سلطنة عمان تسعى لتصبح أكبر منتجي الهيدروجين عالميا وتمتلك مقومات يؤهلها للريادة في الطاقة النظيفة

وزير الإسكان: "مدينة السلطان هيثم" طريق التحول العمراني الشامل وتحقق التوازن البيئي المستدام -

وزير النقل: أكثر من 17 مليون طن انبعاثات الكربون من قطاع النقل في سلطنة عمان سنويا -

تسجيل أكثر من 400 سيارة كهربائية وإيجاد طرق خضراء للمركبات الثقيلة التي تعمل بالهيدروجين -

رئيس هيئة البيئة: 21% نسبة خفض الانبعاثات الكربونية بحلول 2030 في سلطنة عمان -

رئيس هيئة الطيران المدني: برنامج "مزن" خطوة لتحديث الإنذار المبكر وإضافة رادارات جديدة -

"عمان": أكد معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن أن خطة سلطنة عمان المعلنة لتحقيق الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050 تعبر في الأساس عن توجهات سلطنة عمان نحو التنمية المستدامة، حيث إن هذه الخطة ترتكز على أهمية النمو المتسارع في قطاع الطاقة النظيفة الماثل على أرض الواقع حاليا، والدفع بمشاريع الهيدروجين الأخضر، يوازيه ازدياد مطرد في المساحات الخضراء والعناية بالمحميات الطبيعية المنتشرة في ربوع البلاد.

وأوضح معالي المهندس في حديث متزامن مع مجلة "عمان مستقبل مستدام" المنشورة في صحيفة الزميلة "عمان أوبزيرفر" أن قطاع الطاقة له دور بارز وحاسم في خفض انبعاثات الكربون، عبر رفع مستويات استخدام مصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، التي ستعمل بشكل كبير على خفض انبعاثات الكربون، إضافة إلى تحسين كفاءة الطاقة في المباني، وأيضا إمكانية التحول التدريجي إلى النقل الأخضر، من خلال تعزيز استخدام وسائل النقل الأخضر مثل السيارات الكهربائية ووسائل النقل الأخرى المتاحة، كما يمكن للابتكارات التكنولوجية أن تلعب دورا مهما في تقليص مخاطر التغير المناخي، مثل تطوير تقنيات امتصاص الكربون وتخزينه تحت الأرض، وتطوير تقنيات الطاقة النووية النظيف.

وأكد معاليه أن الاستثمار في مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر، من الركائز المهمة نحو الوصول إلى الحياد الكربوني الصفري، تماشيا مع الطموحات في أن تصبح سلطنة عمان أحد أكبر منتجي الهيدروجين على مستوى العالم بحلول عام 2030، في ظل امتلاك المقومات الطبيعية والجغرافية التي تؤهل السلطنة للريادة في هذا القطاع الواعد، مضيفا إن الهيدروجين جزء من تنويع الاقتصاد الوطني، بل هو مستقبل الطاقة القادم بقوة.

الهيدروجين الأخضر

وأضاف معاليه: إن مشاريع الهيدروجين الأخضر تتقدم من خلال الاتفاقيات الموقعة، في حين تخطت الاستثمارات في الهيدروجين حاجز الثلاثين مليار دولار، ولا تزال الخطى واسعة نحو جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في القطاع.

وأشار وزير الطاقة والمعادن إلى أن التوجيهات السامية بإنشاء مركز عُمان للاستدامة خطوة متقدمة للمتابعة المستمرة للأداء وبمثابة المركز الفكري والاستشاري لضمان تنفيذ الخطة الوطنية للحياد الصفري في انسجام مع منهجية المتابعة لتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040 ومتابعة تنفيذ كافة مخرجات الخطة من مبادرات، ومشاريع، وحلحلة التحديات.

واختتم قائلا: إن هذه الجهود والخطوات الجادة في دعم مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين بسلطنة عمان تمضي نحو الاستدامة، تماشيا مع التحول العالمي في استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتبني تكنولوجيات تقلل من الانبعاثات وتحافظ على الموارد الطبيعية.

مدينة السلطان هيثم

وعلى صعيد متصل، الأنظار تتجه إلى مدينة السلطان هيثم، التي تسارع الخطى للبدء في عمليات الإنشاءات بأبعاد مختلفة معماريا، تنظر إلى بلورة مدينة مستدامة ومزدهرة، تلبي سقف الطموحات نحو تغيير شامل في بناء المدن، فالنظرة مستقبلية واضحة المعالم في إعادة تشكيل المجتمعات للسكنى في مدن متكاملة الخدمات والأركان.

