بالفيديو.. سكر وأرز وسجائر| حماية المستهلك يضرب بيد من حديد.. ويحذر من عروض الفرايداي
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
كتب- أحمد السعداوي:
وجه إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، جميع مديري أفرع الجهاز، على مستوى المحافظات، بتكثيف الرقابة على الأسواق، وانتشار مأموري الضبط القضائي، والتعامل بكل حزم وحسم مع مُحتكري السلع.
مأمورو الضبط القضائي
وطالب السجيني مأموري الضبط القضائي، باتخاذ الإجراءات القانونية، خصوصًا في ما يتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار، أو رفع أسعار السلع دون مبرر، واحتكار ومنع السلع من التداول.
سلع أساسية واستراتيجية
يأتي ذلك استجابة لشكاوى المواطنين من ارتفاع سلع غير مبرر على الإطلاق لسلع أساسية واستراتيجية على الإطلاق، مثل السكر والأرز والزيت والشاي.. إلخ، بجانب ارتفاع أسعار السجائر بالمخالفة للسعر الرسمي من جانب الدولة.
السكر
لدى مصر اكتفاء ذاتي من السكر، بنسبة 90%، الدولة تنتج 2.8 مليون طن سكر؛ منها 1.8 مليون طن من بنجر السكر، ومليون طن من قصب السكر، وتكلفة صناعة أو إنتاج الكيلو الواحد على الدولة 10 جنيهات، والسعر العادل حسب الدولة هو 27 جنيه، فما المبرر إن السعر يقترب من الـ60 جنيهًا؟!
الأرز
بلغ إنتاج الأرز هذا الموسم 3.9 مليون طن، مقارنةً بـ3.7 مليون طن الموسم الماضي، ويوجد محصول تم حصاده، مؤخراً، والدولة قالت إنها استوردت كميات كبيرة ولا تزال مستمرة في الاستيراد من الخارج، لضرب أية محاولة لاحتكار السلعة، وتوجد كميات أرز كبيرة دخلت من الخارج لحساب شركات قطاع خاص وطنية.
الشاي
شركة مثل "شاي العروسة"، شركة مصرية رفعت السعر 4 مرات دون مبرر خلال عام 2023؛ بادعاء لأن الخامات الداخلة في صناعة الشاي معظمها مستوردة وتحتاج إلى العملة الصعبة (الدولار)؛ فليس هناك أي مبرر على الإطلاق لارتفاع أسعار هذه السلع بهذه الطريقة؛ خصوصًا مع اتجاه فئات كثيرة لشراء منتج شاي العروسة، تزامنًا مع حملات المقاطعة لمنتج إحدى الشركات الأجنبية الأخرى التي تستحوذ على الحصة السوقية الأكبر في مصر، نظراً لأن الدول التي تتبعها هذه الشركات تدعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في اعتداءاته الغاشمة على الفلسطينيين.
فمكاسب التجار المستغلين ومحتكري السلع أصبحت خرافية!
السجائر
الدولة حددت الضريبة الجديدة مؤخرًا، وسعَّرت علب ومنتجات السجائر، ولكنها تُباع بأكثر من سعرها الرسمي، بأكثر من 20 جنيه للعلبة الواحدة، لمعظم الأنواع.
دور الدولة والمواطن لضبط السوق
لا بد أن يكون التحرك في اتجاهَين للسيطرة على الأزمة؛ الحكومة والمواطن، فالجهاز تلقى 4100 شكوى و188 بلاغًا بارتفاع أسعار سلع مختلفة واحتكارها وحجب السعر عن المواطنين، خلال الأسبوع الماضي (آخر أسبوع من شهر نوفمبر).
وبالنظر إلى جهود الجهاز في آخر أسبوع من شهر نوفمبر، نجد الحكومة فعلًا، عبر الجهاز، تضرب بيد من حديد، وبكل حسم، ضد أي محاولات للتلاعب بالأسعار أو حجب السلع عن المواطنين، ونتائج المضبوطات تؤكد هذا..
إجمالي المضبوطات بلغ 67.38 طن؛ تنوعت بين:
43.31 طن سكر (حجب عن التداول- بيع أزيد من السعر).
14.43 طن أرز (حجب عن التداول- بيع أزيد من السعر).
2.5 طن دقيق (مجهول المصدر- غير صالح للاستهلاك).
500 كجم مكرونة (مجهول المصدر- غير صالح للاستهلاك).
2.5 طن لحوم وأسماك (غير صالحة للاستهلاك).
2800 لتر زيت طعام (مجهول المصدر).
8707 علب سجائر (حجب عن التداول- بيع أزيد من السعر الرسمي).
1596 علبة أدوية (غير مصرح بتداولها).
5.62 طن أعلاف وأسمدة (مجهول المصدر).
عروض وخصومات اقتراب العام الجديد
أعلنت بعض الشركات والمتاجر عن عروض وخصومات بمناسبة اقتراب حلول العام الجديد 2024..
أغلب هذه العروض والإعلانات تكون خادعة، وتعمل على جذب المواطنين لشراء المنتجات، وقد تكون تلك السلع تالفة في بعض الأحيان.
دور جهاز حماية المستهلك
الجهاز حذر من هذه العروض، كالتالي:
- ألزم التاجر بالإعلان عن (السعر الشامل للسلعة) التي يعرضها أو يقدمها للمستهلك (ضريبة القيمة المضافة- والخدمة إن وجدت).
- التأكد من كتابة السعر بعد الخصم بشكل واضح على السلعة، أو بوضع ملصق بالسعر الشامل على السلعة، أو بوضعه بشكل واضح على وحدات عرض السلعة، حسب طبيعة السلعة.
