حاميها حراميها.. قرار المحكمة في عصابة سرقة مليون جنيه من شركة بالجيزة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
قرر قاضى المعارضات بمحكمة الجيزة تجديد حبس تشكيل عصابى يقوده محاسب 15 يوماً على ذمة التحقيقات لاتهامه بسرقة مبلغ مليون جنيه.
اقرأ أيضًا :
كانت قد قررت النيابة العامة بالجيزة، فى وقت سابق حبس تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص يقودهم محاسب بإحدى الشركات الخاصة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة مبلغ مليون جنيه، وطلبت سرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.
أقر المتهم الرئيسي في أقواله أمام جهات التحقيق، أنه استغل عمله بالشركة ومعرفته بوجود مبلغ مالي كبير في إحدى السيارات وقرر بالاشتراك مع باقي المتهمين السطو على سيارة الشركة والاستيلاء على المبلغ المالي، قائلًأ : "لم استطع السيطرة على شيطاني بعد أن أوهمنى بقدرتى على الهرب من الجريمة".
ورد بلاغ إلى الأجهزة المعنية من سائق، مرافقه- مقيمان بالبحيرة يفيد بأنه حال استقلالهما سيارة (نقل) قيادة الأول وبحوزتهما مبلغ مالى من توريدات خاصة بالشركة عملهما (مليون و170ألف جنيه) وسيرهما بمنطقة الأهرام فوجئا بسيارة "مينى باص" يستقلها "مجهولين" قاموا باستيقافهما وإدعوا أنهم رجال شرطة وسرقة المبلغ المالى، وبالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة 6 أشخاص - مقيمين بمحافظتى الجيزة والبحيرة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم المبلغ المالى المستولى عليه – سيارة مينى باص "بدون لوحات معدنية"، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم الواقعة حيث استغل أحدهم عمله بالشركة (محاسب) وعلمه بتحركات العاملين والمبالغ المالية ، فاتفق مع باقى المتهمين على ارتكاب الواقعة، وبعرض المتهمين أمام قاضي المعارضات بالمحكمة أصدر قراره المتقدم.
اقرأ أيضًا :
عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
الظروف المشددة لعقوبة السرقة
يعاقب بالحبس مع الشغل:
- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .
-على السرقات التي تحصل ليلا.
-على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.
-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة الجيزة تشكيل عصابى سرقة حبس محاسب تشكيل عصابى سرقة أموال شركة قاضي المعارضات محكمة الجيزة على السرقات التی تحصل
إقرأ أيضاً:
حكم قضائى لا يجوز الاستئناف عليه.. بالقانون
نظم القانون المصرى الأحكام الصادرة بالخلع، وأوضح إمكانية التقدم باستئناف على أحكام الخلع، أو تقديم التماس عليه بحكم أول درجة، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك القضية.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
و أن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.
مشاركة
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال