«الوطني» يوافق على مشروع ربط الميزانية العامة عن السنة المالية 2024

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة سلطان النيادي: الفضاء جزء لا يتجزأ من ثقافة الدولة صفقات واتفاقيات بقيمة 1.8 مليار درهم في «أديف»

وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها أمس الثلاثاء في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، على مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2024.

واطلع المجلس على الرسائل الواردة من الحكومة وهي: حول قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي لموضوع «سياسة الهيئة العامة للرياضة بشأن دعم وتطوير القطاع الرياضي بالدولة»، وموضوع «تنظيم العمل التطوعي»، وموضوع «أثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على المتغيرات الاقتصادية في الدولة»، وموضوع «سياسة الحكومة بشأن تنظيم التعليم العالي الخاص» التي ناقشها المجلس في فصله التشريعي السابع عشر.
وفي بند الموضوعات العامة التي لدى المجلس من الفصل التشريعي السابع عشر، قال معالي صقر غباش رئيس المجلس: نحتاج عرضاً الآن على المجلس لتحديد آلية التعامل مع هذه الموضوعات العامة طبقاً للمادة «67» من اللائحة الداخلية لعام 2023م، مضيفاً: أنه بالنسبة لهذه الموضوعات فبعضها انتهت اللجان في الفصل التشريعي السابق من إعداد تقارير في شأنها، وبعضها لم تنته اللجان المختصة من إعداد تقارير في شأنها، فيكون نظر اللجان فيها بالقدر الذي يتناسب مع ما قد يكون جد من أمور تشريعية وسياسية وهيكلية، علماً بأنه تحديداً موضوع سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي مدرج على جدول أعمال جلسة 12 ديسمبر وتم التوافق مع الحكومة على مناقشته في هذا التاريخ.
ووافق المجلس على إحالة الموضوعات العامة التي لدى المجلس من الفصل التشريعي السابع عشر، إلى اللجان المختصة وهي: سياسة الحكومة في شأن الأمن المائي إلى لجنة الشؤون الصحية والبيئية، وسياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، والتصدي للاحتيال والابتزاز الإلكتروني إلى لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، وسياسة الهيئة الاتحادية للضرائب في شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، وسياسة وزارة الداخلية في شأن مكافحة المخدرات إلى لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، وسياسة الحكومة بشأن الذكاء الاصطناعي إلى لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة، وسياسة الحكومة بشأن السلامة الغذائية إلى لجنة الشؤون الصحية والبيئية، وسياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، واستراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير إلى لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة، واستراتيجية الحكومة في شأن تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم القطاع الصناعي إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية.
وقبل الشروع في مناقشة مشروع «قانون اتحادي لسنة 2023 في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2024»، اطلع المجلس على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بشأنه، والذي أشار إلى أنه ورد إلى المجلس الوطني الاتحادي كتاب معالي عبدالرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بتاريخ 25 / أكتوبر/ 2023 بشأن مشروع القانون، وقد طلب عرضه على المجلس طبقاً لنص المادة (129) من الدستور والتي نصت على أن «يعرض مشروع الميزانية السنوية للاتحاد متضمناً تقديرات الإيرادات والمصروفات، قبل بدء السنة المالية بشهرين على الأقل على المجلس الوطني الاتحادي لمناقشتها وإبداء ملاحظاته عليها، وذلك قبل رفع مشروع الميزانية إلى المجلس الأعلى للاتحاد مصحوبة بهذه الملاحظات لإقرارها» استكمالاً لإجراءات إصداره. 
وبين التقرير أنه ووفقاً لأحكام المادة (131) من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي الصادرة بقرار رئيس الدولة رقم (11) لسنة 2023، فقد تمت إحالة مشروع القانون المذكور إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بتاريخ 10/11/2023 بصفة الاستعجال، وذلك لدراسته وإعداد تقرير بشأنه يعرض على المجلس، واجتمعت اللجنة لدراسته وإعداد تقريرها بشأنه، كما اجتمعت مع ممثلي وزارة المالية يوم الاثنين الموافق 20 /11/ 2023 لتدارس مشروع القانون والرد على استفساراتها بهذا الشأن.
وأشار التقرير إلى أن مشروع قانون ربط الميزانية العام للاتحاد عن السنة المالية 2024 شمل عدد (52) وزارة وجهة اتحادية مستقلة، بزيادة عدد أربع جهات عن السنة المالية 2023 لمواكبة إعادة هيكلة الحكومة الاتحادية وهي: مكتب الضبط القضائي الاتحادي، ووزارة الاستثمار، والوكالة الاتحادية للتعليم المبكر، ومجلس الإمارات للإعلام.
وقد توافق مشروع القانون مع الموجبات الدستورية التي أقرها الدستور وفقاً للمواد (126-132) كالآتي:عرض مشروع قانون ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2024 تقديرات الإيرادات والمصروفات للوزارات والجهات الاتحادية المستقلة، وحدد مشروع قانون ربط الميزانية بدء السنة المالية في مادته (31) والتي نصت على أن «يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من 1 يناير 2024 وحتــى 31 ديسمبر 2024»، وفقاً للمادة (128) من الدستور.
واعتمدت حكومة الإمارات الميزانية العامة للاتحاد للعام 2024، بإيرادات تقديرية (65.728) مليار درهم، بنسبة نمو قدرها (3.3%) مقارنة بالسنة المالية 2023، ومصروفات تقديرية (64.060) مليار درهم، بنسبة نمو قدرها (1.6%) مقارنة بالسنة المالية 2023، وبفائض تمويلي بلغ (1.668) مليار درهم.
وعكست الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2024 مدى توافقها مع الأهداف الاستراتيجية العامة للحكومة الاتحادية (مئوية الإمارات 2071) ومبادئ الخمسين تحت إشراف من وزارة شؤون مجلس الوزراء، والتي حرصت على ملاءمة الوزارات والهيئات الاتحادية على وضع تصورات ميزانياتها الخاصة متوافقةً مع الرؤية الشاملة للحكومة.

المصدر: صحيفة الاتحاد