التميّز التكنولوجي الألماني: تجربة جديرة بالاقتداء لتنمية التكنولوجيا في العراق
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
تشتهرُ ألمانيا، التي يطلق عليها في كثير من الأحيان لقب «محرك أوروبا»، ببراعتها التكنولوجيَّة والابتكار في مختلف القطاعات، ومن هندسة السيارات إلى الطاقة المتجددة، كانت مساهمات ألمانيا في التقدم التكنولوجي العالمي كبيرة، وبينما يسعى العراق إلى إعادة بناء وتطوير بنيته التحتيَّة واقتصاده، هناك الكثير مما يمكن كسبه من التفاهم والتعاون مع ألمانيا في مجال التكنولوجيا.
الأساس الصلد:
يمكن أنْ يعزى تقدم وتطور التكنولوجيا الألمانيَّة إلى أُسسٍ رئيسة عدةٍ بما في ذلك:
* نظام تعليم قوي
* ثقافة الدقة والابتكار
* الاستثمار الكبير في البحث والتطوير
* الحماية القويَّة للملكيَّة الفكريَّة
* التركيز القوي على التكيف مع التكنولوجيا المتغيرة
* التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثيَّة والصناعيَّة
* الدعم الحكومي للمبادرات
* التعاون النشط مع الشركاء الدوليين في مشاريع البحث وتبادل التكنولوجيا
* النظام البيئي للابتكار
* أخيراً قاعدة وبِنْية تحتيَّة صناعيَّة قويَّة تغطي مختلف القطاعات، بما في ذلك السيارات، والآلات والمواد الكيميائيَّة والإلكترونيات.
باختصار، يعتمد التقدم التكنولوجي في ألمانيا على أساسٍ متينٍ من التعليم والابتكار والبحث والتطوير، والقطاعات الصناعيَّة القويَّة، وثقافة الدقة والجودة، وقد سمحت هذه العناصر، جنباً إلى جنب مع النظام البيئي الداعم والسياسات الحكوميَّة، لألمانيا بالتفوق المستمر في مختلف المجالات التكنولوجيَّة والمحافظة على مكانتها كدولة رائدة عالميَّة في مجال الابتكار والتكنولوجيا.
الفرص المتاحة للقطاع العام والخاص العراق تفتخرُ ألمانيا بامتلاكها للعديد من مراكز التكنولوجيا، ومراكز الابتكار، وظروف مناسبة ومتنامية للشركات الناشئة، وتوفر هذه المراكز فرصاً قيّمة لرواد الأعمال العراقيين في مجال التكنولوجيا للاستفادة من الخبرة الألمانيَّة والوصول إلى فرص الاستثمار، في ما يلي بعض المواقع والجوانب الرئيسة للمشهد التكنولوجي والشركات الناشئة في ألمانيا:
- برلين عاصمة الشركات الناشئة: هي قلب نظام بيئة العمل للشركات الناشئة في ألمانيا، والمعروفة بمشهدها التكنولوجي المتنوع والنابض بالحياة.
- ميونيخ: ترتبطُ بيئة العمل التكنولوجي في ميونيخ ارتباطاً وثيقاً بقاعدتها الصناعيَّة القويَّة، مع التركيز على صناعات مثل السيارات والفضاء.
- فرانكفورت: تعدُّ فرانكفورت مركزاً للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الماليَّة نظراً لشهرتها كمركزٍ مالي في أوروبا.
- هامبورغ: تركز بيئة العمل للشركات الناشئة في هامبورغ على وسائل الإعلام والإعلان والصناعات الإبداعيَّة.
- شتوتغارت: هي موطنٌ لكبرى شركات السيارات مثل مرسيدس بنز وبورش، فهي توفرُ فرصاً للشركات الناشئة المتخصصة في تكنولوجيا السيارات وحلول التنقل.