وأكد معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني أن رحلة التحول الشامل انطلقت للنهوض بقطاعات المنظومة الحكومية، ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني أحد أركان هذه المنظومة، مستلهمة من الإرادة الوطنية العليا التي خطها وحدد مساراتها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- ورسم طريقها نحو التحول في مفاهيم صناعة المكان، تحقيقا لرؤيتها الطامحة نحو تنمية عمرانية مستدامة لمجتمعات مزدهرة، منطلقين في أول مشاريع المدن المستقبلية "مدينة السلطان هيثم"، التي تتشكل في ولاية السيب، برؤية واضحة في إرساء نموذج جديد لبناء المدن المستدامة التي تواكب تطلعات الحياة العصرية للشباب.

وأشار وزير الإسكان والتخطيط العمراني إلى أن المدينة ترتكز على 12 معيارا عالميا من معايير جودة الحياة ورفاهية العيش، وذلك بدءًا من التكلفة المناسبة والمرافق المتكاملة، وصولا إلى أسلوب الحياة الحديث والأنظمة المستدامة، التي من شأنها تعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق التوازن بين البنية التحتية والموارد الطبيعية، وتعزز جودة الحياة، وتتبنى مفهوم البناء الذكي والتكنولوجيا.

وأضاف معاليه بأن مدينة السلطان هيثم "مستدامة" ومصممة لرفع جودة الحياة من خلال الاعتماد على استخدام الطاقة الشمسية باعتبارها مصدرا مستداما للطاقة، حيث ستدرج أنظمة إنتاج الطاقة من النفايات، ومعالجة مياه الصرف الصحي واستخدامها كمياه رمادية، وتطبيق نظام الاستدامة لحماية الموارد، والتقليل من كميات النفايات وإعادة استخدام أو تدوير أو توظيف المواد، مشيرا في معرض حديثه بأن المدينة "مرنة" وتتجاوب مع المتغيرات المناخية وتنسجم مع التطورات المستقبلية، حيث تم تصميم البنية الأساسية بمرونة هندسية تراعي التكيّف المطلوب لاحتياجات النمو السكاني مستقبلا، وكذلك تكلفة الصيانة.

ووصف معالي الدكتور المدينة بأنها ستكون "مريحة" عبر اعتماد تصاميم المناطق الخارجية على الظل الطبيعي من خلال التشجير، منسجمة مع طبيعتها المعمارية عبر تحديد جهات الأبنية العمرانية، وتوفير الأماكن الطبيعية في الهواء الطلق، وتوزيع كثافة وارتفاع الأبنية، وتصميم الشوارع، كما أن المدينة ستبنى لتكون "سهلة الوصول" متخذة سياسة توزيع شبكة الطرق والمرافق المجتمعية والخدمات ضمن مسافات متقاربة، تراعي إمكانية الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المرافق، إضافة إلى احتواء المدينة على شبكة داخلية للتنقل، متنوعة وتستوعب مختلف أنواع أساليب التنقل، كالمواصلات العامة والخاصة ومسارات خاصة بالمشاة والدراجات، بطريقة تربط أحياء المدينة ومركزها ومرافقها المختلفة، مُعزّزة بأساليب الراحة والأمان.

وأوضح أن تخطيط المدينة ذكي يحاكي طبيعة موقعها وتطبيقاتها التي تواكب الحداثة وتسهل على المستخدم حياته اليومية، مسخرة الحلول والابتكارات التكنولوجية الفعّالة في تصميم وتشغيل البنية الأساسية والمباني بما يلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية، وهو الأمر الذي سيجعلها مدينة "محبوبة" تصنع اللحظة وتهدي الرفاهية من خلال انسجام كل سماتها وتفاصيلها وخدماتها ومرافقها، بدءا من اختيار موقعها الاستراتيجي وانتهاء بسمات الرفاهية والراحة؛ لتكون الوجهة الجاذبة والمفضلة للجميع.

الانبعاثات الكربونية

من جهته أوضح معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن نسب الانبعاثات الكربونية من قطاع النقل في سلطنة عمان تصل إلى أكثر من 17 مليون طن في السنة، مما يشكل نسبة (19% - 20%) من إجمالي انبعاثات السلطنة.

وأوضح معاليه أن هناك أعمالا منفذة من قبل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لخفض الانبعاثات الكربونية في قطاع النقل، وذلك بإنشاء برنامج تنفيذي للمبادرات التي تعمل عليها في القطاعات المختلفة، سواء البري أو البحري أو الجوي، وقسمتها إلى خمسة أركان رئيسة لبرنامجها تمثلت في مبادرة التشريعات والتنظيم في التركيز على تشريع القطاعات من ناحية القوانين والحوافز والامتيازات لتحقيق أقصى درجات التمكين في خفض الانبعاثات، ووصلت نسبة الإنجاز إلى 100%، إضافة إلى مبادرة النقل العام التي تركز على تحفيز القطاع لتبني خدمات النقل العام بشكل أفضل، وأيضا، تجربة الأفكار التي ستسهم في استخدام النقل العام، مثل خطوط مخصصة للحافلات.

أما المبادرة الثالثة فتتمثل في المركبات الصديقة للبيئة عبر تمكين المركبات الكهربائية وإيجاد أفضل الممارسات العالمية لتحقيق مواءمة المركبات في الطرق العامة والرئيسة، وتهيئة البنية التحتية لها، وإيجاد طرق خضراء للشاحنات والمعدات الثقيلة التي تعمل بطاقة الهيدروجين.

كما أن المبادرة الرابعة تتمثل في تقليل التلوث البيئي وتركز على المباني والمرافق في محطات النقل العام والموانئ والمباني المتصلة بالنقل البري لتحويلها إلى مبانٍ خضراء، بحيث تُستخدم الطاقة النظيفة فيها بشكل جزئي مما يقلل الانبعاثات فيها.

وأوضح معالي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن المبادرة الخامسة تمثلت في الموانئ الخضراء التي تركز على إيجاد أفضل أنواع التكنولوجيا الحديثة لتقليل الانبعاثات في الموانئ، مثل تصميم التطبيقات الذكية لعمليات الموانئ، وتحويل المعدات إلى معدات كهربائية وذكية تسهم بشكل مباشر في خفض الانبعاثات.

وفي سؤال حول زيادة السيارات الكهربائية، وأعدادها في سلطنة عمان، أكد معاليه أن الهدف هو الوصول إلى 500 ألف مركبة بحلول عام 2050، وذلك عبر مرحلتين، حيث نطمح في عام 2030 للوصول إلى 22 ألف مركبة خفيفة تعمل بطاقة الكهرباء، وفي عام 2050 نطمح للوصول إلى 180 ألف مركبة خفيفة تعمل بطاقة الكهرباء، وقد وصلت أعداد المركبات الكهربائية في سلطنة عمان حتى الآن أكثر من 400 مركبة.

وقال معالي المهندس إن الوزارة تعمل جنبا إلى جنب مع منظمات عالمية تسعى لقياس مؤشر انخفاض الانبعاثات، وكذلك تعمل مع هيئة البيئة وشرطة عُمان السلطانية لحساب عدد المركبات الكهربائية التي تدخل سلطنة عمان بشكل مستمر، كما يتم تقييم الأداء بناء على الوصول إلى الأهداف الموضوعة من قبل البرنامج الوطني للحياد الصفري.

الانتقال المنظم للحياد الصفري

وأكد سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة أن المستهدف في استراتيجية الانتقال المنظم للحياد الصفري هو خفض الانبعاثات الكربونية بما نسبته 21% بحلول عام 2030.

وأوضح في حديثه لمجلة "عمان مستقبل مستدام" أن هيئة البيئة أنجزت خطة الانتقال المنظم للحياد الصفري، وخريطة الطريق الوطنية للاقتصاد الأخضر خلال عام 2022، حيث تم عرضها على اللجنة الوزارية المختصة بالحياد الصفري، واتُخذ القرار للمضي قدما لتحقيق توصيات ما جاء فيها.

وقال سعادة الدكتور إن التوصية أقرت عقد مختبرات لتحقيق الحياد الصفري التي بدأت في أكتوبر من عام 2022، حيث خرجت المختبرات بالخطة الوطنية للانتقال المنظم للحياد الصفري بحلول عام 2050، وقد بارك المقام السامي هذه الاستراتيجية.

وأشار إلى أن خطة الانتقال المنظم للحياد الصفري سجلت في الأمم المتحدة، ونشرت في مختلف وسائل الإعلام، وهي متوفرة في الموقع الإلكتروني لهيئة البيئة، موضحا أن الخطة حددت معالم خفض الانبعاثات حتى 2050، مرورا بعام 2030 و2040، حيث أصبحت التزاما لمختلف القطاعات الحكومية لتحقيق ما ورد فيها، وتعمل هيئة البيئة وفريق برنامج الحياد الصفري على متابعة الإجراءات والمبادرات والمشروعات المقدمة من قبل مختلف الجهات الحكومية، وذلك من خلال المبادرات التي تنفذ عبر القطاعين العام والخاص، فعلى سبيل المثال مبادرات النفط والغاز تنفذها شركات النفط والغاز وتتابع عملياتها مباشرة وزارة الطاقة والمعادن، كما أن مبادرات القطاع الصناعي تنفذها الشركات العاملة في القطاع لخفض الانبعاثات وتتابعها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، فيما مبادرات قطاع المدن والمباني تتابعها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ومبادرات قطاع النقل تشرف على متابعته وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.

وأوضح رئيس هيئة البيئة أن فريق برنامج الحياد الصفري مُتَابَع عن كثب مع مختلف الجهات والقطاعات، لضمان العمل على المبادرات والمشروعات تحقيقا للحياد الصفري خلال العقود القادمة.

الإنذار المبكر

فيما قال سعادة المهندس نايف بن علي العبري رئيس هيئة الطيران المدني: "إن توجيهات جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- لتطوير منظومة الإنذار المبكر، وخاصة المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة، ستعمل على رقي هذه المنظومة".

وأوضح أن المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة يعمل حاليا على برنامج استراتيجي واضح المعالم "مزن" الذي بدأ من عام 2023 ويستمر حتى 2026، سيستحدث عبره رادارات جديدة للإنذار المبكر، كإضافة رادار جديد في محافظة مسندم، لاكتمال منظومة الرادارات في سلطنة عمان، والخطى سريعة نحو التحديث بشكل مستمر بما يتوازى مع التطورات الدولية في قطاع الإنذار المبكر.

وكشف سعادة المهندس أنه سيتم تطوير منظومة الأقمار الاصطناعية، وكذلك تحديث منظومة النماذج العددية التي تمكن من التنبؤ بدقة عالية وفي وقت قياسي لكل التغيرات المتعلقة بالأنواء المناخية، موضحا سعادته أن جميع دول العالم اتجهت لتطوير منظومات الإنذار المبكر لتقليل الخسائر والكلف الاقتصادية الناتجة من آثار التغير المناخي التي زادت حدتها في الآونة الأخيرة، موضحا أن سلطنة عمان استثمرت في تقوية المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة، عبر تطوير الأجهزة والأنظمة بما يلائم التغيرات في المناخ.

وأضاف في معرض حديثه إن التغير المناخي يقود إلى تزايد في عدد الأعاصير والأنواء المناخية، التي من الممكن أن تؤثر على عدد من الدول في العالم، مؤكدا أنه بعد إعصار جونو بدأت سلطنة عمان ممثلة في المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة بتحسين وتطوير الأنظمة، وهو الأمر الذي قلل الخسائر إبان تأثر السلطنة بإعصار فيت في عام 2010، وهو انعكاس للتطوير الذي حدث في أنظمة الإنذار سواء في خرائط التنبؤات العددية أو صور الأقمار الاصطناعية والرادارات.

من جانب آخر قال سعادته: إن العديد من دول العالم شهدت جفافا وفيضانات، حيث إن أحد الأسباب الرئيسة لحدوث ذلك هو نتيجة الاحتباس الحراري، ولذلك تعمل دول العالم على الحد من آثار التغير المناخي عبر خفض نسب الانبعاثات الكربونية، من خلال استخدام الطاقة المتجددة الذي تأتي فيه سلطنة عمان مع طليعة دول العالم في هذا التوجه، والمضي قدما في مشاريع الهيدروجين، والسعي الدؤوب نحو تقليل استخدام الوقود الأحفوري، فكل الجهود تأتي في إطار الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة المسؤولة عن التغير المناخي.

المصدر: لجريدة عمان