خبراء الاقتصاد: سياسات مقترحة لتحسين الوضع الاقتصادى وتحقيق التنمية

مع بداية مرحلة جديدة بعد انتخابات الرئاسة، يعيش الاقتصاد حالة من التحولات والتغيرات التى تتطلب رؤية واضحة وخططاً فعالة لتعزيز الاستقرار وتحفيز النمو.

التضخم وعجز الموازنة يشكلان عبئاً كبيراً على الاقتصاد، ومعالجتها يتطلب جهوداً كبيرة وسياسات محكمة. فى هذا السياق، يظهر تحدى تعزيز الاستثمارات وتنشيط القطاع الخاص كأحد الأسس الرئيسية لتعزيز النمو الاقتصادى.

مع التطور السريع فى الساحة الدولية، يأتى التحدى فى مواكبة هذا التطور وتطوير البنية التحتية لتكون على اتساق مع تلك التغييرات. ومن جهة أخرى، يبرز دور التعليم والتدريب كعامل حاسم فى تحسين الكفاءات وتأهيل القوى العاملة.

إدارة الدين العام وتحقيق التوازن المالى يظلان أيضاً تحديين رئيسيين، حيث يتطلب الأمر استراتيجيات محكمة لتحقيق الاستدامة المالية. وفى هذا السياق، يشكل تعزيز التجارة الدولية وتوسيع فرص التصدير جوانب أساسية لتعزيز مكانة مصر فى الساحة العالمى.

ويرى خبراء الاقتصاد أن هناك خطوات لابد من اتخاذها لتحقيق الاستقرار والتنمية.

وهناك مقترحات لتحسين الأوضاع فى مجالات مختلفة بما فى ذلك التضخم، وتعزيز الإنتاج المحلى، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز التصدير، وغيرها من الجوانب الرئيسية للتحول الاقتصادى.

بعد انتخابات الرئاسة

 يرى الدكتور على الإدريسى، الخبير الاقتصادى، أن هناك عدة تحديات يجب معالجتها لتحسين الوضع الاقتصادى. وأشار إلى أن التضخم يشكل عائقاً كبيراً أمام المستثمرين، خاصة فى ظل ارتفاع أسعار الغذاء، حيث تعتبر مصر ضمن أكبر 10 دول على مستوى العالم من حيث التضخم فى الغذاء.

وفى هذا السياق، يشدد على ضرورة معالجة أسباب التضخم، مع التركيز على مكافحة الاحتكار، ورفع خطوط الإنتاج. يفضل أيضاً وضع سياسات إنتاجية فى الزراعة والصناعة مع التركيز على التنوع فى المشاريع.

من جهة أخرى، يرى أن هناك حاجة ماسة إلى إعادة صياغة الإعلام، حيث يعتبر المشهد الإعلامى أداة استراتيجية مهمة فى الملف الاقتصادى. ويشير إلى وجود فجوة بين الإعلام والشارع، ويقترح إعادة النظر فى الكوادر الإعلامية والضيوف لتحقيق تواصل أفضل مع الجمهور. ويحث على التركيز على الإيجابيات ومعالجة القصور للرد على الشائعات وتوضيح الإنجازات.

وفى سياق آخر، يشدد على أهمية تحفيز الإنتاج المحلى وترشيد الاستيراد، مع التركيز على القطاعات الحيوية مثل السيارات والغزل والنسيج. ويقترح أيضاً تشديد الرقابة وفرض عقوبات أشد على المحتكرين لضمان المنافسة النزيهة.

ومن جانبه يقول الدكتور سمير عارف، رئيس مجلس إدارة الأهرام لنظم الأمان، إن المعوقات الاقتصادية تتطلب اتخاذ إجراءات جادة، وفى هذا السياق، يفضل اختيار وزارة اقتصادية تضم خبراء ذوى خبرة. ويشدد على أهمية اختيار الكفاءات والخبرات فى هذا المجال للتعامل مع التحديات والتخلص من البيروقراطية.

ويشدد على ضرورة تحسين الخدمات الإلكترونية وفصل من يقدم الخدمة عن تقديم الخدمة نفسها. مؤكداً أن هذا الإجراء يمكن أن يسهم فى تسريع العمليات وتقليل البيروقراطية.

وللتغلب على ضغط التكاليف الاستثمارية للأراضى، يقترح شراء المعدات والخامات بتسهيلات، مع توفير حقوق الانتفاع للمشهد الاقتصادى. يمكن أيضاً تقديم حوافز لتشجيع الاستثمار فى هذا المجال.

ويشدد على أهمية تحفيز الصادرات، وتحسين التسويق وتوسيع قاعدة العملاء الدوليين لزيادة حصة البلاد فى الأسواق الخارجية.

وفى سياق متصل، يشير دكتور مصطفى بدرة، أستاذ الاقتصاد، إلى أن الملف الاقتصادى يعتبر تحدياً كبيراً يتطلب التزاماً بالتزامات لعل أبرزها، عجز الموازنة، مؤكداً أن التحكم فى عجز الموازنة يعد تحدياً رئيسياً يتطلب استراتيجيات فعالة لتحقيق التوازن المالى.

وأشار إلى عدد من الملفات المهمة التى يجب العمل عليها باكراً، وهو ملف الصحة والتعليم والبحث العلمى، لتعزيز التقدم والتطور الاقتصادى.

وشدد على ضرورة الوفاء بالالتزامات الدولية والتعاون مع الصندوق النقدى الدولى.

وأشار إلى أن ملف البريكس من الملفات التى تحتاج إلى تعامل حذر واستراتيجى لتحقيق فوائد أمثل من انضمام مصر لمنظمة البريكس.

وشدد على ضرورة وجوب وضع مبادئ منهجية فى السياسة المالية، مع توضيح سياسة النقدية وتجنب فرض ضرائب غير مبررة.

ومن التحديات التى يسلط الضوء عليها، إدارة شئون السكان، حيث يشير إلى ضرورة إدارة تدفق السكان وتوفير فرص عمل، خاصةً فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 

المصدر: بوابة الوفد