في 5 خطوات.. كيف يدلي الناخب بصوته بشكل صحيح؟
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
يعتبر حق الانتخاب من الحقوق المهمة التي يتوجب على جميع المواطنين أداؤها لاسيما الانتخابات الرئاسية، ونرصد لكم في السطور التالية الطريقة الصحيحة للإدلاء بالأصوات، وفقا للكتاب الاسترشادي الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات وجاءت كالتالي:
1- بدء عملية التصويت- السماح للناخبين بالدخول بأولوية الحضور، ويحدد رئيس اللجنة عدد الناخبين المسموح لهم بالدخول، وفقًا لعدد كبائن الاقتراع داخل اللجنة.
- يتحقق رئيس اللجنة من هوية الناخب بنفسه من واقع بطاقة الرقم القومي، ولو لم تكن سارية، ولا يعتد في إثبات شخصية الناخب إلا ببطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ثابت به الرقم القومي.
- كما يتحقق من عدم وجود حبر فسفوري على أي من أصابع الناخب قبل السماح له بالتصويت.
2 - التوقيع في كشف الناخبين- يسجل أمين اللجنة آخر رقمين من الرقم القومي للناخب في الخانة المخصصة بالنموذج رقم 11 انتخابات رئاسية.
- يوقع الناخب بخطه أو بصمته - مرة واحدة - في الخانة المخصصة بالنموذج رقم 11 انتخابات رئاسية.
- يوقع أمين اللجنة في الخانة المخصصة لذلك قرين توقيع الناخب.
3- يتسلم الناخب بطاقة الاقتراع من رئيس اللجنة، بعد أن يسلمه بطاقة الرقم القومي الخاصة به.
4- يدلي الناخب بصوته في كابينة الاقتراع، ثم يضع البطاقة مطوية بنفسه في صندوق الاقتراع، تحت إشراف الموظف الذي يكلفه رئيس اللجنة بذلك.
5- يقوم رئيس اللجنة بالتأكد من غمس الناخب إصبعه في الحبر الفسفوري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الطريقة الصحيحة الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات رئاسية بدء عملية بطاقة الرقم القومي جواز سفر الرقم القومی رئیس اللجنة
إقرأ أيضاً:
بصمة عقارية وقاعدة بيانات.. كيف ينظم قانون الرقم القومي للعقارات السوق المصري؟
يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، وذلك خلال جلسته المقرر عقدها بعد غد الأحد.
يهدف مشروع القانون لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للعقارات، تعتمد على تخصيص رقم قومي لكل عقار، وهو ما يطلق عليه البصمة العقارية.
هذه البصمة ستكون بمثابة هوية رقمية دقيقة لكل عقار داخل مصر، تمكن الدولة من تتبع الملكية وتحسين إدارة الموارد العقارية بطريقة ذكية ومؤتمنة.
ويأتي هذا المشروع في إطار دعم رؤية مصر 2030، التي تضع التحول الرقمي في مقدمة أولوياتها.
فلسفة واهداف القانونتكمن الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون وفقا لتقرير اللجنة المشتركة في تحقيق رؤية مصر 2030، والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي، وتحسين بيئة الأعمال، وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون، عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف.
هذه الاهداف تمثل بعضها في : قياس حجم الثروة العقارية، والتصنيف الدقيق للملكية، والمساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار والحد منها، والمساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية، والوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة لفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، وتيسير عملية تسجيل العقارات، والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري، وتحسين البنية التحتية، والربط بين العقارات الموجودة بكل منطقة والمباني والمنشآت الخدمية والترفيهية بها، بالإضافة إلى تسهيل استخدام المنصات الإلكترونية للخدمات الحكومية لإنهاء أي متطلبات متعلقة بالعقار دون حاجة للتعامل المباشر مع الجهات المختلفة مقدمة الخدمة.
تعليقات النوابونال مشروع القانون إشادة برلمانية واسعة إذا اعتبره نواب أداة فعالة لتحقيق العدالة الضريبية وتحسين بيئة الأعمال في مصر، كما سيكون له دور في تحديد القيمة السوقية الحقيقية لكل عقار.
وفي الوقت ذاته أكدوا أنه سيتطلب استخدام تقنيات حديثة في مجالات نظم المعلومات الجغرافية، والاستشعار عن بعد، مما يفتح المجال أمام الشركات المحلية لتقديم حلول مبتكرة، ويعزز من قدراتها التنافسية.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة