القطاع الصحي الخاص يباشر بتوقيع عقود عمل مواطنين دارسين لتدريبهم في مختلف المجالات الصحية وتعيينهم بعد التخرج
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
دبي – الوطن
بدأ القطاع الصحي الخاص في الدولة بتوقيع عقد عمل مواطن دارس مع عدد من المواطنين الذين لايزاليون على مقاعد الدراسة الجامعية والمنضمين إلى برنامج تطوير كوادر القطاع الصحي ضمن مبادرات نافس ،أعلنت ذلك سعادة فريدة آل علي، وكيل الوزارة المساعد لتوظيف الموارد البشرية الوطنية
واضافت أن ذلك أتى بعد أن قامت شركة الخدمات الصحية والطبية HMS بتوقيع عقد عمل مواطن دارس مع عدد من الطلبة المواطنين في تخصصات طبية متنوعة، مثل التمريض والتصوير الطبي والمختبرات الطبية، حيث سيتم بموجب هذه العقود توفير فرص تدريب عملية للمواطنين المعنيين، في مستشفى القرهود ومستشفى مردف أثناء فترة الدراسة، إضافة لضمان فرص وظيفية ملائمة لهم في تخصصاتهم ذاتها بعد تخرجهم من البرنامج بنجاح.
ودعت وزارة الموارد البشرية والتوطين مؤسسات القطاع الصحي لاستثمار المميزات التي يوفرها عقد عمل مواطن دارس من خلال توقيع مثل هذا العقد مع المواطنين المنضمين الى برنامج تطوير كوارد القطاع الصحي والتي تشمل احتساب المواطن الدارس المعين في الشركة بهذا العقد ضمن نسب التوطين المطلوبة.
ويبلغ عدد الطلاب المتدربين في برنامج تطوير كوادر القطاع الخاص حالياً أكثر من 2300 طالب، فيما يستهدف البرنامج 2000طالب مواطن سنوياً.
وكانت الوزارة وبالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية نافس استحدثت عقد عمل جديد تحت مسمى عقد عمل مواطن دارس وهو عقد عمل بين صاحب العمل ومواطن دارس ملتحق بالدراسة ضمن إحدى البرامج المدعومة والمعتمدة من قبل نافس حيث يحصل المواطن على مكافأة شهرية لا تقل عن 4 آلاف درهم بالتوازي مع تسجيله في أحد صناديق المعاشات المعتمدة في الدولة.
ويتوجب على الشركات تعديل عقد عمل المواطن الدارس بعد التخرج إلى عقد عمل مواطن وفق النماذج المعتمدة لدى الوزارة وتعديل مستوى راتبه بما يتوافق مع أنظمة الشركة في ذات المهن وبشرط ألا تقل مدة العقد بعد التعديل عن مدة الدراسة خلال مدة عقد مواطن دارس على الأقل وفي مهنة في نفس مجال التخصص.
وقالت سعادة فريدة آل علي عقد عمل المواطن الدارس يحقق منافع كبيرة لطرفيه حيث يحصل الطالب المواطن على فرصة تدريب في مجال تخصصه تقوده الى الوظيفة في ذات التخصص بعد تخرجه من الجامعة فيما يدعم هذا العقد الشركات المستهدفة بتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها.
وأشادت بخطوة شركة الخدمات الصحية والطبية HMS المتمثلة بتوقيع العقود من عدد من المواطنين الدارسين داعية الشركات الأخرى إلى توقيع مثل هذه العقود، وهو الأمر الذي من شأنه تعزيز مسيرة التوطين في القطاع الخاص وبما يعود بالفائدة على المواطنين والشركات على حد سواء.
من جانبها، قالت ريما السيد، رئيس الموارد البشرية لشركة الخدمات الصحية والطبية HMS أنه تماشياً مع مبادرة المواطن الدارس قد قامت إدارة الموارد البشرية في المجموعة بالتنسيق مع الإدارات المختصة في جميع شركاتها المتمثلة بمستشفى القرهود ومستشفى مردف ومركز الفيفا الطبي المتميز – دبي ومركز دي اكس بون المتميز، بإعداد برنامج تدريبي يتوافق مع المنهج البرنامج الأكاديمي المعتمد للطلبة وشروط هيئة الصحة، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار حرص شركة الخدمات الصحية والطبية HMS على المساهمة في تدريب وتأهيل الطلبة المنتسبين لقطاع الرعاية الصحية، بهدف إنشاء كادر طبي مؤهل من مواطني دولة الإمارات، وتوظيفهم في مجال الرعاية الصحية في المستقبل.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الموارد البشریة القطاع الصحی
إقرأ أيضاً:
التأمين الصحي الشامل.. رؤية مصرية لتحقيق العدالة الصحية بحلول 2030
تسعى الدولة المصرية بخطى حثيثة نحو تطوير النظام الصحي وتوفير خدمات تأمين صحي شاملة ومتكاملة لجميع المواطنين، وهو ما يمثل رؤية رئيسية للرئيس عبد الفتاح السيسي.
إيمانًا منه بأهمية بناء الإنسان، أكد الرئيس على أولوية الصحة والتعليم كركيزتين أساسيتين للتنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030. هذه الرؤية تركز على ضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة وتحقيق حياة صحية سليمة وآمنة لجميع المواطنين، من خلال إنشاء نظام صحي متكامل يتميز بالإتاحة والجودة، ويعزز من المؤشرات الصحية عبر تطبيق التغطية الصحية الشاملة.
وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي منظومة التأمين الصحي الشامل كجزء من جهوده لتطوير القطاع الصحي، بعد أن ظل المشروع معلقًا لسنوات. يهدف هذا المشروع إلى تحقيق تغطية صحية إلزامية لجميع المواطنين، وتم تقسيم تنفيذ المنظومة إلى 6 مراحل لضمان التطبيق الأمثل.
ويعد مشروع التأمين الصحي الشامل أحد أهم المشروعات الصحية في مصر، حيث يهدف إلى توفير خدمات طبية متميزة لكافة المواطنين على مستوى الجمهورية.
ويشمل المشروع مراحل تنفيذية متتالية تهدف إلى ضمان تغطية صحية شاملة ومتكاملة، مع مراعاة احتياجات المواطنين المختلفة، وفيما يلي تفاصيل المرحلة الحالية والخطط المستقبلية للمشروع.
التأمين الصحي الشاملأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن المرحلة الأولى من المشروع انطلقت في 6 محافظات، وتستهدف تقديم الخدمات لـ6 ملايين مواطن. تشمل هذه المرحلة توفير خدمات طبية وتأمينية متكاملة ضمن خطة زمنية مدروسة تهدف إلى تحقيق أكبر قدر من الاستفادة للمواطنين.
ووفقًا للدكتور عبدالغفار، تستهدف المرحلة الثانية من المشروع تقديم الخدمات لـ12 مليون مواطن في 5 محافظات إضافية. يتم تنفيذ هذه المرحلة وفق جدول زمني ومعدلات تسارع تتماشى مع المخطط الموضوع مسبقًا، مما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة بكفاءة عالية.
وأكد الدكتور عبدالغفار خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" على شاشة "القاهرة والناس"، أن المشروع سيكتمل بحلول عام 2032، مع احتمال انتهاء العمل بعدها بأشهر قليلة. وأشار إلى أن المشروع يمثل خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الصحية وضمان وصول الخدمات الصحية لجميع المواطنين.
وشدد عبدالغفار، على ضرورة التفرقة بين الخدمات التأمينية والخدمات الطارئة. حيث لا يحتاج المستخدم إلى دفع الاشتراك للحصول على الخدمات الطارئة، بينما يشترط دفع الاشتراك للاستفادة من الخدمات التأمينية المتكاملة.
وأوضح الدكتور عبدالغفار أنه تم السماح بنظام التقسيط لمن يواجه صعوبة في دفع الاشتراك الخاص بالتأمين الصحي الشامل. ويبلغ الاشتراك نسبة 1.5% للأسرة بأكملها. يشمل التأمين الصحي العديد من الخدمات الطبية، بما في ذلك تقديم الأدوية، ويعد دفع الاشتراك أمرًا ضروريًا لضمان استمرار الخدمات وتوسيع نطاق التغطية لتشمل باقي المحافظات.
ويعد مشروع التأمين الصحي الشامل خطوة هامة نحو تحسين جودة الرعاية الصحية في مصر وتحقيق العدالة الصحية. مع استكمال المراحل المختلفة للمشروع، يتوقع أن يسهم بشكل كبير في تحسين حياة الملايين من المواطنين وتوفير شبكة أمان صحي قوية تشمل الجميع.