.. ومَن يخالف هذه التعليمات يعتبر "مخالفة لقانون جهاز حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018"، ويعاقب قانونيًّا.
- توخي الحذر في التعامل مع العروض الوهمية والإعلانات الخادعة التي تستغل مناسبة تخفيضات العام الجديد والتي تقدمها عدد من الشركات والمتاجر.
- ضرورة التعامل مع الموردين والمنافذ التجارية الملتزمة بتطبيق قانون حماية المستهلك، والمنصات الإلكترونية المعتمدة، والتواصل مع الجهاز في حالة التعرض إلى أي أنواع من الغش والخداع، عن طريق الخط الساخن للجهاز.
أرقام الشكاوى
طالب جهاز حماية المستهلك، المواطنين، بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك، أو المُغالاة في الأسعار، أو احتكار السلع ومنعها من التداول بغرض التربح.
يتم التقدم بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك؛ من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 (من أي خط أرضي) يوميًّا من الساعة 9 صباحًا حتى 10 مساء، أو عبر خدمة الواتس آب (01577779999) على مدار الـ24 ساعة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة جهاز حماية المستهلك سكر أرز سجائر طوفان الأقصى المزيد جهاز حمایة المستهلک مجهول المصدر ملیون طن
إقرأ أيضاً:
عاجل:- قرارات حكومية جديدة لدعم التعليم وحماية المستهلك
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025، ثلاثة قرارات جديدة صادرة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تضمنت تخصيص قطع أراضٍ من أملاك الدولة لصالح عدد من المؤسسات الحكومية، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير البنية التحتية التعليمية وتعزيز خدمات حماية المستهلك.
تخصيص أرض لإقامة مدرسة إعدادية في الجيزةأصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 931 لسنة 2025، الذي نص على تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 375 مترًا مربعًا، لإقامة مدرسة إعدادية جديدة في محافظة الجيزة.
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة غدًا.. ومؤتمر صحفي لإعلان أبرز القرارات عاجل- مدبولي: قناة السويس ستظل شريانًا حيويًا للتجارة العالمية رغم التحديات.. أبرز تصريحات رئيس الوزراء اليوموجاء في نص القرار أن المواطن حسين محمد السيد عويضة تبرع بقطعة الأرض المشار إليها، والتي تقع ضمن حوض العشرات نمرة (1)، زمام قرية الحسانين، ناحية قرية الإخصاص، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة.
وتم تخصيص هذه الأرض لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لإنشاء "مدرسة الإخصاص الإعدادية"، في خطوة تستهدف التوسع في تقديم الخدمات التعليمية وتخفيف الكثافات الطلابية في المنطقة.
هذا القرار يأتي في سياق توجه الدولة نحو دعم قطاع التعليم وتوفير البيئة الملائمة لتحصيل علمي أفضل للطلاب، خاصة في المناطق الريفية والمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة.
إنشاء مدرسة ابتدائية جديدة في بني سويفكما أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 932 لسنة 2025، الذي يقضي بتخصيص قطعة أرض بمساحة 2450 مترًا مربعًا بمحافظة بني سويف، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، بهدف إنشاء مدرسة ابتدائية.
وتقع الأرض المخصصة ضمن القطعة رقم (107)، المنبثقة عن القطعة رقم (3)، بحوض المنشر القبلي نمرة (33)، زمام قرية صفط راشين، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا بمحافظة بني سويف.
ويُعد هذا القرار استكمالًا للجهود الحكومية الرامية إلى تحسين البنية التحتية التعليمية على مستوى المحافظات، وتعزيز فرص الوصول إلى التعليم الأساسي لكافة المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.
وتُعَد مدرسة صفط راشين الابتدائية المزمع إنشاؤها إحدى المبادرات الداعمة لمشروع تطوير التعليم الذي تتبناه الحكومة المصرية، وذلك ضمن الخطة القومية لبناء المدارس وتحديث المرافق التعليمية.
دعم خدمات حماية المستهلك في شرم الشيخوفي خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة وحماية حقوق المواطنين، أصدر رئيس الوزراء القرار رقم 933 لسنة 2025، والذي تضمن تخصيص قطعة أرض بمساحة 750 مترًا مربعًا بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، لصالح جهاز حماية المستهلك.
وتقع الأرض المشار إليها ضمن القطعة رقم (3) في تقسيم الخدمات خلف محكمة شرم الشيخ الجزئية، زمام مدينة شرم الشيخ، حيث سيتم إنشاء فرع إقليمي لجهاز حماية المستهلك، يختص باستقبال شكاوى المواطنين والتعامل معها، ومراقبة الأسواق في منطقة جنوب سيناء، خاصة في ظل تزايد الحركة السياحية والاقتصادية في المدينة.
ويُتوقع أن يسهم هذا الفرع الجديد في تسهيل تواصل المواطنين والمقيمين والسياح مع الجهاز، وضمان تقديم خدمات عالية الجودة تسهم في تحقيق الانضباط في الأسواق، ومنع الممارسات التجارية المخالفة، وتفعيل دور الجهات الرقابية على نحو فعال.
قرارات تدعم التنمية المستدامة وتحقق التوازن المجتمعيتُبرز هذه القرارات الثلاثة اهتمام الحكومة بتطوير الخدمات الأساسية للمواطنين، من خلال التوسع في إنشاء المدارس وتقديم خدمات التعليم، بالتوازي مع تعزيز البنية التحتية الرقابية لحماية المستهلكين.
وتأتي هذه الخطوات ضمن خطة الدولة الشاملة لتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030، والتي تضع التعليم والحوكمة وحماية حقوق المواطنين على رأس أولوياتها، سعيًا لبناء مجتمع عصري قادر على مواجهة التحديات وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة.