال العام وبشكل مكثف في فترات المواسم والتخفيضات المختلفة، وأن دور الجهاز التوعوي بالتوازي مع الدور الرقابي هو محور اهتمام الجهاز في الفترة الحالية ، موجها رسالة هامة للمواطنين بضرورة التأكد من ترخيص المنتج قبل الشراء وخاصة المنتجات التى تؤثر على الصحة والسلامة وعدم الانسياق وراء تلك الإعلانات المُضللة التي تقوم بالإعلان على خلاف الحقيقة ، ويناشد المواطنين بالإبلاغ الفورى عن أي مخالفة من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها .
توخي الحيطة والحذر من المواطنينوأشار رئيس الجهاز بضرورة توخي الحيطة والحذر من المواطنين عند التعامل مع مثل هذه العروض وعدم الانسياق وراء العروض الوهمية والإعلانات المضللة ، موضحاً أن عقوبة الإعلان المضلل والسلوك الخادع تُعرض التاجر أو المورد لعقوبة تصل ل " مليوني جنيه " ، مضيفاً أن الجهاز لن يدخر جهداً في إتخاذ أية إجراءات رقابية وتوعية استباقية من شأنها حماية وصون حقوق المستهلكين، مؤكدا علي إحالة المخالفين للنيابة العامة .
و يُهيب الجهاز بالتجار والموردين بضرورة الإعلان عن الأسعار وأن يكون السعر شاملاً والإلتزام بالبيع وفقاً للأسعار المُعلنة وتجنب الوقوع تحت طائلة القانون فيما يتعلق بالسلوك الخادع أو الإعلانات المُضللة ،وسيتم تطبيق القانون حيال المُخالفين بكل قوة وحزم .
كما يُناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة الإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو فيما يتعلق بالتخفيضات الوهمية والسلوك الخادع ، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا ، أو عبر خدمة الواتس اب 01577779999 .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماية المستهلك جهاز حماية المستهلك حمایة المستهلک من خلال
إقرأ أيضاً:
أكثر من 4 آلاف شخص فقدوها خلال نوفمبر.. حملات سحب الجنسية تتواصل في الكويت
أعلنت السلطات الكويتية، الخميس، سحب وفقد الجنسية من 1647 شخصا، في إجراء تمهيدي قبل عرض القرار على مجلس الوزراء، وهو تحرك ضمن سلسلة من عمليات سحب الجنسية من آلاف الأشخاص.
وبذلك يصل عدد الأشخاص الذين تم سحب الجنسية منهم خلال شهر نوفمبر إلى 4112، حيث تم اتخاذ إجراء مماثل بحق 1535 شخص في 14 من الشهر الجاري، وبحق 930 آخرين في السابع من نوفمبر الجاري أيضًا.
وحول هذا الأمر، نقلت صحيفة القبس الكويتية عن مصدر حكومي، أن من تم سحب الجنسية منهم "كانت غالبيتهم من المطلقات الوافدات اللاتي حصلن عليها بهدف المصلحة، ولم يكملن الشروط المطلوبة؛ بسبب تساهل البعض".
رئيس مجلس الوزراء بالإنابة
ووزير الدفاع ووزير الداخلية يترأس اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية
عقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعاً يوم الخميس الموافق 2024/11/21م برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لتحقيق… pic.twitter.com/w52c3cMmDC
وأضاف المصدر أن عمليات سحب الجنسية ستتواصل "سواء من المزوِّرين أو المزدوجين أو من حصلوا عليها بموجب استثناءات عديدة ولا يستحقونها"، مشيراً إلى أن "المزوِّرين والمزدوجين الذين لم تسحب الجنسية منهم حتى الآن، تخضع ملفاتهم للفحص من اللجنة العليا لتحقيق الجنسية؛ لتدقيقها بشكل موضوعي وبكل تأن".
ومنذ مطلع مارس الماضي، شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير.
وبدأت القضية عندما نشرت الجريدة الرسمية يوم 4 مارس الماضي، قرارات اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية بسحب الجنسية من 11 شخصا، قبل أن تتوالى القرارات، وفق ما نقلت صحيفة "الأنباء" المحلية.
وكان مرسوم أميري قد صدر بتشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، التي "توالت قراراتها التعسفية بمصادرة الجنسية للعديد من المواطنين"، حسب مركز الخليج لحقوق الإنسان.
وقال المركز الحقوقي في أكتوبر الماضي، إن "عملية إلغاء الجنسية تتم بشكل تعسفي ودون سابق إنذار، مما قد يحرم الأفراد المتضررين من الطعن على هذه القرارات أمام المحكمة".
الكويت.. إسقاط الجنسية.. تعسف بالقانون؟ الكويت من أكثر دول العالم التي أثيرت فيها مشاكل بشأن الجنسية والتجنيس. اليوم يتجدد الجدل في ظل قرارات بتجريد المئات من الجنسية الكويتية، وحديث عن عشرات الآلاف تحت طائلة التزوير والغش والازدواجية وكذلك الزواج.يرى مناصرو هذه الخطوة أنها قرار سيادي يتماشى مع قانون الجنسية الكويتية لعام 1959، فيما انتقدها الكثيرون واعتبروا أن القانون يُستخدم بشكل تعسفي، وأن الحكومة لم تترك هذه الخطوة للسلطة القضائية، لأنها ببساطة تَنبُش في ملفات تسقط بالتقادم قانونيًا.
وحذر من أن أولئك الذين أصبحوا عديمي الجنسية "يواجهون خطر فقدان القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية، وقد يتم ترحيلهم أو احتجازهم، مما يعرضهم لخطر أكبر".
ودعا مركز الخليج لحقوق الإنسان الحكومة الكويتية إلى "وقف هذه العملية على الفور، وضمان منح الأفراد المتضررين حق الاستئناف أمام المحكمة".
كما انتقدت منظمة العفو الدولية هذه الإجراءات، حيث قال الباحث المعني بشؤون الكويت في المنظمة، ديفين كيني في تقرير سابق: "تواصل السلطات الكويتية اعتبار الجنسية امتيازًا تمنحه للكويتيين أو تحرمهم منه تعسفيًا، استنادًا إلى آرائهم السياسية".
وتابع: "إن الحق في الجنسية هو حق أساسي من حقوق الإنسان، وعدم احترامه وضمانه يمكن أن يؤدي إلى تدمير حياة الناس، وهو تمامًا ما يقاسيه البدون، سكان الكويت الأصليين عديمي الجنسية".
«الاتحاد الديمقراطي» عن استبعاد 716 شخصا من قوائم الإرهاب: مصر تسير نحو التقدم