خمسة مجالات لفائدتنا نحن كعراقيين:
يمكن إيجاز المجالات المحددة التي يمكن للعراق أنْ يستفيدَ فيها من الخبرة التكنولوجيَّة الألمانيَّة، بالآتي:
1- الطاقة المتجددة وتطوير البِنْية التحتيَّة:
أولاً - الطاقة الشمسيَّة: يمتلك العراق وفرة من أشعة الشمس على مدار العام، ما يجعله مرشحاً مثالياً لتوليد الطاقة الشمسيَّة، وإنَّ تجربة ألمانيا في تسخير الطاقة الشمسيَّة يمكن أنْ تدعمَ توجه العراق لتطوير مزارع الطاقة الشمسيَّة والأنظمة الكهروضوئيَّة.
ثانياً - طاقة الرياح: تتمتعُ مناطق العراق، مثل الصحراء الغربيَّة والمناطق الجبليَّة الشماليَّة، بإمكانات كبيرة في مجال طاقة الرياح. إنَّ التعاون مع الشركات المصنعة لتوربينات الرياح الألمانيَّة والخبرة في إدارة طاقة الرياح يمكن أنْ يسهلَ توليد الطاقة المستدام في العراق.
ثالثاً - تكامل الشبكة: استثمرت ألمانيا في أنظمة إدارة الشبكة المتقدمة لدمج مصادر الطاقة المتجددة بكفاءة، ويمكن لهذه الخبرة أنْ تساعدَ العراق في تحديث شبكته الكهربائيَّة لتحسين الاستقراريَّة والموثوقيَّة.
رابعاً - تطوير البِنْية التحتيَّة: يمكنُ للقدرات الهندسيَّة الألمانيَّة أنْ تدعمَ مشاريع تطوير البِنْية التحتيَّة في العراق، بدءاً من شبكات النقل إلى مبادرات المدن الذكيَّة، ويمكن للشركات الألمانيَّة المتخصصة في البناء والهندسة المدنيَّة والتخطيط الحضري أنْ تقدمَ رؤى قيّمة يستطيع من خلالها العراق محاكاة التجربة الألمانيَّة.
2 - السيارات والنقل:
أولاً- مصادر الطاقة النظيفة (الطاقة الكهربائيَّة): يمكنُ للتقدم الذي حققته ألمانيا في تكنولوجيا السيارات الكهربائيَّة أنْ يشجعَ العراق في تحويل قطاع النقل لديه نحو خياراتٍ أنظف وأكثر استدامة، بدلاً من استخدام الوقود المحروق، كما يمكن للمدن العراقيَّة أنْ تستفيدَ من المبادرات التي تروج للبِنْية التحتيَّة لشحن المركبات الكهربائيَّة.
ثانياً - النقل العام: يمكن لأنظمة النقل العام الفعالة في ألمانيا، بما في ذلك القطارات عالية السرعة والنقل الحضري جيد التخطيط، أنْ تكونَ بمثابة أنموذجٍ لجهود العراق لتعزيز التنقل وتقليل الازدحام المروري في المدن الكبرى والتنقل بين المحافظات وإنشاء شبكة من خطوط سكك الحديد تغطي العراق بأكمله.
3 - التعليم المهني والفني:
أولاً نظام التعليم المزدوج: يجمعُ نظام التعليم المزدوج الشهير في ألمانيا بين التدريب العملي والتعليم في الفصول الدراسيَّة، ما يؤدي إلى إنتاج قوة عاملة ذات مهارات عالية، وإغناء رأس المال البشري العراقي. ويمكن للعراق أنْ يكيفَ مناهجه التعليميَّة والتدريبيَّة بالاستفادة من هذا النظام لسد الفجوة في المهارات وإعداد شبابه لشغل وظائف في مجال التكنولوجيا والهندسة.
4 - الاستدامة البيئيَّة:
أولاً- إدارة النفايات: يمكنُ للخبرة الألمانيَّة في إدارة النفايات، بما في ذلك إعادة التدوير وتقنيات تحويل النفايات إلى طاقة، أنْ تساعدَ العراقَ في مواجهة تحديات إدارة النفايات وانعكاساتها السلبيَّة على البيئة والصحة العامة.
ثانياً- التنظيم البيئي: يمكن للعراق أنْ يتعلمَ من الأنظمة البيئيَّة الصارمة والسياسات المستدامة في ألمانيا، ومواءمة جهوده التنمويَّة مع الاستدامة البيئيَّة طويلة المدى وسنّ التشريعات والقوانين ذات الصلة بهذا المجال. إنَّ التعاون بين ألمانيا والعراق، لا سيما في هذه المجالات، يحمل فوائد كبيرة، من خلال الاستفادة من التقدم التكنولوجي الذي حققته ألمانيا وتكييفه مع احتياجات العراق وتحدياته الفريدة، كما يمكن لكلا البلدين تعزيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتحسين البِنْية التحتيَّة، والمساهمة في مستقبلٍ أكثر استدامة، وبالتأكيد سيكون نقل المعرفة والتكنولوجيا، وأفضل الممارسات بمثابة حافزٍ للتطور التكنولوجي والتقدم الشامل في العراق.
5 - هيئة الشركات الناشئة وريادة الأعمال:
يستطيع العراق تقديم المحفزات التي تسهمُ بتسريع الأعمال على غرار نظيراتها التجربة الألمانيَّة الناجحة، وبالتأكيد فإنَّ ذلك سيسهم بتقديم الدعم والإرشاد والموارد وفرص التمويل لرواد الأعمال الناشئين، ويدرج في هذه الفقرة المزايا التالية:
أولاً- الحاضنات والمسرعات: يستطيع العراق إنشاء حاضنات ومسرعات الأعمال على غرار نظيراتها الألمانيَّة الناجحة. توفر هذه المنصات الإرشاد والموارد وفرص التمويل لرواد الأعمال الناشئين.
ثانياً- الوصول إلى الأسواق العالميَّة: يمكنُ للجهود التعاونيَّة أنْ تساعدَ الشركات العراقيَّة الناشئة على الوصول إلى السوق الأوروبيَّة عبر الشبكات الألمانيَّة، ما قد يفتح الأبواب أمام المستثمرين والعملاء الدوليين.
ويمكن أنْ تشملَ فرص التعاون والتمويل لرواد الأعمال العراقيين في مجال التكنولوجيا ما يلي:
أولاً- نقل المعرفة: يمكن لرواد الأعمال العراقيين في مجال التكنولوجيا الاستفادة من نقل المعرفة من خلال التعاون مع الشركات الناشئة والمهنيين الألمان. ويمكن أنْ يشمل ذلك المشاريع المشتركة أو الشراكات أو المشاركة في برامج التسريع، الأمر الذي سيسهم بكل تأكيد بالاستغناء عن وسائل الإنتاج التقليديَّة، وتقليل الكلفة وزيادة الفائدة المحققة للجميع.
ثانياً- فرص الاستثمار: يهتم المستثمرون الألمان، بما في ذلك أصحاب رؤوس الأموال، بالحلول التقنيَّة المبتكرة، ويمكن لرواد الأعمال العراقيين البحث عن فرصٍ استثماريَّة من خلال عرض أفكارهم على هؤلاء المستثمرين أو المشاركة في الفعاليات والمسابقات.
ثالثاً- البحث والتطوير: يمكنُ للتعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثيَّة والأكاديميَّة العراقيَّة ومراكز البحوث مع نظيرتها الألمانيَّة أنْ يوفرَ إمكانيَّة الوصول إلى موارد البحث والتطوير المتقدمة، وهذا التعاون سينعكسُ بالفائدة على التقدم التكنولوجي المنشود في العراق.
من المهم لرواد الأعمال العراقيين أنْ يتفاعلوا مع منظمات الدعم المحليَّة والمكاتب التجاريَّة وشبكات الأعمال للتنقل في نظام بيئة العمل للشركات الناشئة الألمانيَّة بشكل فعال، فضلاً عن ذلك، يعدُّ فهم اللوائح الألمانيَّة وحقوق الملكيَّة الفكريَّة والفروق الثقافيَّة الدقيقة أمراً بالغ الأهميَّة عند دخول السوق الألمانيَّة، ومن خلال الاستفادة من مراكز التكنولوجيا ومراكز الابتكار في ألمانيا، يستطيع رواد الأعمال العراقيون في مجال التكنولوجيا الاستفادة من الخبرات وفرص النمو والتعاون.
خاتمة:
إنَّ التزام ألمانيا بالتميز الهندسي والابتكار في مجال التقنيات الخضراء يتوافقُ مع هدفها المتمثل في تعزيز الاستدامة والحد من بصمتها البيئيَّة، ولهذه التطورات آثارٌ عالميَّة، وتقدم رؤى وحلولاً قيّمة لبلدانٍ أخرى، بما في ذلك العراق، الذي يسعى إلى تبني تقنيات تنتج طاقة أنظف وأكثر كفاءة من أجل مستقبلٍ مستدام.
وبينما يسعى العراق لإعادة البناء والتقدم، فإنَّ التفوق التكنولوجي الذي تتمتعُ به ألمانيا يشكلُ مصدراً للإلهام وشريكاً قيّماً في التنمية، ومن تحسين البِنْية التحتيَّة لوسائل النقل إلى تبني الطاقة المتجددة وتعزيز الابتكار، هناك الكثير الذي يمكن للعراق أنْ يتعلمه ويكتسبه من التجربة الألمانيَّة، ومن خلال إقامة علاقات تعاونيَّة والاستفادة من الخبرة التكنولوجيَّة الألمانيَّة، يستطيع العراق أنْ يمهدَ الطريق لمستقبلٍ أكثر إشراقاً وأكثر تقدماً من الناحية التكنولوجيَّة، ومعاً، يمكن للدولتين تسخير قوة التكنولوجيا لدفع التقدم والاستدامة والرخاء لشعبيهما.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي فی مجال التکنولوجیا التقدم التکنولوجی الطاقة المتجددة للشرکات الناشئة الشرکات الناشئة البحث والتطویر الطاقة الشمسی الاستفادة من الابتکار فی بیئة العمل ألمانیا فی ة الألمانی فی ألمانیا الناشئة فی بما فی ذلک فی العراق ة فی مجال یمکن أن من خلال
إقرأ أيضاً:
المشاط: النمو الاقتصادي المستدام لن يتحقق بدون شراكة فعالة مع القطاع الخاص
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في النسخة الثالثة من قمة مصر للاستثمار المُخاطر 2025 ، والتي تهدف إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال جمع المستثمرين العالميين وصناديق رأس المال المُخاطر الإقليمية، وتنظمها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطرEPEA والوكالة الألمانية للتعاون الدوليGIZ مصر، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وباسل رحمي، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وأحمد الألفي، رئيس شركة سواري فينشرز، وستيفان جمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، وبمشاركة مجموعة من مسرعات الأعمال والجهات المعنية بمجمتع الشركات الناشئة.
وخلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه خلال السنوات الخمس الماضية، جمعت الشركات الناشئة في مصر ما يقرب من ملياري دولار من تمويل رأس المال الاستثماري، مما يعكس الروح الريادية الواعدة لشبابنا الموهوبين ومرونة اقتصادنا. لافتة إلى أنه رغم التحديات العالمية، لا تزال مصر تحتل المرتبة الثالثة في كل من أفريقيا والشرق الأوسط من حيث تمويل رأس المال الاستثماري وعدد الصفقات المنفذة.، مؤكدة أن هذا الأداء يعكس ثقة المستثمرين في السوق المصري، وهناك إمكانيات واعدة في السنوات القادمة لنمو هذه الشركات الناشئة، وتأمين صفقات أكبر، وتحقيق نجاحات، مما يجذب مزيدًا من التمويل.
وأضافت أن رأس المال الاستثماري يعتبر أمرًا حيويًا حيث إن الوصول إلى التمويل لا يزال أحد القيود الرئيسية التي تواجه الشركات الناشئة، حيث يقدم حلول تمويل مرنة يُمكن أن تغذي الشركات الناشئة المدفوعة بالتكنولوجيا والتي تنمو بسرعة.
وذكرت أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات كبيرة لتمكين الشركات الناشئة وتعزيز قدرتها على جذب استثمارات أكبر. ومن أبرز هذه الخطوات تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، موضحة أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تتبنى نهجًا شاملاً ومتكاملاً لدعم الشباب المصري في مجال ريادة الأعمال. ويتمثل الهدف الرئيسي من إنشاء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال في تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، بما يسهم في خلق فرص عمل لائقة.
وأضافت أنه فى ضوء الإطار التنظيمي للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، تعمل المجموعة الوزارية من خلال الأمانة الفنية ومجموعات العمل الأربعة، على مناقشة مجموعة من الحوافز الضريبية والمالية وذلك بهدف دعم بيئة ريادة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وتشمل النقاشات التركيز على آليات لتفعيل الحوافز التي تشجع الشركات الكبرى على الاستثمار في الشركات الناشئة وتعزيز الشراكات بين الطرفين، ويشترك في المناقشات مختلف الأطراف المعنية، من أجل التوصل إلى صياغة الحوافز التي تُحقق أقصى استفادة لمجتمع الشركات الناشئة، لافتة إلى العمل على الانتهاء من "ميثاق الشركات الناشئة" كجزء من هذه الجهود، والذي يوفر خارطة طريق واضحة تعزز ثقة المستثمرين من خلال تفصيل الحوافز المحددة، والأطر القانونية، والعمليات المبسطة للشركات الناشئة في مصر ومستثمريها.
وأشارت "المشاط" إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي "منصة الاستشارات والتمويل والاستثمار للمؤسسات" (حافز). حيث تعمل الوزارة من خلال هذه المنصة على إتاحة الدعم الفني أيضًا إلى جانب التمويل، لمختلف أنواع القطاع الخاص سواء شركات كبرى أو شركات صغيرة ومتوسطة، وكذلك شركات ناشئة، وتقدم المنصة أكثر من 90 خدمة مالية واستشارية في مكان واحد، داعية الشركات الناشئة ومختلف شركات القطاع الخاص للتعرف على الفرص التي تتيحها تلك المنصة.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، يعتمد على التكنولوجيا والابتكار، لهذا السبب يجب على جميع الأطراف المعنية أن تتعاون لإنشاء نظام بيئي قادر على جذب رأس المال الاستثماري، وإطلاق النمو على المدى الطويل، موضحة أن مصر تعتبر سوقًا واعدة وبوابة رئيسية بين أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط فيما يتعلق باستثمارات رأس المال المخاطر.
كما تطرقت إلى نمو الاقتصاد المصري والجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، والذي لن يتحقق إلا بنمو مستدام يشترك فيه القطاع الخاص ومن بينه الشركات الناشئة، ولذلك تعمل الحكومة على تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، من أجل تحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص وفتح الآفاق للاستثمارات المختلفة.
وأشارت إلى الدور الذي تقوم به الوزارة من خلال حشد التمويلات سواء من المصادر المحلية أو الخارجية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز الشراكات الدولية ليس فقط لإتاحة التمويل ولكن لتوفير الاستشارات والدعم الفني للقطاعات المختلفة.
وخلال القمة، قام الوزراء بجولة داخل مركز رواد الأعمال المقام على هامش القمة، واستمعوا إلى شرح حول ما يقدمه المركز من خدمات لرواد الأعمال المشاركين فى القمة، كما شهدوا توقيع اتفاق تعاون بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر. ويشارك فى القمة أكثر من 400 مشارك منهم أكثر من 50 مستثمرًا أجنبيًا، وأكثر من 70 شركة رأس مال استثماري إقليمية، وتشهد فعاليات التواصل والتوفيق بين المستثمرين ورواد الأعمال.