نمو فاق التوقعات للاقتصاد التركي بالربع الثالث بـ 5.9 بالمئة
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أظهرت بيانات رسمية، الخميس، أن الاقتصاد التركي نما بنسبة 5.9 بالمئة في الربع الثالث من العام بما فاق التوقعات مدفوعا بإنفاق الأسر، لكن من المتوقع أن يتباطأ النشاط بحلول نهاية العام بعدما أدى التشديد النقدي إلى تهدئة الطلب.
وأظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي أن الناتج المحلي الإجمالي نما 0.3 بالمئة مقارنة بالربع السابق على أساس التعديل في ضوء العوامل الموسمية وحسب التقويم.
وفي استطلاع أجرته رويترز، كان من المتوقع أن ينمو الاقتصاد التركي 5.6 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث قبل أن يتباطأ بسبب رفع أسعار الفائدة إلى 4 بالمئة من 8.5 بالمئة منذ يونيو.
وأظهرت البيانات أيضا أنه تم تعديل النمو في الربع الثاني إلى 3.9 بالمئة من 3.8 بالمئة.
ويوم أمس، توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تباطؤ نمو الاقتصاد التركي إلى 4.5 بالمئة في 2023، بالمقارنة مع 5.5% في 2022، على أن يبلغ النمو 2.9 بالمئة في 2024، و3.2 بالمئة في 2025.
وقالت المنظمة في تقرير، إن الاقتصاد التركي سجل أداء قويا في النصف الأول من العام الجاري بفضل صلابة الطلب المحلي مدعوما بسياسات نقدية ومالية شديدة التيسير.
لكن صندوق النقد الدولي كان قد توقع في مارس الماضي، وصول النمو في تركيا إلى 4 بالمئة هذا العام و3.25 بالمئة العام المقبل فضلا عن انخفاض التضخم إلى 46 بالمئة في نهاية 2024.
يذكر أن القفزات الكبيرة في التضخم أدت إلى مضاعفة معدلات الفائدة في تركيا إلى 5 أمثال تقريبا ليصل إلى 40 بالمئة في نوفمبر الجاري، أي ما يعادل زيادة تراكمية بنحو 15 بالمئة في الربع الثالث من العام الحالي. لكن رغم زيادات معدلات الفائدة الكبيرة، فمن المستبعد معاناة تركيا من الركود، نظراً لأن المركزي التركي اتخذ في البداية نهجاً تدريجياً في تشديد السياسة النقدية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الناتج المحلي الإجمالي الاقتصاد التركي الاقتصاد التركي اقتصاد تركيا نمو اقتصاد تركيا الناتج المحلي الإجمالي الاقتصاد التركي أخبار تركيا الاقتصاد الترکی الربع الثالث بالمئة فی فی الربع
إقرأ أيضاً:
المملكة ترأس الاجتماع الثالث بالدرعية.. لجنة صندوق النقد تناقش تعزيز استقرار الاقتصاد العالمي
البلاد – الدرعية
في اجتماعهم الثالث بالدرعية برئاسة المملكة ، يناقش وكلاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي، العديد من المواضيع المهمة، منها التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وبحث سبل تعزيز الاستقرار المالي العالمي، وتبادل وجهات النظر حيال أجندة عمل صندوق النقد الدولي للفترة المقبلة، وذلك تحضيرًا للاجتماعات الوزارية للجنة ، بحسب “واس”. كما يتضمن الاجتماع العديد من الجلسات عالية المستوى لمناقشة التحديات الاقتصادية العالمية وآلية التعامل معها ودور الصندوق في هذا الجانب. وتعد اللجنة المنصة الرئيسية لتوفير التوجه الإستراتيجي لعمل وسياسات صندوق النقد الدولي، وهي تضم 25 عضوًا من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من الدول المتقدمة والنامية ومنخفضة الدخل. وتأتي رئاسة المملكة للجنة تأكيدًا لمكانتها الإقليمية والدولية والتزامها القوي بتعزيز العمل متعدد الأطراف، ودورها المحوري في دعم الاستقرار ونمو الاقتصاد العالمي ، بالإضافة إلى التحديات التي يمر بها، والسياسات التي يوصى باتباعها للتعامل معها.