سلطنة عمان تسعى لتصبح أكبر منتجي الهيدروجين عالميا وتمتلك مقومات يؤهلها للريادة في الطاقة النظيفة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
وزير الإسكان: "مدينة السلطان هيثم" طريق التحول العمراني الشامل وتحقق التوازن البيئي المستدام -
وزير النقل: أكثر من 17 مليون طن انبعاثات الكربون من قطاع النقل في سلطنة عمان سنويا -
تسجيل أكثر من 400 سيارة كهربائية وإيجاد طرق خضراء للمركبات الثقيلة التي تعمل بالهيدروجين -
رئيس هيئة البيئة: 21% نسبة خفض الانبعاثات الكربونية بحلول 2030 في سلطنة عمان -
رئيس هيئة الطيران المدني: برنامج "مزن" خطوة لتحديث الإنذار المبكر وإضافة رادارات جديدة -
"عمان": أكد معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن أن خطة سلطنة عمان المعلنة لتحقيق الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050 تعبر في الأساس عن توجهات سلطنة عمان نحو التنمية المستدامة، حيث إن هذه الخطة ترتكز على أهمية النمو المتسارع في قطاع الطاقة النظيفة الماثل على أرض الواقع حاليا، والدفع بمشاريع الهيدروجين الأخضر، يوازيه ازدياد مطرد في المساحات الخضراء والعناية بالمحميات الطبيعية المنتشرة في ربوع البلاد.
وأوضح معالي المهندس في حديث متزامن مع مجلة "عمان مستقبل مستدام" المنشورة في صحيفة الزميلة "عمان أوبزيرفر" أن قطاع الطاقة له دور بارز وحاسم في خفض انبعاثات الكربون، عبر رفع مستويات استخدام مصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، التي ستعمل بشكل كبير على خفض انبعاثات الكربون، إضافة إلى تحسين كفاءة الطاقة في المباني، وأيضا إمكانية التحول التدريجي إلى النقل الأخضر، من خلال تعزيز استخدام وسائل النقل الأخضر مثل السيارات الكهربائية ووسائل النقل الأخرى المتاحة، كما يمكن للابتكارات التكنولوجية أن تلعب دورا مهما في تقليص مخاطر التغير المناخي، مثل تطوير تقنيات امتصاص الكربون وتخزينه تحت الأرض، وتطوير تقنيات الطاقة النووية النظيف.
وأكد معاليه أن الاستثمار في مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر، من الركائز المهمة نحو الوصول إلى الحياد الكربوني الصفري، تماشيا مع الطموحات في أن تصبح سلطنة عمان أحد أكبر منتجي الهيدروجين على مستوى العالم بحلول عام 2030، في ظل امتلاك المقومات الطبيعية والجغرافية التي تؤهل السلطنة للريادة في هذا القطاع الواعد، مضيفا إن الهيدروجين جزء من تنويع الاقتصاد الوطني، بل هو مستقبل الطاقة القادم بقوة.
الهيدروجين الأخضر
وأضاف معاليه: إن مشاريع الهيدروجين الأخضر تتقدم من خلال الاتفاقيات الموقعة، في حين تخطت الاستثمارات في الهيدروجين حاجز الثلاثين مليار دولار، ولا تزال الخطى واسعة نحو جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في القطاع.
وأشار وزير الطاقة والمعادن إلى أن التوجيهات السامية بإنشاء مركز عُمان للاستدامة خطوة متقدمة للمتابعة المستمرة للأداء وبمثابة المركز الفكري والاستشاري لضمان تنفيذ الخطة الوطنية للحياد الصفري في انسجام مع منهجية المتابعة لتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040 ومتابعة تنفيذ كافة مخرجات الخطة من مبادرات، ومشاريع، وحلحلة التحديات.
واختتم قائلا: إن هذه الجهود والخطوات الجادة في دعم مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين بسلطنة عمان تمضي نحو الاستدامة، تماشيا مع التحول العالمي في استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتبني تكنولوجيات تقلل من الانبعاثات وتحافظ على الموارد الطبيعية.
مدينة السلطان هيثم
وعلى صعيد متصل، الأنظار تتجه إلى مدينة السلطان هيثم، التي تسارع الخطى للبدء في عمليات الإنشاءات بأبعاد مختلفة معماريا، تنظر إلى بلورة مدينة مستدامة ومزدهرة، تلبي سقف الطموحات نحو تغيير شامل في بناء المدن، فالنظرة مستقبلية واضحة المعالم في إعادة تشكيل المجتمعات للسكنى في مدن متكاملة الخدمات والأركان.
وأكد معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني أن رحلة التحول الشامل انطلقت للنهوض بقطاعات المنظومة الحكومية، ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني أحد أركان هذه المنظومة، مستلهمة من الإرادة الوطنية العليا التي خطها وحدد مساراتها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- ورسم طريقها نحو التحول في مفاهيم صناعة المكان، تحقيقا لرؤيتها الطامحة نحو تنمية عمرانية مستدامة لمجتمعات مزدهرة، منطلقين في أول مشاريع المدن المستقبلية "مدينة السلطان هيثم"، التي تتشكل في ولاية السيب، برؤية واضحة في إرساء نموذج جديد لبناء المدن المستدامة التي تواكب تطلعات الحياة العصرية للشباب.
وأشار وزير الإسكان والتخطيط العمراني إلى أن المدينة ترتكز على 12 معيارا عالميا من معايير جودة الحياة ورفاهية العيش، وذلك بدءًا من التكلفة المناسبة والمرافق المتكاملة، وصولا إلى أسلوب الحياة الحديث والأنظمة المستدامة، التي من شأنها تعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق التوازن بين البنية التحتية والموارد الطبيعية، وتعزز جودة الحياة، وتتبنى مفهوم البناء الذكي والتكنولوجيا.
وأضاف معاليه بأن مدينة السلطان هيثم "مستدامة" ومصممة لرفع جودة الحياة من خلال الاعتماد على استخدام الطاقة الشمسية باعتبارها مصدرا مستداما للطاقة، حيث ستدرج أنظمة إنتاج الطاقة من النفايات، ومعالجة مياه الصرف الصحي واستخدامها كمياه رمادية، وتطبيق نظام الاستدامة لحماية الموارد، والتقليل من كميات النفايات وإعادة استخدام أو تدوير أو توظيف المواد، مشيرا في معرض حديثه بأن المدينة "مرنة" وتتجاوب مع المتغيرات المناخية وتنسجم مع التطورات المستقبلية، حيث تم تصميم البنية الأساسية بمرونة هندسية تراعي التكيّف المطلوب لاحتياجات النمو السكاني مستقبلا، وكذلك تكلفة الصيانة.
ووصف معالي الدكتور المدينة بأنها ستكون "مريحة" عبر اعتماد تصاميم المناطق الخارجية على الظل الطبيعي من خلال التشجير، منسجمة مع طبيعتها المعمارية عبر تحديد جهات الأبنية العمرانية، وتوفير الأماكن الطبيعية في الهواء الطلق، وتوزيع كثافة وارتفاع الأبنية، وتصميم الشوارع، كما أن المدينة ستبنى لتكون "سهلة الوصول" متخذة سياسة توزيع شبكة الطرق والمرافق المجتمعية والخدمات ضمن مسافات متقاربة، تراعي إمكانية الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المرافق، إضافة إلى احتواء المدينة على شبكة داخلية للتنقل، متنوعة وتستوعب مختلف أنواع أساليب التنقل، كالمواصلات العامة والخاصة ومسارات خاصة بالمشاة والدراجات، بطريقة تربط أحياء المدينة ومركزها ومرافقها المختلفة، مُعزّزة بأساليب الراحة والأمان.
وأوضح أن تخطيط المدينة ذكي يحاكي طبيعة موقعها وتطبيقاتها التي تواكب الحداثة وتسهل على المستخدم حياته اليومية، مسخرة الحلول والابتكارات التكنولوجية الفعّالة في تصميم وتشغيل البنية الأساسية والمباني بما يلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية، وهو الأمر الذي سيجعلها مدينة "محبوبة" تصنع اللحظة وتهدي الرفاهية من خلال انسجام كل سماتها وتفاصيلها وخدماتها ومرافقها، بدءا من اختيار موقعها الاستراتيجي وانتهاء بسمات الرفاهية والراحة؛ لتكون الوجهة الجاذبة والمفضلة للجميع.
الانبعاثات الكربونية
من جهته أوضح معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن نسب الانبعاثات الكربونية من قطاع النقل في سلطنة عمان تصل إلى أكثر من 17 مليون طن في السنة، مما يشكل نسبة (19% - 20%) من إجمالي انبعاثات السلطنة.
وأوضح معاليه أن هناك أعمالا منفذة من قبل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لخفض الانبعاثات الكربونية في قطاع النقل، وذلك بإنشاء برنامج تنفيذي للمبادرات التي تعمل عليها في القطاعات المختلفة، سواء البري أو البحري أو الجوي، وقسمتها إلى خمسة أركان رئيسة لبرنامجها تمثلت في مبادرة التشريعات والتنظيم في التركيز على تشريع القطاعات من ناحية القوانين والحوافز والامتيازات لتحقيق أقصى درجات التمكين في خفض الانبعاثات، ووصلت نسبة الإنجاز إلى 100%، إضافة إلى مبادرة النقل العام التي تركز على تحفيز القطاع لتبني خدمات النقل العام بشكل أفضل، وأيضا، تجربة الأفكار التي ستسهم في استخدام النقل العام، مثل خطوط مخصصة للحافلات.
أما المبادرة الثالثة فتتمثل في المركبات الصديقة للبيئة عبر تمكين المركبات الكهربائية وإيجاد أفضل الممارسات العالمية لتحقيق مواءمة المركبات في الطرق العامة والرئيسة، وتهيئة البنية التحتية لها، وإيجاد طرق خضراء للشاحنات والمعدات الثقيلة التي تعمل بطاقة الهيدروجين.
كما أن المبادرة الرابعة تتمثل في تقليل التلوث البيئي وتركز على المباني والمرافق في محطات النقل العام والموانئ والمباني المتصلة بالنقل البري لتحويلها إلى مبانٍ خضراء، بحيث تُستخدم الطاقة النظيفة فيها بشكل جزئي مما يقلل الانبعاثات فيها.
وأوضح معالي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن المبادرة الخامسة تمثلت في الموانئ الخضراء التي تركز على إيجاد أفضل أنواع التكنولوجيا الحديثة لتقليل الانبعاثات في الموانئ، مثل تصميم التطبيقات الذكية لعمليات الموانئ، وتحويل المعدات إلى معدات كهربائية وذكية تسهم بشكل مباشر في خفض الانبعاثات.
وفي سؤال حول زيادة السيارات الكهربائية، وأعدادها في سلطنة عمان، أكد معاليه أن الهدف هو الوصول إلى 500 ألف مركبة بحلول عام 2050، وذلك عبر مرحلتين، حيث نطمح في عام 2030 للوصول إلى 22 ألف مركبة خفيفة تعمل بطاقة الكهرباء، وفي عام 2050 نطمح للوصول إلى 180 ألف مركبة خفيفة تعمل بطاقة الكهرباء، وقد وصلت أعداد المركبات الكهربائية في سلطنة عمان حتى الآن أكثر من 400 مركبة.
وقال معالي المهندس إن الوزارة تعمل جنبا إلى جنب مع منظمات عالمية تسعى لقياس مؤشر انخفاض الانبعاثات، وكذلك تعمل مع هيئة البيئة وشرطة عُمان السلطانية لحساب عدد المركبات الكهربائية التي تدخل سلطنة عمان بشكل مستمر، كما يتم تقييم الأداء بناء على الوصول إلى الأهداف الموضوعة من قبل البرنامج الوطني للحياد الصفري.
الانتقال المنظم للحياد الصفري
وأكد سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة أن المستهدف في استراتيجية الانتقال المنظم للحياد الصفري هو خفض الانبعاثات الكربونية بما نسبته 21% بحلول عام 2030.
وأوضح في حديثه لمجلة "عمان مستقبل مستدام" أن هيئة البيئة أنجزت خطة الانتقال المنظم للحياد الصفري، وخريطة الطريق الوطنية للاقتصاد الأخضر خلال عام 2022، حيث تم عرضها على اللجنة الوزارية المختصة بالحياد الصفري، واتُخذ القرار للمضي قدما لتحقيق توصيات ما جاء فيها.
وقال سعادة الدكتور إن التوصية أقرت عقد مختبرات لتحقيق الحياد الصفري التي بدأت في أكتوبر من عام 2022، حيث خرجت المختبرات بالخطة الوطنية للانتقال المنظم للحياد الصفري بحلول عام 2050، وقد بارك المقام السامي هذه الاستراتيجية.
