نمو فاق التوقعات للاقتصاد التركي بالربع الثالث بـ 5.9 بالمئة
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أظهرت بيانات رسمية، الخميس، أن الاقتصاد التركي نما بنسبة 5.9 بالمئة في الربع الثالث من العام بما فاق التوقعات مدفوعا بإنفاق الأسر، لكن من المتوقع أن يتباطأ النشاط بحلول نهاية العام بعدما أدى التشديد النقدي إلى تهدئة الطلب.
وأظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي أن الناتج المحلي الإجمالي نما 0.3 بالمئة مقارنة بالربع السابق على أساس التعديل في ضوء العوامل الموسمية وحسب التقويم.
وفي استطلاع أجرته رويترز، كان من المتوقع أن ينمو الاقتصاد التركي 5.6 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث قبل أن يتباطأ بسبب رفع أسعار الفائدة إلى 4 بالمئة من 8.5 بالمئة منذ يونيو.
وأظهرت البيانات أيضا أنه تم تعديل النمو في الربع الثاني إلى 3.9 بالمئة من 3.8 بالمئة.
ويوم أمس، توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تباطؤ نمو الاقتصاد التركي إلى 4.5 بالمئة في 2023، بالمقارنة مع 5.5% في 2022، على أن يبلغ النمو 2.9 بالمئة في 2024، و3.2 بالمئة في 2025.
وقالت المنظمة في تقرير، إن الاقتصاد التركي سجل أداء قويا في النصف الأول من العام الجاري بفضل صلابة الطلب المحلي مدعوما بسياسات نقدية ومالية شديدة التيسير.
لكن صندوق النقد الدولي كان قد توقع في مارس الماضي، وصول النمو في تركيا إلى 4 بالمئة هذا العام و3.25 بالمئة العام المقبل فضلا عن انخفاض التضخم إلى 46 بالمئة في نهاية 2024.
يذكر أن القفزات الكبيرة في التضخم أدت إلى مضاعفة معدلات الفائدة في تركيا إلى 5 أمثال تقريبا ليصل إلى 40 بالمئة في نوفمبر الجاري، أي ما يعادل زيادة تراكمية بنحو 15 بالمئة في الربع الثالث من العام الحالي. لكن رغم زيادات معدلات الفائدة الكبيرة، فمن المستبعد معاناة تركيا من الركود، نظراً لأن المركزي التركي اتخذ في البداية نهجاً تدريجياً في تشديد السياسة النقدية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الناتج المحلي الإجمالي الاقتصاد التركي الاقتصاد التركي اقتصاد تركيا نمو اقتصاد تركيا الناتج المحلي الإجمالي الاقتصاد التركي أخبار تركيا الاقتصاد الترکی الربع الثالث بالمئة فی فی الربع
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: في الإمارات النمو أسرع
سيكون النمو الاقتصادي في الإمارات الأسرع في المنطقة كلها، وفق عدة جهات، بمن فيها صندوق النقد الدولي. ويعود السبب في ذلك إلى مجموعة من العوامل، التي أضافت مزيداً من القوة للأداء الاقتصادي العام، حتى في الفترة التي شهد فيها العالم أزمات متلاحقة، ولاسيما مع بداية العقد الحالي، كما أن اقتصاد الإمارات قادر على مواجهة الاضطرابات الراهنة الناجمة عن «المواجهات» التجارية حول العالم، سواء من جهة التعريفات، أو من ناحية سلاسل التوريد التي قد تتأثر بصورة سلبية وعميقة، فيما لو انتقلت هذه المواجهات إلى مرحلة الحرب التجارية المفتوحة، ووفق الوضع الاقتصادي القوي لاقتصاد البلاد، فإن النمو سيحقق قفزات نوعية.
النمو المتوقع في العام الحالي، وفق «صندوق النقد»، سيصل إلى 4%، وسيبلغ 5% في العام المقبل، مدعوماً من النمو المتسارع للقطاعات غير النفطية، التي بلغت مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي العام الماضي 74%، ما عزز حراك الإصلاح الاقتصادي الذي انطلق منذ سنوات، والذي شكل التنوع وإدماج الذكاء الاصطناعي في سوق العمل، ركيزتين أساسيتين له.
ومن الروافد الرئيسية للنمو الاقتصادي، التحول الناجح في مجال الطاقة، إلى جانب الاستثمارات في البنية التحتية، فضلاً عن تنامي قطاع السياحة، الذي بات منذ سنوات يشكل محوراً أساسياً في السوق الإماراتية. إلى جانب ذلك، هناك الخدمات المالية، التي عززت ربحية المصارف، وتزايد حجم الاستثمارات الأجنبية، مع دعم التجارة، عبر الشراكات الدولية المعروفة.
في ظل وتيرة النمو الصحية هذه، ستحقق الإمارات هدفها في مستوى التضخم عند 2.1% هذا العام، و2% في العام المقبل، في حين أن دول كثيرة في العالم لا تزال تعاني من ارتفاع تكاليف المستهلك، وتخشى أن تتفاقم إذا لم يتم التوصل عالمياً، إلى صفقات سريعة حول التعريفات الجمركية وفي المحصلة، يبدو واضحاً أن النمو في الإمارات سيتواصل بمستويات مرتفعة في السنوات القليلة الماضية، خصوصاً إذا ما استمر الأداء على وتيرته الراهنة فقد أظهرت نجاعة الإصلاحات، كيف تم بناء الاقتصاد المحلي المستدام، القائم على رؤى تحاكي المستقبل ومتطلباته، واستحقاقاته، وحتى مفاجآته.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة