بجانب مشكلات التمويل وغياب التنسيق.. حرب غزة تجدد آلام الممر الاقتصادي
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أحيت الحرب الحالية في قطاع غزة الحديث مجددا عن مشروع "الممر الاقتصادي" الذي أعلنت عنه الولايات المتحدة في قمة العشرين الأخيرة بالهند، والذي يضم – بالإضافة إلى الأخيرة – السعودية والإمارات ودولة الاحتلال الإسرائيلي ودولا أوروبية.
لكن الحديث هذه المرة يدور حول المعوقات التي تجعل من تنفيذ هذا المشروع - قياسا إلى التطورات الجيوسياسة الحالية، لا سيما حرب غزة – ضربا من الخيال، كما يقول تحليل نشره موقع "مودرن دبلوماسي" وترجمه "الخليج الجديد".
وبعد تزايد القلق على مستقبل "الممر الاقتصادي" وسط الحرب الحالية بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وحركة "حماس"، حاولت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارامان في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إن "الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC) لديه اعتبارات طويلة المدى، ولا يتوقف مستقبله على أحد الأحداث المثيرة للقلق".
ويتساءل التحليل: هل إجابة الوزيرة الهندية جديرة بالثقة؟
اقرأ أيضاً
مخاوف هندية بشأن الممر الاقتصادي الجديد بعد حرب غزة
تحديات مختلفةويقول التحليل إنه من أجل مستقبل "الممر الاقتصادي" يجب على الدول المعنية التغلب على التحديات المختلفة، بما في ذلك الصراع المستمر بين الاحتلال الإسرائيلي و"حماس"، والاختلاف في المصالح السياسية وقضايا التمويل.
ويشير إلى أن الحرب الحالية في غزة تضيف حالة من عدم اليقين إلى المشروع.
وجاء المشروع في سياق مفاوضات اتفاق السلام بين السعودية ودولة الاحتلال الإسرائيلي، بدعم من الولايات المتحدة.
ومع ذلك، فقد أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى توسيع القطيعة بين إسرائيل والعالم العربي، الأمر الذي أدى إلى تعقيد دبلوماسي بين الدول العربية وتل أبيب، وخلق عقبات أمام المفاوضات المتعلقة بـ"الممر الاقتصادي".
وقبل شهر، أدانت الإمارات والأردن والبحرين والسعودية وعمان وقطر والكويت ومصر والمغرب القصف الإسرائيلي العنيف على غزة، وكذلك فعلت تركيا في مناسبات أخرى.
وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، إن "الحرب الإسرائيلية تجلب ليس فقط على غزة، بل على المنطقة بشكل عام"، ووصفها بأنها "كارثة".
ومن بين الطرق المتعددة التي يتم أخذها في الاعتبار بالنسبة إلى "الممر الاقتصادي"، تعد إسرائيل عنصرًا حاسمًا فيها بميناء حيفا كطريق ضروري للبضائع من الهند والدول العربية للوصول إلى أوروبا.
ومع سعي "الممر الاقتصادي" إلى ربط الهند بأوروبا عبر طريق يمر عبر الدول العربية، فإن الصراع الدائم في الشرق الأوسط قد يلقي ضوءًا خافتًا على "الممر الاقتصادي".
اقرأ أيضاً
قد لا يرى النور.. الحرب على غزة تعصف بمشروع الممر الاقتصادي
مشكلة التمويلولم تقدم الدول الكبرى المشاركة في "الممر الاقتصادي" أي فكرة عن كيفية توزيع الأعباء المالية فيما بينها.
ويُنظر إلى "الممر الاقتصادي" على أنه "نادي الرجال الأغنياء"، بغض النظر عن حقيقة أن العديد من المشاركين يعانون من معضلات مالية كبيرة.
وفي حين أن السعودية قد تكون لديها القدرة على الوفاء بوعدها باستثمار 20 مليار دولار في IMEC، فإن دولًا أخرى مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا والهند قد تواجه صعوبة في التمويل.
ولا تملك الولايات المتحدة ما يكفي من المال لمشاريع البنية التحتية العالمية الجريئة، وكذلك الاتحاد الأوروبي.
إن أعباء الديون في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ثقيلة إلى الحد الذي يجعلهما غير قادرين على توفير أي شيء من ميزانيتهما المخصصة لـ "الممر الاقتصادي".
اقرأ أيضاً
تركيا وطريق التنمية.. حرب غزة تعزز دعم أنقرة لمنافس الممر الهندي الأوروبي
مستقبل يايدن وفون دير لاينوتعتبر مشاريع البنية التحتية مرتبطة بملفات سياسية من وجهة نظر واشنطن، فهي تهدف إلى عزل الصين بمساعدة حلفائها، وكذلك إعادة تشكيل مستقبل الشرق الأوسط من خلال تطبيع العلاقات بين إسرائيل والعديد من الدول العربية على خلفية اتفاقيات إبراهيم.
وليس هناك شك في أن بروكسل بقيادة فون دير لاين ستتبع خطى واشنطن.
ومع ذلك، فإن عام 2024 هو عام الانتخابات لكل من واشنطن وبروكسل، حيث يواجه بايدن مصاعب، جراء انخفاض شعبيته، وأيضا لم تعلن فون دير لاين موقفها بشأن ما إذا كانت ستترشح للانتخابات الأوروبية عام 2024، لكن هناك استياء من أسلوب إدارتها، خاصة بسبب "معاييرها المزدوجة" بشأن أوكرانيا وغزة.
ويتساءل التحليل: من يدري ماذا سيحدث لـ "الممر الاقتصادي" إذا خسر بايدن وفون دير لاين إعادة انتخابهما؟
اقرأ أيضاً
غزة تعيق تطبيع السعودية.. فهل تحرم إسرائيل من الممر الاقتصادي؟
ونظرًا لأن الغرب يعتبرها قوة متنامية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ في السنوات الأخيرة، فقد أصبحت الهند أكثر طموحًا في منافسة الصين.
أما دول الشرق الأوسط، فتركز على تنويع اقتصادها، وتسعى إلى توسيع علاقاتها مع بقية العالم، لذلك فمسألة منافسة الصين لا تعنيها كثيرا.
ويختتم التحليل بالقول: ربما تؤدي المصالح السياسية المختلفة إلى تصاعد الصعوبات في المفاوضات المتعددة الأطراف، مثل الخلاف حول الحقوق التنظيمية، والاختلافات التي لا يمكن التوفيق بينها في السياسات التجارية.
ويردف: لذلك، فإن "الممر الاقتصادي" يبدو مشروعا بعيدا المنال الآن.
المصدر | مودرن دبلوماسي - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الممر الاقتصادي غزة حماس الهند أمريكا الاتحاد الأوروبي الاحتلال الإسرائیلی الولایات المتحدة الممر الاقتصادی الدول العربیة الشرق الأوسط اقرأ أیضا دیر لاین حرب غزة
إقرأ أيضاً:
مؤتمر فرساي .. قصة معاهدة سلام أشعلت الحرب العالمية الثانية
في 18 يناير 1919، افتُتحت أعمال مؤتمر باريس للسلام في قصر فرساي بفرنسا، بحضور ممثلي 32 دولة من القوى المنتصرة في الحرب العالمية الأولى.
جاء المؤتمر بعد توقف القتال في 11 نوفمبر 1918، بهدف صياغة اتفاقيات سلام تُعيد الاستقرار إلى أوروبا والعالم، بعد أربع سنوات من الصراع المدمر الذي أودى بحياة أكثر من 16 مليون شخص.
افتتاح المؤتمر وأهدافهافتتح المؤتمر بحضور أبرز قادة الحلفاء، وعلى رأسهم رئيس الوزراء الفرنسي جورج كليمنصو، والرئيس الأمريكي وودرو ويلسون، ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد لويد جورج، ورئيس الوزراء الإيطالي فيتوريو أورلاندو. كان الهدف الرئيسي للمؤتمر إعادة تشكيل خريطة العالم، وتعويض الخسائر، ووضع نظام عالمي يضمن منع تكرار حرب مماثلة.
ركزت المفاوضات على عدد من القضايا الجوهرية، منها تحديد مسؤولية الدول المهزومة عن الحرب، إعادة توزيع المستعمرات، ورسم حدود جديدة للدول بناءً على التوازنات السياسية والإثنية.
أبرز القضايا على طاولة النقاش• تحميل المسؤولية لألمانيا: ناقش المؤتمر فرض عقوبات قاسية على ألمانيا، باعتبارها الطرف الرئيسي في إشعال الحرب.
• إعادة ترسيم الحدود: تناول المؤتمر قضايا إعادة الألزاس واللورين إلى فرنسا، وتأسيس دول جديدة مثل بولندا وتشيكوسلوفاكيا، مع تقسيم الإمبراطورية النمساوية-المجرية.
• تعويضات الحرب: طالب الحلفاء بتعويضات ضخمة من ألمانيا لتعويض خسائرهم الاقتصادية والبشرية.
• إنشاء منظمة دولية: اقترح الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون إنشاء “عصبة الأمم” لتعزيز السلم الدولي وحل النزاعات بالطرق السلمية.
لم يُسمح للدول المهزومة، وعلى رأسها ألمانيا والنمسا والمجر، بالمشاركة في المفاوضات. وُجهت الدعوات فقط للتوقيع على المعاهدات النهائية، مما أدى إلى استياء كبير لدى هذه الدول.
أجواء المؤتمر وتوقعات الحلفاءساد المؤتمر توتر كبير بسبب تباين مصالح القوى الكبرى. بينما ركزت فرنسا على فرض شروط قاسية على ألمانيا لضمان أمنها، سعت بريطانيا إلى تحقيق توازن يحافظ على استقرار أوروبا. في المقابل، دعا الرئيس ويلسون إلى تحقيق سلام عادل يستند إلى “النقاط الأربع عشرة” التي أعلنها سابقًا، وأبرزها حق الشعوب في تقرير مصيرها.
وقد نصّت على التجريد العسكرى للجيش الألماني، والإبقاء على 100000 جندى فقط وإلغاء نظام التجنيد الإلزامي، وعدم السماح بإنشاء قوة جوية، السماح بحفنة من السفن الحربية لكن بدون غواصات حربية، ولا يحق للضباط الألمان التقاعد العمرى من الجيش، حيث نصت الاتفاقية على بقائهم فيه كمدة أقصاها 25 عاماً.. فى استراتيجية لجعل الجيش الألمانى خالياً من الكفاءات العسكرية المدرّبة ذات الخبرة، وفيما يتعلق بالناحية الاقتصادية.. تتحمّل ألمانيا مسؤولية تقديم التعويضات للأطراف المتضرّرة وحددت التعويضات بـ 269 مليار مارك ألمانى كدين على الاقتصاد الألماني! وقد سببت بنود الاتفاقية درجة عالية من الامتعاض والرغبة فى الانتقام لدى الشعب الألماني.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات