أصدرت المحكمة الدستورية، مجموعة من الأحكام التي تتصل بـ قانون العمل وعقد العامل، حيث صدر الحكم ليكون تنظيمًا لبعض المواد التي تضمنها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والذي بمقتضاه يراعي حقوق العامل وحقوق صاحب العمل، فيما يخص الفصل وتقاضي المرتب الشهري.

الحكم جاء مؤيدًا لما نصت عليه المادة 118 من قانون العمل، وبشأن إلزام صاحب العمل الذي أنهى عقد العمل غير محدد المدة دون إخطار، بأن يؤدي للعامل مبلغًا يعادل أجره عن مدة المهلة واحتسابها ضمن مدة خدمته، واستمرار صاحب العمل في تحمل الأعباء والالتزامات المترتبة على ذلك، وإن ثبت ارتكاب العامل خطأ جسيمًا، بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.

وفي التقرير التالي، نستعرض القواعد الحاكمة والمنظمة لإنهاء عقد العامل، وفقا لنص قانون العمل، وقواعد الإخطار.

قواعد إنتهاء عقد العمل

ونص قانون العمل على أنه ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، فإذا أبرم العقد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض - عند انقضاء خمس سنوات - وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، أما في حالة انقضاء مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك منهما تجديدا للعقد لمدة غير محددة.

ولا يجوز لصاحب العمل أن ينهي هذا العقد إلا في حدود ما ورد بالمادة (69) من هذا القانون أو ثبوت عدم كفاءة العامل طبقا لما تنص عليه اللوائح المعتمدة، كما يجب أن يستند العامل في الإنهاء إلى مبرر مشروع وكاف يتعلق بظروفه الصحية أو الاجتماعية أو الاقتصادية.

شرط إخطار العامل

ألزم قانون العمل صاحب العمل، بأن يتم إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بشهرين إذا لم تتجاوز مدة الخدمة المتصلة للعامل لدي صاحب العمل عشر سنوات، وقبل الإنهاء بثلاثة أشهر إذا زادت هذه المدة على عشر سنوات، كما أنه لا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط واقف أو فاسخ.

علاوة سنوية 7% للعاملين في مشروع قانون العمل الجديد.. اعرف شروط استحقاقها الدستورية: إنهاء عقد العمل لخطأ العامل الجسيم لا يحول دون حصوله على أجره

ويبدأ سريان مهلة الإخطار من تاريخ تسلمه، وتحتسب مدة خدمة العامل من تاريخ تسلمه العمل وحتى تاريخ انتهاء مهلة الإخطار، ولا يجوز توجيه الإخطار للعامل خلال إجازاته ولا تحتسب مهله الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة.

تقاضي المرتب خلال المهلة

وينص قانون العمل على أنه يتقاضى العامل أجره بصورة طبيعية، خلال مدة الإخطار، وفي حالة أنهى صاحب العمل عقد العمل دون إخطار أو قبل انقضاء مهلة الإخطار التزم بأن يؤدي للعامل مبلغا يعادل أجره عن مدة المهلة أو الجزء الباقي منها، وفي هذه الحالة تحسب مدة المهلة أو الجزء الباقي منها ضمن مدة خدمة العامل، ويستمر صاحب العمل في تحمل الأعباء والالتزامات المترتبة على ذلك.

حالات فصل العامل

أما  قانون العمل الجديد فقد حدد 8 حالات يتم فيها فصل الموظف عن العمل نهائيا، وهي:

1- إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.

2- ذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.  

3- إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة فى مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.

4-  إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التى يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.

5- إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل فى ذات نشاطه.

6-  إذا ثبت وجود العامل أثناء ساعات العمل فى حالة سكر بيّن، أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة.

7- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أو زملائه أو أحد عملاء المنشأة أثناء العمل، أو بسببه.

8- إذا ثبت عدم مراعاة العامل الضوابط الواردة فى المواد من (201) إلى (203) من هذا القانون.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون العمل قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل عمال مصر الموظفين العاملين بالدولة قانون العمل صاحب العمل عقد العمل إذا ثبت

إقرأ أيضاً:

بشرى للموظفين | مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2025.. تفاصيل

تعد المرتبات وأجور العاملين بالدولة من أهم الأولويات التي تضعها الحكومة المصرية نصب أعينها، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. 

مواعيد الصرف لمرتبات شهر فبراير 2025

أعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر فبراير سيبدأ يوم الأحد  23 فبراير 2025، ويستمر حتى الخميس 27 فبراير، ضمن جدول زمني مُحدد لضمان انتظام عملية الصرف دون تأخير.

ويشمل الجدول جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما في ذلك الوزارات والهيئات الحكومية، و تم تخصيص أيام إضافية، وهي 5 و6 و8 و9 فبراير، لصرف أي مستحقات متأخرة لضمان تسهيل العملية في حال حدوث طارئ.

وحرصت وزارة المالية على تنويع وسائل الصرف لتوفير المرونة وسهولة الوصول للمرتبات، ومنها:

    1.ماكينات الصرف الآلي (ATM): المتوفرة في جميع المحافظات، والتي تسمح بسحب المرتبات على مدار الساعة.

    2.فروع البريد المصري: التي تُعد خيارًا مهمًا لتوزيع المرتبات بشكل آمن ومنظم.

وشددت الوزارة على أهمية التزام الموظفين بمواعيد الصرف المحددة لتجنب الازدحام وضمان استمرارية الخدمة، بجانب اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سهولة عملية الصرف في مختلف الفروع وماكينات الصرف الآلي.

والالتزام بالمواعيد المحددة يساعد في الحفاظ على سير الحياة اليومية للموظفين بسلاسة وضمان حصولهم على حقوقهم المالية في الوقت المناسب.

وفي إطار تحسين الظروف المعيشية للموظفين، أعلنت الوزارة عن جدول زيادة المرتبات حسب الدرجات الوظيفية، في خطوة تعكس حرصها على تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة وتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم.

وأكدت وزارة المالية حرصها الدائم على تنظيم صرف المرتبات في مواعيدها المحددة، مع توفير كافة التسهيلات لضمان وصول المستحقات لجميع الموظفين بسهولة وأمان.

وشددت على أهمية التزام العاملين بالمواعيد المُعلنة لتجنب أي ازدحام أو تأخير.

وتأتي هذه الجهود في إطار تحسين الظروف المعيشية للموظفين ودعم استقرار حياتهم اليومية بما يعزز من إنتاجيتهم ورضاهم الوظيفي.

زيادة الحد الأدنى للأجور 

ورغم التحديات العالمية، أولى الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ ثورة 30 يونيو 2014، اهتماما كبيرا بـ تحسين الأجور لجميع العاملين فى القطاعين الحكومي والخاص، وقد تم اتخاذ قرارات بالزيادة بشكل متسارع خاصة خلال الـ5 سنوات الماضية، حيث تطور الحد الأدنى لرواتب العاملين بالدولة، ما بين 5 إلى 6 ملايين موظف - من 1200 جنيه ما قبل 2017، إلى 6000 جنيه من مارس 2024.

وارتفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، ما يقرب من 18 مليون عامل، من 2400 جنيه في يناير 2022، إلى 6000 جنيه من مايو 2024، وذلك بالتزامن مع زيادة فى مخصصات الأجور إلى 573 مليار جنيه في العام المالي الجديد، لاستيعاب الحزمة الاجتماعية الأخيرة التى أعلن عنها الرئيس السيسى، مقارنة بمخصصات 470 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي.

وجاء ذلك بعد اتخاذ قرارات متتابعة برفع الحد الأدنى للأجور، بداية من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه خلال عام 2019، ثم تقرر عقب ذلك رفعه مرة أخرى عام 2021 إلى 2400 جنيه، لتتخذ الخطوة نفسها من جديد بحلول يناير 2022 ليصل إلى 2700 جنيه، ليرتفع عقب ذلك إلى 3500 و4000 جنيه خلال مارس 2023، وسبتمبر 2023 على الترتيب، حتى جاءت الزيادة الأخيرة مارس 2024 عند 6000 جنيه، مع إقرار التعجيل فى التطبيق لتخفيف الأعباء على المواطنين. وهكذا بلغت الزيادة الصافية فى الحد الأدنى للأجور نحو 4800 على مدار السنوات الأربع الماضية.

وأكدت وزارة العمل، أن القيادة السياسية، تعمل دائما نحو تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، وتوفير الحياة الكريمة لهم ، كلما استطاعت إلى ذلك سبيلا.

مقالات مشابهة

  • تفاصيل جديدة بشأن مقترح تهجير أهالي غزة للأردن ومصر
  • بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين وأهدافه
  • «التوطين»: حالة واحدة تتيح تعليق أجر العامل المساعد
  • خبير: قانون العمل الجديد يلغي استمارة 6
  • رئيس الرقابة المالية يكشف تفاصيل التحركات بشأن تعديل قانون سوق رأس المال
  • كل ما تحتاج معرفته عن الإجازات الرسمية السنوية بالقطاع الخاص في 2025
  • إجازات العاملين بالقطاع الخاص وفقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003: تفاصيل حقوق الإجازة الاعتيادية والمرضية
  • الإجازات السنوية المستحقة للعاملين بالقطاع الخاص في 2025
  • وزير الزراعة يكشف تفاصيل جديدة بشأن استيراد البيض والدواجن
  • بشرى للموظفين | مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2025.. تفاصيل