وأشار إلى أن خطة الانتقال المنظم للحياد الصفري سجلت في الأمم المتحدة، ونشرت في مختلف وسائل الإعلام، وهي متوفرة في الموقع الإلكتروني لهيئة البيئة، موضحا أن الخطة حددت معالم خفض الانبعاثات حتى 2050، مرورا بعام 2030 و2040، حيث أصبحت التزاما لمختلف القطاعات الحكومية لتحقيق ما ورد فيها، وتعمل هيئة البيئة وفريق برنامج الحياد الصفري على متابعة الإجراءات والمبادرات والمشروعات المقدمة من قبل مختلف الجهات الحكومية، وذلك من خلال المبادرات التي تنفذ عبر القطاعين العام والخاص، فعلى سبيل المثال مبادرات النفط والغاز تنفذها شركات النفط والغاز وتتابع عملياتها مباشرة وزارة الطاقة والمعادن، كما أن مبادرات القطاع الصناعي تنفذها الشركات العاملة في القطاع لخفض الانبعاثات وتتابعها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، فيما مبادرات قطاع المدن والمباني تتابعها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ومبادرات قطاع النقل تشرف على متابعته وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
وأوضح رئيس هيئة البيئة أن فريق برنامج الحياد الصفري مُتَابَع عن كثب مع مختلف الجهات والقطاعات، لضمان العمل على المبادرات والمشروعات تحقيقا للحياد الصفري خلال العقود القادمة.
الإنذار المبكر
فيما قال سعادة المهندس نايف بن علي العبري رئيس هيئة الطيران المدني: "إن توجيهات جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- لتطوير منظومة الإنذار المبكر، وخاصة المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة، ستعمل على رقي هذه المنظومة".
وأوضح أن المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة يعمل حاليا على برنامج استراتيجي واضح المعالم "مزن" الذي بدأ من عام 2023 ويستمر حتى 2026، سيستحدث عبره رادارات جديدة للإنذار المبكر، كإضافة رادار جديد في محافظة مسندم، لاكتمال منظومة الرادارات في سلطنة عمان، والخطى سريعة نحو التحديث بشكل مستمر بما يتوازى مع التطورات الدولية في قطاع الإنذار المبكر.
وكشف سعادة المهندس أنه سيتم تطوير منظومة الأقمار الاصطناعية، وكذلك تحديث منظومة النماذج العددية التي تمكن من التنبؤ بدقة عالية وفي وقت قياسي لكل التغيرات المتعلقة بالأنواء المناخية، موضحا سعادته أن جميع دول العالم اتجهت لتطوير منظومات الإنذار المبكر لتقليل الخسائر والكلف الاقتصادية الناتجة من آثار التغير المناخي التي زادت حدتها في الآونة الأخيرة، موضحا أن سلطنة عمان استثمرت في تقوية المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة، عبر تطوير الأجهزة والأنظمة بما يلائم التغيرات في المناخ.
وأضاف في معرض حديثه إن التغير المناخي يقود إلى تزايد في عدد الأعاصير والأنواء المناخية، التي من الممكن أن تؤثر على عدد من الدول في العالم، مؤكدا أنه بعد إعصار جونو بدأت سلطنة عمان ممثلة في المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة بتحسين وتطوير الأنظمة، وهو الأمر الذي قلل الخسائر إبان تأثر السلطنة بإعصار فيت في عام 2010، وهو انعكاس للتطوير الذي حدث في أنظمة الإنذار سواء في خرائط التنبؤات العددية أو صور الأقمار الاصطناعية والرادارات.
من جانب آخر قال سعادته: إن العديد من دول العالم شهدت جفافا وفيضانات، حيث إن أحد الأسباب الرئيسة لحدوث ذلك هو نتيجة الاحتباس الحراري، ولذلك تعمل دول العالم على الحد من آثار التغير المناخي عبر خفض نسب الانبعاثات الكربونية، من خلال استخدام الطاقة المتجددة الذي تأتي فيه سلطنة عمان مع طليعة دول العالم في هذا التوجه، والمضي قدما في مشاريع الهيدروجين، والسعي الدؤوب نحو تقليل استخدام الوقود الأحفوري، فكل الجهود تأتي في إطار الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة المسؤولة عن التغير المناخي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: النقل والاتصالات وتقنیة المعلومات الإسکان والتخطیط العمرانی الانبعاثات الکربونیة مدینة السلطان هیثم الهیدروجین الأخضر انبعاثات الکربون الطاقة المتجددة خفض الانبعاثات التغیر المناخی الإنذار المبکر الحیاد الصفری معالی المهندس فی سلطنة عمان النقل العام هیئة البیئة الوصول إلى قطاع النقل دول العالم رئیس هیئة بحلول عام من خلال أکثر من عام 2030 عام 2050
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان والبحرين.. روابط تاريخية متينة ومرحلة واعدة من التعاون المثمر
تتطلع سلطنة عمان ومملكة البحرين الشقيقة إلى مزيد من الشراكات بما يعكس الروابط المتينة بين البلدين، وما القمة العمانية البحرينية بعد غدٍ الثلاثاء بقصر العلم العامر بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم وأخيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين -حفظهُما اللهُ ورعاهما- إلا تجسيد لهذا العمق التاريخي والتعاون الاستراتيجي والتنسيق المستمر.
وتمثل العلاقات العمانية - البحرينية نموذجا يُحتذى في مسيرة مجلس التعاون الخليجي، خصوصا وأن جذور هذه الروابط تمتد إلى عقود طويلة، وقامت على أسس متينة من الأخوة والتفاهم المشترك، وبُنيَت على أسس صلبة منذ مرحلة ما قبل التاريخ لصيد اللؤلؤ وتجارته، وتجارة اللُبان، حيث كانت رائجة بين البلدين والشعبين، وخاض الأجداد والآباء العُمانيون والبحرينيون في غمارها عباب البحار.
وقد مثلت حضارتا "مجان" و"دلمون" حجر الأساس لعلاقة قوية واستراتيجية، تزداد متانة وصلابة عاما بعد عام، وصولا إلى عهد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- وأخيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة -حفظه الله- لترسم معالم المستقبل المشرق بين البلدين.
وأكدت زيارة جلالته -أيدهُ اللهُ- إلى مملكة البحرين عام 2022م التي شهدت التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية، العزم والإرادة الصادقة لترجمة علاقات البلدين العريقة بمنافع ماثلة وملموسة.
ومنذ عام 2015، سجلت العلاقات التجارية بين سلطنة عمان ومملكة البحرين نموا متواصلا، حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 2.16 مليار ريال عماني حتى نهاية سبتمبر 2024م. وأظهرت البيانات أن الواردات من البحرين إلى عُمان تجاوزت 1.7 مليار ريال عماني، بينما سجل إجمالي الصادرات العمانية نحو 450 مليون ريال عماني، كما بلغت قيمة إعادة التصدير من عُمان إلى البحرين 54.3 مليون ريال عماني.
ووفقا للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، تشمل أبرز السلع المستوردة من البحرين إلى عُمان خامات الحديد والأجبان، بالإضافة إلى ديزل للأغراض الصناعية. في المقابل، تضم الصادرات العمانية إلى البحرين كابلات كهربائية، ومحضرات هشة مثل الفشار، وقضبان الحديد والصلب، ومنتجات نصف جاهزة من الحديد والصلب.
وعلى الرغم من التراجع في إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 247.1 مليون ريال عماني في 2023م مقارنة بـ423.1 مليون ريال عماني في 2022م، إلا أن الصادرات العمانية إلى البحرين سجلت زيادة، حيث وصلت إلى 48.4 مليون ريال عماني، مقارنة بـ69.1 مليون ريال عماني في العام السابق، كما تراجعت الواردات من البحرين إلى عُمان لتصل إلى 198.7 مليون ريال عماني في 2023م مقابل 353.9 مليون ريال عماني في 2022م.
وفيما يتعلق بالاستثمارات، أظهرت البيانات أن عدد الشركات البحرينية في سلطنة عمان وصل إلى 315 شركة حتى أكتوبر 2024م، حيث تبلغ القيمة الإجمالية لمساهماتها حوالي 27.7 مليون ريال عماني، وهو ما يمثل 80.1% من إجمالي رأس المال المستثمر في هذه الشركات، وتوزعت هذه الاستثمارات على عدد من القطاعات، بما في ذلك تجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات، والأنشطة الغذائية والإقامة، والتشييد، بالإضافة إلى القطاعات المهنية والعلمية والتقنية.
الاتفاقيات الثنائية
تم توقيع عدد من الاتفاقيات بين سلطنة عمان ومملكة البحرين بهدف تعزيز التعاون الثنائي، حيث شملت اتفاقيات في مجالات مثل التعاون الدبلوماسي والقنصلي، والخدمات الجوية، فضلا عن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين الحكومتين، كما تم توقيع مذكرات تفاهم في مجالات الرياضة والشباب، وحماية المنافسة، والرقابة على الاتجار في المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
وقال سعادة السفير السيد فيصل بن حارب البوسعيدي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى مملكة البحرين في تصريح خاص لوكالة الأنباء العمانية: إن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة سيحل ضيفا كبيرا على سلطنة عمان قيادة وحكومة وشعبا، بين أهله وإخوانه، في زيارة تاريخية بكل المقاييس تجسد عمق العلاقات الثنائية الراسخة والوثيقة، وتترجم طبيعة ومتانة العلاقة بين القيادتين الحكيمتين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات إلى جانب ما وصلت إليه العلاقات الآن من تقدم وازدهار.
وأضاف سعادتُه إن زيارةَ "دولة" يقوم بها جلالة الملك تؤسس مرحلة واعدة من البناء الجاد والتعاون المثمر المشترك في مختلف المجالات، حيث ستشكل منعطفا مهما في طبيعة العلاقة الأخوية والتعاون الثنائي وفق الرؤية الحكيمة للقيادتين -حفظهما الله ورعاهما.
ووضح سعادتُه أن هذه الزيارة تعد شاهدا على العلاقات العمانية البحرينية التاريخية وتمثل دلالات كبيرة وقيمة سياسية مهمة تزيد من قوة العلاقات بين البلدين نحو آفاق أرحب وأوسع تنعكس على البلدين وتطلعات الشعبين الشقيقين، وستعمل على مزيد من التعاون والتكامل والانسجام في المجالات كافة في ضوء ما للبلدين من مشترك في رؤيتيهما: عُمان 2040، والبحرين 2030.
ولفت سعادتُه إلى أن هذه الزيارة تشكل فرصة لتبادل وجهات النظر في ظل ما تمر به المنطقة وما تواجهه من خطر وتهديدات، وتجسد التزام البلدين بالعمل معا لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وتعزز الأمن والاستقرار في المنطقة، مبينا أن هذه الزيارة ستعود بالخير والنماء على بلديْنا وشعبيْنا الشقيقين وستعمل على الارتقاء ودعم التعاون الثنائي في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها، مما يلبي طموحات الشعبين الشقيقين.
وعلى الصعيد الاقتصادي قال سعادتُه إن العلاقة التجارية والاقتصادية بين سلطنة عمان ومملكة البحرين علاقة كبيرة وقديمة ممتدة منذ ميناء سمهرم ودلمون، والمملكة من أهم الشركاء التجاريين لسلطنة عمان، كما أن اللقاء الأخوي الذي سيجمع جلالة السلطان وأخاه جلالة الملك -حفظهما الله ورعاهما- سيبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية واستدامة الشراكة بين البلدين في مختلف مجالات التعاون الثنائي؛ بما يحقق المصلحة المشتركة والمنفعة المتبادلة.
وأضاف سعادتُه إنه في ظل النوايا الصادقة المتبادلة بين الجانبين، ستُسهم هذه الزيارة في زيادة التعاون والتنسيق المشترك في الشأن الاستثماري والاقتصادي، مبينا أن سلطنة عمان تعد أحد أكبر الشركاء التجاريين للبحرين في مجالي الاستيراد والتصدير.
ونوه سعادته إلى أن الزيارة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه - إلى مملكة البحرين في أكتوبر 2022م شهدت آفاقا رحبة للتعاون المشترك في مختلف القطاعات عبر جملة من الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها، وبلغ عددها 24 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرامج تنفيذية بين سلطنة عمان ومملكة البحرين وشملت المجال الأمني، ومجالات النقل البحري وحرية الملاحة البحرية وتطوير نقل الموانئ، والتعاون بين مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة وجامعة السلطان قابوس في مجال الدراسات والبحوث، والاتفاق على تأسيس شركة عمانية بحرينية قابضة في المجالات الاستثمارية، ومنح سلطنة عمان حق السيادة على معلومات المشتركين التابعين لها في الخدمات الإلكترونية المقدمة ومراكز الحوسبة السحابية القائمة بمملكة البحرين، ومنح سلطنة عمان صفةَ الشريك المعتمد للمركز العالمي لخدمات الشحن البحرية والجوية.
وبين سعادته أن الزيارة شهدت أيضا توقيع سلطنة عمان ومملكة البحرين على (18) مذكرة تفاهم وبرنامجا تنفيذيا مشتركا، شملت التعاون بين حكومتي البلدين في مجالات تقنية المعلومات والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والتدريب المهني، والتعاون في المجالين العلمي والتربوي للعامين الدراسيين (2022-2023 و2023-2024)، والتعاون في مجالات حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وعلوم وتقنيات الفضاء، والملاحة الجوية، والعمل البلدي، والتنمية الاجتماعية، وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، والعمل الثقافي والتراثي والمتحفي للأعوام (2023-2026)، والتعاون السياحي بين البلدين للأعوام (2022-2026)، والتوثيق التاريخي وإدارة الوثائق والمحفوظات، والمجال الزراعي والحيواني والسمكي لعامي (2022-2023)، وحماية البيئة للفترة بين (2023-2024)، والمجالات الشبابية للأعوام (2023-2025)، إضافة إلى التوقيع على برنامج تنفيذي بين وزارتي الخارجية في البلدين خلال عامي 2023 و2024، والتوقيع على اتفاقية بشأن تداول شركات الوساطة عن بُعد من خلال نظام التداول الإلكتروني "تبادُل هاب" الذي يربط بورصتيْ البلدين وتمكين التداول المباشر بينهما.
وأشار سعادة السيد سفير سلطنة عمان المعتمد لدى مملكة البحرين إلى أن اللجنة العمانية البحرينية المشتركة وعبر اجتماعاتها الدورية بين مسقط والمنامة نجحت في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات كافة، حيث شهدت اجتماعات الدورات الثماني للجنة التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.
وختم سعادته تصريحه بأن جمعية الصداقة العمانية البحرينية جاءت لتشكل جسرا جديـدا مـن جـسـور المحبة والأخـوة بما يعكس مستوى الترابط والعلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين الشقيقين، وتقوم بدور فاعل في مختلف البرامـج الشبابية والرياضية والثقافية والاجتماعية عبر تنظيم المعارض والملتقيات وحلقات العمل.
من جانبه وضح سعادة السفير الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عمان أن زيارة "دولة" يقوم بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ملك مملكة البحرين إلى سلطنة عمان تأتي تجسيدا للعلاقات الأخوية التاريخية الراسخة منذ عقود من الزمن، وتستند إلى قواسم مشتركة من أواصر المحبة والأخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وأضاف سعادتُه في تصريح خاص لوكالة الأنباء العُمانية: إن الزيارة تحمل دلائل بعمق العلاقات التاريخية وستفتح آفاقا كثيرة للتعاون في مختلف المجالات وصولا إلى التكامل، مبينا أنه سيتم خلال الزيارة التوقيع على اتفاقيات مذكرات تفاهم في مجالات عدة تتعلق بالتكنولوجيا المالية والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن الغذائي والاستثمار وتنمية الصادرات بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، كما سيتم إشهار الشركة البحرينية العمانية للاستثمار التي تم التوقيع على عقد تأسيسها في البحرين أثناء الزيارة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- لمملكة البحرين، وستشكل انطلاقة جديدة لتحقيق مشروعات استثمارية تعود بالنفع على البلدين وعلى الشعبين الشقيقين.
ووصف سعادة السفير العلاقات البحرينية - العمانية بأنها علاقات تاريخية راسخة أرساها الآباء والأجداد، وهي علاقات أخوية ضاربة في أعماق التاريخ من حضارتي دلمون ومجان، وما يربطهما من علاقات استراتيجية وثقافية وتجارية تستند إلى أواصر المحبة ووشائج القربى وهي اليوم في أوج عهدها بفضل التوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم وأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة -حفظهما الله ورعاهما- ورؤاهما النيرة وفكرهما الثاقب في كل ما من شأنه تعزيز العلاقات والمضي بها قُدما نحو آفاق أرحب.
وأشار سعادته إلى أنه منذ تأسيس اللجنة البحرينية العمانية المشتركة، تم التوقيع على 8 اتفاقيات و30 مذكرة تفاهم و10 برامج تنفيذية في مختلف المجالات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والرياضية والبيئية وغيرها، لافتا إلى أن توصيات اللجنة البحرينية - العمانية المشتركة تستهدف تعظيم حجم التعاون في كل المجالات التنموية التي حققت نتائج مثمرة تواكب رؤيتي البلدين الشقيقين.
وقال سعادة السفير الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عمان: إن مجلس الأعمال البحريني - العماني الذي يجمع بين غرفتي التجارة والصناعة في كلا البلدين الشقيقين يعمل على تعزيز آفاق التعاون في العديد من المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لتحقيق التكامل بين رؤيتي عُمان 2040 والبحرين الاقتصادية 2030م، مشيرا إلى أن هذا التعاون أثمر عن تأسيس الشركة العمانية - البحرينية للاستثمار برأسمال قدره 10 ملايين ريال عماني، حيث بدأت وضع أهدافها الاستراتيجية وتحديد المشروعات الاستثمارية لتعظيم حجم التبادل التجاري بين البلدين وتلبية احتياجاتهما من أمن غذائي وسلع استهلاكية وتوفير الطاقة النظيفة وغيرها من المشروعات التي تسهم في تحقيق تنمية مستدامة شاملة.
وأشار سعادته في هذا الصدد إلى أن حجم الاستثمارات البحرينية في سلطنة عمان بلغت نحو 430 مليون دينار بحريني، أي ما يقارب مليارا و 145 مليون دولار أمريكي، كما يتراوح حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين في عام 2023 بين 850 مليون دولار و1.4 مليار دولار، حيث بلغ حجم صادرات البحرين إلى سلطنة عمان نحو 843 مليون دولار في العام 2023م، وفي المقابل بلغ حجم صادرات سلطنة عمان إلى البحرين نحو 558 مليون دولار في العام نفسه.
ووضح سعادته أن عدد الشركات البحرينية العاملة في سلطنة عمان تبلغ نحو 876 شركة، فيما يبلغ عدد الشركات العمانية العاملة في مملكة البحرين نحو 270 شركة، وهناك 1336 مستثمرا عمانيا يمتلكون أسهما في الشركات المدرجة ببورصة البحرين، بينما بلغ عدد المستثمرين البحرينيين الذين يمتلكون أسهما في الشركات المدرجة في بورصة مسقط 696 مستثمرا.
وفي مجال السياحة أضاف سعادتُه أن عدد السياح القادمين من سلطنة عمان إلى مملكة البحرين وصل إلى 57 ألف سائح خلال 2023، فيما وصل عدد السياح القادمين من مملكة البحرين إلى سلطنة عمان الشقيقة إلى 47 ألفا، وهذا مؤشر نعمل على زيادته خلال الفترة القادمة.
ولفت سعادته إلى أن حجم الاستثمار البحريني في سلطنة عمان وصل إلى 470 مليون دينار أي نحو مليار و250 مليون دولار أمريكي، بينما بلغ حجم الاستثمار المباشر العماني في البحرين نحو 290 مليون دينار أي ما يقارب 772 مليون دولار أمريكي، مشيرا إلى أن هذه الأرقام ترسم خريطة طريق ورؤية مستقبلية لاستكشاف المزيد من فرص الاستثمار المتاحة في البلدين.
وفيما يتعلق بالتعاون في مجال التعليم وضح سعادته أنه تم اعتماد جامعات عمانية في البحرين وعددها حوالي 12 جامعة، بينما بلغ عدد الجامعات البحرينية المعتمدة في سلطنة عمان 8 جامعات، وجار دراسة إضافة جامعات أخرى لاعتمادها في كلا البلدين، مشيرا إلى أن 300 من الطلبة العمانيين يدرسون بالجامعات البحرينية فيما يدرس نحو 120 من الطلبة البحرينيين بالجامعات العمانية.
وفي المجال الثقافي والأكاديمي وضح سعادته أنه تم التوقيع على مذكرة التفاهم في هذا المجال في أكتوبر 2022 وهي قيد التنفيذ على الواقع، حيث تمت إقامة الأسبوع الثقافي البحريني، وجار التحضير لإقامة مهرجان الهوية العمانية والبحرينية، وهناك تنسيق بين سفارتي البلدين لوضع خطة عمل مشتركة في كيفية تعزيز الثقافة العمانية والبحرينية مع التركيز على الجانب السياحي والاستثماري.
إن عزم القائدين -حفظهما الله ورعاهما- لتطوير العلاقات بين البلدين يرفع روح التعاون والأُخوة ويحفظ عمق الروابط التاريخية الوثيقة ويبشر بمستقبل زاهر يحمل الخير للبلدين والشعبين الشقيقين.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا