القباج تتابع العمل بمراكز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
تفقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي غرفة مراقبة المراكز العلاجية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بمقر الصندوق واطلعت على آليات عمل الغرفة وكيفية متابعة مراكز العزيمة التابعة للصندوق والعيادات بالمناطق المطورة " بديلة العشوائيات "حيث لدى الصندوق 28 مركز علاجي في 17 محافظة بالتعاون مع الجهات الشريكة للخط الساخن "16023 " بالاضافة الى 6 عيادات بالمناطق المطورة مثل "الأسمرات والمحروسة وحدائق أكتوبر وبشاير الخير"، كما أنه جارى الإعداد لافتتاح 6 مراكز علاجية جديدة بمحافظات "قنا والجيزة،ودمياط والشرقية وسوهاج وأسوان".
كما تفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة الإدمان الخط الساخن للصندوق "16023" للاطمئنان على انتظام العمل، حيث يتواجد بالخط الساخن فريق متخصص لاستقبال المكالمات الواردة من المرضى، أو من أسرهم أو مكالمات المشورة، على مدار 24 الساعة وطوال أيام الأسبوع بدون توقف ،وتتنوع الخدمات، التي يقدمها الخط الساخن بين توفير المشورة العلاجية ومتابعة الحالات الخاضعة للعلاج بالمجان وسرية تامة، إضافة إلى توفير المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية، وكذلك تقديم العلاج والدعم النفسى وبرامج إعادة التأهيل وبرامج الوقاية من الانتكاسة، وبعد استقبال المكالمات يتم تحويل المرضى إلى مراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة الإدمان والمراكز الشريكة مع الخط الساخن وخلال الـ 10 أشهر الماضية قدم الخط الساخن الخدمات العلاجية لـ 147 ألفا و272 مريضا "جديد ومتابعة "منهم 15659 مريضا من أبناء المناطق المطورة.
ووجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بتوفير كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان داخل مراكز العزيمة التابعة ،كما وجهت بتكثيف برامج التأهيل ،حيث تم تدريب ما يقرب من 12550 متعافي داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل ،بجانب اتاحة تمويل المشروعات الصغيرة للمتعافين ضمن مبادرة " بداية جديدة "بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي في إطار الحرص على إعادة دمجهم في المجتمع مرة أخرى.
من جانبه استعرض الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ،آليات عمل غرفة مراقبة المراكز العلاجية بالصندوق ومتابعة العيادات بالمناطق المطورة ،وتوفير الخدمات العلاجية لأى حالة مريض إدمان في هذه المناطق مجانا وفى سرية تامة ،وأنه من خلال غرفة المراقبة تتم المتابعة الدقيقة لمواعيد بدء وانتهاء العمل بهذه العيادات في الوقت المحدد لها ،وكذلك التأكد من عدم غلق أي عيادة بمراكز العزيمة الا بعد الكشف على جميع الحالات الموجودة داخل العيادة،وكذلك متابعة تنفيذ البرنامج العلاجي وفقا للمعايير مع الحفاظ على خصوصية المرضى ،حيث تهدف غرفة المراقبة في متابعة تنفيذ البرامج العلاجية بجودة عالية والتأكد من عدم تقصير أي مسئول في أداء واجبه تجاه المرضى.
وأضاف "عثمان " أن غرفة المراقبة تتابع أيضا تنفيذ الأنشطة الرياضية والثقافية وبرامج العلاج بالعمل و تدريب المتعافين على الحرف التي يحتاجها سوق العمل فى إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج للحد من الانتكاسة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القباج وزيرة التضامن الإجتماعي الإدمان التعاطي صندوق مکافحة وعلاج الإدمان والتعاطی وزیرة التضامن الاجتماعی مراکز العزیمة الخط الساخن
إقرأ أيضاً:
«تضامن النواب» تجدد موافقتها على مشروع قانون الضمان الاجتماعي
جددت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة عبدالهادي القصبي في اجتماعها البرلماني اليوم، الموافقة النهائية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والمقدم من الحكومة، تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة للمجلس.
تأتي هذه الموافقة في ضوء المادة 179من قانون اللائحة الداخلية بمجلس النواب والتي تنص على: «تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أي إجراء، أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التي بدأ المجلس النظر فيها في دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التي كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة لإعداد تقرير جديد بشأنها».
لجنة التضامن الاجتماعيوأكّد عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أنَّ اللجنة البرلمانية كانت قد وافقت على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المحال من الحكومة في دور الانعقاد الماضي، ولكن لم يتثنى لمجلس النواب مناقشة التقرير، الذي أعدته اللجنة بشأن مشروع القانون الجديد، مما تتطلب إعادة تجديد الموافقة حول مشروع القانون الجديد.
وأشار «القصبي» خلال اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم إلى أهمية إصدار قانون منظم للضمان الاجتماعي والفئات المستحقة له، قائلًا إن المشروع ينتظم في 4 مواد إصدار و43 مادة موضوعية بواقع 6 أبواب.
قانون الضمان الاجتماعيوأوضح القصبي أنَّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي مر بجميع مراحل المناقشة التشريعية بدءا من إحالته من الحكومة إلي البرلمان، وبدوره قام مجلس النواب بإحالته إلى مجلس الشيوخ والذي وافق عليه نهائيًا بعد مناقشات مستفيضة، مبينًا أنَّ رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، كان قد كلف لجنة التضامن الاجتماعي ومكاتب لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمناقشته وإعداد تقرير حوله.
وشدد رئيس لجنة التضامن الاجتماعي على حرص الوزراء المعنيين حضور الاجتماعات التي عقدتها اللجنة البرلمانية، لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي بهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وقد أعدت اللجنة تقريرها المقرر عرضه في الجلسات العامة.
تشكيل تشيلسي لمواجهة ليستر سيتي.. ثلاثي مرعب بالهجوم