"عمل الإسكندرية" تنظم ندوة توعوية للعاملين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية ندوة للتوعية حول السلامة والصحة المهنية بمقر مدرسة الزهراء ببرج العرب ، تناولت مفهوم السلامة والصحة المهنية وتحليل وتقييم المخاطر في بيئة العمل وخطة الطوارئ وكيفية إعدادها ، وكيفية استخدام وسائل الحماية المدنية ومواجهة الأزمات وطرق مواجهة المخاطر في بيئة العمل، وأيضاً اطلاق مبادرة "انزل شارك " للتوعية باهمية المشاركة الإنتخابية للعاملين بالمنشآت ، وذلك استمراراً لسلسه لندوات التوعية التى بداتها المديرية بالقطاع التعليمى لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بهدف زيادة توعية الطلاب والعاملين بالمدارس لتوفير بيئة عمل أمنة مما ينعكس على زيادة معدل الاداء وزيادة الانتاج .
واوضح المهندس محمد كمال وكيل المديرية ، ان تلك الندوات تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة وتكليفاته للمديريات بالمحافظات بتكثيف التوعية والتثقيف لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأميم بيئة العمل بين العاملين بالمنشآت في مختلف القطاعات ، للحفاظ على الأرواح والممتلكات من مخاطر بيئة العمل وتوفير مناخ عمل آمن ، منوهاً إلى انه شارك في الندوة الدكتور عربي ابو زيد مدير مديرية التربية والتعليم ، والمهندسة شرين يونس مدير إدارة السلامة والصحة المهنية ، واحمد فتحي مدير منطقة برج العرب ، والمهندس حسن صديق مدير مكتب السلامة برج العرب ، ومؤكداً إستمرار المديرية وأجهزتها التابعة في تقديم جرعات التوعية للعاملين بالمنشآت في كافة قطاعات العمل داخل المحافظة بشكل دروى ووفق خطة موضوعة تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلامة والصحة المهنیة بیئة العمل
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بـ«النواب» بشأن توفير بيئة عمل آمنة ورواتب عادلة للعاملين في النظافة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، ووزير العمل بشأن الظروف التي يواجهها العاملين في هيئة النظافة والتجميل، من عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور وعدم توفير الأدوات اللازمة لتأدية مهامهم الحيوية.
وذكرت النائبة أنها استندت في طلبها إلى ما ورد إليها من شكاوى العاملين بهيئة النظافة والتجميل، إذ يتعرض العاملون في الهيئة والمختصين بالعمل في الشارع إلى ظروف قاسية تنعكس على معيشتهم اليومية وسلامتهم الصحية.
وقالت: فقد لاحظنا أن فئة كبيرة من هؤلاء العاملين لا يتمتعون بالحد الأدنى من الأجور رغم طبيعة عملهم الشاقة، التي تتطلب منهم جهودًا بدنية كبيرة لتوفير بيئة نظيفة وصحية للمواطنين فيحصلون فقط على قرابة ٢١٠٠ جنية فقط لا غير وأحيانًا يتم تأخير الأجر عليهم.
وأضافت كما يشكو العديد من العاملين من عدم توفر معدات الوقاية الأساسية مثل القفازات والأقنعة والأحذية الواقية، مما يزيد من تعرضهم للمخاطر الصحية أثناء التعامل مع المخلفات. إضافة إلى نقص كبير في الأدوات والمعدات الضرورية مثل العربات المخصصة لجمع النفايات وأدوات التنظيف، ما يؤثر سلبًا على كفاءة العمل ويزيد من الضغط على العاملين.
ونود أن نشير إلى أن هذه الفئة الحيوية من العمال لا يحصلون على الحوافز التي يستحقونها، ولا تتوفر لهم بيئة عمل آمنة وصحية، ما يؤدي إلى تدني مستوى الرضا الوظيفي ويؤثر على مستوى الأداء في هذه الخدمة الأساسية التي يحتاجها المجتمع.
وبناءً على ما سبق، فإننا نلتمس إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة القوى العاملة لمناقشته، واتخاذ ما يلزم من توصيات لرفع المعاناة عن هؤلاء العاملين وتوفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة لهم.
ووافق مجلس النواب نهائيا خلال جلسته العامة التي انعقدت أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج" تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.
ويتواجد طرفين في الاتفاق، الطرف الأول هو جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التعاون الدولي، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بينما يكون الطرف الثاني هو جمهورية إيطاليا ممثلة في وزارة الخارجية، وسفارة إيطاليا في القاهرة، والوكالة الإيطالية للتعاون التنموي.
وتقديم منحة إجمالية بتمويل مشترك بين الطرفين قدرها مليون و831 ألف يورو، على أن تقدم الحكومة الإيطالية منها قيمة قدرها مليون و650 ألف يورو على دفعتين، وتقدم الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي قيمة قدرها 181 ألف يورو.
يهدف البرنامج إلى المساهمة في التطبيق الكامل لكل من اتفاقية الأمم المتحدة والقانون المصري، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة، وحمايتهم وضمان حقوقهم، وذلك من خلال تعزيز المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، وتعزيز الديناميكيات بين المؤسسات واتخاذ إجراءات ملموسة، لتعزيز إدماجهم في المجتمع، ووضع خطط عمل استراتيجية، واتخاذ سياسات وبرامج وإجراءات على أرض الواقع.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”